هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز پنج‌شنبه، ۲۱ حمل گزارشی جامع درباره پیامدهای اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط گروه طالبان منتشر کرد.
این گزارش که بر اساس مشاهدات بی‌طرفانه و رصد مستمر طی شش‌ماه گذشته تدوین شده، نشان‌دهنده تلاش‌های نظام‌مند طالبان برای عملی کردن این قانون در سراسر کشور است.
به گفته یوناما، پس از گذشت شش ماه از اجرای رسمی این قانون، گروه طالبان ساختارهایی منظم برای پیشبرد آن ایجاد کرده‌اند. در همین راستا، کمیته‌های ولایتی در ۲۸ ولایت کشور مستقر شده و حدود ۳,۳۰۰ نفر به‌عنوان محتسب با اختیارات گسترده برای نظارت و اجرا تعیین شده‌اند.
این گزارش هشدار می‌دهد که اجرای این قانون تأثیرات منفی عمیقی بر جنبه‌های مختلف زندگی مردم، از جمله وضعیت اجتماعی و اقتصادی، بر جای گذاشته است. زنان و مردان افغانستانی به‌طور یکسان از محدودیت‌های ناشی از این قانون در حوزه‌های کار، آموزش، سلامت و دسترسی به رسانه‌ها متأثر شده‌اند.
به‌ویژه، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر اقتصاد شکننده افغانستان، شرایط را دشوارتر کرده است.
یوناما همچنین خاطرنشان کرد که این قانون توانایی سازمان ملل و نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان کاهش داده است. علاوه بر این، حریم خصوصی افراد در فضاهای عمومی و فعالیت‌های اقتصادی تحت فشار قرار گرفته و نظام آموزشی کشور به‌تدریج به سمت الگوی مدارس دینی سوق داده شده است.
بر اساس یافته‌های این گزارش، طالبان در اجرای این قانون توجه ویژه‌ای به ولایت‌های شمالی داشته‌اند، مناطقی که احتمال مخالفت و مقاومت در برابر این سیاست‌ها در آن‌ها بیش‌تر است. همچنین، جایگزینی تدریجی افراد تحصیل‌کرده با علمای مذهبی هوادار طالبان در وزارت‌خانه‌ها و حذف گام‌به‌گام اقلیت‌های قومی و مذهبی از ساختار قدرت و فرصت‌های اقتصادی از دیگر تحولات نگران‌کننده گزارش شده است.
یوناما تأکید کرده که این قانون نه‌تنها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه چالش‌های جدیدی را برای آینده افغانستان به وجود آورده است.
