حاکمیت، فقه، شریعت، قانون اساسی و طالبان

نویسنده: سمیع رحمانی

اساساً مفاهیم مدرن مثل قانون و قانون اساسی، نمایندگی، پارلمان، تفکیک قوا و…. در تفکر و مبانی اندیشه سیاسی طالبان از ریشه منتفی است، زیرا این گروه به ویژه مفهوم قانون اساسی را پدیده غربی می‌داند و استناد به آن را کفر و غیر شرعی تلقی می‌نمایند. در واقع نظام های تئوکراسی (حاکمیت دینی) منبع و منشا حاکمیت شان الهی است که در یک فرد تجلی می‌یابد و فرمان هم از یک فرد تحت عناوین مختلف مثل رهبر بیرون داده می‌شود. مفهوم حاکمیت دین سالاری، در واقع به نوع خاصی از حکومت گفته می‌شود که در آن اصالت به قوانین دینی داده شده‌است و یک فرد اصلی‌ترین تعیین‌کنندهٔ خط مشی و سیاست های کلی و جزئ ادارهٔ جامعه در نظام دینی است، این مساله در نظریه‌های حاکمیت در اندیشه سیایی و حقوق اساسی کشورها مطالعه می‌گردد. بطور مثال در حقوق اساسی از چهار نوع حاکمیت همیشه صحبت می‌شود. نظریه حاکمیت الهی، حاکمیت فردی، حاکمیت مردم و حاکمیت ملی یا دموکراسی غیر مستقیم هم می‌گویند. دو نظریه حاکمیت الهی و فردی در حکمرانی طالبان و امثال آن‌ها تجلی می‌یابد، اما دو نظریه حاکمیت مردم و حاکمیت ملی پدیده‌های تازه و مدرن هستند و در مقابل دو نظریه قبلی تاسیس شدند. در نظریه حاکمیت مردم و حاکمیت ملی، این مردم هستند که بطور مستقیم و نمایندگان آن‌ها بطور غیر مستقیم قانون اساسی را با برگزاری مجلس موسسان و با اشتراک تمام نمایندگان عامه مردم می سازند و قدرت حاکم، قوای ثلاثه، امور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، سیاست خارجی و روابط بین الدول را تنظیم می‌نمایند و محوری ترین بحث آن هم حقوق و آزادی‌های مردم و انسان‌های آن سرزمین است.
از مهمترین تفاوت‌ها میان دو نظریه حاکمیت الهی و فردی، و نظریه حاکمیت مردم و ملی در این که در حاکمیت الهی مردم رعایا اند و هیچ حقوقی، چون حقوق مدنی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ندارند، اما برعکس در حاکمیت ملی مردم خود تعیین می‌کنند مکلفیت‌ها و مسولیت‌های دولت چه باشد و شیوه عملکرد دستگاه حاکمه را تنظیم و تحدید می نمایند. بنابراین از طالبان نباید انتظار داشت تا قانون اساسی بسازند. چون این خواست با تفکر آن‌ها از ریشه باطل و در ضدیت است.
از سوی دیگر تفاوت‌های کِلیدی میان فقه و حقوق اساسی وجود دارد که از چند منظر، به بررسی می‌گیریم:
۱) فقه از لحاظ موضوع: فقه از لحاظ موضوعی، عبارت است از افعال مکلفین و هدف آن پرورش روح انسان در سایه‌ای تأمین دنیا و آخرت، اصلاح فرد و جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی و حفظ حقوق “امت” اسلامی می‌باشد. حقوق اما، موضوع‌اش روابط اجتماعی انسان است، علاوه بر این احکام غیر الزامی مثل مستحبات و مکروهات در این دانش برعکسِ فقه، جایی ندارد. حتا اگر عملی از نظر فقهی ناپسند باشد، ممکن است از نگاه حقوق در حیطه حق‌ها قرار بگیرد.
۲) از لحاظ هدف: فقه برعلاوه‌ی اهداف فوق، آگاهی براحکام است، ولی هدف حقوق امرِ اختلافی است و مکاتب متعددی در این حوزه شکل‌گرفته و روش و منابع آن‌ها نیز باهم فرق دارد.
۳) از لحاظ دسته‌بندی: فقه به چهار بخش عمده تقسیم می‌شود: الف- عبادات، ب- عقود، ج-ایقاعات، د- احکام؛ اما، حقوق به‌ویژه از نوع داخلی آن، به‌دو بخش کِلیدی، الف- به حقوق خصوصی، ب- و حقوق عمومی تقسیم‌بندی می‌گردد.
۴) از لحاظ جایگاه در میان علوم: حقوق به‌عنوان یکی از علوم انسانی-اجتماعی به تنظیم رفتارهای فردی و جمعی می‌پردازد که ترجمان فرمان حاکم یا بیان مقاصد خداوند نیست، بلکه بیان اراده اجتماع است. حقوق ابزار جامعه مدرن است و وظیفه حکومت این‌ است که روابط افراد را تحت قواعد ثابت قرار دهد و اعمال ظاهری آن‌ها را مدنظر قرار داده باشد. از همه مهمتر اینکه شریعت هیچگاه اجباری نیست و نبوده و از قید حاکمان نیز آزاد است؛ اما، در برابر حقوق/قانون همه‌گان مکلف به تبعیت ‌اند.
۵) از لحاظ روش‌شناسی: حقوق مدرن مبتنی بر سلسله منابع هرمی هنجارها شکل می‌گیرد و مشتمل برنظام سیستمی است که نُرم‌ها و هنجارها بنا براصل سازگاری درونی به یک‌دیگر وابسته و هم بسته‌اند.
۶) از لحاظ مبنایی و تاریخی: از همه مهمتر اینکه حقوق به دنیایی مدرن تعلق دارد؛ اما، فقه به عالم سنت تعلق می‌گیرد و حقوق مدرن هم تکلیف‌مدار و هم حق‌مدار است؛ اما، فقه مجموعه‌ای از احکام، اوامر و نواهی و عموماً تکلیف‌مدار است و خداوند مُعطی همه‌چیز به انسان است و وجود و ماهیت وی بالذات و بالإصاله متعلق به اوست.
۷) از لحاظ پیش‌فرض: حقوق مدرن برخلاف فقه، پذیرش عدم تبعیض در قاعده‌گذاری و إعمال قواعد و احکام حقوق است؛ اما، فقه دارای ویژگی انحصاری است و نتیجه آن رفتار نابرابر با سایر افرادی است که از منظر مذهبی، جنسیتی یا اسلامی شریعت متفاوت هستند.
۸) از لحاظ منشأ: این تفاوت یکی از تفاوت‌های جدی است که امروزه روی آن تاکید شده و هر از گاهی میان مدارس و دانشگاه جنگ‌های پیش می‌آید؛ وضع قاعده و قانون، إراده عموم مردم است و حاکمیت مردم شکل دهنده‌ای قوانین و مقررات می‌باشد؛ اما، قواعد و احکام فقهی دارای منشأ الهی است.
در نتیجه باید اذعان کنیم که اگر در یک نظریه پردازی دقیق و شفاف نسبت میان فقه و حقوق صورت نگیرد و سرنوشت هر کدام معلوم نشود، از تکوین دانش حقوق در دنیایی اسلام و به خصوص افغانستان بی غم باشید.
در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://paigah-news.com/?p=10611

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

آخرین اخبار

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

در پی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعداد زیادی از تجهیزات و تسلیحات پیشرفته آمریکایی به دست طالبان افتاده است....

کرنیل امام دوم در نقش هیبت الله