در گزارش ملی حقوق بشر افغانستان که توسط نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو تهیه شده، آمده است که اکثر چهرههای اصلی و تصمیمگیرنده گروه طالبان در فهرست تحریمهای بینالمللی شاملاند.
نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو همچنان گفته است که تلاش و لابیگری طالبان برای رفع این تحریمها ادامه دارد.
در این گزارش از عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه و حبیب الله آغا، وزیر معارف طالبان به عنوان کسانی یاد شده است که در فهرست تحریمهای حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار گرفتهاند.
این چهرهای برجستهی گروه طالبان دستکم در دوسالونیم گذشته در نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان نقش داشتند.
از سوی هم در گزارش ملی حقوق بشر افغانستان آمده طالبان بیش از ۲۰۰ فرمانی صادر کرده است که حقوق مردم افغانستان را محدود میکند.
این فرمانها به ویژه حقوق زنان و دختران، اقلیتهای قومی و مذهبی و سایر جوامع آسیبپذیر را مورد حمله قرار میدهد.

اصولنامه طالبان؛ قانونی برای تثبیت ظلم علیه زنان
گروه طالبان با انتشار «اصولنامه جدایی زوجها» بار دیگر نشان دادند که هدف اصلیشان نه اجرای عدالت اسلامی، بلکه تحکیم سلطه بر زنان و تبدیل



