چکیده

حکومت در تبعید (Government in exile) به ‌عنوان یک مدل سیاسی که پس از جنگ جهانی دوم و در دوران جنگ سرد مطرح شد و توسط نظریه‌پردازان مانند لین‌برات، بارنت‌روبین، کریگ اتچسون و خاچیگ مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات نشان می‌دهد که این مدل سیاسی می‌تواند در پایان دادن به مناقشه‌ها و بی‌ثباتی‌های طولانی‌مدت در مناطقی مانند خاورمیانه، جنوب غربی آفریقا، کامبوج و افغانستان، نقش مؤثری ایفا کند. در افغانستان، این مدل هنوز به‌عنوان یک پدیده نوپدید تلقی می‌شود و تحقیقات کافی در این زمینه انجام نشده است. حکومت در تبعید نه به معنای سنتی State و نه Government بلکه یک ساختار سیاسی موقت است که به منظور گذار از بحران های بی‌دولتی و نظام‌های استبدادی شکل می‌گیرد. نمونه بارز این مدل در افغانستان رژیم طالبان است که پس از خروج فاجعه بار و غیرمسوولانه نیروهای آمریکایی در۱۵ آگست ۲۰۲۱ و فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین این کشور قدرت را بگونه غیرمشروع به‌دست گرفتند و با نام امارت اسلامی جایگزین نظام جمهوریت شدند. پس از سه سال تسلط مجدد طالبان، افغانستان با بحران‌های عمیقی شبیه بی‌دولتی، انحصار قدرت، استبداد سیاسی، فقر فراگیر و ده‌ها معضل دیگر مواجه شده است. این وضعیت نیروهای مخالف به‌ویژه جبهه مقاومت ملی (NRF) را واداشته تا به دنبال تشکیل یک حکومت در تبعید به‌ عنوان یک جایگزین مشروع برای طالبان باشد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل تاریخی و کتابخانه‌ای، به بررسی چالش‌ها و ضرورت شکل‌گیری چنین حکومتی برای افغانستان پرداخته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که برگشت اعتمادسیاسی توأم با هماهنگی میان نیروهای مخالف طالبان و حمایت بین‌المللی حکومت در تبعید می‌تواند به‌عنوان یک راه ‌حل سیاسی موثر برای عبور از بحران کنونی افغانستان عمل کند.

  کلیدواژگان: حکومت در تبعید، دولت، حقوق بین الملل، مشروعیت سیاسی، افغانستان.

مقدمه

مفهوم حکومت در تبعید به طور رسمی در تاریخ سیاسی مدرن به وجود آمده است. این پدیده­ی سیاسی در واکنش به بحران‌ها، جنگ‌ها و تغییرات سیاسی تاریخی ایجاد شده است. به تعبیر دیگر، حکومت در تبعید به ساختار تشکیلاتی شبه سازمانی و دولتی گفته می‌شود که به دلیل شرایط خاصی مانند اشغال نظامی، فروپاشی نهادهای داخلی، یا تغییرات و تحول سیاسی، نمی‌تواند در قلمروی اصلی خود حکومت کند و بنابراین به خارج از کشور نقل مکان می‌کند. این دولت‌ها اغلب به‌طور موقت و با هدف بازگشت به کشورشان تشکیل می‌شوند. به تعبیر روشن‌تر، حکومت‌های در تبعید در دوره معاصر در قامت اشخاص و افراد کاریزما اغلب چهره‌های سیاسی و نظامی مثل شارل دوگل در فرانسه و سایر رهبران سیاسی در تبعید عرض اندام کرده، موفق بوده و پیروز شده است. مقوله‌ی حکومت در تبعید را به لحاظ نظری و تیوریک بیش از اینکه دولت یا حکومت تلقی نماییم، باید درک کنیم که این مقوله‌ بیشتر از جنبه‌های نظری، جنبه‌های عملی و کارکردی داشته است. با این‌حال، چندین نمونه‌ برجسته از تاریخ اولیه وجود دارد که به شکل‌گیری این ایده کمک کرده‌اند. در خوانش قدیم حکومت در تبعید از یک فرد یا گروهی از افراد ساکن در یک کشور خارجی تشکیل شده است. در خوانش جدیدتر حکومت در تبعید به ساختاری سیاسی‌ و شبه سیاسی اطلاق می‌شود که توسط گروهی از رهبران یا نماینده‌گان یک کشور، پس از آن‌که از خاک اصلی خود اخراج یا مجبور به ترک کشورشان شده‌اند، ایجاد می‌شود. این نوع حکومت به صورت نمادین و در بیش‌تر موارد به‌عنوان یک قدرت مشروع و قانونی شناخته می‌شود، هرچند در ابعاد داخلی و بین المللی به لحاظ مشروعیت ابهاماتی پیش‌روی آن وجود دارد. برخی از ویژگی‌ها و اهداف حکومت‌های در تبعید شامل موارد چون: نمایندگی سیاسی-دیپلماتیک، جلب حمایت بین‌المللی و سازمان‎های مدافع حقوق بشری، حفظ هویت ملی و ارزش‌های داخلی، حافظ منافع همگانی شهروندان، ائتلاف و انسجام کلان سیاسی، ایجاد یک پلتفرم حقوقی-سیاسی مورد نظر اکثریت، اتفاق و اتحاد سیاسی علیه نظام مستقر در کشور اصلی است. از آنجاکه این حکومت‌ها خود را نماینده قانونی و مشروع ملت یا دولت اصلی می‌دانند و تلاش می‌کنند این نمایندگی را جهت حفظ حقوق مردمان اصلی سرزمین در سطح بین‌المللی به نمایش می‌گذارند، برای خود حق می‌دهند تا دست به تشکیل حکومت در تبعید بزنند. برخی از حکومت‌های در تبعید سعی می‌کنند حمایت کشورهای دیگر، سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشری را به دست آورند و معمولاً حکومت‌های در تبعید مخالف رژیم کنونی در کشورشان هستند و تلاش می‌نمایند آن را سرنگون کنند یا اصلاح بنیادی بیاورند. این حکومت‌ها به‌طور معمول تلاش می‌کنند هویت ملی، فرهنگی و سیاسی کشورشان را حفظ کنند و مخالف اشغال یا سلطه و گرفتن قدرت با ابزارهای نامشروع و آلترناتیو برای رژیم مستقر باشند. مثال معروف از این نوع حکومت‌ها، لهستان در زمان جنگ جهانی دوم بود که به دلیل اشغال کشور توسط آلمان نازی به لندن نقل مکان کرد و یا شارل دوگل افسر ارتش فرانسه پس از اشغال نظامی هتلر به لندن رفت، از طریق رادیو بی‌بی‌سی به مردم فرانسه سخنرانی ایراد نمود و از آنجا با روش نظامی علیه اشغال نازی‌ها مبارزه کرد. پرسش تحقیق را اینگونه می‌پرسیم: آیا ایجاد حکومت در تبعید می‌تواند به عنوان راهکار مؤثر و بدیل سیاسی مناسب در کوتاه‌مدت در مقابله با طالبان عمل کرده و در درازمدت به بازگرداندن ثبات و دموکراسی در افغانستان کمک کند؟ پاسخ احتمالی که می‌توان به این سوال مطرح کرد این است که حکومت در تبعید، در صورت خلق اعتماد سیاسی، ائتلاف و انسجام سیاسی مخالفان طالبان، ارایه پلتفرم سیاسی-حقوقی برای توزیع قدرت و ثروت، حمایت‌های داخلی و بین‌المللی، می‌تواند به عنوان یک بدیل سیاسی مؤثر در کوتاه‌مدت نقش ایفا کند و طالبان را تحت فشار سیاسی قرار دهد. با این حال، برای بازگرداندن ثبات و دموکراسی در درازمدت، این حکومت نیازمند توسعه فرهنگی، سیاسی، ظرفیت‌سازی، مشروعیت‌بخشی داخلی و حمایت گسترده منطقه و بین‌المللی است. بدون این عوامل، احتمال موفقیت آن کاهش یافته و ممکن است با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه شود. چارچوب نظری حکومت در تبعید به عنوان نهادی سیاسی، زمانی شکل می‌گیرد که حکومت مشروع یک کشور به دلیل تحولات سیاسی، فروپاشی نهادها، تصرف قدرت توسط نیروهای غیر مشروع توام با سلطه و یا اشغال نظامی کشور توسط نیروهای خارجی، ناچار به خروج از کشور و ادامه فعالیت در خارج از مرزهای جغرافیایی خود می‌شود. افغانستان، با سقوط  جمهوریت و تسلط مجدد طالبان بر کشور در ۲۰۲۱، بحث‌ها پیرامون شکل‌گیری یک حکومت در تبعید هر روز بیشتر از گذشته مطرح شد و به تازگی رهبر جبهه مقاومت ملی کشور از تشکیل آن سخن راند. در این چارچوب نظری، به بررسی چالش‌ها، ضرورت‌ها و اصول نظری مربوط به حکومت در تبعید پرداخته می‌شود که می‌تواند به تدوین سیاست‌های معقول و قابل اجرا در مورد افغانستان کمک کند.

