هر چند افغانستان یکی از کشورهای به شمار می‌رود که در نیم‌قرن آخر با توجه به منازعات داخلی و درگیری‌های متداوم و بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی و فاقد داشتن یک حکومت مقتدر و پاسخگو، همواره حقوق بشر و حقون زنان در این کشور آشکار از سوی حکومت‌ها و گروه‌های که فعالیت سیاسی نظامی دارند نقض شده است. اما در پی تحولات اخیر و روی کار آمدن مجدد طالبان وضعیت حقوق بشر و زنان در این کشور به گونه‌ای شدید نگران کننده است. براساس گزارشات نهاد‌ها و سازمان بین‌المللی‌حقوق بشری وضعیت حقوق بشر و زنان خیلی نگران کننده و تکان دهند انعکاس داده شده طوری که در گزارش سالانه نشریه اکونومیست آمده است: بحران بشری، نقض آشکار حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت‌ها زیر سلطه رژیم طالبان خیلی وخیم است و طالبان به دنبال انتقام‌جوی از نظامیان و مقامات دولت پیش برآمده و در خیلی موارد مرتکب جنایت جنگی و نقض حقوق بشر شده اند.
در همین حال گزارش شده است که در حال حاضر بیش از یک‌سوم جمعیت جهان زیر سلطه حکومت‌های استبدای زیست‌دارند که از افغانستان زیر سلطه طالبان، کره شمالی، میان‌مار و برخی کشورهای افریقای به عنوان کشورهای یاد شده که در آخر فهرست کشورها به لحاظ وضعیت حقوق بشری قرار دارند. در کنار آن طالبان با برداشت‌ها و باور‌های قبیله‌ای و سنتی که دارند مانع حضور زنان و دختران افغانستانی در اجتماع شده و قوانین بسیار سخت‌گیرانه را برای ظاهر شدن زنان در بیرون از خانه روی دست‌گرفته اند در کنار آن طالبان مانع کارکردن زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی افغانستان شده و نزدیک به یک سال می‌شود درب دبیرستان‌های دخترانه را به روی دختران جوان افغانستانی که علاقمند تحصیل هستند بسته اند و در ساختار حکومت داری طالبان هیچ اثر و نشانه‌ای از حضور زنان دختران دانش‌آموخته‌ای کشور نه در سطح وزارت‌خانه‌ها، استان‌ها و شهرستان‌ها به چشم نمی‌خورد.
در میان این همه نقض سیستماتیک و بی‌رحمانه‌ی حقوق بشر و آزادی‌های زنان دو روز قبل هم‌زمان با نشستِ شورای امنیت سازمان ملل پیرامون رسیدگی به وضعیت افعانستان، شورای حقوق بشر این سازمان نیز در نشستِ ویژه وضعیت حقوق بشری و ستم و حذف سیستماتیک و بی‌رحمانه‌ی زنان را از لایحه‌های مختلف جامعه افعانستان توسط گروه طالبان به بحث و بررسی گرفته و تدوام تبعیض و آپارتاید جنسیتی و حقوق بشری این گروه را در برابر زنان محکوم نمودند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در پایان این نشست با صدور بیانیه‌ی راه‌حل برگشت ثبات در افعانستان را شکل‌گیری دولت فراگیر و مبتنی بر حاکمیت قانون و حقوق‌بشر، به ویژه رعایت کامل حقوق زنان دانسته و ضمن محکوم کردن آپارتاید جنسیتی و سیستماتیک علیه زنان و دختران، خواهان لغو فوری تمام سیاست‌های سرکوب‌کننده زنان چون لغو ممنوعیت آموزشی، کار و آزادی بیان شدند.
