دفتر رسانه‌های جبهه مقاومت ملی با نشر خبرنامه‌ای، امروز چهارشنبه، ۱۱ دلو، پذیرش اعتبار نامه سفیر طالبان از سوی رئیس جمهور چین را بر خلاف روابط تاریخی میان افغانستان و این کشور دانسته و گفته است این کار مداخله در امور داخلی افغانستان است. جبهه مقاومت ملی افزوده که بر خلاف روابط تاریخی دو کشور و به استقلال، حاکمیت ملی و انتخاب هایی که مردم افغانستان باید انجام دهند، بی احترامی می‌کند.
اعلامیه افزوده: « این یک مداخله در امور داخلی ما، با منافع خودخواهانه جهت تعقیب حوزه نفوذ علیه دشمنان جهانی چین است. این خلاف نیاز به یک سیستم حکومت داری معتدل و محتاطانه در افغانستان است. این به ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر، با رفتار سازنده سیاست داخلی و خارجی کمکی نمی‌کند.»
جبهه مقاومت ملی گفته، معتقد است که کابل در حال حاضر یک مکان ایده‌آل برای نشست‌های منطقه‌ای پیرامون افغانستان نیست. هر نشستی که در سایه طالبان نامشروع در کابل اشغال شده برگزار شود، از نظر مردم ما وزن قانونی ندارد.
جبهه مقاومت ملی، نگرانی‌های منطقه‌ای در پیوند به گسترش خشونت و بی‌ثباتی از افغانستان به کشورهای همسایه را درک می‌کند. نشانه‌های واضح آن اکنون مشهود است. با این حال، غلبه بر این نگرانی با نادیده گرفتن رنج مردم ما و اجازه دادن به طالبان که عاملان خشونت و بی‌ثباتی هستند، به عنوان میزبان نشست‌های منطقه‌ای، صرف برای دست‌آوردهای ژئوپلیتیکی کوتاه مدت، شایسته نیست. چنین سیاستی، پیش از این بارها نتیجه معکوس داشته و صلح، امنیت و ثبات کشور ما و منطقه را به خطر انداخته است. مطمئناً باز هم نتیجه معکوس خواهد داشت.
در بخش دیگر اعلامیه آمده است:« از دو سال و نیم بدین‌سو، افغانستان از فقدان مشروعیت حکومت‌داری، بی‌قانونی و نقض فاحش حقوق بشر رنج می برد که برخی از آنها در تاریخ بشریت بی‌سابقه بوده‌است. آپارتاید جنسیتی بر کل جمعیت زنان کشور تحمیل شده‌است و گروه‌های تروریستی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، ساحه جغرافیایی به وسعت ۶۵۰۰۰۰ کیلومتر مربع (بزرگ‌تر از فرانسه) را تحت کنترل دارند. این گروه‌ها آزادی کامل را برای اعمال کنترل نظامی و ایدئولوژیک از طریق خشونت که شامل دسته‌های انتحاری و شبکه‌ای از مدارس شست‌وشوی مغزی می‌شوند، دارند.»
