چارچوبهای قانون اساسی برای منطقه خاورمیانه بزرگ و شمال آفریقا
ترجمه: دکتر هجرت الله جبرئیلی
یا میتواند نظامهای حکومتی محلی متمایزی برای مناطق شهری و روستایی ایجاد کند. همچنین، ترتیبات نامتقارن با درک تفاوتهای میان شهرها سازگار است. ممکن است یک کشور برای پایتخت خود ساختار سازمانی ویژهای ایجاد کند که به آن امکان خودگردانی بر اساس نیازهای منحصر به فردش به عنوان پایتخت را بدهد.
میتوان سازوکارهایی برای تضمین همکاری میان حکومتهای محلی و هماهنگی فعالیتهای آنها بهمنظور از بین بردن تکرارهای ناکارآمد در ارائه خدمات ایجاد کرد، از جمله توافقنامههای بیندولتی و ادغامها در سطح حکومت موقت که چندین حکومت محلی را در یک منطقه شهری گرد هم میآورد، و سایر سازوکارها یا نهادهای هماهنگی را بیان کرد.
غیرمتمرکزی سیاسی
غیرمتمرکزی سیاسی به انتقال قدرت سیاسی از سطوح حکومت مرکزی یا حکومتهای ایالتی به حکومتهای محلی یا از حکومت مرکزی به حکومتهای ایالتی اشاره دارد. غیرمتمرکزی سیاسی بر غیرمتمرکزی مالی و اداری نیز تأثیر میگذارد، زیرا ابعاد سهگانه غیرمتمرکزی با یکدیگر در هم تنیدهاند. با اینکه گزارش حاضر عمدتاً بر اجرای غیرمتمرکزی سیاسی در سطح حکومت محلی تمرکز دارد، سایر ابعاد غیرمتمرکزی نیز تا حد ارتباطشان با غیرمتمرکزی سیاسی مورد بحث قرار خواهند گرفت.
غیرمتمرکزی سیاسی از سه بخش تشکیل میشود:
۱. حق شهروندان محلی در انتخاب مسئولان قانونگذاری و اجرایی محلی؛
۲. قواعدی که روابط میان واحدهای مختلف حکومت محلی را تنظیم میکنند؛
۳. قواعدی که رابطه بین حکومت مرکزی و حکومتهای محلی را تنظیم میکنند.
غیرمتمرکزی سیاسی میتواند «شهروندی دموکراتیک» (یعنی پیوند عاطفی شهروند با ملت خود و احساس او از واقعی بودن فرآیند سیاسی) را از طریق گسترش مشارکت سیاسی و افزایش توان شهروندان در پاسخخواهی از بازیگران سیاسی تقویت کند.
نخست: انتخاب مسئولان عمومی محلی یک تصمیم مهم است که پیامدهای گستردهای دارد. هیچ روش واحد و بهینهای برای انتخاب مسئولان عمومی وجود ندارد و انتخاب نظام انتخاباتی یک تصمیم سیاسی است که به زمینه خاص بستگی دارد و فقط یک تصمیم فنی نیست. بهطور کلی، سه روش برای انتخاب مسئولان محلی وجود دارد:
این روشها عبارتاند از: انتخابات مستقیم، انتخابات غیرمستقیم، یا انتصاب توسط سطح دیگری از حکومت. علاوه بر این، باید مسئولان محلی برای تصدی هر دو نهاد قانونگذاری و اجرایی انتخاب شوند (مرکز سوم قدرت سیاسی در حکومت دموکراتیک، یعنی دستگاه بوروکراتیک، هرگز انتخاب نمیشود به دلیل ماهیت فنی آن). از این طریق، چهار روش کلی برای سازماندهی قدرتهای اجرایی و قانونگذاری حکومت محلی بهوجود میآید.
