نگاهی به بنیاد های نظری امارت طالبانی

نویسنده: عبدالبصیر کاکر

برخی از اندیشمندان فکر می‌کنند که گروه طالبان به لحاظ آیدیولوژیک، دارای یک چارچوب نظری برای حکومت داری شان تحت نام ” امارت ” اند که در کتاب عبدالحکیم حقانی، تبارز یافته است. ولی روایت درون امارت طالبانی چنین یک چیزی را نشان نمی‌دهد. نفس مراجعه به مانیفست چنین گروه هایی جهت شناسایی دقیق ایدئولوژی شان، یک روش قابل اعتماد نمی‌باشد؛ دلیل آن این است که از یک طرف، چنین گروه هایی همیشه چیزی را به عنوان مبانی نظری شان اعلام و نشر می‌کنند تا اذهان عامه را فریب داده باشند و چیزی دیگری را اجراء می‌نمایند تا به اهدافشان برسند و چنین یک روش منافقانه‌ای در بسیاری از گروه هایی افراطی دیده شده است و از طرف دیگر، طالبان نه گذشته‌ی یک سازمان سیاسی بودن را داشته اند و نه در عمل نشان داده اند که یک سازمان سیاسی اند بلکه همیشه از خود شان نشانه هایی از یک گروه ایدئولوژیک – قومی را بروز داده اند. با توجه به دلایل گذشته نمی‌توان بر کتاب عبدالحکیم حقانی به عنوان مانیفست واقعی طالبان اعتماد نمود و بسیاری از اهل نظری که مبتنی بر کتاب متذکره، درصدد دادن روایت دقیقی از طالبان برای جهان و منطقه اند شاید نتوانند روایت دقیقی بدست بدهند و در نتیجه، مخاطبان را گرفتار قیاس طالبان به سایر سازمان های افراطی آیدیولوژیک مانند حزب التحریر و القاعده می‌کنند.

گروه‌های فوق الذکر به لحاظ آیدیولوژیک، بشدت محافظه کار و اصول‌گرا می‌باشند که در تعامل شان با منطقه و جهان این اصول گرایی بوضوح دیده می‌شود ولی طالبان را نباید کپی برابر با اصل گروه‌های متذکره دانست و از این بابت ناظران را در گمراهی قرار داد. طالبان بر اثر سیاست گذاری کشور های منطقه و مبتنی بر ارزش های بسیارابتدائی قرائت دیوبندی از فقه حنفی و سنت های بادیه نشینی قومی به صورت یک جریان راه افتاده اند و این دومین بار است که به قدرت دست می یابند؛ لذا نمی توان گفت که به لحاظ فکری یک جریان کاملا دیوبندی درون فقه حنفی اند و به لحاظ سیاسی مانند القاعده یا حزب التحریر ایدئولوژی خاصی نسبت به جهان و سیاست دارند. کتاب حقانی حتی از ترتیب ابتدائی اساسنامه یک نهاد سیاسی – فرهنگی برخوردارنیست ونویسنده، فقط برداشت ناقص خویش را از مسائل اجتماعی ( نه سیاسی ) که در قرن هفت هجری توسط فقهای عمدتا حنفی و متاثر از بحران آن زمان جهان اسلام، نوشته شده، بدست داده است. هدف این توضیح این نیست که له یا علیه طالبان تبلیغی صورت گیرد بلکه پیشنهاد می کند که در شناخت طالبان باید به روایت های دست اولی که از درون و واقعیت طالبان بدست داریم، بیشتر اعتماد نماییم تا تحلیل هایی که دیگران مبتنی بر نوشته های ریاکارانه ی که طالبان به دست می دهند، انجام می دهند. درنتیجه، باید دانست که جهت فکری طالبان در امور سیاسی وقدرت، همانگونه که توسط القاعده در دوره ی نخست طالبان، تعیین گردید، این بار نیز توسط گروه هایی تروریستی که زیر چتر طالبان رشد خواهند کرد، تعیین خواهد شد.

بدین ملحوظ، فعلا باید طالبان را گروهی دانست که بر اثر سیاست های منطقه ی برخی کشورها وبا تحریک برداشت های بشدت ابتدایی از فقه حنفی درون یک نظام عشایری به وجود آمده است واگر ادامه یابند باید دید که شبیه کدام یکی از گروههای تروریستی اساسات فکری بدست می آورند ویا در کدام یکی از دسته های رادیکال قرار خواهند گرفت.

