وقتی از «۷۹ حکم علیه زنان» سخن گفته می‌شود، مسٲله فقط اعداد و مقررات اداری نیست، بلکه درباره زندگی‌های واقعی، انتخاب‌های ازدست‌رفته و آینده‌هایی است که به‌تدریج خاموش می‌شوند. گزارش تازه دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نشان می‌دهد که گروه طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، با صدور صدها فرمان، چارچوبی از قدرت ساخته‌اند که در آن زن بودن خود به یک محدودیت ساختاری تبدیل شده است. این احکام، که بخشی از آن‌ها مستقیما زنان و دختران را هدف قرار می‌دهد، نه‌تنها حقوق فردی را نقض می‌کند، بلکه منطق اداره جامعه را نیز به سمت حذف نیمی از جمعیت سوق داده است. در چنین وضعیتی، زن افغانستانی نه به‌عنوان شهروند، بلکه به‌عنوان «مسٲله امنیتی و اخلاقی» تعریف می‌شود؛ تعریفی که پیامدهای آن در تمام لایه‌های اجتماعی، از خانواده تا بازار کار و از آموزش تا کمک‌های بشردوستانه، قابل مشاهده است. این سیاست‌ها را نمی‌توان جدا از پروژه کلی طالبان برای بازتعریف نظم اجتماعی در افغانستان فهمید؛ پروژه‌ی که در آن کنترل بدن، صدا و حضور زنان به نماد اقتدار سیاسی بدل شده است. از این منظر، ۷۹ حکم علیه زنان فقط بخشی از یک سازوکار بزرگ‌تر است که هدف آن بازسازی جامعه بر اساس قرائتی سخت‌گیرانه و مردسالارانه از قدرت، دین و نظم اجتماعی است؛ سازوکاری که هزینه اصلی آن را زنان و دختران می‌پردازند.

محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان، تأثیری فراتر از حوزه حقوق بشر دارد و مستقیما به فروپاشی ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی افغانستان گره خورده است. حذف زنان از آموزش و اشتغال رسمی، به معنای حذف نیروی انسانی آموزش‌پذیر، مولد و خلاق از چرخه توسعه است. زمانی که مشارکت زنان در نیروی کار به حدود شش درصد کاهش می‌یابد، این فقط یک شاخص آماری نیست؛ بلکه نشانه‌ی از کوچک‌شدن اقتصاد، کاهش درآمد خانوارها و افزایش وابستگی به کمک‌های خارجی است. بسیاری از خانواده‌ها که پیش‌تر با درآمد زنان سرپا بودند، اکنون به فقر مطلق نزدیک شده‌اند. زنان تحصیل‌کرده‌ی که می‌توانستند در نظام سلامت، آموزش یا خدمات اجتماعی نقش ایفا کنند، به حاشیه رانده شده‌اند و این امر مستقیما کیفیت خدمات عمومی را کاهش داده است. در چنین شرایطی، سیاست‌های طالبان نه‌تنها ضدزن، بلکه ضدتوسعه است. اقتصاد افغانستان که پیشاپیش زیر فشار تحریم‌ها، قطع کمک‌ها و بحران‌های اقلیمی قرار دارد، با حذف زنان عملا یکی از آخرین شانس‌های خود برای بازسازی را از دست می‌دهد. این وضعیت نشان می‌دهد که اصرار طالبان بر محدودسازی زنان، صرفا یک انتخاب ایدئولوژیک نیست، بلکه تصمیمی است که پیامدهای عمیق و بلندمدت برای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور دارد و افغانستان را در چرخه‌ای از فقر، وابستگی و بحران نگه می‌دارد.

یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده این محدودیت‌ها، تأثیر آن بر دسترسی زنان به کمک‌های بشردوستانه و خدمات حیاتی است. گزارش اوچا به‌روشنی نشان می‌دهد که زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانواده، با موانع جدی اطلاعاتی و عملی در مسیر دریافت کمک‌ها روبه‌رو هستند. وقتی دو سوم خانواده‌های زن‌سرپرست نمی‌دانند چگونه به کمک‌ها دسترسی پیدا کنند، این به معنای شکست سیستم توزیع کمک در رسیدن به آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه است. محدودیت در تردد، الزام به همراهی محرم و حذف زنان از ساختارهای تصمیم‌گیری محلی، باعث شده است که صدای نیازمندان واقعی کمتر شنیده شود. در نتیجه، کمک‌هایی که قرار است جان انسان‌ها را نجات دهد، یا به آن‌ها نمی‌رسد یا ناکافی و نابرابر توزیع می‌شود. این وضعیت نه‌تنها رنج زنان را تشدید می‌کند، بلکه کارایی کل نظام بشردوستانه را زیر سوال می‌برد. در واقع، سیاست‌های طالبان به‌طور غیرمستقیم سازمان‌های امدادی را نیز با بحران مشروعیت و اثربخشی مواجه کرده است. وقتی زنان نمی‌توانند در ارزیابی نیازها، توزیع کمک‌ها و نظارت بر آن مشارکت داشته باشند، تصویر واقعی بحران مخدوش می‌شود و پاسخ‌ها ناقص باقی می‌ماند.