            افغانستان فعلا در یک حالت استثنایی قرار داشته و پس از سه سال حاکمیت نامشروع طالبان که قدرت را بطور غلبه و زور توام با توطئه و معامله سیاسی بدست گرفتند و علیه مردم  انواع ظلم و استبداد را روا می‌دارند. جریان‌های مخالف سیاسی، نظامی و ارزشی طالبان در این مدت از بی‌اعتنایی آنها برای تعامل و مشارکت سیاسی تمام طیف‌ها و عدم توافق بر سر یک ساختار و مدل نظام غیرمتمرکز سیاسی ناامید شده‌اند و اکنون در تلاشند حکومت در تبعید تشکیل دهند. این گروه‌ها هدف دارند تا با مشروعیت‌زدایی از طالبان، جلب حمایت‌های بین‌المللی، سازمان‌دهی مقاومت داخلی، حفظ انسجام ملی و فرهنگی، و مذاکره برای تغییرات سیاسی، شکل دادن اتحاد و ائتلاف سیاسی و حرکت به سوی یک حکومت در تبعید، طالبان را تحت فشار قرار دهند تا تغییرات عمده سیاسی ایجاد کنند. با این وجود، چالش‌های متعددی همچون پیچیده‌گی‌های سیاسی و نظامی، عدم اتحاد میان جریان‌های سیاسی، فقدان کنترل عملی در داخل کشور، فقدان حمایت مردمی، وابسته‌گی به کشورهای خارجی، مشکلات مالی و اقتصادی، و چالش‌های جلب حمایت بین‌المللی، نبود اراده و نیت سیاسی، عدم اعتماد و اجماع سیاسی، نبود یک پلتفرم سیاسی که در ورای طالبان قدرت و ثروت را میان آنها به شکل عادلانه و با مشارکت نمایندگان با صلاحیت مردم توزیع کند، در این مسیر وجود دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با شرکت سه تن از نویسندگان افغانستان که در شته‌های چون: حقوق عمومی، علوم سیاسی و حقوق بین الملل تخصص دارند، نگاشته می‌شود تا تلاشی ابتدایی برای پرداختن به جنبه‌های تاریخی، سیاسی_حقوقی، ضرورت تشکیل و انگیزه تشکیل حکومت در تبعید، مفهوم شناسی و مباحث نظری و تحولات تاریخی، روش و تکنیک‌ها، معنای حکومت و دولت، فرایند دولت سازی، و چالش‌های حکومت‌های در تبعید باشد. از مهمترین خطرات تشکیل حکومت در تبعید با توجه به چندقطبی موجود در نظام بین‌الملل درباره رژیم طالبان، مطرح ساختن حکومت در تبعید در افغانستان ممکن است این چند قطبی و رقابت میان چین، روسیه، آمریکا و منطقه را تشدید کند. در صورت عزم برخی بازیگران برای تشکیل حکومت در تبعید، انتظار می‌رود وضعیت افغانستان بار دیگر پیچیده شود و رقابت‌ بازیگران بار دیگر این کشور را به دوران تاریک جنگ بین‌الاقوامی بازگرداند. با توجه به تجربه تلخ گذشته، مردم افغانستان باز هم قربانی رقابت بین بازیگران داخلی و بین‌المللی خواهند شد. برای اجتناب از این وضعیت، وظیفه حکومت طالبان و مخالفان طالبان است که برای جلوگیری از یک بحران دیگر به یک ابتکار عمل رسیده و روی یک روایت و برنامه کلان سیاسی که چشم آنداز آینده کشور را روشن‌تر و فراگیر ترسیم کنند، برسند. اگر چنین نشود، تشکیل حکومت در تبعید یک ضرورت سیاسی تلقی گردیده و زمانی که تشکیل شود افغانستان باردیگر دچار یک غافل‌گیری دیگر شده و یا یک نظم جدید مبتنی بر عقلانیت جدید شکل می‌گیرد و یا هم به سمت یک جنگ داخلی سوق می‌یابد.

۱- مفهوم شناسی

الف) تبعید، تبعیدی و تبعیدگاه

تبعید[۴] در لغت به معنای «نفی بلد» یا «اخراج از بلد-شهر»(دهخدا، ۱۳۷۳: ذیل تبعید). همچنین تبعید به معنای دور کردن، راندن (از شهر یا کشوری) و نفی بلد آمده است(معین، ۱۳۸۱: ذیل تبعید). به تعبیر دیگر، واژه تبعید از ریشه «بُعد» است و به معنی بیرون کردن کسی از وطنش به علت جرم سیاسی نیز به کار رفته است(افریقی مصری، ۱۴۲۶ق: ج۱: ۳۱۶). این واژه در میان فقهاء و حقوقدانان در خوانش کلاسیک به معنای بیرون کردن مجرم از محل ارتکاب جرم یا اقامتگاه وی به‌کار رفته است(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ج۲: ۱۱۳۸). ولی تبعید در مصطلحات سیاسی و حقوقی به معنی بیرون راندن کسی از شهر یا آبادی معین به نقطه دیگر از کشور است که غالباً به صورت اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین اعمال می شود(ایمانی، ۱۳۸۳: ۲۴۳). اما این برداشت ها قدیم و حالت مضّیق داشته که در دایره حقوق جزا قرار می‌گیرند و معنای موسّع و جدید تبعید به حالت و وضعیتی اطلاق می‌گردد که با تحول سیاسی در یک کشور، نیروهای طرفدار وضع موجود و مبتنی بر ارزش‌های مدرن اجبارا به بیرون از مملکت متبوع خود مهاجر گردیده و این مقوله امروز بحیث یک چارچوب فکری-سازمانی و ساختارمند ماهیت سیاسی-حقوقی به خود گرفته است. اندیشمندان فلسفه سیاسی علل و مصادیق تبعید را در سه مورد (اشغال نظامی، تحولات سیاسی و فروپاشی داخلی) خلاصه می‌سازند(Sadat, 2005: 43). در تبعید افراد هم سه مؤلفه مهم وجود دارد: ۱- فرد تبعیدی است که از محل سکونت خود دور شده است؛ ۲- تبعیدگاه است که تبعیدی باید مدت تبعید خود را در آنجا بگذراند؛ ۳- علت و دلیلی است که سرزمین و رژیم مستقر، به استناد آن، افراد را مجبور به تبعید کرده است. تبعیدی[۵] شخصی است که به دلیل انجام دادن یا انجا ندادن کاری از نظر سیاسی یا اجتماعی به تشخیص خود یا رژیم حاکم برای آن محل خطر و مضر دانسته و به محل دیگری که میزبان تعیین می‌کند و عمدتاً تا محل اول فاصله دارد تبعید می‌شود. تبعیدگاه[۶] محلی است که تبعیدی موظف است مدت زمان خود به تبعید را در آنجا به سر می‌برد. تبعیدگاه در معنای عام محلی است که رژیم حاکم شخص یا اشخاصی را محکوم و مجبور به اقامت در آن‌جا می‌کند اما در خوانش جدید تبعیدی و تبعیدگاه روشن و از پیش مشخص نیست و اشخاص در یک وضعیت اضطراری به سر می‌برد و این یکی از تفاوت‌های اصلی حکومت های در تبعید در قدیم و جدید است. ولی مفهوم تبعیدگاه، به مفهوم اخص، نقطه‌ای اغلب دور افتاده و بدآب وهواست که حکومت گروهی خطرناک و اصلا حناپذیر را، به جرم ارتکاب جرائم سیاسی یا اجتماعی یا امنیتی، مجبور به زیستن در آن نقطه می‌کند(ایمانی، ۱۳۸۳: ۲۴۴). به عبارت دیگر، تبعیدگاه ها محل یا مکانی هست که تبعیدیان مدت تبعید خود را در آن می‌گذراندند. انتخاب مکان برای تبعیدیان در معنای مضیق برعهده حکومت‌ها بوده و هر حکومتی طبق معیار و ملاک خود تبعیدگاه هایی برمی‌گزید. اما در معنای موسع آن امروز چنین برداشت از صحت کامل برخوردار نبوده و غالبا افراد و نیروهای که تبعید خودخواسته یا اجباری می‌شوند، در انتخاب مکان یا کشورهای که قرار است که محل تبعیدگاه خود را برگزینند، برعهده خودشان نبوده و هر کشوری تصمیم بگیرد احتمالا اینکه آنها را اقامتگاه بدهد، تلقی می‌گردد.

