یکی از جنجال‌های چند دهه‌ی پسین به ویژه دوره جمهوریت و پس از سقوط میان اقشار مختلف جامعه اعم از سیاسیون، روشنفکران، فعالین مدنی و فرهنگی، اجتماعی و لف و موافق برکسی پوشیده نیست. اما این بحث مجددا با رویکرد متفاوت‌تری مبتنی با بحث قانونی و رابطه‌ی این کلمه‌ی افغان با قوانین اساسی یک سایر طیف های دیگر در کشور، روی استفاده کلمه افغان و افغانستانی بوده و هنوز هم است. این جدال‌های سنگین لفظی و حتی فیزیکی میان گروه مخادهٔ معاصر افغانستان دوباره به تازگی مطرح گردید. شب گذشته در یک اکس‌اسپیس یکی از دوستان ادعا کرد که در تمام قوانین اساسی کشور کلمه افغان به همه اطلاق شده و تعمیم دارد و نباید دیگران عمومیت و شمولیت این کلمه را بر سایرین و ساکنین افغانستان انکار نماید و اگر کسی این کار را کرد از این وطن نیست و تابعیت آن باید لغو گردد. خواستم در این نوشته این مبحث تازه را به لحاظ حقوقی و با استفاده از متون قوانین اساسی کشور، استخراج کنم و ببینم واقعا چنین ادعای چقدر از صحت قانونی برخوردار است و اینک با شما شریک می‌کنم.

در افغانستان پس از جنبش مشروطیت دوم و با ورود مفاهیم و نهادهای مدرن برای اولین بار به ادبیات و فضای سیاسی این کشور، یکی از مفاهیم و اصول مشروطه خواهان مفهوم قانون و قانون اساسی بود که به دنبال آن در سد سال دوره معاصر افغانستان، این کشور دارای ۷ قانون اساسی مصوب و ۱ قانون اساسی نامصوب بوده است. یعنی مجموعا این کشور در یک قرن اخیر هشت قانون اساسی داشته که بطور اوسط هر ده سال یک قانون اساسی با یک رژیم تغییر کرده است.

شاه امان الله پس از سفر هشت ماهه به اروپا و برگشت به وطن و اثرپذیری‌ای که از پیشرفت و ترقی اروپا داشت، در گام نخست و بدن فراهم کردن بسترهای لازم برای تطبیق قانون، سعی کرد دست به تصویب اولین قانون اساسی بزند که این کار را انجام داد؛

و نخستین قانون اساسی تحت عنوان: نظامنامه اساسی دولت علّیه افغانستان در ۱۰ حوت ۱۳۰۱ شمسی، در لویه جرگه سمت مشرقی در همین تاریخ به تصویب و دو سال پس از آن مجددا در سرطان ۱۳۰۳ در لویه جرگه‌ی‌ پغمان با حضور شخص شاه امان الله در ۷۳ ماده تعدیل و اصلاح گردید.

دومین قانون اساسی افغانستان زیر نام «اصول اساسی دولت علیه افغانستان» در دوره نادر خان در تاریخ ۸ عقرب ۱۳۱۰ به تصویب رسید و دارای ۱۱۰ ماده بود‌.

تا اینجا قوانین اساسی به شکل معمول: قانون خطاب نمی‌شدند؛ بلکه نظام‌نامه و اصول‌نامه خطاب ‌می‌گردیدند، دلایل زیادی پشت سر آن وجود دارد از جمله کنش ‌واکنش‌ها و حساسیت‌‌های فرهنگی-اجتماعی افغانستان در آن زمان در برابر کلمه قانون باعث ‌شده بود تا از گذاشتن کلمه قانون روی این فرمان‌های دولتی بپرهیزند.

اما سومین قانون اساسی با یک تطور و تحول مفهومی و با فاصله ۳۳ ساله در دوره محمد ظاهر شاه به تاریخ ۲۹ سنبله به روایتی ۹ میزان ۱۳۴۳ در ۱۲۸ ماده به تصویب رسید. در واقع این نخستین قانون اساسی افغانستان بود که به آن کلمه قانون را گذاشتند و به نام دهه‌ی قانون اساسی یا دموکراسی نیز معروف است(غبار، ۱۳۷۶: ۱۷۳).

