افغانستان زیر سلطه گروه طالبان همچنان شاهد گسترش اشکال مختلف خشونت علیه زنان و دختران است؛ خشونتی که ابعاد آن فراتر از محدودیتهای اجتماعی و محرومیت از حقوق اساسی رفته و به مواردی از تعرض مستقیم به جسم و کرامت انسانی زنان رسیده است. گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل متحد که به شورای امنیت ارائه شده، تصویری تکاندهنده از وضعیت زنان در افغانستان ترسیم میکند. بر اساس یافتههای این گزارش، در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۱ مورد خشونت جنسی، شامل تجاوزهای گروهی علیه ۱۵ زن و ۶ دختر، مستند شده است. این گزارش تصریح میکند که عاملان این موارد شماری از مقامها و افراد گروه طالبان بودهاند. اهمیت این گزارش در آن است که برای نخستین بار در سطحی رسمی، بخشی از خشونتهای جنسی سازمانیافته علیه زنان افغانستان ثبت و مستندسازی شده است. آنچه در این سند آمده، تنها بیان چند حادثه پراکنده نیست؛ بلکه نشانهی از وجود یک بحران عمیق حقوق بشری است که در آن زنان نه تنها از حقوق اولیه خود محروم شدهاند، بلکه در معرض تهدید مستقیم امنیت، حیثیت و زندگی شخصی خود نیز قرار دارند.
یافتههای سازمان ملل نشان میدهد که خشونت علیه زنان در افغانستان تنها به اعمال محدودیتهای اجتماعی و سیاسی خلاصه نمیشود، بلکه در بسیاری موارد به استفاده از خشونت فیزیکی و جنسی برای سرکوب و کنترل زنان منجر شده است. در گزارش آمده است که برخی از قربانیان علاوه بر تجاوز جنسی و تجاوز گروهی، مجبور به برهنگی اجباری شده یا تحت فشار برای ازدواج اجباری قرار گرفتهاند. این موارد بیانگر آن است که خشونت علیه زنان در برخی موارد به ابزاری برای تحقیر، ارعاب و شکستن مقاومت آنان تبدیل شده است. کارشناسان حقوق بشر معتقدند چنین رفتارهایی نه تنها نقض آشکار قوانین بینالمللی حقوق بشر محسوب میشود، بلکه با اصول بنیادین اسلامی نیز در تضاد کامل قرار دارد. در جامعهی که زنان از حضور آزادانه در عرصههای آموزشی، شغلی و اجتماعی محروم شدهاند، وقوع چنین خشونتهایی آسیبهای روانی و اجتماعی گستردهای بر قربانیان و خانوادههای آنان وارد میکند. از سوی دیگر، فضای ترس و بیاعتمادی ایجادشده سبب میشود بسیاری از زنان از بیان تجربیات خود و مراجعه به نهادهای مسئول خودداری کنند و خشونتها در سکوت ادامه یابد.
بخش دیگری از گزارش سازمان ملل به سرنوشت زنان معترض اختصاص یافته است؛ زنانی که در سالهای اخیر علیه محدودیتهای اعمالشده بر حقوق و آزادیهای خود اعتراض کردهاند. بر اساس این گزارش، شماری از این زنان بهگونه خودسرانه بازداشت شده و در دوران بازداشت با شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی مواجه شدهاند. این موضوع نگرانیهای گستردهی را در سطح بینالمللی برانگیخته است، زیرا نشان میدهد که برخورد با اعتراضات زنان از چارچوبهای قانونی و حقوقی خارج شده و به ابزار سرکوب مستقیم تبدیل شده است. بازداشت و آزار زنان معترض نه تنها حق آزادی بیان و مشارکت مدنی را نقض میکند، بلکه پیام روشنی به سایر زنان جامعه میفرستد که هرگونه مطالبه حقوقی ممکن است با مجازات و خشونت همراه باشد. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان زن ناچار به پنهانکاری، ترک فعالیتهای اجتماعی یا حتی مهاجرت شدهاند. گزارش سازمان ملل تأکید میکند که تداوم این وضعیت، فضای عمومی افغانستان را بیش از پیش از حضور زنان خالی کرده و روند حذف تدریجی آنان از عرصههای سیاسی، اجتماعی و مدنی را سرعت بخشیده است.