ب) حکومت و دولت

در نخست پیرامون واژه دولت نظریه‌ها، برداشت‌ها و تعاریف گوناگونی وجود دارد. اما چند معنا و تعبیر خیلی ساده را می‌توان از مفهوم دولت بیان کرد. در معنای اول دولت به قدرت مرکزی در مقابل قدرت نهادهای محلی است. دولت مسول حفظ نظم و در این قلمرو دولت در مقابل جامعه مدنی تلقی می‌گردد. همچنین دولت[۷] به یک جامعه سیاسی سازمان یافته اطلاق می‌شود(اردان، ۱۳۸۹: ۳). به تعبیر دیگر، دولت از دیدگاه حقوقی، دولت دارای ویژگی‌های چون: دولت سازمانی دارای شخصیت حقوقی، دارای حق حاکمیت برخورد دار است. به قول ماکس وبر: عناصر دولت در صورت اجتماع سه عنصر که عبارتند از: «یک قدرت اعمال زور، که بر روی جمیعیتی که بر روی یک سرزمین جمع شده باشند، اعمال می‌شود»(اردان، ۱۳۸۹: ۴). ولی حکومت در کاربرد عامه به معنای قوه‌ اجرایی به‌کار می‌رود. یعنی مجموع دستگاه اداری، سیاسی و نظامی کشور که در رأس آن هیأتی به نام کابینه یا هیأت وزیران قرار دارد. برخی از حقوق‌دانان می‌گویند: حکومت به معنای سازمانی که دارای تشکیلات و نهادهای سیاسی مانند قوه مقننه و قوه قضاییه و قوه مجریه می‌باشد، از عمده‌ترین عناصر و عوامل تشکیل دهنده دولت است و دولت به وسیله این نهادها تجلی و اعمال حاکمیت می‌کند. یکی از استادان حقوق اساسی که حکومت را به معنای هر سه قوه تعریف می‌کند، تفاوت‌های عمده‌ی بین دولت و حکومت را چنین خلاصه می‌کند: دولت از چهار عنصر درست شده است، که حکومت یکی از این عناصر چهارگانه است. دولت خالق و آمر حکومت است و حکومت مخلوق دولت و مأمور از طرف آن برای انجام خدمات مشخص است. دولت یک وجود سیاسی غیر قابل تجزیه است و حال آنکه حکومت به سه شعبه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه تجزیه شده است. دولت‌های جهان همگی همسان هستند و از چهار عنصر (جمعیت، قلمرو، حکومت و حاکمیت) تشکیل شده‌اند(دانش، ۱۳۸۹: ۱۱۰). اما در این کانتکست، دولت و حکومت با هم علی‌رغم تفاوت‌های بدیهی و خود مفهوم حکومت نیز در این کاربرد در معنای قوه مجریه نیست. به قول فیلیپ اردان، حکومت[۸] پس از ورود آن در قرن شانزدهم به ادبیات انگلیسی، و به قول وینسنت متفکر علوم سیاسی، قوه مجریه در مقابل قوه مقننه و دیگر قوا به معنای مناصب اجرایی اطلاق می‌شود. در افغانستان در مفهوم شناسی و ترمینولوژی حقوقی و سیاسی اکثرا میان حکومت و دولت مغالطه صورت می‌گیرد و در رفع این مغالطه باید گفت: در ماده اول کنوانسیون مونته ویدئو هم حکومت یکی از عناصر شکل‌گیری دولت آمده و یا با تسامح قوه مجریه خود یکی از عناصر حکومت تلقی شده است که از اصطلاح Executive branch استفاده گردیده است(اردان، ۱۳۸۹: ۴). در کلیت آن حکومت یا دولت در این خوانش به لحاظ عناصر تیوریک با معضل مواجه است و فقط به لحاظ انتزاعی از مقوله‌ی حکومت در تبعید استفاده می‌شود که جنبه‌ عملی و عملکردی دارد.

ج) حکومت در تبعید

حکومت در مقوله‌ی «حکومت در تبعید» منظور حکومت با ساختار منظم آن که توسط انتخابات و با رای اکثریت و توام با مشروعیت مردمی در داخل یک کشور در راس قوه مجریه با مجموعه‌ای از کابینه و وزرا قرار گیرد، استعمال نمی‌گردد و چنین نیست. بلکه بیشتر کاربرد انتزاعی داشته و از باب قاعده اغلبیت مشهور شده است. اساسا این نوعی از حکومت یک تشکیلات شبه سازمانی و ساختاری در بیرون از جغرافیای سیاسی یک کشور است که توسط نیروها و مخالفان رژیم مستقر تشکیل و ایجاد می‌گردد(Kacewicz, 2012: 26) و هر زمانی به کشور برگردد، منحل خواهد شد و این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند چه کسانی را در رای قدرت و نظام قرار دهند. همچنان از منظر حقوق بین الملل نیز بتاریخ ۱۰ مارچ ۲۰۲۰ شورای امنیت ملل متحد قطعه‌نامه شماره ۲۵۱۳ مبنی بر حمایت از آغاز قرارداد دوحه با طالبان را صادر کرد که در آن از حاکمیت قانون، حفظ دست‌آوردهای جمهوریت، آشتی ملی و قطع‌رابطه با گروه‌های تروریستی تاکید شده است و بر مبنای آن قرارداد دوحه با طالبان به امضا رسید، ولی دیده شد طالبان بر هیچ یک از تعهدات خود پابند نماندند که در نهایت منجر به سقوط نظام گردید. اینکه امارت اسلامی مشروعیت بین‌المللی ندارد اظهر من الشمس است مگر در مقابل سوال این است که به لحاظ اسناد و عرف بین‌المللی آیا طرح حکومت در تبعید منطق حقوقی دارد یا خیر؟ زمانی می‌شود به سوال طرح شده جواب ارائه کرد که از زاویه اصل حق تعیین سرنوشت، تابعیت و پناهندگی به موضوع نگریسته شود. برای فهم بهتر حقوقی این مسله نیاز است تا اصطلاحات ذکر شده بیان شود:

• اصل حق تعیین سرنوشت: یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل بوده و منظورش شراکت و سهم‌گیری شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور متبوع می‌باشد که در ماده ۱ میثاق‌‌ حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تائید قرار گرفته است(ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر).
• تابعیت: عبارت از رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی شهروندان با دولت می‌باشد. منظور از رابطه حقوقی، حقوق ذاتی انسان مانند حق حیات، حق کار، حق تحصیل، آزادی، تشکل سازمان‌های سیاسی و… می‌باشد. منظور از رابطه سیاسی فعالیت سیاسی و کسب قدرت از را مسالمت‌آمیز بوده و رابطه معنوی را علاقمندی به وطن معنا کرده اند.
• پناهنده: در ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بعنوان یک حق شناخته شده و در کنوانسیون بین المللی مهاجرت ۱۹۵۱ چنین تعریف است« شخصی از ترس از دست دادن مال، جان و یا فرهنگش دولت متبوع را ترک کرده به یک دولت دیگر پناه برده باشد». تابعیت و پناهندگی با هم ارتباط ارگانیک دارند یکی حقوق دیاسپورا را در داخل کشور بیان میکند دیگری در خارج از کشور. به عبارت ساده‌تر دیاسپورا دارای دو حق ذاتی در دو سرزمین متفاوت اند و مزید بر آن، اصل حق تعیین سرنوشت هر دو را بعنوان قواعد آمره شناخته و مورد حمایت قرار داده است. بر بنیاد همین امیتازات حقوقی بود که در سال جاری ۱۴۰۳ پناهندگان توانستند در ۲۳ کشور جهان سالگرد شهادت قهرمان ملی احمد شاه مسعود را تجلیل بعمل آورند، جلسات سیاسی و تظاهرات برپا کنند(ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر).

همه شخصیت‌های که طرح حکومت در تبعید را مطرح نمودند تابعیت افغانستان را دارند، ولی از حقوق سیاسی و معنوی محروم اند و به همین علت بعنوان تبعیدی و یا پناهنده در کشورهای مختلف به سر میبرند. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی حق آزادی بیان، حق انتخاب، حق کار، حق تحصیل، حق تشکل احزاب، راه‌پیمایی و… از جمله حقوق انسانی بوده و دولت‌هایی که به آن ملحق شده اند حق سرپیچی از تطبیق آن را ندارند، الی اینکه در حالت فورس‌ماژور قرار داشته باشند (آن هم به مدت محدود و با شرایط خاص که در ماده ۴ میثاق‌ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تذکر رفته است). خوشبختانه حقوق متذکره در قانون اساسی ۱۳۷۴ افغانستان نیز تسجیل گردیده بود و شهروندان افغانستان قانوناً از این حقوق برخوردار بودند. سه سال می‌شود که طالبان تمامی حقوق فوق را نقض کردند، هنوزم جریان دارد و فرامین ملاهبت الله نشان میدهد که تعهد به استمرار آن دارند. یعنی جرم عمدی را مرتکب شده بودند، هنوزم ادامه دارد و متعهد به ادامه آن می‌باشند. خلاصه مطلب اینکه از هر زاویه‌ای که به عملکرد طالبان دیده شود محکوم و مردود اند پس در مقابل شکل‌گیری حکومت در تبعید که بدنبال تحقق ارزش‌های ملی و بین‌المللی می‌باشد، به دلایل ذیل منطق حقوقی خود را دارد.

