تصاویری که روز گذشته از گردهمایی بازنشسته‌گان افغانستان در برابر خزینه تقاعد رژیم طالبان منتشر شد، به خوبی نمایانگر وضعیت دردناک و غم‌انگیزی است که این بخش از جامعه با آن مواجه‌اند. هزاران مرد سالخورده، با چهره‌هایی که آثار رنج و زمان را بر خود دارند، در زیر آفتاب سوزان کابل ایستاده‌اند و در جستجوی حق مسلم خود هستند. آن‌ها کسانی هستند که در بهترین سال‌های عمر خود، به کشور خدمت کرده‌اند، در عرصه‌های مختلف، از آموزش و پرورش گرفته تا بخش‌های درمانی و دولتی، وظایف‌شان را انجام داده‌اند و حالا پس از سال‌ها تلاش بی‌وقفه، در انتظار دریافت حقوق تقاعدی خود هستند. اما آنچه که بیش از همه در این تصاویر به چشم می‌آید، نه تنها فقر مادی، بلکه بی‌احترامی به کرامت انسانی است که در برابر چشمان آن‌ها قرار دارد.
این مردان که در گذشته جزو ستون‌های جامعه بودند، امروز در شرایطی قرار دارند که حتی ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی‌شان تأمین نمی‌شود. آن‌ها کسانی هستند که در دوران خدمت خود، کشور را در شرایط مختلف یاری رسانده‌اند و در حال حاضر در صف‌های طولانی ایستاده‌اند تا حقوقی را دریافت کنند که باید به حق از آن‌ها باشد. این صحنه‌ها نه تنها تأکیدی بر فقدان عدالت اجتماعی در کشور است، بلکه نمایانگر شکاف عمیق میان رژیم طالبان و مردم است. رژیمی که با ادعای عدالت و شریعت به قدرت رسیده است، امروز در عمل از انجام ابتدایی‌ترین وظایف خود، مانند پرداخت حقوق تقاعد به بازنشسته‌گان، شانه خالی می‌کند.
این گردهمایی بازنشسته‌گان نه تنها یک اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق است، بلکه نشانه‌ای از بی‌عدالتی و نادیده گرفتن انسانیت در عصر حاضر است. این مردان که در طول سال‌ها به شرافت و صداقت کشور خدمت کرده‌اند، امروز نه تنها از سوی رژیم، بلکه از سوی جامعه و نهادهای بین‌المللی نیز فراموش شده‌اند. در حالی که رژیم طالبان به راحتی وعده‌هایی بی‌اساس می‌دهد، آن‌ها که سال‌ها عمرشان را در خدمت به این سرزمین گذرانده‌اند، اکنون مجبورند در صفوف طولانی منتظر بمانند تا حقوقی را که به حق از آن‌هاست، دریافت کنند.
در میان جمعیت این بازنشسته‌گان، چیزی فراتر از نیاز مادی موج می‌زند؛ آن‌ها در واقع صدای خاموش کسانی هستند که سال‌ها در عرصه‌های مختلف خدمات‌رسانی کرده‌اند، اما امروز در برابر رژیمی ایستاده‌اند که حتی کم‌ترین احترام به حقوق انسانی آن‌ها قائل نیست. بسیاری از این مردان حتی قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی خود نیستند. برخی از آن‌ها دارایی‌های اندک‌شان را فروخته‌اند تا بتوانند خود و فامیل خود را زنده نگه‌دارند و برخی دیگر از درمان‌های حیاتی خود دست کشیده‌اند. این دردناک‌ترین واقعیت است؛ مردانی که روزگاری ستون‌های کشور بوده‌اند، امروز به خاطر بی‌توجهی رژیم طالبان، در فقر و درماندگی به سر می‌برند.
مسئله‌ی حقوق تقاعد تنها یک مشکل مالی نیست، بلکه یک مسأله عمیق اجتماعی و سیاسی است. این عدم پرداخت حقوق، در واقع نشان‌دهنده‌ی عدم احترام به کسانی است که تمام عمر خود را صرف کشور کرده‌اند. برای رژیم طالبان، این نادیده گرفتن حقوق بازنشسته‌گان، نشانه‌ای از بی‌توجهی به تمام اصول انسانی است. این بی‌عدالتی، تنها به سطح فردی محدود نمی‌شود، بلکه به شکلی سیستماتیک در جامعه به رواج درآمده است. با این وضعیت، رژیم طالبان عملاً بافت اجتماعی و اعتماد مردم را در معرض خطر قرار داده است و جامعه‌ای که در آن انسان‌ها به حداقل حقوق خود نیز دسترسی ندارند، به جامعه‌ای از هم گسیخته تبدیل خواهد شد.
بازنشسته‌گان افغانستان نه تنها در برابر رژیم طالبان اعتراض دارند، بلکه در برابر جهانی ایستاده‌اند که در سکوت خود، این بی‌عدالتی را نادیده می‌گیرد. آن‌ها فریاد می‌زنند که حقوق‌شان را می‌خواهند، نه صدقه و نه ترحم. آنان که سال‌ها در نظام آموزشی، درمانی و دولتی کشور فعالیت کرده‌اند، اکنون برای دریافت حقوق خود در صف ایستاده‌اند و صدای‌شان به جایی نمی‌رسد. این نشان‌دهنده‌ی وضعیتی است که در آن نه تنها دولت داخلی، بلکه جامعه جهانی نیز از مسئولیت خود در برابر بازنشسته‌گان و حقوق بشری آنان سر باز زده است.
این گردهمایی بازنشسته‌گان به یک نماد از فراموشی و تحقیر تبدیل شده است. نه تنها آن‌ها از رژیم طالبان ناامید شده‌اند، بلکه اعتماد به دولت و نهادهای بین‌المللی نیز در میان مردم کاهش یافته است. آن‌ها نه تنها به دنبال پرداخت حقوق‌شان هستند، بلکه به دنبال استرداد شرافت و عزت خود هستند که با بی‌عدالتی‌ها و بی‌توجهی‌ها به تاراج رفته است.
آنچه که این گردهمایی به نمایش می‌گذارد، بیش از یک اعتراض است؛ این یک صحنه‌ی دردناک از ناتوانی در برابر ظلم است. این مردان، نماینده‌ی نسلی هستند که در زمان‌های مختلف در کنار کشور و مردم افغانستان ایستادند، اما اکنون در برابر ظلم و بی‌عدالتی به یکدیگر تکیه زده‌اند و فریاد می‌زنند که حقوق‌شان را می‌خواهند، نه فقط به عنوان یک مسأله مالی، بلکه به عنوان یک حق انسانی.
