مقدمه
از زمان تسلط دوباره گروه طالبان بر افغانستان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، ساختارهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی این کشور دستخوش تحولات عمیق و بنیادینی شدهاند. گروه طالبان با وعده عفو عمومی و رعایت حقوق شهروندان به قدرت بازگشتند، اما در عمل، چهار سال گذشته یکی از تاریکترین دورههای نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در تاریخ معاصر افغانستان را رقم زده است.
این نقضها محدود به قشر یا جغرافیای خاصی نیست، بلکه بهشکلی فراگیر و سازمانیافته، زندگی زنان و دختران، خبرنگاران، فعالان مدنی، شهروندان با پیشینههای قومی و مذهبی متفاوت و مردم عادی را تحت تأثیر قرار داده است. محرومیت از آموزش، حذف زنان از عرصه عمومی، سرکوب رسانهها، بازداشتهای خودسرانه، مجازاتهای بدنی و جابجاییهای اجباری، به ابزارهای اصلی اعمال قدرت گروه طالبان تبدیل شدهاند.
در نبود نهادهای مستقل قضایی، فقدان رسانههای آزاد و سازوکارهای الزامآور بینالمللی، بسیاری از این موارد بدون تحقیق، ثبت و پیگیری باقی ماندهاند. تحولات اخیر، از جمله صدور فرمان تخلیه اجباری چندین روستا در ولایت پنجشیر، نشان میدهد که این روند نه تنها متوقف نشده، بلکه در برخی مناطق تشدید نیز یافته است.
جابجایی اجباری در ولایت پنجشیر
در سه روز اخیر، منابع محلی در ولایت پنجشیر گزارش دادهاند که گروه طالبان به ساکنان چندین روستا از جمله استایچه، الوک، دشتک و اسپیانا، دستور دادهاند خانههای خود را تخلیه کنند. به گفته ساکنان، این دستورها به صورت شفاهی و با حضور نیروهای مسلح طالبان ابلاغ شده و به خانوادهها اطلاع داده شده که باید در مدت زمان کوتاهی منطقه را ترک کنند.
منابع محلی تأیید میکنند که هیچ توضیح روشنی در مورد دلیل این تصمیم، سرنوشت خانهها و زمینها، یا محل اسکان جایگزین به مردم ارائه نشده است. یکی از ساکنان پنجشیر که به دلیل نگرانیهای امنیتی نخواست نامش فاش شود، گفته است:
«به ما گفتند اینجا دیگر جای زندگی نیست. نه مهلت مشخصی دادند و نه گفتند به کجا برویم. بیشتر خانوادهها زن و کودک دارند و در سرمای زمستان سرگردان شدهاند.»
این نخستین بار نیست که ساکنان پنجشیر با جابجایی اجباری مواجه میشوند. در سالهای گذشته نیز در ولسوالیهای عنابه و پریان، خانوادههایی به اتهام همکاری با مخالفان طالبان مجبور به ترک خانههای خود شده بودند. ناظران حقوق بشری هشدار میدهند که چنین اقداماتی میتواند مصداق «جابجایی اجباری غیرنظامیان» باشد که بر اساس اصول حقوق بینالملل بشردوستانه ممنوع است.
نقض حقوق بشر در سایر ولایات افغانستان
محرومیت از آموزش و تبعیض جنسیتی: در سراسر افغانستان، تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شده و دروازه دانشگاهها به روی زنان بسته مانده است. این سیاست میلیونها دختر را از حق بنیادی آموزش محروم کرده و پیامدهای سنگینی برای آینده اجتماعی و اقتصادی کشور به همراه داشته است.
در ولایتهایی چون کندهار، هرات، بلخ و غزنی، زنان بدون همراهی یک محرم (مرد خویشاوند) اجازه سفر، کار یا حضور در بسیاری از فضاهای عمومی را ندارند. در برخی مناطق، حتی دسترسی زنان به خدمات درمانی نیز مشروط به همراهی محرم شده است.
رسانههای مستقل در کابل و ولایات با سانسور شدید، تهدید و بازداشت خبرنگاران روبهرو شدهاند. دهها رسانه تعطیل شده و شمار زیادی از خبرنگاران، بهویژه زنان، ناچار به ترک کشور شدهاند.
گزارشهای متعدد از ولایتهایی مانند بغلان، تخار، بدخشان و کابل نشان میدهد که طالبان افراد را بدون حکم قضایی بازداشت کرده و در مواردی، شکنجه و بدرفتاری اعمال کردهاند. خانوادهها اغلب از سرنوشت بازداشتشدگان بیخبر میمانند.
علاوه بر پنجشیر، در ولایتهایی مانند غور و تخار نیز گزارشهایی از صدور فرمان تخلیه روستاها، مصادره زمینها و اعمال فشار بر گروههای مختلف قومی و مذهبی منتشر شده است. این اقدامات، نگرانیها در مورد نقض حقوق مالکیت و تغییر اجباری بافت جمعیتی مناطق را افزایش داده است.
چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان بحرانی و رو به وخامت است. آنچه امروز در پنجشیر جریان دارد، تنها نمادی از روند گستردهتری است که در ولایات مختلف کشور مشاهده میشود؛ روندی که در آن حقوق اساسی شهروندان افغانستان، فارغ از تعلقات قومی، مذهبی یا اجتماعی، قربانی تثبیت قدرت سیاسی و امنیتی حاکمان شده است.
ادامه این وضعیت، بدون ایجاد سازوکارهای مؤثر برای پاسخگویی و حمایت عملی جامعه جهانی، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای آینده افغانستان و نسلهای بعدی آن به همراه داشته باشد.
