گروه طالبان با اتکای بی‌حد به قهر ساختاری، مشروعیت‌سازی مبتنی بر زور و جعل مفاهیم دینی برای توجیه خشونت، در حال تحمیل نظمی سیاسی‌اند که نه تنها با ابتدایی‌ترین اصول عدالت قضایی در تعارض قرار دارد، بلکه به‌صورت عریان، نقض سیستماتیک کرامت انسانی را به‌عنوان یکی از شالوده‌های سیاست داخلی خود پذیرفته‌اند. روز گذشته گزارشی را در صفحه روزنامه هشت‌صبح خواندم که در آن آمده بود؛ گروه طالبان در جریان دوماه گذشته ۲۰۴ تن را شلاق زده‌اند. شلاق زدن ۲۰۴ تن در مدت دو ماه، بدون رعایت اصول محاکمه عادلانه و بدون دسترسی به وکیل مدافع، تنها یکی از نمودهای رژیم اقتدارگرای مذهبی‌ای است که همزمان نقش دادستان، قاضی و جلاد را به دوش گرفته و با بی‌اعتنایی مطلق به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، خود را به مثابه تنها مرجع داوری در جامعه تعریف می‌کند. آنچه اکنون در افغانستان رخ می‌دهد، نه اجرای عدالت بلکه نهادینه‌سازی تحقیر جمعی از طریق ترس، مجازات و ارعاب است و این مسیر، در نهایت به خشونتِ مقدس و خلسه‌ی فاشیسم دینی ختم می‌شود که خطرناک‌ترین نوع خشونت در تاریخ سیاست است.
آنچه امروز در قلمرو زیر سلطه گروه طالبان جریان دارد، نه‌تنها بازتولید خشونت مقدس است، بلکه تلاش برای نهادینه‌سازی یک آپارتاید دینی، جنسیتی و سیاسی نیز است. ابزار این آپارتاید، “محاکمه‌های صحرایی” است که از منظر حقوق بین‌الملل مصداق بارز محاکمات ناعادلانه، رفتار غیرانسانی و شکنجه است. گروه طالبان با حذف سازوکارهای حقوقی مدرن، گسست کامل خود را از نظم جهانی حقوق‌بنیاد اعلام کرده‌اند و در عوض، با تکیه بر دستگاه سرکوب، ترس و تحقیر، یک رژیم تمامیت‌خواه مذهبی را نهادینه ساخته‌اند که مرز میان گناه و جرم، فتوا و حکم و دین و سیاست را عمداً درهم شکسته است. این گسست، نه یک انحراف مقطعی، بلکه بخشی از استراتژی مرکزی رژیم سرکوب‌گر طالبان است که از دل جهل، تقدس و مرگ، برای خود مشروعیت می‌سازد و به‌جای قانون، از مجازات به‌عنوان اساس حاکمیت استفاده می‌کند.
رهبر این گروه، با لحن مسلط یک خداوند زمینی، نه‌تنها به اعتراضات جهانی وقعی نمی‌گذارد، بلکه صراحتاً اعلام می‌کند که ایستادن در برابر دستورات وی، ایستادن در برابر خداوند است. این ادبیات، نشانه‌ای روشن از فاشیسم دینی است؛ فاشیسمی که در آن فرد نه تنها تفسیرکننده دین، بلکه خالق امر مطلق نیز تلقی می‌شود. در چنین فضایی، فتواها دیگر صرفاً تبیینات فقهی نیستند، بلکه به ابزار تحمیل اراده سیاسی بدل شده‌اند؛ اراده‌ای که با مشت آهنین تحمیل می‌شود و هیچ‌گونه مکانی برای تردید، نقد یا حتی تأمل باقی نمی‌گذارد. مرزهای دین و قدرت در این گفتمان، چنان درهم تنیده‌اند که هر مخالفت سیاسی، به ارتداد تعبیر می‌شود و هر تلاش برای عدالت، به‌مثابه شورش علیه خداوند قلمداد می‌گردد.
