در شرایطی که افغانستان با بحران عمیق سیاسی، اجتماعی و مشروعیت روبهرو است، هرگونه همگرایی میان جریانهای سیاسی کشور اهمیت ویژه و فوقالعادهی دارد. در چنین وضعیتی، صدور بیانیه مشترک از سوی جبهه مقاومت ملی افغانستان و جمعیت اسلامی افغانستان در واکنش به نشست گروه طالبان در دانشگاه کابل، اقدامی قابل توجه و حایز اهمیت است. اهمیت این بیانیه تنها در موضعگیری مشترک این دو جریان در برابر سیاستهای طالبان خلاصه نمیشود، بلکه از این جهت نیز اهمیت دارد که بار دیگر ضرورت اتحاد، همصدایی و همکاری میان نیروهای سیاسی افغانستان را برجسته میسازد.
واقعیت این است که یکی از مشکلات جدی مخالفان سیاسی طالبان، پراکندگی و نبود هماهنگی در مواضع و برنامههای سیاسی بوده است. در سالهای گذشته، جریانهای مختلف سیاسی هرکدام مواضع و دیدگاههای خود را مطرح کردهاند، اما نبود یک گفتمان مشترک و همکاری منظم، مانع شکلگیری یک صدای هماهنگ در برابر وضعیت موجود شده است. از این رو، بیانیه مشترک جبهه مقاومت ملی و جمعیت اسلامی را میتوان گامی مهم در جهت نزدیکشدن دیدگاهها و تأکید بر ضرورت همکاری میان جریانهایی دانست که در موضوعات اساسی افغانستان دیدگاههای مشترک دارند.
نکته مهم این است که این بیانیه در واکنش به نشستی صادر شده که گروه طالبان برای حمایت از هبتالله و تأیید سیاستهای خود در دانشگاه کابل برگزار کردند. طالبان تلاش دارند از جایگاه عالمان دینی و اعتبار نهادهای علمی برای تقویت مشروعیت سیاسی خود استفاده کنند. در برابر، بیانیه مشترک دو جریان تأکید میکند که مشروعیت سیاسی از گردهمآییهای فرمایشی، تأییدهای گزینشی و اعلامیههای یکجانبه به دست نمیآید، بلکه ریشه در اراده و رضایت مردم دارد. این موضعگیری، بحث را از یک نشست مشخص فراتر میبرد و به مسئله اساسی حق مردم در تعیین سرنوشت سیاسیشان پیوند میزند.
از همین زاویه، همصدایی جبهه مقاومت ملی و جمعیت اسلامی اهمیت پیدا میکند. این دو جریان با وجود تفاوتهایی که ممکن است در دیدگاههای خود داشته باشند، در این بیانیه بر چند اصل مشترک تأکید کردهاند؛ مخالفت با انحصار قدرت، دفاع از حقوق و آزادیهای مردم، مشارکت سیاسی شهروندان و ضرورت ایجاد نظامی مبتنی بر اراده عمومی. این اصول میتوانند زمینه مناسبی برای گسترش تفاهم میان سایر جریانهای سیاسی و اجتماعی افغانستان نیز فراهم کنند.
یکی دیگر از نکات مهم بیانیه، دفاع از جایگاه دانشگاه کابل است. دانشگاه کابل یکی از نهادهای مهم علمی و تاریخی کشور است و به همه مردم افغانستان تعلق دارد. این نهاد نباید به محل تبلیغات سیاسی یا وسیلهی برای تأیید سیاستهای یک گروه تبدیل شود. تأکید دو جریان بر استقلال دانشگاه و مصونیت نهادهای علمی از بهرهبرداری سیاسی، نشان میدهد که مخالفت با انحصارگرایی تنها به ساختار قدرت محدود نیست، بلکه آزادی علمی و استقلال نهادهای ملی را نیز در بر میگیرد.