اینها عبارتاند از:
۱. قوه قانونگذاری منتخب بهصورت مستقیم و قدرت اجرایی منتخب بهصورت مستقیم، که هر یک در انتخابات جداگانه انتخاب میشوند؛
۲. قوه قانونگذاری منتخب بهصورت مستقیم و قدرت اجرایی منصوب شده توسط حکومت مرکزی (یا ایالتی)؛
۳. قوه قانونگذاری منتخب بهصورت مستقیم و قدرت اجرایی منتخب بهصورت غیرمستقیم؛
۴. مجلس قانونگذاری و اجرایی منتخب بهصورت مستقیم اما بهصورت مشترک.
دوم: قواعدی که روابط میان حکومتهای محلی مختلف را تنظیم میکنند، بهطور کلی با هدف تقویت همکاری میان حکومتهای محلی و تضمین رعایت معیارهای یکسان حکمرانی در سراسر کشور وضع شدهاند. افزایش رقابت میان حکومتهای محلی برای جذب بنگاههای اقتصادی و جمعیت، انگیزهای ایجاد میکند تا این حکومتها در نرخهای مالیاتی، هزینههای تطبیق و رعایت مقررات، استانداردهای کاری، معیارهای زیستمحیطی و دیگر معیارها با یکدیگر رقابت کنند.
شاید این حکومتهای محلیِ رقیب، در صورت نبود هماهنگی میان خود، منابع مشترک را بهگونهای مصرف و هزینه کنند که در درازمدت با منافع کل کشور در تضاد باشد. تصویب یک قانون یا الگوی تقنینیِ نمونه که از سوی حکومت مرکزی یا یک نهاد ملی غیردولتی تدوین و بهوسیله حکومتهای محلی پذیرفته شود، میتواند این مشکلات را برطرف کرده و معیارهای یکسانی را برای همه حکومتهای محلی تضمین کند. همچنین، مجامع بینحکومتی یا نهادهای دیگر میتوانند وظایف متعدد حکومتهای محلی را با یکدیگر هماهنگ سازند.
سوم: تمرکززدایی رابطه میان حکومت مرکزی و حکومتهای محلی را تنظیم میکند. این امر به معنای نبودِ یک مرجع تنظیمکننده مرکزی نیست، بلکه بیشتر به معنای دگرگونی نقش حکومت مرکزی به نقشی است که در آن معیارهای مرجعِ پاسخگویی را تعیین میکند و بر میزان پایبندی حکومتهای محلی به این معیارها نظارت دارد. در بسیاری از موارد، اجرای یک چارچوب حقوقی یا چارچوب سیاستگذاری که در سطح مرکزی یا سطح مناطق تدوین شده است، به حکومتهای محلی واگذار میشود. همچنین، اختیارات تنظیمیِ واگذارشده به حکومت مرکزی یا حکومتهای منطقهای میتواند شامل صلاحیت حکومت مرکزی برای برعهده گرفتن انجام وظایف حکومتهای محلی در شرایطی باشد که این حکومتها از انجام مؤثر آن وظایف یا از تحقق معیارهای مرجع ناتوان باشند؛ امری که به «صلاحیت مداخله» شناخته میشود.
اما در صورت نبودِ تدابیر حفاظتیِ کافی، ممکن است حکومت مرکزی از صلاحیت مداخله سوءاستفاده کند و مقامات حکومت محلی یا رأیدهندگان در واحدهای حکومت محلی را بهسبب انجام یک انتخاب سیاسی مشروع یا اتخاذ سیاستی مشروع که با نظر حکومت مرکزی همخوانی ندارد، مجازات کند. برای جلوگیری از سوءاستفاده از این اختیار، باید شرایط یا اوضاعی که توسل به صلاحیتهای مداخله را ایجاب میکند به گونه دقیق و روشن تعیین شود؛ ترجیحاً این امر در قانون اساسی، و دستکم در قانون عادی صورت گیرد. افزون بر این، قانون اساسی یا قانون باید بهروشنی مشخص کند که چه زمانی شرایط یا اوضاع موجدِ مداخله پایان مییابد، دامنهٔ صلاحیتهای مداخله نیز باید بهطور شفاف تعیین شود و دستگاه قضایی باید قادر باشد نظارت مؤثر و معناداری اعمال کند.