محدودیت‌های فزاینده علیه زنان، هم‌زمان با تضعیف سیستم‌های رسمی و محلی حفاظت، زمینه‌ساز تشدید خشونت مبتنی بر جنسیت و سایر خطرات حفاظتی شده است. گزارش اوچا از افزایش احساس ناامنی در میان زنان و دختران پرده برمی‌دارد؛ احساسی که ریشه در واقعیت‌های روزمره دارد. ازدواج کودکان، کار کودکان و خشونت خانگی در فضایی رشد می‌کند که در آن نظارت اجتماعی مستقل، رسانه‌های آزاد و نهادهای حمایتی یا از بین رفته‌اند یا به‌شدت محدود شده‌اند. طالبان با تمرکز بر کنترل ظاهری رفتار زنان در فضای عمومی، عملا از حفاظت واقعی آنان غافل مانده‌اند. این تناقض آشکار است؛ هرچه محدودیت‌ها بیشتر می‌شود، امنیت واقعی کمتر می‌گردد. زنان و دخترانی که از تحصیل، کار و حضور اجتماعی محروم شده‌اند، در خانه‌هایی گرفتار می‌شوند که خود می‌تواند کانون خشونت و فشار روانی باشد. افزایش آمار ازدواج کودکان در سال جاری، نشانه‌ای روشن از این روند است؛ روندی که پیامدهای آن نه‌تنها نسل کنونی، بلکه نسل‌های آینده افغانستان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

از منظر سیاسی، سیاست‌های ضدزن گرو طالبان پیام روشنی به جامعه جهانی ارسال می‌کند؛ این گروه حاضر است برای حفظ قرائت ایدئولوژیک خود، هزینه‌های سنگین انزوای بین‌المللی را بپردازد. در حالی که طالبان به‌دنبال کسب مشروعیت خارجی و دسترسی به منابع مالی هستند، ادامه و تشدید محدودیت‌ها علیه زنان، یکی از اصلی‌ترین موانع در این مسیر باقی مانده است. جامعه جهانی بارها اعلام کرده است که بهبود وضعیت حقوق زنان شرط اساسی هرگونه تعامل پایدار با طالبان است. با این حال، به نظر می‌رسد گروه طالبان محدودسازی زنان را نه یک مانع، بلکه ابزاری برای انسجام درونی و کنترل اجتماعی می‌دانند. این انتخاب، افغانستان را در وضعیتی معلق نگه‌می‌دارد؛ نه به‌طور کامل منزوی و نه به‌طور واقعی پذیرفته‌شده. در این میان، زنان به گروگان این بن‌بست سیاسی تبدیل شده‌اند. هر فرمان تازه، پیامی است که نشان می‌دهد منافع سیاسی و ایدئولوژیک حاکمان بر حقوق و کرامت انسانی اولویت دارد.

«زندگی پشت ۷۹ حکم» روایتی است از جامعه‌ی که در آن نیمی از جمعیت به حاشیه رانده شده‌اند و از آنان خواسته می‌شود در سکوت بقا یابند. این وضعیت نه پایدار است و نه قابل دوام. تجربه تاریخی افغانستان و دیگر کشورها نشان می‌دهد که حذف زنان از عرصه عمومی، دیر یا زود به بحران‌های عمیق‌تر اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی منجر می‌شود. زنان افغانستان، با وجود تمام محدودیت‌ها، همچنان بازیگران بالقوه تغییر هستند؛ چه در قالب مقاومت خاموش، چه از طریق شبکه‌های غیررسمی همبستگی و چه در روایت‌گری از واقعیت زندگی خود به جهان. گزارش اوچا فقط یک هشدار انسانی نیست، بلکه زنگ خطری سیاسی و اجتماعی است. اگر مسیر کنونی ادامه یابد، هزینه آن تنها بر دوش زنان نخواهد بود، بلکه کل جامعه افغانستان بهای آن را خواهد پرداخت. آینده‌ی که در آن زنان حضور ندارند، آینده‌ی ناقص، شکننده و ناپایدار است و این واقعیتی است که دیر یا زود، حتی سخت‌ترین احکام نیز نمی‌توانند آن را پنهان کنند.