هر چند وقت یکبار، خبری تازهی از وزارت حج و اوقاف، امر بهمعروف و دیگر نهادهای تحت سلطهی گروه طالبان منتشر میشود که در نگاه اول ممکن است پیشپاافتاده و حتی خندهدار به نظر برسد اما اگر عمیقتر و جدیتر نگاه کنیم چنین نیست؛ اینبار نوبت آرایش عروس بود. گروه طالبان به تازهگی دستورالعملی دهصفحهی را نشر کردند که آرایش، عطر، حلقه نامزدی و حتی رقص را در مراسم عروسی در فهرست گناهان قرار داده است. اما اگر این خبرها را در کنار هم بگذاریم و صرفن بهعنوان رویدادهای جدا از هم نگاهشان نکنیم، الگویی روشن و نگرانکننده پدیدار میشود؛ الگویی که چیزی فراتر از یک دغدغه ساده دینی است. اینگونه دستورالعملها، بخشی از یک پروژه بزرگتر برای بازتعریف نقش زن و مرز آزادی فردی در جامعه افغانستان هستند، نه واکنشی موردی به یک رسم فرهنگی یا دینی خاص.
از روزی که طالبان دوباره بر افغانستان مسلط شدند، فهرست ممنوعیتها هرگز کوتاه نشد؛ فقط جابهجا شد و شکل عوض کرد. یک روز موسیقی ممنوع شد، روز دیگر عکاسی از انسان محدود گردید، سپس نوبت آرایشگاههای زنانه رسید و حالا هم آرایش عروس در روز عروسیاش. اگر کسی فکر کند اینها موارد پراکنده، تصادفی و بیارتباط با یکدیگرند، باید یکبار دیگر با دقت بیشتری نگاه کند. ترتیب زمانی و موضوعی این ممنوعیتها یک نقطه مشترک آشکار دارد؛ همه آنها به شادی جمعی مردم، به بروز هویت فردی و بهطور خاص به دیدهشدن زن در فضای عمومی یا حتی در فضای نیمهخصوصی یک جشن خانوادگی مربوط میشوند.
سوال اصلی که هر ناظر منصفی باید بپرسد این است که چرا رژیمی که با بحران عمیق اقتصادی، بیکاری گسترده، خروج پیوسته نخبگان از کشور و انزوای فزاینده بینالمللی دستوپنجه نرم میکند، وقت، نیرو، و منابع اداریاش را صرف نوشتن سندی دهصفحهی درباره حلقه نامزدی و عطر عروس میکند؟ پاسخ ساده اما ناخوشایند این است که کنترل جزئیات کوچک زندگی روزمره مردم، ابزاری ارزانتر، سریعتر و بسیار مؤثرتر برای اثبات اقتدار و حضور سلطهی است، نسبت به تلاش دشوار و پرهزینه برای حل مشکلات واقعی و ساختاری کشور که سالهاست حلنشده باقی ماندهاند.
وقتی رژیمی نمیتواند اقتصاد را بهدرستی اداره کند، نمیتواند اشتغال کافی برای جوانان بیکار ایجاد کند، و نمیتواند مشروعیت جدی در سطح بینالمللی کسب کند، بهناچار یا آگاهانه به جایی پناه میبرد که کنترل کردنش بسیار آسانتر است؛ به داخل خانههای مردم، به عروسیها و جشنهای خانوادگی و در نهایت به بدن و ظاهر زنان. این نوع خاص از حکمرانی، برخلاف اداره واقعی یک کشور، نیازی به زیرساخت پیچیده، بودجه کلان، یا برنامهریزی بلندمدت ندارد، تنها به یک ورقه فرمان اداری و چند ملای محلی نیاز دارد که آن را هر جمعه از منبر برای مردم تکرار کنند.
نکته مهم دیگری که نباید نادیده گرفته شود این است که تقریباً همه این ممنوعیتها، از موسیقی گرفته تا آرایش و لباس، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به زنان بازمیگردد. رقص ممنوع شده، آرایش ممنوع شده، پوشیدن لباس که مورد قبول طالبان نباشد ممنوع شده؛ گویی مراسم عروسی، بهجای یک جشن خانوادگی، به صحنهی برای اعمال محدودیتهای تازه بر زنان تبدیل شده است. این الگو تصادفی نیست و نباید اینگونه تلقی شود. سیاست کلی طالبان از همان روزهای نخست، محو تدریجی و سیستماتیک حضور زن از فضای عمومی بوده است؛ حالا این سیاست حتی به خصوصیترین و شخصیترین لحظه زندگی یک زن، یعنی روز عروسیاش، هم رسیده است.
آنچه در نهایت هدف واقعی این دستورالعملها قرار گرفته، نه موسیقی است، نه آرایش و نه حلقه نامزدی؛ بلکه اراده و حق مردم برای تعریف کردن زندگی خودشان است. وقتی یک حکومت تصمیم میگیرد کدام لحظههای شادی مردم مجاز است و کدامیک گناه محسوب میشود، در واقع دارد بهروشنی میگوید که شما مالک زندگی خودتان نیستید، ما هستیم و ما تصمیم میگیریم. این پیام، فراتر از یک دستورالعمل اداری، اعلامیهی درباره ماهیت رابطه حکومت و شهروند در افغانستان امروز است و شاید نگرانکنندهترین بخش این ماجرا همینجا باشد؛ امروز نوبت آرایش عروس بود، دیروز نوبت موسیقی و عکس بود. کسی نمیداند فردا کدام گوشه دیگر از زندگی خصوصی مردم، به فهرست بلندبالای گناهان اضافه خواهد شد.