• اصل حق تعیین سرنوشت: شهروندان افغانستان حق دارند که پیرامون سرنوشت سیاسی خود تصمیم اتخاذ کنند و حکومت در تبعید میتوان یک ابزار مناسب برای رسیدن به این اصل باشد. اصل متذکره در ماده ۱ میثاق‌ حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد حمایت قاطع قرار گرفته است.
• تابعیت: دیاسپورا تابعیت افغانستان را دارند ولی از مزایای حقوقی، سیاسی و معنوی آن محروم اند که در قانون اساسی افغانستان تسجیل شده بود و ضمنن ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمینه موقف واضح دارد که (حقوق بر مینای تابعیت از جمله حقوق ذاتی افراد است هیچ گروهی حق حذف آن را ندارد).
• پناهندگی: شهروندان افغانستان که به دولت‌های بیگانه پناه برده اند حق دارند که برای احقاق حقوق از دست رفته خود و ایجاد حکومت مشروع و عادلانه از طریق میکانیزم‌های پذیرفته شده به مبارزه خود ادامه دهند. ماده‌های ۲، ۳، ۹ … میثاق‌های بین المللی صرف نظر از محدوه جغرافیایی و زمانی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ حقوق ذاتی را خط سرخ سازمان ملل به معرفی گرفته است.
• موجودیت ۲۳ گروه تروریستی: به شمول طالبان و دستور‌های انسان ستیزانه ملاهیبت‌الله، مشروعیت حکومت در تبعید را تضمین می‌کند چون گروه تروریستی حق حکومت کردن را ندارند.
• عرف بین‌الملل: حکومت‌هایی که در تبعید شکل گرفتند قدامت تاریخی دارند. در عرصه بین‌المللی این ترم به کرات و در مواقع مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و به عنوان یک عرف بین ‌المللی قابل استناد می‌باشد. طالبان با وجود اتهام اپارتاید جنیستی، جنایت جنگی و جنایات بشری در این مدت سه سال هنوز هم به نقض سیستماتیک موازین بین‌الملل پابند و متعهدند، اما برعکس گروه‌های سیاسی دیاسپورا با ایجاد حکومت در تبعید در تلاش تأمین مشروعیت داخلی و بین المللی به هدف حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان بوده اند. بنابراین اسناد و مدارک فوق نشان می‌دهد که شکل‌گیری حکومت در تبعید توجیه‌پذیر و از حمایت اسناد و عرف بین‌الملل فرخوردار می‌باشد(حیات، ۱۴۰۳).

۲- ارکان حکومت در تبعید

در دانش علوم اجتماعی حوزه سیاست، حکومت در تبعید مختصات و ویژگی‌های خاص خود را دارد. بررسی این ویژگی‌ها نشان می‌دهد که مطابق عرف سیاسی و بین‌المللی، حکومت در تبعید رویکرد کارکردگرایانه دارد. از میان این ویژگی‌های کارکردگرا، دست‌کم چهار رکن را باید داشته باشد؛ الف- برخورداری از اعتماد داخلی و تقویت روابط دیپلماتیک بین المللی، ب- تنظیم استراتژی جامع و روایت واحد برای نجات کشور در ابعاد مختلف، ج- قدرت بسیج تمام نیروها و جریان‌های سیاسی، نظامی و ارزشی-مدنی و حقوق بشری مخالف رژیم حاکم مستقر در کشور، و د- تأمین هزینه‌های مالی مبارزه برای نجات کشور(Shain, 2024: 76). به تعبیر دیگر، انسجام و اتحاد درونی میان جریان‌های سیاسی، نظامی و ارزشی، تهیه لوژیستیک، تأسیسات، تدارکات نظامی، نیروی انسانی و برنامه و روایت کلان سیاسی که راه حل بحران دولت ملی بوده و گفتمان ساختار غیرمتمرکزسازی قدرت سیاسی را توسط یک مدل شهروندمحور توام با توزیع عادلانه قدرت و ثروت به شکلی که عدالت اجتماعی و مشارکت سیاسی را تحقق ببخشد، انعکاس داده و نگرانی جریان‌ها  را کاهش بدهد. برای اینکه تجارب سه سال گردهمایی رهبران در جلسات مختلف به شکل آنلاین برگزار شده، نشان دهنده‌ی نگرانی از از تقسیم عادلانه قدرت و ثروت در پسا طالبان است.

۳- پیشینه تاریخی حکومت‌های در تبعید

نخستین نمونه‌های واضح و شناخته شده حکومت در تبعید، حکومت چارلز دوم در انگلستان است. چارلز دوم پس از اعدام پدرش، شاه چارلز اول در ۱۶۴۹ توسط جمهوری‌خواهان انگلیسی به رهبری الیور کرامول، مجبور شد به فرانسه و دیگر نقاط اروپا تبعید شود. او به عنوان پادشاه در تبعید شناخته شد تا اینکه در سال ۱۶۶۰ پس از مرگ کرامول و فروپاشی جمهوری، به انگلستان بازگشت و تاج و تخت خود را بازیافت. در حالی که مفهوم حکومت در تبعید از دوران باستان تاکنون به اشکال مختلف وجود داشته، ایدهٔ مدرن آن بیشتر در دوران رنسانس و سپس در قرن نوزدهم و بیستم شکل گرفت. این ایده به‌طور رسمی و گسترده در زمان جنگ‌های بزرگ و بحران‌های سیاسی به کار گرفته شد. قرون وسطی و قبل از آن: در دوران‌های قدیم، حاکمان و رهبران سیاسی که از کشور خود تبعید می‌شدند، به طور معمول به کشورهای همسایه پناه می‌بردند و سعی می‌کردند از حمایت نظامی یا سیاسی آن کشورها برای بازپس‌گیری قدرت استفاده کنند. این نوع حکومت‌ها اغلب با هدف بازگشت به وطن و تصرف مجدد قدرت فعالیت می‌کردند. نمونه‌هایی از این نوع تبعید در امپراتوری‌های مختلف از جمله روم و بیزانس دیده می‌شود. مثال‌های تاریخی بسیاری از حکومت‌های در تبعید وجود دارد. در نخست- حکومت فرانسه آزاد (۱۹۴۰-۱۹۴۴) است که پس از اشغال فرانسه توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، ژنرال شارل دوگل از فرانسه به بریتانیا رفت و حکومت فرانسه آزاد را تشکیل داد. مبارزه برای آزادی فرانسه: دوگل از پذیرش تسلیم شدن فرانسه در برابر نازی‌ها خودداری کرد و مصمم بود که فرانسه را از اشغال نازی‌ها آزاد کند. مبارزه علیه حکومت ویشی: دولت آزاد فرانسه علیه دولت ویشی، که با نازی‌ها همکاری می‌کرد، ایستادگی کرد و تلاش داشت مشروعیت خود را به عنوان تنها نماینده واقعی مردم فرانسه به اثبات برساند. آزادی فرانسه: دولت دوگل نقش مهمی در سازماندهی نیروهای مقاومت فرانسه و هماهنگی با متحدین ایفا کرد. پس از آزادسازی فرانسه در سال ۱۹۴۴، دوگل به پاریس بازگشت و ریاست دولت موقت را برعهده گرفت. تشکیل جمهوری چهارم فرانسه: دوگل به عنوان قهرمان ملی شناخته شد و نقشی کلیدی در تأسیس جمهوری چهارم فرانسه ایفا کرد(Benz, 2006: 103).

            ثانیا- حکومت لهستان در تبعید (۱۹۳۹-۱۹۹۰) است که پس از اشغال لهستان توسط آلمان و شوروی در آغاز جنگ جهانی دوم، دولت لهستان به بریتانیا منتقل شد. این حکومت در تبعید به فعالیت‌های دیپلماتیک خود ادامه داد و توانست حمایت بین‌المللی برای موضوع لهستان را حفظ کند. مبارزه با اشغال نازی‌ها و شوروی‌ها: پس از حمله نازی‌ها از غرب و شوروی‌ها از شرق، لهستان به دو بخش تقسیم شد و استقلال خود را از دست داد. انگیزه اصلی دولت در تبعید لهستان، آزادی کشور و مقابله با دو دشمن بزرگ بود. حفظ هویت ملی و مقاومت: این دولت در تبعید برای حفظ هویت فرهنگی، سیاسی و نظامی لهستان در برابر قدرت‌های خارجی فعالیت می‌کرد. فعالیت‌های دیپلماتیک: دولت در تبعید لهستان توانست حمایت متحدین (به‌ویژه بریتانیا و ایالات متحده) را به دست آورد و نیروهای لهستانی در خارج از کشور تشکیل دهد که در نبردهای کلیدی مانند نبرد بریتانیا شرکت کردند. ناکامی در بازپس‌گیری کامل قدرت: پس از پایان جنگ، لهستان تحت نفوذ شوروی به یک دولت کمونیستی تبدیل شد و دولت در تبعید از قدرت کنار گذاشته شد. با این حال، دولت لهستان در تبعید تا سال ۱۹۹۰، زمانی که حکومت کمونیستی سقوط کرد و یک دولت دموکراتیک در لهستان تأسیس شد، به‌عنوان نماد مشروعیت لهستان آزاد به فعالیت خود ادامه داد. ثالثا- حکومت اسپانیا در تبعید (۱۹۳۹-۱۹۷۷) است که پس از پیروزی فرانسیسکو فرانکو در جنگ داخلی اسپانیا در سال ۱۹۳۹، بسیاری از جمهوری‌خواهان اسپانیا به خارج از کشور فرار کردند و حکومت جمهوری‌خواه اسپانیا در تبعید تشکیل شد. رابعا- حکومت چکسلواکی در تبعید (۱۹۳۹-۱۹۴۵) است که پس از اشغال چکسلواکی توسط آلمان نازی در سال ۱۹۳۹، رییس‌ جمهور این کشور، ادوارد بنش، به بریتانیا فرار کرد و حکومت چکسلواکی در تبعید را تأسیس کرد. آزادی چکسلواکی از اشغال نازی‌ها: بنش و دولت در تبعید تلاش داشتند با کمک متفقین، کشور را از اشغال نازی‌ها آزاد کنند و نظام جمهوری را در چکسلواکی بازگردانند. حفظ استقلال و تمامیت ارضی: دولت در تبعید بر حفظ تمامیت ارضی چکسلواکی و مقابله با تقسیم آن توسط نازی‌ها و هم‌پیمانان آنها تأکید داشت. بازگشت به قدرت: پس از شکست آلمان نازی، دولت بنش توانست به چکسلواکی بازگردد و تا سال ۱۹۴۸ در قدرت بماند. سقوط توسط کمونیست‌ها: در سال ۱۹۴۸، با کودتای کمونیستی و تحت فشار شوروی، دولت دموکراتیک بنش سقوط کرد و جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی تأسیس شد(McConnell, 2016: 67). همچنین سایر حکومت‌های در تبعید در دوران جنگ جهانی دوم می‌توان از: بلژیک نام برد که پس از اشغال بلژیک توسط آلمان در سال ۱۹۴۰، دولت بلژیک به بریتانیا نقل مکان کرد و در آنجا به فعالیت‌های دیپلماتیک و هماهنگی با مقاومت داخلی ادامه داد. پس از آزادسازی بلژیک در سال ۱۹۴۴، دولت به کشور بازگشت. همچنین دولت هلند پس از اشغال کشور توسط نازی‌ها در سال ۱۹۴۰ به لندن گریخت. دولت در تبعید هلند با مقاومت هلندیان همکاری کرد و پس از آزادسازی در سال ۱۹۴۵ به هلند بازگشت. نروژ: پادشاه هاکون هفتم و دولت نروژ پس از حمله آلمان به نروژ در سال ۱۹۴۰ به لندن پناه بردند. این دولت در تبعید به هماهنگی نیروهای مقاومت نروژی و حمایت از متفقین ادامه داد و پس از آزادسازی نروژ به کشور بازگشت. در شرق نیز حکومت های در تبعید بسیار زیاده بوده و از یمن شروع تا لیبی و سودان می‌توان نام برد. خامسا- حکومت مجاهدین افغانستان در تبعید (دهه ۱۹۸۰) است که در دوران اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۷۹-۱۹۸۹)، بسیاری از گروه‌های هفت‌گانه مجاهدین که با حکومت تحت حمایت شوروی مخالفت می‌کردند، به کشور پاکستان پناه بردند(دانش، ۱۴۰۳).

