روز گذشته، خبرگزاری پایگاه خبری را منتشر کرد که در آن آمده بود: «گروه طالبان دکان‌های صرافی در ولسوالی خوست ولایت بغلان را بسته‌اند و به صرافان/حواله‌داران هشدار داده‌اند که هیچ‌گونه حواله‌ای را اجرا نکنند.» پس از انتشار این خبر، تصمیم گرفتم با شماری از صرافان خوست گفت‌وگو کنم تا روایت این ماجرا را از زبان خودشان بشنوم. آنچه شنیدم، داستان‌های تلخ و دردناکی بود از فشارهای طالبان بر صرافان و بسته شدن دکان‌های صرافی در «بازار دوآبی»، مرکز ولسوالی خوست. صرافان با اندوه و خشم از این وضعیت شکایت داشتند. به گفته‌ی آنان، بستن دکان‌های صرافی/حواله‌داری‌شان زندگی و کسب‌وکارشان را به طور جدی تحت تأثیر قرار داده و اکنون بسیاری ناگزیر شده‌اند که برای بازگشایی دکان‌های‌شان به مقامات گروه طالبان مراجعه کنند؛ اما هیچ توجهی به درخواست‌های‌شان نشده است. آن‌ها به‌ویژه از این مسئله ابراز نگرانی کردند که این گروه با هدف باج‌گیری بیشتر، دکان‌های صرافی را مهر و لاک کرده‌اند و این وضعیت روزبه‌روز بدتر می‌شود. این اقدامات تضاد آشکار میان ادعاهای گروه طالبان مبنی بر حمایت از مردم و عملکرد واقعی آنان را به‌خوبی نمایان می‌کند؛ عملکردی که نه تنها کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی نمی‌کند، بلکه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را در نقاط دورافتاده افغانستان با خطر نابودی مواجه ساخته است.
صرافان هم‌چنین اشاره کردند که طالبان طی سه سال گذشته به‌صورت مداوم از آن‌ها باج‌گیری کرده‌اند و در کنار آن، کاهش ارزش پول نیز درآمدشان را به شدت کاهش داده است. اکنون با بستن دکان‌ها، عملاً هیچ فرصت اقتصادی برای صرافان باقی نمانده است. در شرایطی که شمار زیادی از مردم برای دریافت و انتقال پول به خدمات صرافی وابسته‌اند، این اقدامات ضربه‌ای سنگین به وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه وارد کرده است. این فشارهای اقتصادی، هم‌زمان به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به ساختار اقتصادی کشور نیز انجامیده و صرافان و سایر کسبه‌کاران را در وضعیتی پرمخاطره‌ی قرار داده است.
این اقدام مستبدانه گروه طالبان در بغلان تنها بخشی از یک بحران فراگیر در سراسر افغانستان است؛ بحرانی که ریشه در سیاست‌های اقتصادی سرکوبگرانه و نابخردانه رژیم طالبان دارد. بستن دکان‌های صرافی، که بارها در ولایت‌های مختلف تکرار شده، نمایانگر الگویی حکومتی رژیم حاکم است که هیچ توجهی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی مردم ندارد. گروه طالبان، که خود را به‌عنوان یک رژیم اسلامی مشروع معرفی می‌کنند، در عمل نه تنها کوچک‌ترین تلاشی برای رفع بحران‌های اقتصادی نمی‌کنند، بلکه با سیاست‌های سرکوبگرانه‌شان، هر روز به تشدید فقر و بیکاری دامن می‌زنند.
در حالی که اقتصاد افغانستان در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و صرافان نقش حیاتی در جریان مالی کشور دارند، گروه طالبان با بستن دکان‌های آنان عملاً به زندگی روزمره مردم آسیب می‌زنند. این گروه به‌جای تمرکز بر اصلاحات اقتصادی یا بهبود وضعیت معیشتی، تنها بر ایجاد موانع و اعمال محدودیت‌های جدید اصرار می‌ورزند؛ موانعی که توان اقتصادی مردم را به شدت کاهش داده است. این عملکرد نشانه‌ای روشن از ناتوانی طالبان در مدیریت امور اقتصادی کشور است و در عمل، بحران‌های موجود را عمیق‌تر کرده است. این وضعیت مشکلات معیشتی مردم را تشدید می‌کند. گروه طالبان نه تنها به سرکوب اقتصادی بسنده نکرده‌اند، بلکه اکنون با تهدید و فشار بر صرافان، فضای اقتصادی را به عرصه‌ای برای فساد و رکود تبدیل کرده‌اند. صرافانی که در گذشته همواره با فشارهای گوناگون مواجه بودند، حالا بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته‌اند. بستن دکان‌های صرافان، بخشی از سیاست اقتصادی طالبان است که بر تمام اقشار اقتصادی کشور فشار وارد می‌کند. این گروه به‌جای حمایت از کسب‌وکارهای مستقل، آن‌ها را تحت کنترل و سرکوب قرار داده‌اند و هر فعالیت اقتصادی‌ای که بیرون از کنترل‌شان باشد، با تهدید و سرکوب روبروست.
این روند آشکارا نشان‌دهنده شکل‌گیری یک دیکتاتوری اقتصادی در افغانستان است؛ دیکتاتوری‌ای که در آن استقلال اقتصادی جایی ندارد و فرصت‌های رشد و توسعه از مردم سلب شده است. در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند، این گروه با سیاست‌های نادرست خود به این بحران‌ها دامن می‌زنند و مسیر کشور را به سوی فقر و فروپاشی عمیق‌تر سوق می‌دهند. این اقدامات نه تنها به زیان مردم، بلکه در نهایت به زیان خود طالبان نیز تمام خواهد شد، چرا که بی‌ثباتی و بحران، دیر یا زود رژیم آن‌ها را نیز با خود خواهد برد.
بستن دکان‌های صرافی در خوست بغلان و سایر مناطق کشور، نماد روشن سیاست‌های سرکوبگرانه، فساد گسترده و بی‌توجهی رژیم طالبان به معیشت مردم است. این اقدامات نه تنها امید به بهبود اقتصادی را از میان برده، بلکه وضعیت معیشتی میلیون‌ها نفر را با خطر فروپاشی مواجه ساخته است. طالبان باید پاسخگوی این سیاست‌های سرکوبگرانه باشند و جامعه جهانی موظف است با اقدامات مؤثر، فشار بیشتری بر این رژیم وارد کند تا شرایط زندگی مردم افغانستان به سوی بهبود تغییر کند. امروز، اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات واقعی و حمایت از مردم است؛ امری که با حضور و سیاست‌های نابخردانه گروه طالبان هر روز دورتر و دورتر می‌شود.
