یک سازمان حقوق بشری زیر نام «اتحاد فعالان حقوق بشر» با اشاره بر جنایات گروه طالبان گفته‌است که مستندات این سازمان نشان می‌دهد «گروگان‌گیری‌ها، آدم‌ربایی و اختطاف دختران توسط گروه تروریستی طالبان متمرکز بر ولایات و اقوام مشخص است.» این سازمان طالبان را به «عقده‌گشایی قومی» متهم کرد.
سازمان اتحاد فعالان حقوق بشر بازداشت دختران را «تبعیض نژادی» دانسته و از «کمیته رفع تبعیض نژادی» خواسته که «جنایات» طالبان را در اولویت دستور کاری خود قرار دهد.
پیش‌تر از این، دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) گفته بود که طالبان «زنان و دختران را عمدتاََ در غرب کابل یا دشت برچی، که منطقه‌ی هزاره نشین است، و برخی را نیز در منطقه‌ی خیرخانه که ساکنان آن عمدتا از قومیت تاجیک و جوامع پنجشیر هستند، بازداشت کرده اند.»
در بخشی بیانیه اتحاد فعالان حقوق بشر آمده: «براساس اصول فرهنگی مردمان بومی زنان از احترام ویژه و جایگاه بلند برخوردارند. گستاخی و بی‌عزتی‌‌ای که گروه تروریستی طالبان بر مردم می‌کند، در فرهنگ بومی این مردم وجود ندارد، سابقه نداشته و کاملاً مردود است.»
این سازمان تصریح کرد: «اختطاف زنان و دختران توسط طالبان به صراحت بیان‌گر این واقعیت است که آن گروه با این مردم و کشور بیگانه‌اند.»
به گفته اتحاد فعالان حقوق بشر، طالبان به مردم افغانستان به مثابه «غنایم جنگی» نگاه می‌کند و «هیچ نوع قاعده اخلاقی و حقوقی» مانع اعمال آن‌ها نمی‌شود.
این سازمان همچنین از دادگاه اروپایی حقوق بشر که بخشی از کارش رسیدگی به قضایای نقض آزادی‌های مذهبی و عقیدتی است، خواست که اقدامات طالبان را در اولیت قرار دهد.
اتحاد فعالان حقوق بشر از سازمان ملل نیز خواست که براساس احکام «کنوانسیون بین‌المللی برای جلوگیری از اعمال تروریسم هسته‌ای» و «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» که افغانستان عضویت آن‌ها است، این گروه را مورد «تحریم مالی و سرکوب نظامی» قرار دهد.