۴- درس‌های تاریخی حکومت های در تبعید

از الگوی حکومت‌های در تبعید که در فوق آمد، می‌توان درس‌های زیادی گرفت. از جمله وقتی شارل دوگل به لندن رفت و از طریق رادیو لندن پیام ها و سخنان جذابی به سوی فرانسه و مردم آن مخابره کرد.  بطور مثال او روزی به رادیو بی‌بی‌سی وقت در لندن رفت و خطاب به مردم فرانسه گفت: «جنک آلمان نازی با فرانسه یک جنگ جهانی است، امضاء توافق و آتش بس مارشال فلیپ پتن و تسلیم‌دهی فرانسه به آلمان نازی یک خیانت است. در بخشی از این سخنرانی اضافه کرد: «وطن ما در خطر مرگ است، بیایید برای نجاتش پیکار کنیم، سرانی که در راس ارتش فرانسه است و با دشمن ارتباط برقرار کرده و با دشمن تبانی نموده است؛ آیا حرف نهایی زده شده است و آیا امیدی دیگری نمانده است؟ آیا شکست ما قطعی است؟ نخیر! باور کنید همان راهی که از آن شکست خورده‌ایم، روزی پیروزی را برای ما به ارمغان می آورد. فرانسه تنها نیست، و فرهنگ بزرگی را یدک می‌کشد، تمام امکانات در دنیا فراهم است تا روزی ما دشمنان مان را شکست بدهیم. هیچ یک از دردها، تنهایی‌ها و بیرون بودن از کشور مانع تحقق اهداف ما نمی شود؛ اگر امروز قوای آنها ما را شکست دادند، فردا ما با قوای برتر غلبه خواهیم کرد و سرنوشت دنیا همین است. هر اتفاقی می‌افتد نباید شعله مقاومت فرانسه خاموش شود. من هر روز از طریق رایو لندن با شما صحبت خواهم کرد. پیام ارتباط با مردم»( Talmon, 1994: 43). این سخنان دوگل برای درس های زیادی می دهد. خصوصا این جمله‌ی او: من هر روز از طریق رادیو لندن با شما صحبت خواهم کرد؛ در واقع رابطه عاطفی و سیاسی رهبران و مردم کشورش را در داخل می‌رساند.

۵- ضرورت و انگیزه‌ ‌تشکیل حکومت‌ در تبعید

 ضرورت‌های شکل‌گیری حکومت در تبعید معمولاً در نتیجه شرایط اضطراری و غیر عادی یا بحران‌های شدید سیاسی و نظامی در داخل یک کشور و در وضع طبیعی به وجود می‌آیند که چنین حالتی یکباره برعکس می‌شود و همه‌چی فرو می‌پاشد. اساسا ضرورت‌ تشکیل حکومت های در تبعید به عوامل مختلف بادرنظرداشت وضعیت جاری یک کشور بستگی دارد. یکی از عوامل و ضرورت تشکیل حکومت های در تبعید اشغال نظامی یا تجاوز خارجی بوده، که با کودتا یا خیزش‌های داخلی، سرکوب شدید داخلی و خطرات امنیتی و جانی، از دست دادن مشروعیت یا کنترل داخلی، مقاومت و مبارزه برای بازپس‌گیری کشور از دست آنها، حفظ هویت و مشروعیت بین‌المللی، عدم امکان ادامه حیات‌سیاسی داخلی برای مردم که به طور کلی، حکومت‌های در تبعید به دلایل مقاومت در برابر انحصار، استبداد، ظلم و شکنجه، انواع مظالم و آسیب های فزیکی و روانی و… تلاش برای بازپس‌گیری سرزمین، قدرت، زندگی توأم با حسن‌نیت و مسالمت‌آمیز میان همه یا حفظ مشروعیت سیاسی و حقوقی در عرصه‌ بین‌المللی و برگشتن به حیات تشکیل می‌شوند. ضرورت‌های شکل‌گیری حکومت در تبعید معمولاً در نتیجه شرایط اضطراری یا بحران‌های شدید سیاسی و نظامی به وجود می‌آیند. ضرورت دیگر سرکوب شدید داخلی و خطرات امنیتی از سوی گروه حاکم است. در مواردی که یک دولت قانونی با تهدیدات جانی یا سرکوب شدید داخلی مواجه می‌شود، ممکن است برای حفظ امنیت خود و توانایی برای ادامه مبارزه یا فعالیت سیاسی، به خارج از کشور نقل مکان کند(Shain, 1990: 83). انگیزه اصلی برای تشکیل چنین حکومتی، مقاومت و مبارزه برای بازپس‌گیری کشور است که حکومت‌های در تبعید معمولاً به‌عنوان نماد مقاومت در برابر اشغالگران یا حکومت‌های غیرقانونی توام با زور و توطئه‌ها قدرت را گرفتند، عمل می‌کنند. انگیزه دیگر هم عدم امکان ادامه حیات سیاسی در داخل کشور متبوع است.. وقتی شرایط داخلی کشور برای ادامه حیات سیاسی و حکومتی غیرممکن می‌شود، از جمله در رژیم‌های استبدادی یا پس از وقوع جنگ داخلی، دولتی که مجبور به فرار شده ممکن است در تبعید حکومت کند. این حکومت می‌تواند نقش نمایندگی سیاسی و امید برای بازگشت به کشور را ایفا کند.

 طبق شواهد موجود، مخالفان حکومت طالبان در خارج از افغانستان، تاکنون نتوانسته‌اند اعتماد مردم کشور و نهادهای بین‌المللی را کسب کنند. از سوی دیگر، مخالفان طالبان با یکدیگر اختلافات ریشه‌دار و دیرینه دارند و تاکنون نتوانسته‌اند به انسجام داخلی دست یابند و تاکنون هیچ نشستی که تمام مخالفان را زیر یک چتر جمع کند، شکل نگرفته است. عدم دستیابی مخالفان طالبان در سطوح سیاسی، نظامی و ارزشی به یک پلتفرم همه‌شمول، عادلانه و روایت کلان سیاسی فراگیر و شهروندمحور برای ثبات آینده افغانستان، سبب شده است که نتوانند این نیروها را بسیج کنند. در پی آن پیامد این ناکامی در تنظیم استراتژی ملی و ناتوانی در اجماع تمام نیروهای مخالف سبب شده است که گروه‌ها و رهبران مخالف طالبان نتوانند حامیان بین‌المللی به دست آورند و در وضعیت پر ابهامی به‌سر می‌برند. اما باز هم با توجه به برخی از سیاست‌های حکومت طالبان در مساله حقوق بشر زنان، سخت‌گیری اخیر از جمله ممانعت از تحصیل دختران و قانون به امر به معروف آنها این احتمال وجود دارد که ایده تشکیل حکومت در تبعید به رغم چالش‌های عملی فراروی آن کلید زده شود و با آرام شدن وضعیت حاد منطقه حمایت های بین المللی را یک روزی به خود جلب کند.