یکی از مهمترین محورهای گزارش سازمان ملل، موضوع ازدواج اجباری و نقش برخی از مقامهای گروه طالبان در تداوم این پدیده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ اعلام کرده بودند که ازدواج اجباری ممنوع است و هیچ فردی حق ندارد زنان را برخلاف رضایتشان به ازدواج وادار کند. با این حال، یافتههای تازه سازمان ملل نشان میدهد که میان اظهارات رسمی و واقعیتهای موجود در افغانستان فاصلهی چشمگیر وجود دارد. گزارش تأکید میکند که برخی از مسئولان و افراد وابسته به ساختار حاکم نه تنها در جلوگیری از این پدیده ناکام بودهاند، بلکه در مواردی خود در ارتکاب یا استمرار آن نقش داشتهاند. ازدواج اجباری یکی از جدیترین اشکال نقض حقوق زنان به شمار میرود، زیرا حق انتخاب، استقلال فردی و آینده آنان را سلب میکند. بسیاری از زنانی که قربانی چنین ازدواجهایی میشوند، با خشونتهای خانوادگی، محرومیت از آموزش و مشکلات شدید روانی مواجه هستند. تداوم این وضعیت نشان میدهد که زنان افغانستان همچنان در معرض خطر تصمیمگیریهای اجباری درباره سرنوشت شخصی خود قرار دارند و از حمایت مؤثر قانونی برخوردار نیستند.
گزارش سازمان ملل همچنین به پیامدهای محدودیتهای اعمالشده بر فعالیت نهادهای امدادرسان و کارکنان زن اشاره میکند؛ محدودیتهایی که دسترسی زنان قربانی خشونت به خدمات ضروری را به شدت کاهش داده است. بر اساس این گزارش، تا ماه جولای سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۰۰ مرکز بهداشتی در افغانستان تعطیل شده و صدها مرکز و نقطه خدماتی مرتبط با حمایت از قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت نیز فعالیت خود را متوقف کردهاند. این وضعیت به معنای آن است که هزاران زن و دختر آسیبدیده از خشونت، دیگر امکان دسترسی به خدمات درمانی، مشاوره روانشناختی، حمایت حقوقی و پناهگاههای امن را ندارند. در کشوری که شمار زیادی از زنان به دلیل موانع فرهنگی و امنیتی از مراجعه به مراکز درمانی عمومی نیز محروم هستند، تعطیلی این مراکز آسیبپذیری آنان را دوچندان کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که نبود خدمات حمایتی مناسب نه تنها روند درمان و بازتوانی قربانیان را مختل میکند، بلکه باعث میشود بسیاری از موارد خشونت هرگز گزارش نشود و عاملان بدون نگرانی از پیگرد قانونی به رفتارهای خود ادامه دهند.
یکی دیگر از نگرانیهای مطرحشده در گزارش، نبود سازوکار مؤثر برای رسیدگی به شکایتهای زنان و مجازات عاملان خشونت است. سازمان ملل تأکید میکند که زنان افغانستان در شرایط کنونی با موانع جدی برای دسترسی به عدالت روبهرو هستند. بسیاری از پروندههای مرتبط با خشونت جنسی توسط مقامهای مرد بررسی میشود و چارچوبهای حقوقی موجود نیز تضمین کافی برای حمایت از قربانیان فراهم نمیکند. در چنین فضایی، زنان اغلب از ترس انتقامجویی، انگ اجتماعی یا بینتیجه ماندن شکایت، از مراجعه به نهادهای مسئول خودداری میکنند. نبود اعتماد عمومی به روندهای قضایی سبب شده است که بسیاری از موارد خشونت هرگز ثبت نشود و قربانیان در سکوت رنج بکشند. فعالان حقوق بشر معتقدند که مصونیت عاملان از مجازات یکی از عوامل اصلی تداوم خشونت علیه زنان در افغانستان است. تا زمانی که ساختارهای پاسخگویی و نظارتی مستقل ایجاد نشود، امکان کاهش این جرایم و تأمین عدالت برای قربانیان بسیار محدود خواهد بود. این مسئله یکی از بزرگترین چالشهای حقوق بشری افغانستان در شرایط کنونی محسوب میشود.
گزارش تازه سازمان ملل بار دیگر نشان میدهد که بحران زنان در افغانستان تنها یک موضوع اجتماعی یا حقوق بشری نیست، بلکه به یکی از عمیقترین چالشهای انسانی کشور تبدیل شده است. آنچه در این گزارش ثبت شده، بیانگر وضعیتی است که در آن زنان و دختران نه تنها از بسیاری حقوق اساسی خود محروم شدهاند، بلکه در مواردی با شدیدترین اشکال خشونت و سوءاستفاده نیز روبهرو هستند. استمرار چنین شرایطی میتواند پیامدهای گستردهی بر آینده جامعه افغانستان داشته باشد؛ زیرا حذف زنان از عرصههای آموزشی، اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت توسعه و ثبات کشور را نیز تضعیف میکند. در همین حال، نهادهای بینالمللی تأکید دارند که سکوت در برابر این وضعیت میتواند زمینه تداوم نقض حقوق زنان و گسترش فرهنگ مصونیت از مجازات را فراهم سازد. از این رو، افزایش فشارهای دیپلماتیک، حمایت از سازوکارهای نظارتی مستقل و فراهمسازی دسترسی زنان به خدمات حمایتی و حقوقی، از جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش رنج قربانیان مؤثر باشد. سرنوشت زنان افغانستان امروز به یکی از مهمترین آزمونهای وجدان جهانی در دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر تبدیل شده است.