در این بیانیه همچنین به نقش عالمان دینی و مسئولیت آنان در برابر ظلم و بیعدالتی اشاره شده است. این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است، چون طالبان در بسیاری از موارد تلاش میکنند سیاستهای خود را با برداشتهای انحصاری از دین توجیه کنند. تأکید بر عدالت، شورا، رعایت حقوق مردم و مخالفت با استفاده ابزاری از دین، یادآوری این نکته است که هیچ فرد یا گروهی نمیتواند باورهای دینی مردم را وسیلهی برای تحمیل اراده سیاسی خود قرار دهد.
با این حال، اهمیت این بیانیهی زمانی بیشتر میشود که آن را در چارچوب ضرورت همگرایی گستردهتر نیروهای سیاسی افغانستان بررسی کنیم. صدور یک بیانیه مشترک بهتنهایی به معنای شکلگیری یک اتحاد سیاسی پایدار نیست، اما میتواند آغاز یک مسیر باشد؛ مسیری که در آن گفتوگو، اعتمادسازی و همکاری جای اختلافات فرسایشی و پراکندگی را بگیرد. آنچه امروز اهمیت دارد، تبدیل مواضع مشترک به برنامهها و اقدامات هماهنگ است.
افغانستان برای عبور از وضعیت کنونی به یک تفاهم سیاسی گسترده نیاز دارد. چنین تفاهمی نباید تنها به چند جریان سیاسی محدود بماند، بلکه باید همه نیروهای سیاسی، شخصیتهای مستقل، نخبگان، زنان، جوانان و نمایندگان واقعی اقشار مختلف جامعه را در بر بگیرد. هدف از این همگرایی نیز نباید صرفاً مخالفت با طالبان باشد، بلکه باید بر سر آینده افغانستان، نوع نظام سیاسی، حقوق شهروندان و شیوه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور تفاهم صورت گیرد.
در این میان، جبهه مقاومت ملی و جمعیت اسلامی میتوانند با ادامه گفتوگو و تقویت همکاریهای مشترک، زمینه پیوستن سایر جریانها و شخصیتهای سیاسی را به یک روند گستردهتر فراهم سازند. البته چنین روندی زمانی موفق خواهد بود که بر پایه اعتماد متقابل، احترام به تفاوت دیدگاهها، پرهیز از انحصارطلبی و تقدم منافع ملی بر ملاحظات گروهی شکل بگیرد. تجربه گذشته افغانستان نشان داده است که اتحادهای مقطعی و بدون برنامه روشن، نمیتوانند پاسخگوی نیازهای پیچیده سیاسی کشور باشند.
نکته اساسی این است که مردم افغانستان از جریانهای سیاسی انتظار دارند به جای تکرار اختلافات گذشته، بر سر اصول مشترک به تفاهم برسند و برای آینده کشور راهحل عملی ارائه کنند. دفاع از آزادی، عدالت، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون و حق انتخاب مردم، موضوعاتی نیستند که به یک جریان خاص تعلق داشته باشند؛ بلکه مطالبات مشترک جامعه افغانستاناند و میتوانند پایه یک همگرایی ملی قرار گیرند.
بیانیه مشترک جبهه مقاومت ملی و جمعیت اسلامی را باید از همین منظر بررسی کرد. این بیانیه فراتر از واکنش به یک نشست فرمایشی، بر ضرورت همصدایی در برابر انحصار قدرت و دفاع از حق مردم برای تعیین سرنوشت سیاسیشان تأکید دارد. اکنون پرسش مهم این است که آیا این موضع مشترک به همکاریهای گستردهتر و شکلگیری یک تفاهم سیاسی پایدار منجر خواهد شد؟
پاسخ این پرسش به گامهای بعدی دو جریان و میزان اراده آنان برای گسترش این همگرایی بستگی دارد. آنچه روشن است، افغانستان بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای سیاسی، تفاهم بر سر منافع ملی و شکلگیری یک صدای مشترک نیاز دارد. بیتردید، عبور از بحران کنونی بدون مشارکت واقعی مردم و بدون همکاری جریانهایی که خواهان آیندهی مبتنی بر آزادی، عدالت و اراده عمومی هستند، دشوار خواهد بود. از این رو، ارزش واقعی این بیانیه زمانی آشکار میشود که همصدایی امروز به همکاری عملی و همگرایی گستردهتر فردا تبدیل شود.