چهارمین قانون اساسی به نام قانون اساسی جمهوری افغانستان دوره محمد داوود خان بود که در ۵ حوت ۱۳۵۵ تصویب گردید و دارای ۱۳۶ ماده بود(کشککی، ۱۳۶۵: ۲۴۱).

 قانون اساسی پنجم زیر عنوان «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» در دوره ببرک کارمل در ۲۵ حمل ۱۳۵۹ به تصویب رسید که دارای ۶۸ ماده بود(لمر، ۲۰۱۶: ۴۱).

 ششمین قانون اساسی افغانستان زیر عنوان قانون اساسی جمهوری افغانستان در دوره ریاست جمهوری داکتر نجیب الله در ۹ قوس ۱۳۶۶ به تصویب رسید و دارای ۱۴۹ ماده بود.

هفتمین قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان دوره حامد کرزی بود که در ۶ دلو ۱۳۸۲ به تصویب رسید و دارای ۱۶۲ ماده بود.

 اگر بر این قوانین مزبور اصول اساسی دولت اسلامی مجاهدین به رهبری استاد ربانی را اضافه کنیم که کارکرد قانونی هم داشت، هشت قانون اساسی می شود.

اساسا اطلاق کلمه افغان در هفت قانون اساسی مصوب و یک قانون اساسی نامصوب استاد برهان الدین ربانی سرنوشت و پیچیده گوناگون داشته است. در یک مرحله اول، اطلاق کلمه افغان به هر فرد از افراد ملت افعانستان بطور عموم و شمول در نظامنامه امانی (ماده ۸) و اصولنامه نادر خان (ماده ۹) اصلا چنین چیزی نیامده است. بطور مثال در ماده هشتم و نهم به تکرار در هر دو قانون و فرمان چنین آمده‌: «همه‌ی افرادی که در ممکلت افغانستان می باشند، بلاتفریق دینی و مذهبی تبعه افغانستان گفته می‌شوند.»

اما برای اولین بار کلمه افغان در قانون اساسی که به همه‌ی ساکنان و اقوام کشور تعمیم پیدا کرد، در ماده اول قانون اساسی ظاهر شاه بود که این اطلاق به همه تعمیم و تسری پیدا کرد. بطور مثال: ماده اول قانون اساسی ظاهر شاه ۱۳۴۳: ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت دولت افغانستان را مطابق به احکام قانون دارا باشند. «بر هر فرد از افراد مذکور کلمه افغان اطلاق می‌شود.

 در قانون اساسی داوود خان نیز در ماده ۲۱ کلمه افغان مجددا تکرار شده و تعمیم پیدا کرده است. بطور مثال در فقره سوم این ماده آمده: «بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمۀ افغان اطلاق می‌شود.»

اما در اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان دوره ببرک کارمل از کلمه افغان استفاده نشده و سکوت کرده است. بطور مثال در فصل دوم تحت نام حقوق اساسی و مکلفیت های اتباع از ماده ۲۷ تا ۳۴ عموما در باره حقوق و تکالیف اتباع افغانستان سخن رفته است. فقط در ماده ۲۸ این قانون چنین جمله‌ی آمده: (تمام اتباع افغانستان در مقابل قانون مساوی اند…..).

ولی در قانون اساسی جمهوری افغانستان دوره دکتر نجیب الله دوباره اطلاق عموم برای همه‌ی ساکنان این کشور به کار رفته است. بطور مثال در ماده ۳۳ این قانون در بند اخیر آمده: هر شخصی که تابعیت جمهوری افغانستان را طبق قانون دارا باشد، افغان نامیده می‌شود.

اما اصول اساسی دولت اسلامی افغانستان به رهبری استاد برهان الدین ربانی میزان ۱۳۷۲ از اطلاق عموم کلمه افغان خودداری شده و در چند ماده بطور مشخص در فصل دوم تحت عنوان حقوق و وجایب اساسی مردم از کلمه افغان در ماده نزدهم با این عنوان چنین آمده: هر افغان در چوکات شریعت اسلام…. یا در ماده ۲۹ هر افغان حق دارد… ماده ۳۰ هر افغان حق دارد مطابق احکام قانون… و یا در ماده ۳۱ هیچ افغان به سلب تابعیت محکوم شده نمی تواند…. آمده است، اما هرگز اطلاق عموم و شمول نداردمثل اینکه قانون اساسی ظاهر شاه اطلاق عموم را به کار برده است.

