گروه طالبان با انتشار «اصول‌نامه جدایی زوج‌ها» بار دیگر نشان دادند که هدف اصلی‌شان نه اجرای عدالت اسلامی، بلکه تحکیم سلطه بر زنان و تبدیل دین به ابزار قدرت سیاسی است. این سند منتشر شده از سوی طالبان، نه‌تنها با اصول حقوق بشر در تضاد است، بلکه با روح واقعی اسلام، عدالت قرآنی و سیره پیامبر اسلام نیز تعارض آشکار دارد. گروه طالبان با نشر چنین اصول‌نامه‌هایی تلاش می‌کنند زن را موجودی فاقد اراده معرفی کنند؛ انسانی که حتی برای رهایی از ظلم، خشونت و ازدواج اجباری نیز اختیار تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خود را ندارد. این نگاه، بیش از آنکه اسلامی باشد، بازتاب فرهنگ قبیله‌ی و قرائت افراطی و زن‌ستیزانه‌ی است که این گروه سال‌هاست به نام دین بر مردم افغانستان تحمیل کرده‌اند. در این ساختار، زن نه شریک برابر زندگی، بلکه تابع مطلق مرد تلقی می‌شود. طالبان با استفاده ابزاری از دین، تلاش می‌کنند سلطه سیاسی و اجتماعی خود را مشروع جلوه دهند، در حالی که بسیاری از احکام و تفسیرهای آنان حتی با سنت‌های معتبر فقه اسلامی نیز ناسازگار است و بیشتر بر پایه کنترل اجتماعی بنا شده است.

اسلام دینی است که اصل عدالت را محور همه احکام قرار داده است. قرآن صریحاً می‌گوید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ»؛ خداوند به عدالت فرمان می‌دهد. اما در اصول‌نامه طالبان هیچ نشانی از عدالت دیده نمی‌شود. مرد بدون شاهد، بدون محکمه و بدون ارائه دلیل می‌تواند زن را طلاق دهد، اما زن برای جدایی باید تحقیر شود، شاهد بیاورد، در دادگاه‌های طالبان اثبات کند که رنج کشیده و در نهایت باز هم رضایت همان مرد ظالم را به‌دست آورد. این دوگانگی آشکار، نقض اصل عدالت اسلامی است. اگر شریعت برای برقراری عدالت آمده، چگونه ممکن است یک حق برای مرد آسان و برای زن تقریباً ناممکن باشد؟ عدالت زمانی معنا دارد که قانون برای همه یکسان اجرا شود. طالبان اما قانون را به ابزاری برای برتری مردان تبدیل کرده‌اند و زنان را در جایگاه شهروند درجه دوم قرار داده‌اند؛ رویکردی که نه با اخلاق اسلامی سازگار است و نه با عقلانیت حقوقی.

گروه طالبان ادعا می‌کنند که بر اساس فقه حنفی عمل می‌کنند، اما حتی در سنت فقه اسلامی نیز «ضرر» و «ظلم» از دلایل مشروع برای فسخ نکاح شناخته شده است. در حدیث مشهور پیامبر(ص) آمده: «لا ضرر و لا ضرار»؛ یعنی در اسلام نه ضرر رساندن جایز است و نه تحمل ضرر. بنابراین اگر زنی در زندگی مشترک مورد ظلم و خشونت قرار گیرد، ادامه دادن اجباری آن زندگی برخلاف همین اصل بنیادین اسلامی است. طالبان اما نه‌تنها به زن اجازه رهایی نمی‌دهند، بلکه به مرد ظالم حق می‌دهند طلاق را وتو کند. این دیگر دین نیست؛ حمایت قانونی از ظلم است. وقتی زنی حتی پس از اثبات خشونت و ستم، باز هم نتواند آزاد شود، قانون عملن در کنار ستمگر ایستاده است. این گروه با چنین رویکردی، خشونت خانگی را عادی‌سازی می‌کنند و مردان را مطمئن می‌سازند که ساختار قضایی این گروه در نهایت از آنان حمایت خواهد کرد، نه از قربانیان ظلم و خشونت.