سکوت نهادهای بین‌المللی در برابر این وضعیت، نشان از بحران کارکردی نظم حقوق بین‌الملل در مواجهه با گروه‌های مسلح غیرمشروع دارد. تعامل پیوسته سازمان ملل و برخی قدرت‌های جهانی با گروه طالبان، بدون اعمال فشارهای هدفمند و الزام‌آور، این تصور را به‌وجود آورده که خشونت سیاسی، اگر به اندازه کافی مستمر و سیستماتیک باشد، می‌تواند مشروعیت سیاسی کسب کند. در این حالت، اصل بنیادین «مسئولیت برای حمایت» که باید در برابر نقض گسترده حقوق بشر فعال شود، عملاً به یک شعار تهی بدل شده است. سکوت نهادهای بین‌المللی، نه‌تنها طالبان را در مسیر بربریت تقویت می‌کند، بلکه به مثابه خیانت به ارزش‌های حقوق بشری است که خود آن نهادها مدعی دفاع از آن‌اند.
تحقیر شهروندان در محضر عام، به‌ویژه زنان، تحت عنوان اجرای “حدود”، از جمله شلاق‌زدن به جرم مکالمه تلفنی یا عدم رعایت پوشش اجباری، همان فرایند “زن‌ستیزی نهادی‌شده” است که آپارتاید جنسیتی را در قالب فقه تحمیلی رسمی نهادینه می‌کند. طالبان، بدن زن را نه به عنوان یک سوژه مستقل، بلکه به مثابه یک میدان جنگ ایدئولوژیک تصاحب کرده‌اند؛ میدانی که در آن تمامیت کرامت انسانی به‌سود سلطه سیاسی حذف می‌شود. در واقع، امر به معروف و نهی از منکر در نسخه طالبان، ابزار اعمال سلطه سیاسی، انحصار قدرت اجتماعی و سلب اختیار از جامعه است، نه آموزه‌ای اخلاقی یا مذهبی. آنچه اکنون رخ می‌دهد، بازتولید نظام‌مند بردگی معنوی است؛ بردگی‌ای که در آن زن، نه به عنوان یک انسان، بلکه به عنوان ابژه‌ای برای کنترل مردانه بازتعریف می‌شود.
محاکمه‌های صحرایی، نه تنها نقض فاحش حقوق کیفری، بلکه انکار تمام عیار اصل تفکیک قوا و استقلال قضایی‌اند. وقتی مأموران امر به معروف و جنگ‌جویان طالب بدون داشتن سواد قضایی یا قانون‌فهمی، اقدام به صدور حکم و اجرای آن در ملأ عام می‌کنند، آنچه از عدالت باقی می‌ماند، صرفاً خشونت نمادینی است که در خدمت نمایش قدرت قرار دارد. عدالت در چنین رژیمی، دیگر به‌معنای احقاق حق نیست، بلکه به ماشین سرکوبی بدل شده که با ترساندن شهروندان، انقیاد عمومی را بازتولید می‌کند. این خشونت به نام دین، عملاً تمام جنبه‌های زندگی خصوصی را نیز تحت سیطره برده و رژیمی می‌سازد که در آن هیچ نَفَس آزادی مجاز نیست، مگر آنچه از دهان رهبرش صادر شود.
رژیم طالبان با تداوم این روند، به‌وضوح در پی شکل‌دهی به یک ساختار توتالیتر مذهبی است. ساختاری که در آن نه تنها حقوق فردی، بلکه هویت جمعی نیز مورد هجوم قرار می‌گیرد. اقلیت‌های مذهبی، زنان، روشنفکران و حتی علمای مذهبی مستقل، همگی قربانی روندی هستند که در آن هر گونه تفاوت، به تهدیدی برای سلطه طالبانی تعبیر می‌شود. هر تفاوتی باید یا حذف شود یا به زور تطبیق داده شود. در این منظومه، جامعه‌ای ساخته می‌شود که در آن تک‌صدایی، اطاعت مطلق و انکار عقلانیت، اساس بقاست. گروه طالبان جامعه‌ای می‌خواهند که در آن تنها صدا، صدای چکمه باشد، تنها زبان، زبان قهر و تنها ایمان، ایمان تحمیلی باشد.
