اداره توسعه بین‌المللی سازمان ملل متحد (UNDP) هشدار داده است که تداوم محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی گروه طالبان بر زنان و دختران، تا سال ۲۰۲۶، حدود ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان زیان خواهد رساند.
در گزارشی که این نهاد روز چهارشنبه، ۱۰ ثور، منتشر کرده است، اعلام کرده که افغانستان به‌گونه‌ای فزاینده در بحران اقتصادی و اجتماعی فرو می‌رود؛ بحرانی که نابرابری‌های اجتماعی را افزایش داده و وضعیت زنان را به‌گونه جدی وخیم کرده است.
بر اساس یافته‌های این گزارش، اقتصاد افغانستان به‌شدت به واردات و کمک‌های خارجی وابسته است و در سال ۲۰۲۴، حدود ۷۵ درصد از جمعیت این کشور با ناامنی معیشتی روبرو بوده‌اند؛ آماری که نسبت به سال ۲۰۲۳، شش درصد افزایش را نشان می‌دهد.
اداره توسعه بین‌المللی سازمان ملل افزوده است که «۹۰ درصد خانواده‌ها در افغانستان دارایی‌های تولیدی، منابع معیشتی، شغل یا فرصت‌های درآمدی خود را از دست داده‌اند و ناگزیر به کاهش مصرف روزانه شده‌اند.»
در چهار سال گذشته، نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به تشدید بحران انسانی در افغانستان هشدار داده‌اند، اما گروه طالبان این هشدارها را جدی نگرفته‌اند و همچنان به اعمال سیاست‌هایی ادامه می‌دهند که چشم‌انداز بهبود اقتصادی را تیره‌تر ساخته است.