رفتار گروه طالبان همچنین با سیره پیامبر اسلام تضاد دارد. در زمان پیامبر، زنان حق داشتند درباره ازدواج و طلاق خود تصمیم بگیرند. در منابع معتبر اسلامی آمده که زنی نزد پیامبر آمد و گفت شوهرش را نمی‌خواهد، و پیامبر بدون تحقیر یا اجبار، جدایی او را پذیرفت. این نشان می‌دهد که رضایت زن در زندگی زناشویی در اسلام اهمیت دارد. اما طالبان زن را وادار می‌کنند حتی در بدترین شرایط، برای آزادی خود از مرد اجازه بگیرد. این رویکرد نه‌تنها ضد زن، بلکه ضد سنت نبوی است. پیامبر اسلام هرگز زنان را مجبور به تحمل زندگی همراه با نفرت، خشونت و تحقیر نکرد. در حالی که این گروه با تفسیر سختگیرانه و سیاسی خود، زن را به اسیر یک ساختار مردسالار تبدیل کرده‌اند. آنان به جای پیروی از روح رحمت و آسان‌گیری در اسلام، دین را به ابزار اجبار و سرکوب تبدیل کرده‌اند و مفاهیم انسانی موجود در سیره نبوی را نادیده می‌گیرند.

طالبان با محدود کردن حق طلاق زنان، در حقیقت ازدواج را از یک پیمان انسانی به نوعی زندان تبدیل کرده‌اند. در اسلام، ازدواج بر پایه «مودت و رحمت» تعریف شده است: «و جعل بینکم موده و رحمه». یعنی رابطه زن و مرد باید بر محبت، احترام و آرامش استوار باشد. وقتی زنی زیر خشونت، تحقیر یا اجبار زندگی می‌کند، دیگر مودت و رحمتی وجود ندارد. مجبور کردن او به ماندن در چنین رابطه‌ی، توهین به فلسفه ازدواج در اسلام است. طالبان اما خانواده را نه محل آرامش، بلکه بخشی از ساختار اطاعت و کنترل می‌بینند. در نگاه آنان، حفظ سلطه مرد مهم‌تر از حفظ کرامت انسانی زن است. چنین رویکردی نه‌تنها باعث فروپاشی اعتماد و آرامش در خانواده می‌شود، بلکه خشونت و نفرت را نیز بازتولید می‌کند. خانواده‌ی که بر ترس و اجبار بنا شود، هرگز نمی‌تواند سالم، پایدار و مطابق ارزش‌های واقعی اسلامی باشد.

یکی دیگر از بخش‌های خطرناک این اصول‌نامه، مشروعیت غیرمستقیم ازدواج اجباری کودکان است. طالبان برای دختری که در کودکی به ازدواج مجبور شده، مسیر پیچیده و تقریباً ناممکنی برای فسخ نکاح تعیین کرده‌اند. در حالی که در اسلام اصل رضایت در ازدواج اساسی است و پیامبر اسلام صریحاً ازدواج اجباری را رد کرده بود. در روایات آمده زنی که بدون رضایت‌اش شوهر داده شده بود، نزد پیامبر شکایت کرد و پیامبر اختیار ادامه یا فسخ ازدواج را به خود او داد. طالبان اما دختران قربانی را گرفتار ساختار پیچیده‌ی کرده‌اند که عملن راه فرار را می‌بندد. در جامعه‌ی که بسیاری از دختران به دلیل فقر یا فشار خانوادگی مجبور به ازدواج می‌شوند، چنین قوانینی به معنای تثبیت چرخه ظلم است. طالبان به جای حمایت از کودکان قربانی، آنان را در نظامی قرار می‌دهند که صدای‌شان شنیده نمی‌شود و حق انتخاب از آنان گرفته شده است.

