نویسنده: دکتر عبدالرزاق احمدی
دههی اول دموکراسی در افغانستان که در وقت پادشاهی محمد ظاهر شاه بود، پس از به توپ بسته شدن مشروطه خواهان اول و ناکامی مشروطه خواهان دوم، اولین فرصت برای ایجاد احزاب سیاسی و سر آغاز عبور جدی کشور از استبداد و انحصار قدرت به سمت تکثر سیاسی بود .
سرعت و شدت تحولات در اواخر دهه ی پنجاه و شروع حرکت های انقلابی عملا همه احزاب، فارغ از نوع دیدگاه ها و سلایق را آرام آرام به سمت شرکت های سهامی خاص جهت داد و ماهیت حزبی آنان را ستاند.
احزاب جهادی و اسلامی نیز کم و بیش از این بلیت در امان نماندند .
حزب سیاسی به مفهوم مدرن خود در واقع تشکلی است که بر مبنای روابط تعریف شده ی سازمانی، عده ای از افراد جامعه را بر محور اهدافی مشترک جمع می کند .
بر مبنای اساسنامه ها، احزاب در بستر مطالبات اجتماعی شکل می گیرند و به خاطر مبارزه با استبداد و فرد گرایی عملا از خرد جمعی استفاده می کنند و سیستم انتخابی از پایین به بالا ، قدرت را افزایش می دهد و مسوولین منتخب را در بازه زمانی مشخص در برابر اعضاء، پاسخگو می سازد.
شبکه سازی مدرن در احزاب معمولا به گونه ای طراحی می شود که از انحصار مادام العمر رهبری و اقتدار در حزب جلوگیری می کند و فرصت رشد و رهبری را برای تمام اعضای حزب فراهم می سازد.
شکل گیری احزاب در دوران مدرن در واقع بیانگر حق طلبی افراد جامعه، رشد شعور سیاسی و مطالبه گری، جلوگیری از انحصار قدرت که عمده ترین عامل شکل گیری استبداد و فساد است؛ می باشد و اگر تشکلاتی فاقد این بنیادها، کار شیوه ها، هدفمندی ها و بستر ها بود، و یا شبکه ی رهبری آن در برابر اعضاء پاسخگو نبودند، تبدیل به شبکه ی مادام العمری شدند، از شفافیت پاسخگویی در برابر اعضاء بی بهره بودند، اصول و سلسله مراتب حزبی را رعایت نکردند و یا خود در دام انحصار، اقتدار مطلق، عدم پاسخ گویی، فرار از انتخاب ، لابی گری اقتدار طلبانه در درون حزب، به روز نشدن متناسب به نیاز ها در سطح آرمان ها و اهداف، ساختار ها و برنامه ها و … افتادند در آن صورت تنها چیزی که نیستند حزب است.
موضع سخن ما در این مقاله احزاب جهادی افغانستان است و نفیا یا اثباتا به سایر احزاب نمی پردازیم.
تقریبا می توان مدعی شد که هیچکدام از احزاب نام نهاد سیاسی در افغانستان هیچگاه تبدیل به حزب نشدند.
استعفای دسته جمعی تعدادی از مسوولین و اعضای حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری آقای محقق، صرف نظر از عوامل خاص درون حزبی، پرده از روی واقعیتی تلخ و دردناک از روی شبکه ی مسمی به نام احزاب جهادی بر می دارد.
فرو غلتیدن این احزاب در دام انحصار گرایی، عدم پاسخ دهی شفاف در امور مالی، تشکیلاتی و شیوه های گزینشی بر مبنای پرنسیب و اصول درون حزبی، بدتر از همه میراثی شدن شبکه ی حزبی که عملا به خاطر از میان برداشتن مناسبات موروثی در قدرت ایجاد گردیده و ده ها چالش دیگر عملا احزاب را از میان هواداران و اعضایش به حاشیه رانده و آنان را به شرکت های سهامی خاص تبدیل کرده است.
بهانه تراشی عده ای از رهبران این تشکیلات که گویا فرصت مناسب برای شبکه سازی و شفاف سازی مناسبات درون حزبی میسر نگردیده، ممکن است در مقاطعی موجه باشد اما در عین حال چه در دوران جهاد، چه پس از آن و چه در دوره ی دوم دموکراسی در جمهوریت فرصت های زیادی بود تا اساسنامه های احزاب جهادی متناسب سازی می شد، شبکه ی انتخاب از پایین به بالا باز سازی می شد، میان سرمایه های شخصی و سرمایه های حزبی تفکیک ایجاد می شد، انحصار رهبری از بین می رفت و اعتماد سازی صورت می گرفت و ….
اما نشد که نشد!
در این میان هیچ تفاوت مشهود و موجهی عملا میان احزاب نامدار تر چون جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، حزب وحدت اسلامی، حزب حرکت اسلامی و سایر احزاب کوچک تر جهادی اعم از سنی و شیعه وجود نداشت و ندارد.
بی توجهی اغلب عمدی و گاه غیر عمدی رهبران احزاب و حلقات نخست تصمیم گیری ممکن است در افزایش قدرت اقتصادی، سیاسی و نفوذ فردی آن رهبران موثر بوده باشد که بوده اما در عمل، قلوب هواداران، اعضاء و شبکه ی پایینی سازمان را از محور مدعیان رهبری آزرده ساخت و تدریجا اعتماد و امید به آن ها از دست رفت و در نسل جوان عملا جای گزین شان جریان های افراطی، التقاطی و خطرناکی چون القاعده، حزب التحریر، سلفیت سیاسی تکفیری، داعش، طالب و … گردید.
از دید این حقیر، مسوولیت نخست این مصیبت نامه به رهبران، مدعیان رهبری و حلقات اولیه این جریان ها بر می گردد که پس از مسما شدن به رهبر، تنزل از آن مقام کذایی قدرت، حتا خواب را بر آنان آشفته می ساخت.
سوگمندنامه هنوز هم که هنوز است هیچگونه اراده ای برای آموختن از آن مصیبت نامه به چشم نمی خورد و به نظر می خورد حتا جریان هایی که می خواهند تمثیل انتخابات و دمکراتیزه شدن داشته باشند نیز حاضر به تن دادن به اصول سازمانی، گذار از قدرت، شفاف سازی صادقانه در تنظیم مناسبات درون حزبی و اصلاحات نیستند و انتخابات شأن نیز بیشتر به انتخابات سیاسی بیست ساله می ماند که قبل از انتخابات، مشخص بود چه کسی باید از دل صندوق ها بیرون بیاید.
با این شیوه، استبداد زدایی، پاسخگویی به مردم و مردم سالاری ناممکن است.
اگر استبداد تالبان بد است که بد است، این نوع جو و فعالیت سیاسی نیز جدا از محتوای احزاب؛ استبداد و انحصار را باز تولید می کند و کشور را به ناکجا آباد می کشاند.
هرچند امید چندانی به اصلاحات عمیق سازمانی متاسفانه در دل این احزاب که فعلا بار تبعید را نیز یدک می کشند؛ وجود ندارد و کار سیاسی را به این ترتیب در فقدان اصلاحات سازمانی برای نسل های بعدی دشوار می سازد، در عین حال می توان نخبگان این سازمان ها را مخاطب ساخت و از آنان طالب مساعی لازم شد. شاید فرجی و گشایشی حاصل شود.
