حزب جمعیت اسلامی افغانستان در واکنش به نشر گزارش وزارت خارجه‌ی امریکا درباره‌ی نقض حقوق بشر در افغانستان، گفته است که جامعه بین‌المللی طبق مسئولیت‌ها‌ی انسانی و در سایه قانون‌های بین‌المللی، عاملان جنایت‌ها در افغانستان را مورد بازخواست قرار دهد.
جمعیت اسلامی افغانستان، روز گذشته(سه‌شنبه، ۴ ثور) با نشر اعلامیه‌ی نقض گسترده و هولناک حقوق بشر توسط گروه طالبان را محکوم کرده و گفته است که گزارش وزارت خارجه‌ی امریکا بخش کوچکی از واقعیت‌های تلخِ حقوق‌بشری در افغانستانِ زیرسلطه‌ی طالبان است.
در اعلامیه حزب جمعیت اسلامی آمده است که شهروندانِ افغانستان از همه‌ی حقوق شرعی و اساسی خود به‌صورت غم‌انگیزی محروم شده‌اند و به‌طور روز‌افزون کرامت انسانی آن‌ها پایمال می‌شود.
جمیعت اسلامی تأکید کرده است که «جنایت‌های بازتاب‌یافته در گزارش وزارت خارجه‌ی امریکا، تنها گوشه‌ای از ظلم و قساوتی را نشان می‌دهد که به‌صورت دوام‌دار بر مردم تحمیل می‌شود».
در اعلامیه حزب جمعیت هم‌چنان آمده است: «این جنایت‌ها، در پرتو ارزش‌های مشترک انسانی، نیاز برای تلاشهای هماهنگِ داخلی و بین‌المللی را به‌منظور حفاظت از ارزش‌های دینی و حقوق‌بشری، فوری‌تر می‌سازد و ایجاب می‌کند تا همه‌ی طرف‌های ذی‌نفع برای یک افغانستان مردم‌سالار و امن که در آن کرامت انسانی شهروندان تأمین شود، سعی و اقدام نمایند.»
حزب جمعیت اسلامی افغانستان هم‌چنان خواستار تسریع و تقویت تلاشهای نهادها در زمینه مستند‌سازی جنایت‌ها و نقض حقوق‌بشر در کشور شده است.
در اعلامیه هم‌چنان آمده است که یکی از عوامل بازگشت طالبان به قدرت، توافقنامه‌ی دوحه بود که مسئولیت مهمی را بر عهده‌ی ایالات متحده و متحدانش برای رسیدگی به عواقب ناگوار توافقنامه‌ی مذکور می‌گذارد.
جمعیت اسلامی در ادامه گفته است: «جامعه بین المللی، به‌ویژه ایالات متحده که هفته‌وار بسته‌های کمکی پول نقد به سیستم مالی زیر سیطره طالبان ارسال می‌دارد، باید از باج‌دهی سیاسی و مالی به این گروه احتراز جویند و طبق مسوولیت‌ها‌ی انسانی و در سایه قانون‌های ذیربط بین‌المللی، در همبستگی با مردم افغانستان عاملان این جنایت‌ها را مورد بازخواست قرار دهند و قباحت‌زدایی از طالبان را به هر دلیلی، متوقف سازند.»
وزارت خارجه‌ی امریکا در گزارش سالانه‌ی خود درباره‌ی وضعیت حقوق بشر گفته است که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، «بی‌اعتنایی گسترده به حاکمیت قانون و مصونیت رسمی برای کسانی که مسئول نقض حقوق بشر هستند» وجود دارد.
در این گزارش کشتار، آزار جسمی شدید، شرایط سخت و تهدیدکننده‌ی زندگی زنان، بازداشت‌های ناعادلانه و آدم‌ربایی، ناپدیدشدن، دخالت خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی و مجازات اعضای خانواده برای تخلفات احتمالی یکی از بستگان از موارد نقض حقوق بشر گفته شده است.