این گروه همچنین با تبدیل قاضیان و رهبر طالبان به تصمیم‌گیرندگان نهایی زندگی خصوصی مردم، نوعی حکومت مطلقه مذهبی ساخته‌اند که هیچ ارتباطی با روح اسلام ندارد. در اسلام، حاکم موظف به برقراری عدالت و رفع ظلم است، نه کنترل کامل زندگی خصوصی انسان‌ها. اینکه زنی برای ازدواج مجدد پس از مفقود شدن شوهرش نیازمند تایید رهبر طالبان باشد، نشانه دین‌داری نیست؛ نشانه تمرکز بیمارگونه قدرت است. طالبان تلاش می‌کنند حتی خصوصی‌ترین تصمیم‌های خانوادگی را زیر سلطه ساختار سیاسی و ایدئولوژیک خود قرار دهند. این نوع حکومت، انسان‌ها را فاقد استقلال فردی می‌بیند و همه امور را وابسته به اراده رهبر می‌کند. چنین سیستمی نه با اصول حکومت‌داری اسلامی سازگار است و نه با کرامت انسانی. در واقع، طالبان با این سیاست‌ها جامعه را به سوی ترس، وابستگی و اطاعت کورکورانه سوق می‌دهند تا هیچ فردی نتواند خارج از چارچوب تعیین‌شده آنان تصمیم بگیرد.

واقعیت این است که طالبان از دین استفاده ابزاری می‌کنند. آنان هرجا قدرت مردان و رهبران‌شان تقویت شود، نام شریعت را مطرح می‌کنند، اما اصول واقعی اسلام مانند عدالت، رحمت، کرامت انسانی و رفع ظلم را نادیده می‌گیرند. نتیجه چنین حکومتی چیزی جز گسترش ترس، خشونت، سرکوب زنان و نابودی بنیان اخلاقی جامعه نیست. این گروه به جای آنکه دین را وسیله‌ی برای حمایت از انسان‌ها قرار دهند، آن را به ابزاری برای حذف آزادی و خاموش کردن صدای مخالفان تبدیل کرده‌اند. در حالی که اسلام مردم را به تفکر، انصاف و مهربانی دعوت می‌کند، سیاست‌های طالبان جامعه را به سمت افراط‌گرایی، تبعیض و عقب‌ماندگی سوق می‌دهد. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده که حکومت مبتنی بر زور و محدودسازی زنان، نه‌تنها جامعه را اصلاح نکرده، بلکه فقر، مهاجرت، ناامیدی و بحران اجتماعی را عمیق‌تر ساخته است و چهره‌ی خشن و تحریف‌شده از اسلام ارائه داده است.

گروه طالبان می‌خواهند زنان افغانستان را به موجوداتی خاموش و وابسته تبدیل کنند؛ زنانی که حتی برای نجات از ظلم، حق تصمیم‌گیری درباره بدن و زندگی خود را نداشته باشند. اما هیچ حکومتی که بر بی‌عدالتی و تحقیر نیمی از جامعه بنا شود، مشروعیت اخلاقی و دینی نخواهد داشت. مخالفت با این اصول‌نامه، مخالفت با اسلام نیست؛ دفاع از اسلام واقعی در برابر سوءاستفاده سیاسی و افراطی یک گروه مستبد از دین است. زنان افغانستان حق دارند آزادانه درباره آینده، ازدواج و امنیت خود تصمیم بگیرند و هیچ گروهی نمی‌تواند این حقوق را به نام دین از آنان بگیرد. تاریخ نیز نشان داده حکومت‌هایی که بر سرکوب و تبعیض استوار باشند، دیر یا زود مشروعیت خود را از دست می‌دهند. دفاع از حقوق زنان، دفاع از کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و آینده سالم افغانستان است؛ آینده‌ی که بدون آزادی و برابری زنان هرگز ساخته نخواهد شد.