۶- مزایا و معایب حقوقی حکومت‌های در تبعید

حکومت در تبعید، با وجود آنکه در برخی موارد ابزار و روش مفیدی برای حفظ مشروعیت سیاسی و نمایندگی مردم در شرایط بحران است، اما با معایب و نواقص حقوقی قابل توجهی مواجه است. این معایب و نواقص به چندین بُعد حقوقی تقسیم می‌شوند. چالش مشروعیت داخلی، ناتوانی در اجرای حاکمیت و قدرت عملی و عدم تطبیق طرح ها و برنامه‌ها، ابهام در حقوق و عرصه بین‌الملل؛ یعنی وضعیت حقوقی حکومت‌های در تبعید در حقوق بین‌الملل اغلب نامشخص و مبهم است. در بسیاری از موارد، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی نمی‌دانند چگونه باید با چنین حکومت‌ها رفتار کنند (Shain, 2024: 43). به رسمیت شناختن یک حکومت در تبعید می‌تواند به معنای نقض حاکمیت کشوری که حکومت فعلی در آن به هر شکل و شمایلی مستقر است و تعاملات نسبی با آن صورت می‌گیرد، تلقی شود. مشکلات مالی و اقتصادی، خطر از دست دادن ارتباط با واقعیت‌های داخلی کشور، ناتوانی در اجرای عدالت و پاسخگویی است. ولی دفاع مدعیان و طرفداران این نوع حکومت قایل هستند که ما از ملت در حقوقش وکالت و نمایندگی می‌کنیم، پس حق داریم چنین حکومتی را در بیرون تشکیل دهیم. از لحاظ حقوقی این استدلال انکار شدنی نیست(ibid. pp. 56-57). بنابراین، تشکیل حکومت در تبعید برای افغانستان از نظر تئوری امکان‌پذیر است، ولی در عمل با چالش‌های گسترده‌ای مواجه است. عدم انسجام و اجماع مخالفان طالبان، نبود حمایت‌های کافی بین‌المللی، کنترل کامل و گسترده‌ی طالبان بر افغانستان، نقش دوگانه کشورهای همسایه، منطقه، جهان و فقدان منابع مالی و نظامی، همگی موانعی هستند که می‌تواند این ایده را به سوی امتناع سوق دهد. با این حال، اگر مخالفان سیاسی، نظامی و ارزشی طالبان متحد شوند و حمایت‌های بین‌المللی کافی جلب شود، این امکان وجود دارد که حکومت در تبعید به عنوان یک آلترناتیو سیاسی در برابر طالبان مطرح شود. از مزیت هاو ظرفیت این نوع حکومت این است که اگر یک زمانی کنشگران و رهبران سیاسی در بیرون از کشور نیت و اراده سیاسی برای تجمع کلان سیاسی و نظامی را داشته باشند (در این صورت امکان آن قطعا وجود دارد)؛ اگر این اراده و اجماع سیاسی وجود نداشته باشد با امتناع مواجه خواهند شد. پس از آن است‌که چالش‌ها و موانع پیش‌ روی آنها در ابعاد داخلی و خارجی قطار خواهد شد.

۷- نمونه­های حکومت در تبعید، ضروت و چالش­های شکل‌گیری آن در افغانستان

حکومت در تبعید، در تاریخ سیاسی و دانش سیاست یک مفهوم شناخته شده است. حکومت‌های در تبعید بیشتر در زمان جنگ جهانی دوم در اروپا مصداق عملی و کارکردی پیدا کرد. اگر به تاریخچه حکومت‌های در تبعید نگاه کنیم، فرانسه نخستین کشوری بود که در دوران انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) و بعد از آن در زمان ناپلئون بناپارت (۱۸۰۴-۱۸۱۴) مفهوم حکومت در تبعید را به کار گرفت(Kacewicz, 2012: 73). این مفهوم بعدها به کشورهای دیگر نیز گسترش یافت، از جمله چکسلواکی، نروژ، آلمان و لهستان. این تحولات تاریخی به ما می‌آموزد که حکومت در تبعید، در شرایط بحرانی، می‌تواند یک گزینه‌ی مطلوب باشد و به ویژه نقش موثری را در عبور افغانستان از مرحله غیر طبیعی و بی­دولتی به یک وضعیت طبیعی و دولت مسئول ایفا کند؛ اینکه چگونه و از کجا باید نیروهای مخالف طالبان کار را برای تشکیل حکومت در تبعید آغاز نمایند به باور نویسندگان این مقاله بستگی به سه عنصر اساسی و تعیین کننده دارد که هم می­تواند این عناصر نقش سازندگی را داشته باشد و هم از چالش­ها و موانع سد راه شکل­گیری حکومت در تبعید محسوب شود و این متغیرها قرار ذیل می­باشند: در گام اول، خلق اعتماد سیاسی، ائتلاف، انسجام و هماهنگی میان اپوزسیون سیاسی-نظامی و مدنی ضد طالبان، گام دوم حمایت بازیگران ملی، منطقه­ای، فرامنطقه­ای و سازمان­های بین­المللی از شکل‌گیری حکومت در تبعید و گام سومی روشن بودن مدل سیاسی یا ساختار حکومت در تبعید است که بسیار مهم اند و در ذیل به هر یک بطور موجز اشاره می‌شود.

الف) انسجام و هماهنگی میان مخالفان سیاسی-نظامی طالبان

 با وجود اینکه با برگشت دوباره‌ی طالبان، این گروه موفق به ایجاد دوباره­ای حاکمیت استبدادی و شریعت شلاق، افغانستان را با بدترین مدل سیاسی اداره می­کنند و این کشور را به زندانی برای شهروندان اش مبدل کرده است؛ اما فضای سیاسی و سیکه‌ی سیاست افعانستان روی دیگری هم دارد، که در اوج ناامیدی و تاریکی، امیدی بر دل‌های مردان و زنان آزاده‌ی افعانستان خلق­کرده و به آینده دل‌خوش کرده‌اند که جبهات سیاسی-نظامی از جمله جبهه مقاومت‌ملی افعانستان(N.R.F) است. اپوزیسیون مسلحِ غیر افراطی و ضد طالبانی که توسط احمد مسعود رهبری می‌شود، هنگامی که در ماه اگست ۲۰۲۱م طالبان به کابل آمدند/آورده شدند، مسعود به وطن اجدادی خود دره‌ای پنجشیر در دامنه­های هندوکش که از نظر جغرافیایی یکی از مناطق استراتژیک افغانستان به شمار می­رود، رفت و با بسیج هزاران رزمنده‌ی آزاده­ای نیروهای امنیتی و محلی که پس از فرار اشرف غنی و فروپاشی جمهوریت و خروج آمریکا که کشور بی‌برنامه رها شده بودند، فاز دوم مقاومت را آغاز کردند، سه سال پس از این رویداد، (N.R.F)به اپوزیسیون با برنامه و دردسرسازی برای طالبان مبدل شده و این جریان در روشنی نقشه­راه و اهداف اساسی­اش که شامل: (افغانستان آزاد و مردم­سالار، مبتنی بر نظام سیاسی غیرمتمرکز و مبتنی بر اراده مردم، قرائت اعتدالی از اسلام و باورمندی به پلورالیسم/تکثرگرایی و با رعایت حقوق شهروندمحور در جامعه چندین تباری افغانستان می­باشد.) استراتژی میان مدت­اش را در سه محور: (انسجام و هماهنگی میان جربان های ضدطالبان، کسب مشروعیت جامعه بین­الملل برای خود و جلوگیری از به رسمیت شناسی گروه طالبان و گسترش فعالیت­های نظامی­اش در برابر طالبان) می­باشد که طراحی و اجرا نموده است(منشور جبهه مقاومت ملی ۱۴۰۱۹).

            در تازه­ترین موقف گیری­های سیاسی، ماه قبل احمد مسعود رهبر جریان(NRF) برای نخستین بار بر ایجاد و شکل‌گیری حکومت تاکید نمود و  به مخالفان طالبان فراخوان داد تا راه حل عبور از بحران بی­دولتی و نظام توتالیتر طالبان، شکل‌گیری یک بدیل سیاسی کارآمد در تبعید را داد، با وجود اینکه در اظهارات­اش شکل گیری این مدل سیاسی را هنوز زود دانست، اما به نظر می­رسد رهبر جوان جبهه مقاومت ملی راه دشواری را برای شکل‌گیری این بدیل سیاسی در پیش دارد. همان­گونه که تذکر دادیم خلق اعتماد ساسی، انسجام و هماهنگی مخالفان سیاسی و نظامی طالبان گام نخست رفتن به سمت تشکیل حکومت در تبعید است چیزی که با گذشت بیش از سه سال در میان جریان های سیاسی نظامی و کنشگران داخلی افغانستان کمتر وجود داشته و طالبان بهترین سود را از این ناحیه برده­اند و باعث ضعف عدم مقبولیت جریان های ضد طالبان نزد جامعه جهانی و منطقه است. بنابراین شکل گیری یک مدل سیاسی-حقوقی و اداری در تبعید بستگی به هماهنگی و هم دیگر پذیری اپوزسیون و مخالفان طالبان دارد. با وجود این رهبری (NRF) با راه اندازی کنفرانس های روند ویانا-اتریش تا جای ابتکار عمل را در عرصه دیپلماسی از طالبان گرفته و چتری گسترده­تری برای جمع شدن جریان ضد طالبان به دست گرفته است، اما هنوز هم نیاز به اعتماد سازی بیشتر دارد(خبرگزاری مقاومت).

