پنج سال از روزی می‌گذرد که طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ وارد کابل شدند و با فروپاشی حکومت جمهوریت، بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. این تحول تنها یک تغییر سیاسی نبود، بلکه آغاز دوره‌ی بود که به باور بسیاری از نهادهای بین‌المللی، حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و وضعیت انسانی در افغانستان با یکی از جدی‌ترین چالش‌های چند دهه اخیر روبه‌رو شد. هم‌زمان با پنجمین سالگرد سقوط افغانستان، سازمان دیده‌بان حقوق بشر با نشر گزارش تازه‌ی، تصویری جامع از پیامدهای پنج سال سلطه‌ی گروه طالبان ارائه کرده و هشدار داده است که این کشور اکنون با یکی از وخیم‌ترین بحران‌های حقوق بشری جهان دست‌وپنجه نرم می‌کند. این گزارش با مرور رویدادهای پنج سال گذشته، از گسترش سرکوب، محدودیت‌های فراگیر، بحران انسانی و نبود پاسخ‌گویی در قبال موارد گسترده نقض حقوق بشر سخن گفته و از جامعه جهانی خواسته است که برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این بحران، اقدامات مؤثر و عملی روی دست بگیرد.

براساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، نخستین ماه‌های سلطه‌ی گروه طالبان با فضای گسترده ترس و بی‌اعتمادی همراه بود. هرچند طالبان در روزهای نخست از «عفو عمومی» سخن گفتند، اما به‌گفته این سازمان، گزارش‌های متعدد از تلاشی خانه‌به‌خانه، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و قتل‌های انتقام‌جویانه، این وعده را بی‌اعتبار ساخت. دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده است که تنها در فاصله ۱۵ آگست تا پایان اکتوبر ۲۰۲۱، قتل یا ناپدیدشدن ۴۷ عضو پیشین نیروهای امنیتی افغانستان را مستند کرده است. همچنین این سازمان اطلاعات موثقی درباره بیش از یک‌صد مورد قتل در ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و کندز گردآوری کرده است. در گزارش آمده است که بسیاری از قربانیان پس از تسلیم شدن یا بازداشت از سوی طالبان جان خود را از دست داده‌اند؛ موضوعی که از نگاه این نهاد، با تعهدات اولیه طالبان در تضاد آشکار قرار دارد و نگرانی‌ها درباره مصونیت از مجازات را افزایش داده است.

بخش دیگری از گزارش به محدود شدن آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها اختصاص یافته است. دیده‌بان حقوق بشر گفته است که طالبان از نخستین روزهای سلطه‌ خود، رسانه‌های مستقل را با فشارهای گسترده روبه‌رو کردند. بازداشت، لت‌وکوب، تهدید و بازجویی خبرنگاران، وضع مقررات سخت‌گیرانه برای نشرات رسانه‌ی و توقف فعالیت صدها رسانه، از جمله مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. این سازمان افزوده است که بسیاری از خبرنگاران به دلیل نگرانی‌های امنیتی یا محدودیت‌های شغلی، ناچار به ترک افغانستان یا کنار گذاشتن حرفه خود شدند. زنان خبرنگار نیز بیش از دیگران آسیب دیدند و حضور آنان در بسیاری از رسانه‌ها محدود یا ممنوع شد. به باور دیده‌بان حقوق بشر، محدود شدن فعالیت رسانه‌های آزاد، نه تنها حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را تضعیف کرده، بلکه مستندسازی مستقل موارد نقض حقوق بشر را نیز با دشواری‌های جدی روبه‌رو ساخته است.