اما آخرین قانون اساسی کشور تحت نام قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مصوب سال ۱۳۸۲ به پیروی از قانون اساسی دهه دموکراسی و ظاهر شاه در ماده چهارم آن این جمله را با معاملاتی پنهانی مجددا اضافه کرده است. در ماده چهارم آن آمده است: ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه‌ای، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام می‌باشد. “بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمۀ افغان اطلاق می‌شود”.

به عنوان نتیجه گیری این نوشته‌ی به نسبت کوتاه و با نگاه حقوق اساسی مبتنی با مفاد قوانین اساسی افغانستان در رابطه به اطلاق کلمه افغان بالای همه‌ای ساکنان این کشوری چندقومی و متکثر، جالب ترین داستان در آخرین قانون اساسی و تفاوت آن با سایر قوانین دیگر که کلمه افغان در آن تعمیم پیدا کرده، این است که در این ماده و قانون آخر به شکل بسیار زیرکانه و انحصاری تمام اقوام افغانستان را در نخست نام برده و سپس به شکل ساماندهی و سازماندهی شده کلمه افغان را به همه تعمیم و اطلاق نموده است. یعنی چندین قدم نسبت به قانون اساسی ظاهر شاه این قانون از نگاه انحصاری و نگاه از بالا به پائین برخوردار است. مساله‌ی دیگر که باید به لحاظ حقوقی روشن شود، این است که خیلی ها این روز ها ادعا می‌کنند که هنوز مفاد قانون اساسی ۱۳۸۲ و ۲۰۰۴ هنوز دارای مشروعیت بوده و از لحاظ حقوقی از جایگاه لازم برخوردار است. ولی این رویکرد به لحاظ دانش حقوق عمومی و اساسی، اشتباه محض بوده و مفاد قانون اساسی جمهوری لغو است. مفاد قانون اساسی جمهوری به تاسی از فصل ۹ حالت اضطرار این قانون که حالت فروپاشی را کاملا پیش بینی نکرده و منطق حقوقی هم ندارد، لغو شده و رویه معمول هم در یک سد سال پسین چنین بوده که هر رژیمی سقوط می‌کرده است، همه‌چیز را با خود می بلعیده.

بادرنظرداشت ماده ۱۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در فصل اضطرار: هرگاه کشور به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخیم، آفات طبیعی و یا حالت مماثل، حفظ استقلال و حیات ملی از مجرایی که در قانون اساسی تعیین شده، ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئیس جمهور با تأیید شورای ملی در تمام یا بعضی از ساحات کشور اعلان می شود. هرگاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید، برای تمدید آن ، موافقت شورای ملی شرط است. همچنین در ماده ۱۴۴ تصریح می نماید: در حالت اضطرار رئیس جمهور می تواند به مشوره رؤسای شورای ملی و ستره محکمه، بعضی از صلاحیت های شورای ملی را به حکومت انتقال دهد.

 بنابراین، حالت اضطرار در این فصل به معنای فروپاشی کامل نیست بلکه مصادیقی است که در این ماده آمده و در کلیت آن نهادها حفظ و دولت مستقر است و فقط برخی از ساحات دچار تزلزل می‌شود نه کلیت آن‌، اما با سقوط و فروپاشی کامل جمهوریت فصل اضطرار نیز از بین رفته و تمام مفاد آن ملغی گردیده و استناد به ماده های آن نیز با اصول حقوقی و روح قانون اساسی کشور ناسازگار است استدلال و استناد به آن غیر مجاز بوده و جز فریب اذهان و افکار عمومی چیز دیگری در قبال خود ندارد. این هم شاید یکی از مهارت های استبداد، انحصار و قدرت فرهنگی قبیله‌ی باشد تا دیگران را در حواشی نگهدارند‌.