فرمان اخیر گروه طالبان در قندهار مبنی بر همراهی اجباری محرم برای پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان زن در مراکز درمانی، نه تنها یک اقدام امنیتی یا اخلاقی نیست، بلکه در بنیاد خود پروژه‌ای ایدئولوژیک و سرکوبگرانه است که هدف آن، تأسیس یک نظم طالبانی بر پایه حذف زن به‌عنوان سوژه‌ی مستقل، عاقل و شهروند دارای حقوق است. طالبان با این تصمیم، سعی ندارند فقط محیط کاری زنان را «کنترل» کنند، بلکه به دنبال آن‌اند تا مفهوم حضور زن را از ریشه، ناپذیرفتنی، مشروط و تابع ساختارهای مردسالار بازتعریف نمایند. آنچه در قندهار رخ داده، فقط از یک مرکز درمانی آغاز می‌شود، اما نقطه‌ی پایانش می‌تواند نفی کامل هویت زن به‌عنوان عنصر سازنده‌ی جامعه باشد؛ زن، اگر در مکتب نمی‌تواند باشد، در دانشگاه جایی ندارد، در اداره مردود است، در رسانه حذف می‌شود و حالا حتی در شفاخانه، در صف مقدم نجات جان انسان‌ها نیز، بدون قیم مردانه، حق ایستادن ندارد.

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، این تصمیم یک مصداق عینی از بازتولید ساختار قدرت به نفع گروه حاکم است که از طریق کنترل جنسیتی، ایدئولوژی مسلط خود را بر بدن و روان جامعه تحمیل می‌کند. طالبان با وادار ساختن زنان به همراهی محرم شرعی، عملاً در حال سازمان‌دهی یک رژیم نظارتی زیستی هستند که در آن «بدن زن» به یک موضوع امنیتی و سیاسی بدل می‌شود؛ زنی که تا دیروز پزشک بود، حالا به محلی برای تفتیش ایمان، اخلاق و تبعیت تبدیل شده است. این تغییر معنا، نه تنها توهین به شأن حرفه‌ای زنان است، بلکه بی‌اعتبارسازی کل نظام خدمات صحی را نیز در پی دارد؛ نظامی که بر پایه دانش، مهارت و اعتماد عمومی بنا شده، اکنون در برابر یک نظام شبه‌دینی فروکاسته می‌شود که «علم» را به حاشیه و «اطاعت» را به صدر نشانده است. با این فرمان، طالبان نشان می‌دهند که مسئله‌شان نه سلامت جامعه، بلکه حفظ سلطه و بازتولید ترس در بطن جامعه است؛ جامعه‌ای که از هر سو در محاصره سکوت، شک و تبعیت بی‌چون‌وچرا قرار دارد.

از منظر اقتصادی، تحمیل چنین سیاست‌هایی، نه تنها مانعی برای اشتغال زنان، بلکه گامی دیگر در جهت فروپاشی چرخه تولید و خدمات در جامعه است. بسیاری از زنان که تنها نان‌آور خانواده‌اند، با وضع این شرط، مجبور خواهند شد یا از کار دست بکشند، یا بار مضاعفی از مخارج بر دوش بکشند تا هزینه‌های محرم همراه را نیز تأمین کنند. این امر در افغانستان که در پی فروپاشی اقتصادی پس از بازگشت طالبان به شدت آسیب‌پذیر شده، منجر به تشدید فقر ساختاری خواهد شد. در واقع طالبان با یک تیر، چند نشان می‌زنند؛ حذف زن از حوزه کار، تضعیف استقلال مالی او و وابسته ساختنش به مرد خانواده. در چنین نظمی، زن نه تنها شهروند درجه دوم، بلکه یک عنصر سربار و پرهزینه برای ساختار اقتصادی خانواده و اجتماع خواهد بود. این دقیقاً همان مهندسی اجتماعی است که رژیم‌های استبدادی و دینی در طول تاریخ با موفقیت از آن استفاده کرده‌اند؛ «تضعیف اقتصادی، منزوی‌سازی فردی و در نهایت، وابسته‌سازی مطلق زنان به نظام مردسالار حاکم.»

در نگاهی حقوقی و بین‌المللی، این فرمان آشکارا نقض اصل برابری جنسیتی، آزادی شغلی و کرامت انسانی است. کنوانسیون‌های بین‌المللی چون کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) و میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی، چنین سیاست‌هایی را مصداق بارز خشونت ساختاری علیه زنان می‌دانند. اما طالبان هیچ اعتنایی به این اصول ندارند؛ آن‌ها نه‌تنها این تعهدات را نمی‌پذیرند، بلکه در عمل، نوعی «سیستم بدیل طالبانی محور» را جانشین حقوق بشر جهانی ساخته‌اند که در آن مفاهیم چون آزادی، برابری، کرامت و استقلال، مفاهیمی غربی، بی‌ریشه و بی‌اعتبار تلقی می‌شوند. اما واقعیت این است که فرمان اخیر این گروه، نه ریشه در شریعت دارد و نه در اخلاق؛ بلکه زاده نوعی تفسیر امنیت‌زده، بدوی و ایدئولوژیک از دین است که در آن زن، تنها در صورت دیده‌نشدن، شنیده‌نشدن و فرمان‌برداری، قابل تحمل است.

در سطح روانی و اجتماعی، اجرای چنین دستوراتی پیام‌های روشنی برای جامعه دارد: یکی آن‌که هرگونه استقلال‌خواهی زن، حتی در قالب کار در شفاخانه، خطرناک تلقی می‌شود و دیگر آن‌که حضور زن در هر زمینه‌ی باید تحت نظارت و کنترل مردانه باشد. این یعنی به‌جای اعتماد به تخصص زنان، به مردی اعتماد می‌شود که نه آموزش پزشکی دیده، نه در این حوزه مسئولیتی دارد، اما تنها به‌خاطر «جنسیت»اش صلاحیت کنترل یک زن را پیدا می‌کند. این واژگونی مفاهیم، پایه‌های عقلانیت اجتماعی را از میان برمی‌دارد و جامعه را به سمتی می‌برد که در آن «فرمان‌برداری» جای «لیاقت» را می‌گیرد و «جنسیت» بر «دانش» تقدم می‌یابد. این دقیقاً همان فاجعه‌ی‌ست که در دل هر نظم استبدادی خفته است؛ اولویت با تبعیت است، نه توانایی و تقدس‌سازی از نابرابری، ابزار کنترل جمعی تلقی می‌شود.

گروه طالبان در واقع، در حال پی‌ریزی سیستمی‌اند که در آن زن، حتی اگر در ظاهر حضور دارد، در باطن، تهی از استقلال، تهی از صدا، تهی از هویت و تهی از اختیار است. در این ساختار، آن‌چه می‌ماند، نه یک جامعه، بلکه یک زندان بزرگ ایدئولوژیک است؛ زندانی که مرزهایش نه با دیوار، بلکه با فرمان، محرم، تفتیش، ترس و تفسیر خشن دین مشخص شده است. زنان افغانستان، و همراه با آنان همه نیروهای آگاه جامعه، در برابر این پروژه عظیم حذف و اسارت، ناگزیر به ایستادگی‌اند؛ چراکه سکوت امروز، فردا به قیمت نابودی کامل یک نسل تمام خواهد شد. و این همان فریادی‌ست که باید پیش از آن‌که دیر شود، در برابر جهانیان بلند گردد.