رفتارهای طالبان نشان‌دهنده آن است که رژیم‌شان در واقع ترکیبی از بنیادگرایی دینی، خشونت ساختاری و نظم قبیله‌ای شبه‌سیاسی است که در لفافه «شریعت» پیچیده شده و با عملکرد شبه‌دولت‌ها متفاوت است. طالبان نه بر اساس اصول دولت‌سازی مدرن، بلکه براساس الگوی حکمرانی خوف و فقر، نظامی ساخته‌اند که در آن اطاعت، از راه قهر و ارعاب تأمین می‌شود. آن‌ها به جای ساختن نهادهای قانون‌مند، نهادهای تهدیدمحور ساخته‌اند؛ به جای توسعه نظام قضایی، ماشین سرکوب دینی را فعال کرده‌اند. نتیجه این رویکرد، نابودی ظرفیت‌های جامعه، فرار مغزها و انحطاط تمدنی است؛ چیزی که در بلندمدت افغانستان را به یک زندان روانی برای مردم بدل می‌سازد.
در این میان، جامعه جهانی، به‌ویژه کشورهای مدعی دفاع از آزادی و کرامت انسان، باید پاسخ دهند که چگونه ممکن است در قرن بیست‌ویکم، یک رژیم بنیادگرا بتواند با چنین گستاخی‌ای به اعمال شکنجه، تحقیر و نقض فاحش حقوق بشر بپردازد و در عین حال به‌عنوان یک بازیگر سیاسی مورد پذیرش قرار گیرد. اگر این روند ادامه یابد، آنچه در افغانستان می‌گذرد، به الگویی خطرناک برای سایر گروه‌های افراطی بدل خواهد شد که در پی مشروعیت‌بخشی به خشونت دینی از مسیر انفعال جهان هستند. سکوت در برابر طالبان، نه تنها خیانت به افغانستان، بلکه خیانت به بشریت است؛ خیانتی که هزینه‌اش، جهانی خواهد بود.
شلاق‌زدن در ملأ عام، اعدام، سنگ‌سار و مجازات‌های جسمی، نه اجرای عدالت، بلکه ابزار ترویج وحشت است. این اعمال، چنان‌چه نهادهای بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند، مصداق روشن شکنجه و رفتارهای غیرانسانی‌اند که در کنوانسیون‌های بین‌المللی ممنوع شده‌اند. با این حال، بی‌عملی مستمر نهادهای جهانی، از جمله شورای امنیت، باعث شده که طالبان با اطمینان از عدم پاسخ‌گویی، گستره خشونت‌شان را توسعه دهند و بر سرنوشت میلیون‌ها انسان همچون اربابان حق و باطل حکم برانند. آنچه طالبان می‌سازند، سرزمین عدالتی نیست، بلکه زمینی‌ست که در آن فقط سایه شلاق حکومت می‌کند و نور، در اسارت تاریکی است.
گروه طالبان را باید با عنوان واقعی‌شان خطاب کرد؛ یک گروه تروریستی بنیادگرا که نه شایستگی حکمرانی دارد و نه مشروعیت اجتماعی، سیاسی یا دینی. تعامل با چنین گروهی، نهادینه‌سازی تروریسم در سیاست بین‌الملل است. باید به‌جای عادی‌سازی حضور طالبان در معادلات سیاسی، بر طرد، تحریم و انزوای کامل آن‌ها تمرکز کرد. تنها از این مسیر می‌توان بار دیگر عدالت، کرامت و امید را به جامعه‌ی بازگرداند که اکنون زیر شلاق حاکمان قساوت‌پیشه‌اش، در خاموشی، تحقیر و ترس دست‌وپا می‌زند. این جامعه، مستحق نجات است، نه عادی‌سازی فاجعه و این مسئولیت نه فقط سیاسی، بلکه انسانی است.