ب) حمایت کشورها و سازمان­های بین­المللی

با وجود این هنوز پیش از وقت خواهد بود که چنین تحلیل کنیم،  اما به باور ما ابتکار عمل را اپوزسیون و مخالفان طالبان به ویژه (NRF) حوزه دیپلماسی را از طالبان گرفته و روند جهانی طالب‌محور دوحه را به چالش و بن‌بست کشانیده است. باور ما برخلاف دیگر تحلیل‌گران و افعانستان پژوهان به این است که دوحه‌ی سوم و دعوت طالبان و لبیک جامعه جهانی به خواسته‌های این گروه آخرین فرصتی بود که جهان در اختیار طالبان گذاشت، اما طالبان نتوانست از این فرصت استفاده کند و با جهان و مردم افعانستان آشتی کند؛ ولی برعکس (N.R.F) با برگزاری نشست‌ها و مانور بزرگِ در زمینه دیپلماسی و سیاست نرم چون: حضور در ویانا و مسکو و دعوت به پارلمان اروپا به جامعه جهانی، کشورهای منطقه و بازی‌گران فرامنطقه‌ای افعانستان، این پیام را مخابره نموده که در صورت حمایت و تعامل جامعه جهانی با (N.R.F) می‌تواند با تدوین یک مدل سیاسی-حقوقی حکومت در تبعید جایگزین خوبی برای طالبان باشد. باید تذکر دهیم هنوز هم در این قسمت نیاز به اعتماد سازی سیاسی، ائتلاف، انسجام میان جامعه جهانی و کشور های منطقه و فرامنطقه با جریان‌های ضد طالبانی است تا این جریان با کسب حمایت آنها به طرف تشکیل حکومت در تبعید برود و این مورد یکی از کارهای خانگی(N.R.F) در ماه‌های آینده به شمار می­رود.

ج) پاسخگو و روشن بودن ساختار سیاسی حکومت برای افعانستان

افعانستان در میان کشورهای قرار دارد که از میزانِ بالای تنوع، تکثر، شکاف‌ها و منازعات قومی-مذهبی در طول تاریخ به خصوص در نیم‌قرن آخر برخوردار بوده و انتظار می‌رفت پس از تحولات جدید سپتامبر ۲۰۰۱م نخبگان و کنشگران افغانستانی روی یک ساختار سیاسی و قانون اساسی به توافق می‌رسیدند که هم پاسخگو واقعیت‌های میدانی افغانستان چندین تباری می‌بود و هم ثبات و امنیت پایدار را تامین می‌کرد که چنین نشد. ساختار متمرکز و نظام ریاستی مطلقه‌ی که در قانون اساسی ۲۰۰۴م خود آفت­زا به نظر می­رسید که در نهایت افعانستان را به بی‌راهه برد و در سیاه‌چاله‌‌ی دیگرِ انداخت و فروپاشی و چرخه­ای باطلِ دیگری را تجربه کردیم. اساسا رژیم ها و نظام های که براساس روش و میکانیزم‌های غیر دموکراتیک و نامشروع برسر قدرت بیایند، ضد خود را در دل خود پرورانده است. یعنی به این معنا که وقتی گروهی یا جریانی قدرت یک کشور را با سلطه و زور بدست می‌آورد، پس فردا گروه قوی‌تر از آن سر بیرون می‌کند و علیه آن قیامن کرده و استدلال می‌نماید که وقتی گرفتن قدرت از طریق زور برای شما مشروعیت دارد چرا برای من نداشته باشد. بنابراین، شکی نداشته باشید که این نوع حکومت و به ویژه ساختارهای متمرکز قدرت یکی از عمده­ترین متغیرهای فروپاشی جمهوریت چهارم در اگست ۲۰۲۱م به شمار می­ورد. بنابراین برای عبور از بحران بی­دولتی موجود ما نیاز به یک ساختار غیرمتمرکز سیاسی-مشارکتی داریم که همه­ای اقوام به ویژه چهار اقلیت بزرگ تاجیکان، پشتون­ها، هزاره­ها و اوزبیک‌ها و… خود را در آیینه‌ی آن تماشا کنند که برای اعتمادسازی و رفتن به سمت شکل دهی حکومت در تبعید باید ساختار آن روشن و مبتنی بر حقوق شهروندی و توازن قوا در آن درنظر گرفته شود، و به یک شکلی قدرت و ثروت در میان حکومت­های محلی (ولایت­ها) توزیع و با تضمین قانون اساسی به آنها اختیارات بیشتر داده شود. یعنی بسترهای دموکراسی محلی را در افغانستان ترویج داد تا توسعه پیدا کند.

۸- ساختار تشکیلاتی حکومت در تبعید

ترسیم تشکیلات حکومت در تبعید به عوامل مختلفی مانند اهداف سیاسی، چارچوب و روایت کلان سیاسی-حقوقی ساختار قانون‌مند، منابع مالی موجود، و حمایت‌های بین‌المللی بستگی دارد. به طور کلی، حکومت‌های در تبعید تلاش می‌کنند تشکیلاتی مشابه با دولت رسمی و قانونی کشور خود ایجاد کنند تا مشروعیت خود را حفظ کرده و بتوانند فعالیت‌های سیاسی و دیپلماتیک خود را به خوبی سازماندهی کنند. از مهمترین الزامات و اصول کلی ساختار یک حکومت در تبعید عبارتند از:

الف) رهبری: (ریاست حکومت یا رهبر سیاسی که واجد یک سری خصوصیات ذاتی و اکتسابی مورد توافق اکثریت جریان ها باشد)؛

ب) معاونین ریاست حکومت: نیز از چهار قوم دیگر به شمول ریاست حکومت باشد. اگر قرار است یکی از چهار قوم رئیس حکومت در تبعید می‌شود، باید سه معاون در سه بخش دیگر: (امور اقتصادی و توسعه پایدار- امور حکومت‌داری و حاکمیت قانون- امور سیاست، دفاع و امنیت) با رعایت اصل تخصص و شایستگی انتخاب گردد.

ج) هیئت حکومت: یا کابینه‌ی فراگیر در تبعید که متشکل از تمام جریان های سیاسی، نظامی، مدنی و جوانان باشد؛

د) ساختار رسمی حکومت‌های در تبعید: ممکن است یک هیئت کابینه شبه عینی داشته باشد. این کابینه معمولاً از وزیران یا نمایندگانی تشکیل می‌شود که مسئولیت اداره بخش‌های مختلف کشور را به‌طور نمادین و در حد امکان عملی برعهده دارند. بخش‌های مهمی که در این کابینه حضور دارند شامل: وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، وزارت مالیه، وزارت داخله، و مجلس قانونگذاری یا مجمع عمومی برای تصویب قوانین و مقررات جهت پیش برد امور سیاسی، نظامی و اداری. همچنین نیاز است یک سری تشکیلات دیگر مانند تشکیلات رسانه‌ای و فرهنگی، سخنگویان، و کمیته‌های مورد ضرورت مثل کمیته ارتباطات، امور جوانان، تبلیغات، و… ایجاد شود.

۹- روش‌‌های مبارزاتی حکومت های در تبعید

حکومت‌های در تبعید برای بازپس‌گیری ممکلت یا اثرگذاری بر سیاست کشور خود، از روش‌های مبارزاتی مختلفی استفاده می‌کنند. این روش‌ها بسته به شرایط داخلی هر کشور، منابع در دسترس، حمایت‌های داخلی و بین‌المللی، رویکردهای مبارزاتی و اهداف تعیین شده در پلتفرم حقوقی-سیاسی متفاوت هستند. برخی از روش‌های متداول و معمول مبارزاتی حکومت‌های در تبعید در دوره معاصر عبارتند از:

• تبت: روش سیاسی را دنبال میکند و هیچگاهی دست به سلاح نبرده اند.
• فرانسه: بیشتر فعالیت نظامی داشتند و همزمان در عرصه سیاسی نیز فعال بودند.
• احزاب هفتگانه افغانستان مقیم پاکستان روش ترکیبی را اختیار کرده بودند(حیات، ۱۴۰۳).
• حکومت در تبعید افغانستان می‌توانند اعم از روش مبارزاتی سیاسی و اعم از نظامی، و تبلیغاتی استفاده ببرند.

این روش‌ها در واقع یک روش ترکیبی اعم از فعالیت ها است. اما امروز روش های جدید هم نسبت به روش‌های قدیم بادرنظرداشت پیچیدگی‌های جهان و منطقه بر آن اضافه شده که می‌توان از روش های دیپلماسی بین‌المللی و جلب حمایت‌های خارجی، مبارزات سیاسی و تشکیل ائتلاف‌ها، ترغیب شورش‌های مردمی در داخل، مبارزات حقوق بشری و درج شکایت‌های بین‌المللی در دادگاه‌ها یا محاکم بین المللی، مبارزات فرهنگی و هویت طلبی، مذاکرات و چانه‌زنی با رژیم حاکم، و… سود برد.

