دادگاه عالی روسیه در ۱۷ آوریل ۲۰۲۵ با تعلیق ممنوعیت فعالیت طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی موافقت کرد. این تصمیم که پس از بیش از دو دهه (از سال ۲۰۰۳) اتخاذ شده، با انتقادهای شدید کارشناسان، تحلیلگران سیاسی و گروه‌های افغانستانی روبه‌رو شده است. بسیاری این اقدام را شتابزده، ظالمانه و نادیده گرفتن رنج‌های مردم افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌دانند.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان در بیانیه‌ای رسمی، تصمیم روسیه را نقض حقوق مردم افغانستان خواند و هشدار داد که این اقدام به افراط‌گرایی و تروریسم در منطقه دامن می‌زند. عزیز آریانفر، تحلیلگر مسائل افغانستان، با اشاره به روابط طالبان با گروه‌های تروریستی دیگر، این تصمیم را “غیرمنطقی و خطرناک” توصیف کرد.
سازمان ملل متحد نیز تأکید کرده که موضع آن در قبال طالبان تغییر نکرده و تحریم‌های جهانی علیه این گروه پابرجاست. هم‌جنین یک استاد دانشگاه بلخ به خبرگزاری پایگاه گفت: «روسیه برای تأمین منافع خود، بقای یک گروه تروریستی را تضمین می‌کند.» او این اقدام را “بیرحمی در حق مردم افغانستان” خواند و افزود که حتی روسیه نیز به تروریستی بودن طالبان اعتقاد دارد.
به نظر می‌رسد این تصمیم نه بر اساس بهبود رفتار طالبان، بلکه بر پایه محاسبات امنیتی و سیاسی روسیه گرفته شده است. در حالی که جامعه جهانی طالبان را به رسمیت نشناخته، سیاست‌های سرکوبگرانه این گروه علیه زنان، آموزش و آزادی‌های اساسی، بحران انسانی در افغانستان را تشدید کرده است.
تحلیلگران هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند به مشروعیت بخشیدن غیرمستقیم به طالبان و تقویت گروه‌های افراطی در منطقه بینجامد. با وجود ادعاهای طالبان مبنی بر تغییر رویه، عملکرد آنها همچنان نشان‌دهنده ماهیت تروریستی و ایدئولوژی خشونت‌آمیز این گروه است.
تعلیق طالبان از فهرست تروریستی روسیه با محکومیت گسترده روبه‌رو شده و نگرانی‌ها درباره تبعات امنیتی و انسانی آن را افزایش داده است. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که مردم افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نقض سیستماتیک حقوق بشر و تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند.