آنچه از درون اعمال حاکمیت طالبان به صورت میدانی بدست می آید، امارت طالبان بی قانون ترین حاکمیتی است که جهان به خود دیده است. این امارت هیچ گونه ” قانون اساسی ” یا همان ” دستورنظام ” ندارد که حداقل برای امیرشان قابل استفاده باشد و آنچه در ظاهر بنام زیربنا بودن ” شریعت ” از زبان شان شنیده می شود، هم خودشان وهم مردم می دانند که این ترفند نوعی إرجاع مخاطب به سوی هیچ است. دلیل آن روشن است که مقدم بر بدست دادن یک اساسنامه حاکمیت، از شریعت، نام بردن مطلق از آن به عنوان قانون اساسی، جز ترفند و فریب چیزی دیگری نمی تواند باشد. امارت طالبان هیچ اساساتی با موضوع تمامیت ارضی کشور، حقوق و وجایب اتباع در برابر حاکمیت، اشکال اعمال قدرت و تعیین صلاحیت های رهبران و مسئولین بدست نداده اند و اصلا ندارند و قانون اساسی گذشته را نیز به گفته ی خود شان ملغی نموده اند و گاهی نمی دانند که ملغی نموده اند یا اینکه هنوز بخش هایی از قانون اساسی ۴۳ وجود دارد. نظام حقوق مدنی امارت همان چیزی است که در عصر جمهوریت بود و هیچ تغییری در این مورد نه آورده اند ونه چیزی جدیدی را بدست داده می توانند.

از این میان، نظام حقوق مالی طالبان جمهوری تر از عصر جمهوریت و لیبرال تر از نظام مالیاتی اروپا می باشد. به این معنی که طالبان نظام مالی را به دلیل اینکه دسترسی بیشتر به پول داشته باشند، بشدت حفظ نموده اند و کوشش می کنند به صورت خشن هم که شده از مردم اخذ نمایند. طالبان در این مورد نه شریعت را مد نظر دارند، نه وضعیت سخت اقتصادی و کار مردم را ونه از رحم انسانی استفاده می کنند بلکه به صورت مو به مو به قوانین و مقررات مالیاتی استناد نموده واز مردم مالیه بدست می آورند واز آن جانب نظام تقاعد را حذف می کنند تا ملزم به پرداخت حقوق مالی دیگران نباشند. گاهی در این راه دچار استناد های مضحکی می باشند که عقل هیچ انسانی نمی تواند قبول نماید مانند وضع ” عشر”، مالیات بر فروش و هم چنان حق اخذ گمرک از فروشنده های زغال سنگ که هیچ اساسی در شریعت با موضوع عشر محصولات معدنی وجود ندارد.

شاهکار جالب طالبان، نظام اداری شان است که به صورت ظاهری همان اداره ی عصر جمهوریت می باشد با مکانیزم لیبرال دموکراسی ولی حقوق اداری اصلا وجود ندارد و کاملا به صورت ملوک الطوایفی تطبیق می گردد. در نظام اداری طالبان، نخستین ساختار، دسته بندی قومی طالبان است که باید رعایت گردد و در قدم بعدی نسبت هر شخص با گروه عصر جنگ طالبان ( قندهاری – حقانی ) تعیین کننده می باشد. در قدم سوم، زور حرف خود را می زند وهرکه مسلح تر، مدیرتر و در نهایت، این امیر طالبان است که با ترفند ” آگاه به مصلحت مردم ” اگر بتواند اعمال نفوذ نماید. در نهایت باید گفت که روایت از درون طالبان نشان می دهد که امارت طالبان نام یک ساختاری است باقی مانده از عصر جمهوریت که در حال فروپاشی بوده و صرف کارکرد پول آوری دارد و کتاب هایی چون کتاب عبدالحکیم حقانی به انحراف بردن ناظرانی است که می خواهد به صورت نظری تعریفی از گروه طالبان داشته باشند تا اینکه میان جنگل ” دیوبندی بودن طالبان “، ” سلفی بودن ” و قومی بودن طالبان سرگردان شوند.

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://paigah-news.com/?p=12163

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

آخرین اخبار

یک مقام ارشد پولیس تخار در جمهوریت: در سال ۱۳۹۸ طالبان در تخار کاملا نابود شدند، مرکز مانع پاک سازی آخرین بقایای طالبان در درقد شد

یک مقام ارشد پولیس تخار در جمهوریت: در سال ۱۳۹۸ طالبان در تخار کاملا نابود شدند، مرکز مانع پاک سازی آخرین بقایای طالبان در درقد شد

یک مقام ارشد امنیتی تخار در دوره جمهوریت می‌گوید که در سال ۱۳۹۸ عملیات بزرگ نیروهای مشترک امنیتی در تخار...