نتیجه‌گیری

برخی از حکومت‌های در تبعید موفق به بازگشت به وطن شده‌اند. برای مثال، دولت‌های اروپایی در تبعید در جریان جنگ جهانی دوم، پس از پایان جنگ و شکست نازی‌ها توانستند به کشور خود بازگردند و حکومت کنند. همچنین بسیاری از حکومت‌های در تبعید نیز موفق به بازگشت به کشور اصلی خود نشده‌اند و تنها به عنوان نمادی از مقاومت و اعتراض باقی مانده‌اند. برای مثال، برخی از حکومت‌های آفریقایی که پس از کودتاهای نظامی در کشورهای‌شان به تبعید رفتند هنوز موفق نشدند. استدلال حقوقی درباره حکومت‌های در تبعید از اینکه خود را حافظ مصالح، منافع، هویت، فرهنگ و تاریخ، مقابله با استبداد، انحصار و مظالم گونه‌گون می‌دانند و اندرین باب در حفظ حقوق مردم خود را وکیل یا نمایندگان با صلاحیت تلقی می‌کنند، دلیل قانع کننده‌‌ای می‌باشد. از الزامات اساسی این مقوله در واقع اتحاد سیاسی-نظامی و سایر گروه ها در زیر یک چتر بزرگ با یک روایت شهروندمحور است. دو وضعیت فعلا پیش‌روی جریان‌ها، سیاسیون، فعالین مدنی، نظامی و ارزشی در افغانستان وجود دارد: یکم-تسلیم شدن به استبداد و اختناق سیاسی طالبان و ثانیا- مبارزه برای آزادی با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند و یکی از آن ابزارهای قوی تشکیل حکومت در تبعید با برگشت اعتماد سیاسی، ایجاد ائتلاف و انسجام سیاسی‌ها است. بنابراین، گزینه دوم عقلانی‌تر و مبتنی به واقعیت‌های یک سرزمینی با تنوع و تکثر قومی، فرهنگی و اجتماعی مثل افغانستان است. به خصوص شکل‌گیری این نوع حکومت از سوی رهبری جبهه مقاومت ملی احمد مسعود مطرح می‌گردد به اهمیت و ضرورت تشکیل آن می‌افزاید. عزم راسخ و موجودیت یک نقشه راه و روایت کلان سیاسی-حقوقی و اداری در سطح فراگیر مبتنی بر حقوق شهروندمحور، برخی از کاستی‌ها را به امید تبدیل می‌کند. زیرا منازعه‌ای دوام‌دار قدرت و ثروت در افغانستان راه‌حل بنیادی می‌طلبد که بی‌عدالتی‌ سیاسی-اجتماعی و تعلق گرفتن امتیازات به یک بخشی از جغرافیا و انحصار آن در دست یک جریان و گروه ایدئولوژیک چپی یا راستی ابعاد بسیار منفی داشته که در انتها منجر به نارضایتی‌ و فاصله گرفتن طیف‌هایی دیگر گردیده و تبعات آن چیزی می‌شود که امروز شاهد هستیم. در ضمن برخی از سیاسیون از تقسیم عادلانه‌ای قدرت و ثروت طبق یک مدل سیاسی-حقوقی در پسا طالبان از یکدیگر بیم‌ناکند و بر سر توزیع آن روی یک پلتفرمی که میان آنها اعتماد خلق کند، هراس در دل دارند و یکی از دلایل اصلی عدم شکل‌گیری یک روایت کلان و متفق علیه همین مساله است. برای رفع چنین نگرانی نیاز است در نخست اعتمادسازی میان رهبران سیاسی و غیر سیاسی صورت گیرد، سپس اتحاد کنند که اتفاق کنند، و در نهایت اجماع فراگیر و طرح جامع اکثریت‌پذیر را تدوین نمایند و به سوی تشکیل حکومت در تبعید حرکت نمایند. در فرجام، حکومت‌های در تبعید در دوره معاصر در قامت اشخاص و افراد کاریزما اغلب چهره‌های سیاسی و نظامی مثل شارل دوگل و سایر رهبران سیاسی در تبعید عرض اندام کرده، موفق بوده و پیشرفت‌های داشته است. با این وضع قرار نیست در جوامع متکثر و متنوع مثل افغانستان، ما دنبال صددرصد طرفدار انسجام کامل تمام نیروها باشیم و این خوانش نسبتا غیر واقعی از حکومت‌های در تبعید است. زیرا یکی از چالش‌های امروز حکومت در تبعید پراکندگی جامعه دیاسپورا و مهاجر کشور است که دارای انواع مختلف افکار، طرح و برنامه‌های سیاسی شان نیز برای آینده‌ای کشور بسیار متشتت هستند و این پیچیدگی، شکل‌گیری حکومت در تبعید را دشوار و سخت کرده است. بهتر است از خواست‌های حداقلی و انسجام در سطوح کوچک‌تر آغاز گردد تا در تلاش های پیگیر به خواست حداکثری که انسجام اکثریت نیروها می‌باشد، برسند.

منابع

الف) فارسی

• اردان، فلیپ (۱۳۸۹). نهادهای سیاسی و حقوق اساسی، استاد حقوق اساسی دانشگاه پانتئون پاریس، فرانسه، ترجمه: رشید انصاریان، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران.
• افریقی مصری، محمد بن مکرم ( ۱۴۲۶ق)، لسان العرب، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
• ایمانی، عباس ( ۱۳۸۳)، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفر ، ی تهران: کتاب خانه گنج دانش.
• جعفری لنگرودی، محمدجعفر ( ۱۳۷۸)، مبسوط در ترمینولوژی حقو ، ق تهران: کتاب خانه گنج دانش.
• حیات، شاکر (۱۴۰۳). منطق حقوقی، ساختار و روشهای مبارزاتی حکومت در تبعید، مقاله علمی، فرانسه.
• دانش، تواب (۱۴۰۳). بررسی فرصت‌ها و چالش‌های تشکیل حکومت در تبعید، مقاله علمی، آمریکا، واشنگتن دی سی.
• دانش، سرور (۱۳۸۹). حقوق اساسی افغانستان، چ۱، کابل: انتشارات موسسه تحصیلات عالی ابن سینا.
• دهخدا، علی اکبر ( ۱۳۷۳)، لغ تنام، ه تهران: مؤسسه لغت نامه دهخدا.
• عزیزی, ستار. (۲۰۲۱). شناسایی امارت اسلامی افغانستان (طالبان) از منظر حقوق بین‌الملل. فصلنامه مطالعات بین‌ المللی, ۱۸(۲)، ۷-۲۲.‎
• معین، محمد ( ۱۳۸۱)، فرهنگ فارسی، تهران: سرایش.

ب) انگلیسی

• Benz, W. (2006). Exile Studies: Development and Trends. In German-speaking Exiles in Ireland 1933-1945 (pp. 21-35). Brill.
• Conway, M. (1940). Legacies of Exile: The Exile Governments in London during the Second World War and the Politics of Post-War Europe. na.
• Hall, J. C. (1954). International Law: Power of Government-in-Exile to Enact Valid Legislation. Michigan Law Review, 52(5), 753-756.
• Kacewicz, G. V. (2012). Great Britain, the Soviet Union and the Polish Government in Exile (1939–۱۹۴۵) (Vol. 3). Springer Science & Business Media.
• Lourie, S. A., & Meyer, M. (1943). Governments-in-exile and the effect of their expropriatory decrees. U. Chi. L. Rev., 11, 26.
• McConnell, F. (2016). Rehearsing the state: The political practices of the Tibetan government-in-exile. John Wiley & Sons.
• Sadat, L. N. (2005). Exile, amnesty and international law. Notre Dame L. Rev., 81, 955.
• Shain, Y. (1990). Introduction: Governments-In-Exile in World Politics. Journal of Political Science, 18(1), 8.
• Shain, Y. (Ed.). (2024). Governments-in-exile in contemporary world politics. Taylor & Francis.
• Talmon, S. (1998). Recognition of governments in international law: with particular reference to governments in exile. Oxford University Press.

Abstract

Government in exile as a political model that emerged after the Second World War and during the Cold War has been studied by theorists such as Lynn Bratt, Barnett Rubin, Craig Atcheson and Khachig. Research shows that this political model can play an effective role in ending long-term conflicts and instabilities in regions such as the Middle East, Southwest Africa, Cambodia, and Afghanistan. In Afghanistan, this model is still considered as a new phenomenon and not enough research has been done in this field. Government in exile is not in the traditional sense of State or Government, but a temporary political structure that is formed in order to transition from the crises of statelessness and authoritarian systems. A clear example of this model in Afghanistan is the Taliban regime, after the disastrous and irresponsible withdrawal of American forces on August 15, 2021, and the escape of the former president of this country, Mohammad Ashraf Ghani, they illegally seized power and replaced the republican system with the name of the Islamic Emirate. After three years of Taliban rule, Afghanistan has faced deep crises such as statelessness, monopoly of power, political tyranny and pervasive poverty. This situation has forced the opposition forces, especially the National Resistance Front (NRF), to seek the formation of a government in exile as a legitimate alternative to the Taliban. In this research, using historical and library analysis methods, the challenges and the necessity of forming such a government for Afghanistan have been investigated. The findings show that with the coordination between the opposing forces of the Taliban and the international support of the government in exile, it can act as an effective political solution to overcome the current crisis in Afghanistan.

Keywords: Government-in-exile, state, international law, political legitimacy, Afghanistan.

Authors:

Sami_Ee: University Professor & PhD in Public and Constitutional Law, International University of Tabriz, Iran. Shaker. Hayat: Researcher in International Law and Graduate in Public Law, France. Nasir Watanyar: Researcher and PhD in Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

[۱] . استاد دانشگاه و دانش آموخته‌ دکتری حقوق عمومی و اساسی دانشگاه بین المللی تبریز، ایران     Sami_Ee@mail.tabrizu.ac.ir

[۲] . پژوهشگر حقوق بین الملل و دانش آموخته حقوق عمومی و اساسی، فرانسه                                  p_shaker@hotmail.com

[۳] . پژوهشگر و دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران                          nasir.watanyar@gmail.com

[۴] Exile.

[۵]  Exilic.

[۶] . place of exile.

[۷] . State.

[۸] . Government.