در گزارش تازه دیده‌بان حقوق بشر، وضعیت زنان و دختران یکی از مهم‌ترین محورهای بررسی است. این سازمان تأکید کرده است که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، جلوگیری از حضور زنان در دانشگاه‌ها، محدودیت بر اشتغال، سفر، فعالیت اجتماعی و مشارکت سیاسی، مجموعه‌ی از سیاست‌هایی است که زنان را به‌گونه‌ی سیستماتیک از حقوق اساسی‌شان محروم کرده است. گزارش گفته است، زنانی که در کابل، هرات، بامیان و دیگر ولایت‌ها در اعتراض به این محدودیت‌ها به خیابان آمدند، با بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، تهدید و اعتراف‌گیری اجباری روبه‌رو شدند. از نگاه دیده‌بان حقوق بشر، این اقدامات تنها به حذف زنان از عرصه عمومی محدود نشده، بلکه ساختاری از تبعیض را ایجاد کرده که آثار آن بر نسل‌های آینده نیز باقی خواهد ماند. این سازمان تأکید کرده است که افغانستان همچنان تنها کشوری در جهان است که دختران را از ادامه آموزش متوسطه و عالی محروم کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر در بخش دیگری از گزارش، سیاست‌های طالبان علیه زنان را فراتر از تبعیض دانسته و نتیجه گرفته است که مجموعه قوانین، فرامین و عملکرد این گروه می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت مبتنی بر آزار و اذیت جنسیتی» باشد. در گزارش آمده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان و نیز اصول‌نامه محاکمات جزایی این گروه، محدودیت‌های گسترده‌ی بر آزادی رفت‌وآمد، پوشش، بیان، کار و حضور اجتماعی زنان تحمیل کرده است. این سازمان همچنین یادآور شده که دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۵ برای دو مقام ارشد طالبان به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت مبتنی بر جنسیت، حکم جلب صادر کرده است. از نگاه دیده‌بان حقوق بشر، این اقدام نشانه‌ی از افزایش توجه نهادهای بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان است، هرچند تا امروز تغییر محسوسی در سیاست‌های طالبان مشاهده نشده است.

در کنار بحران حقوق بشر، گزارش به وخامت روزافزون وضعیت انسانی و اقتصادی افغانستان نیز پرداخته است. براساس این گزارش، کاهش کمک‌های خارجی، رکود اقتصادی و محدودیت‌های طالبان بر فعالیت زنان در نهادهای امدادرسان، دسترسی میلیون‌ها شهروند به خدمات اساسی را دشوارتر کرده است. این سازمان گفته است که بیش از ۱۷ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو هستند و برنامه‌های بشردوستانه سازمان ملل نیز با کمبود جدی بودجه مواجه است. در بخش صحت نیز کمبود دوا، تجهیزات طبی و کارکنان زن، خدمات درمانی را با مشکلات گسترده روبه‌رو کرده است. دیده‌بان حقوق بشر هشدار می‌دهد که ممنوعیت آموزش زنان در رشته‌های طبی، در سال‌های آینده کمبود پزشکان و کارکنان صحی زن را تشدید خواهد کرد؛ موضوعی که بیشترین آسیب را متوجه زنان و دختران خواهد ساخت.

این گزارش همچنین به وضعیت اقلیت‌های مذهبی، جامعه رنگین‌کمانی و مهاجران افغانستان پرداخته است. به گفته دیده‌بان حقوق بشر، اعضای جامعه رنگین‌کمانی پس از تسلط طالبان با تهدید، بازداشت و خشونت بیشتری روبه‌رو شده‌اند و اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه شیعیان، نیز با تبعیض‌های فزاینده مواجه هستند. این سازمان همچنین از اخراج اجباری مهاجران افغانستان از ایران، پاکستان و ترکیه انتقاد کرده و هشدار داده است که بسیاری از بازگشت‌کنندگان، از جمله خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، زنان، کارمندان حکومت پیشین و اعضای اقلیت‌ها، در صورت بازگشت با خطر بازداشت، شکنجه و دیگر موارد جدی نقض حقوق بشر مواجه خواهند شد. به باور این سازمان، بازگرداندن اجباری این افراد، بدون در نظر گرفتن وضعیت امنیتی و حقوق بشری افغانستان، می‌تواند جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار دهد.

در پایان، دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرده است که تجربه پنج سال گذشته نشان می‌دهد مصونیت از مجازات، یکی از عوامل اصلی تداوم نقض حقوق بشر در افغانستان بوده است. فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در این سازمان، از جامعه جهانی خواسته است که از مرحله ابراز نگرانی فراتر رفته و با حمایت از سازوکارهای عدالت، جلوگیری از اخراج اجباری پناهجویان افغانستان، ادامه کمک‌های بشردوستانه و پیگیری پاسخ‌گویی عاملان نقض حقوق بشر، نقش فعال‌تری در قبال وضعیت افغانستان ایفا کند. این گزارش تٱکید کرده است که پنج سال پس از سقوط کابل، افغانستان همچنان با بحرانی چندوجهی روبه‌رو است؛ بحرانی که از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان آغاز می‌شود و تا اقتصاد، آموزش، سلامت و آینده نسل‌های بعدی امتداد می‌یابد و بدون اقدامات مؤثر داخلی و بین‌المللی، چشم‌انداز روشنی برای پایان آن دیده نمی‌شود.