هر بار که نام افغانستان در گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل مطرح می‌شود، موضوع تازه‌ی از رنج مردم این کشور آشکار می‌شود. اما برخی گزارش‌ها تنها روایت یک نقض حقوق بشر نیستند؛ بلکه تصویری از ماهیت یک نظام سیاسی را به نمایش می‌گذارند. اظهارات اخیر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، از همین دست است. بنت می‌گوید دفتر او مواردی از خشونت جنسی علیه زنان، دختران، مردان و حتی پسران را در بازداشتگاه‌های گروه طالبان ثبت و تأیید کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز گزارش‌های متعددی از شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری و بدرفتاری با زندانیان در مراکز تحت کنترل این گروه منتشر شده بود. اگر این گزارش‌ها را در کنار محدودیت‌های گسترده بر زنان، سرکوب رسانه‌ها، بازداشت فعالان مدنی و حذف نهادهای نظارتی قرار دهیم، تصویر نگران‌کننده شکل می‌گیرد؛ تصویر از سلطه‌ی که نه تنها حقوق اساسی شهروندان را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه خود به یکی از بزرگ‌ترین ناقضان این حقوق تبدیل شده است.

از زمان بازگشت گروه طالبان به قدرت، این گروه تلاش کرده است خود را متفاوت از گذشته نشان دهد؛ اما واقعیت‌های افغانستان چیز دیگری می‌گویند. طالبان در چهار سال گذشته تقریباً تمام حقوق و آزادی‌هایی را که مردم افغانستان طی دو دهه به دست آورده بودند، از میان برده‌اند. دختران از آموزش محروم شده‌اند، زنان از بسیاری از مشاغل کنار گذاشته شده‌اند، رسانه‌ها زیر فشار شدید قرار گرفته‌اند و هر صدای منتقدی با تهدید، بازداشت یا خاموشی مواجه شده است. در چنین فضایی، گزارش‌هایی درباره خشونت جنسی در زندان‌ها اتفاقی یا دور از انتظار به نظر نمی‌رسد. وقتی نظامی هیچ ارزشی برای آزادی، کرامت انسانی و حقوق شهروندان قائل نباشد، سوءاستفاده از قدرت نیز به بخشی از رفتار روزمره آن تبدیل می‌شود. آنچه امروز در افغانستان جریان دارد، نتیجه مستقیم نظامی‌ست که بر ترس و اجبار بنا شده است، نه بر قانون و پاسخ‌گویی.

یکی از خطرناک‌ترین ویژگی‌های سلطه‌ی طالبانی، مصونیت تقریباً کامل مقام‌ها و نیروهای این گروه از هرگونه پاسخ‌گویی است. در افغانستان امروز هیچ نهاد مستقلی وجود ندارد که بتواند عملکرد طالبان را بررسی کند یا درباره تخلفات آنان تحقیق نماید. دستگاه قضایی در اختیار خود طالبان است، رسانه‌های مستقل تحت فشار قرار دارند و نهادهای مدنی عملاً از صحنه حذف شده‌اند. در چنین شرایطی، قربانیان نه تنها از دستیابی به عدالت محروم‌اند، بلکه حتی امنیت لازم برای بیان آنچه بر آنان گذشته را نیز ندارند. این وضعیت به طالبان اجازه داده است که بدون نگرانی از پیامدهای قانونی یا سیاسی، سیاست‌های سرکوبگرانه خود را ادامه دهند. بسیاری از ناظران حقوق بشری معتقدند که همین نبود پاسخ‌گویی، زمینه را برای گسترش شکنجه، بدرفتاری و سایر اشکال نقض حقوق بشر در افغانستان فراهم کرده است.

گروه طالبان همواره در برابر چنین گزارش‌هایی راهکار ثابتی داشته‌اند؛ انکار. این گروه تقریباً تمام گزارش‌های منتشرشده از سوی سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های مستقل را رد کرده و آن‌ها را بی‌اساس خوانده است. اما واقعیت این است که انکار، جای حقیقت را نمی‌گیرد. اگر طالبان واقعن ادعا می‌کنند که در زندان‌های‌شان هیچ موردی از خشونت جنسی، شکنجه یا بدرفتاری وجود ندارد، باید درهای بازداشتگاه‌های خود را به روی ناظران مستقل باز کنند. اما این اتفاق هرگز رخ نداده است. طالبان نه تنها از نظارت مستقل استقبال نمی‌کنند، بلکه در بسیاری موارد مانع فعالیت نهادهای حقوق بشری و خبرنگاران شده‌اند. این رفتار بیش از هر چیز نشان می‌دهد که این گروه از شفافیت هراس دارد. حکومتی که چیزی برای پنهان کردن ندارد، از تحقیق و نظارت نمی‌ترسد؛ اما طالبان سال‌هاست نشان داده‌اند که حقیقت را تهدیدی برای بقای خود می‌دانند.

جامعه جهانی نیز در قبال وضعیت افغانستان مسئولیت سنگینی دارد. در حالی که گزارش‌های متعدد از نقض گسترده حقوق بشر منتشر می‌شود، برخی کشورها در تلاش‌اند روابط خود را با طالبان عادی کنند و این گروه را به عنوان یک واقعیت سیاسی بپذیرند. این رویکرد نه تنها کمکی به مردم افغانستان نمی‌کند، بلکه طالبان را در ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه‌شان جسورتر می‌سازد. مشروعیت بخشیدن به گروهی که متهم به سرکوب زنان، زندانی کردن منتقدان و ارتکاب نقض‌های گسترده حقوق بشری است، پیامی خطرناک به قربانیان می‌فرستد؛ اینکه عدالت می‌تواند قربانی مصلحت‌های سیاسی شود. تاریخ نشان داده است که بی‌توجهی به نقض حقوق بشر هرگز به ثبات منجر نمی‌شود، بلکه تنها راه را برای تداوم ظلم و سرکوب هموار می‌کند.

گزارش اخیر ریچارد بنت یک بار دیگر نشان می‌دهد که بحران افغانستان تنها یک بحران سیاسی یا اقتصادی نیست؛ بلکه بحرانی عمیق در حوزه حقوق بشر و کرامت انسانی است. تا زمانی که طالبان بر کشور مسلط باشند و هیچ سازوکار مستقلی برای پاسخ‌گو کردن آنان وجود نداشته باشد، نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیان، زنان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر ادامه خواهد داشت. واقعیت این است که طالبان در سال‌های اخیر نه تنها نتوانسته‌اند اعتماد مردم افغانستان را به دست آورند، بلکه با سیاست‌های سختگیرانه و سرکوبگرانه خود فاصله میان حکومت و جامعه را بیشتر کرده‌اند. امروز برای مردم افغانستان، گروه طالبان نه نماد نظم و ثبات، بلکه نماد محرومیت، ترس و سرکوب هستند؛ تصویر که با هر گزارش تازه حقوق بشری، بیش از پیش تقویت می‌شود.