مقام‌های طالبان در ولایت بامیان به تازگی اقدام به مسدود کردن صنف‌های آموزشی تحت حمایت صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) کرده‌اند. این صنف‌ها که به‌ویژه برای دختران بازمانده از مکتب و در سنین زیر صنف ششم راه‌اندازی شده بود، با همکاری مؤسسات «انکشافی افغان» و «انکشاف و ابتکار وطن» ایجاد شده بود تا فرصت‌های آموزشی برای دختران محروم از تحصیل در شرایط کنونی افغانستان را فراهم کنند. اما اکنون این تلاش‌ها با مخالفت شدید طالبان روبه‌رو شده است.
منابع محلی به خبرگزاری پایگاه گفته‌اند که این اقدام مسدودسازی از سوی رئیس معارف طالبان در ولایت بامیان اتخاذ شده است. این اقدام گروه طالبان در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر مشابه چنین اقداماتی در ولایت‌های «ارزگان، هلمند و قندهار» نیز گزارش شده بود. در هر یک از این ولایت‌ها، طالبان به دلایل مختلف، از جمله «تدریس مضامین مغایر با دیدگاه‌های ایدئولوژیک» خود، اقدام به تعطیلی صنف‌های آموزشی کرده‌اند. به‌ویژه در قندهار، طالبان از تدریس محتواهایی که با رهنمودهای این گروه هم‌خوانی ندارد، ابراز نارضایتی کرده‌اند و همین امر به تعطیلی این صنف‌ها انجامید.
این اقدام در بامیان نشان‌دهنده سیاست‌های طالبان در زمینه محدودسازی آموزش دختران و نقض حقوق اولیه آنها است. طالبان که از ابتدای تسلط خود بر افغانستان، به‌ویژه با آموزش دختران در سطوح مختلف مدارس و دانشگاه‌ها مخالف بوده‌اند، اکنون با این اقدامات به‌طور مستقیم و شدیدتر تلاش می‌کنند که هرگونه آموزش غیررسمی و تحت نظارت نهادهای بین‌المللی را نیز متوقف کنند. این سیاست‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که افغانستان به شدت به بازسازی و تقویت سیستم آموزشی نیاز دارد.
در حالی که کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی به‌ویژه یونیسف در تلاش‌اند تا فرصت‌های آموزشی برای دختران افغانستان فراهم کنند، مسدود کردن این صنف‌ها به معنای تداوم سیاست‌های سرکوب‌گرانه طالبان در قبال حقوق زنان و دختران است. این اقدامات در واقع به منزله محروم کردن نسل‌های آینده افغانستان از تحصیل و رشد فردی و اجتماعی است که می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای جامعه افغانستان داشته باشد.
در سطح جهانی، این سیاست‌ها نه‌تنها با استانداردهای حقوق بشری در تضاد است، بلکه بر رشد و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور نیز تأثیرات منفی می‌گذارد. هرگونه محدودیت در آموزش، به‌ویژه در مورد دختران، موجب کاهش ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی یک کشور می‌شود و این امر به بحران‌های عمیق‌تر در آینده منتهی خواهد شد. به‌ویژه در کشوری مثل افغانستان که در حال گذار از شرایط بحرانی به مرحله‌ای از بازسازی است، این‌گونه محدودیت‌ها نه تنها موانع عمده‌ای برای توسعه پایدار ایجاد می‌کند بلکه بر توسعه انسانی و رشد اجتماعی اثرات منفی خواهد گذاشت.
این تصمیمات طالبان، که در قالب مسدود کردن صنف‌های آموزشی به‌ویژه برای دختران و مخالفت با تدریس هرگونه مواد آموزشی مغایر با ایدئولوژی خود صورت می‌گیرد، تنها ادامه‌دهنده سیاست‌های انحصارگرایانه و غیرپیشرفته این گروه است. طالبان به جای ایجاد فضای آموزشی سالم و سازنده، به تعطیلی مراکز آموزشی و برنامه‌های مفید می‌پردازند، که این اقدام در نهایت منجر به افزایش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور خواهد شد.
در این شرایط، نهادهای بین‌المللی، جامعه جهانی و دولت‌های کشورهای مختلف باید فشار بیشتری بر طالبان وارد کنند تا به حقوق اساسی زنان و دختران احترام بگذارند. بی‌توجهی به این مسائل نه تنها موجب تحکیم فرهنگ محدودکننده‌ای در افغانستان خواهد شد، بلکه آینده اجتماعی و اقتصادی این کشور را به شدت تهدید می‌کند.
این محدودیت‌ها در زمینه آموزش و تحصیل، که از ابتدای تسلط طالبان بر افغانستان آغاز شده است، اکنون به نقطه‌ای رسیده که حتی صنف‌های آموزشی تحت نظارت نهادهای بین‌المللی مانند یونیسف نیز از گزند این سیاست‌ها در امان نیستند. دانشگاه‌ها و مکاتب دخترانه که پیش از این به روی دختران بسته شده بودند، اکنون به مرحله‌ای از انزوای کامل رسیده‌اند. دختران افغانستان همچنان از حقوق ابتدایی خود برای تحصیل و دستیابی به فرصت‌های برابر در آموزش محروم هستند و این وضعیت همچنان ادامه دارد.
