چارچوب‌های قانون اساسی برای منطقه خاورمیانه بزرگ و شمال آفریقا
ترجمه: دکتر هجرت الله جبرئیلی
پاره [۱]
پیش گفتار
حقوق اساسی تطبیقی/ مقایسه ای جایگاهی محوری در فرآیند ساخت و توسعه و دگرگونی مردم سالاری دارد. پژوهشگران حقوقدان، سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران، و قاضیان در سراسر جهان همواره تجربیات دیگر ملت‌ها را مطالعه می‌کنند تا ایده‌هایی درباره سازوکارهای ممکن برای حل چالش‌های خاص کشور خود به دست آورند و درک بهتری از ماهیت اصلاحاتی که احتمال موفقیت در کشورشان دارد، پیدا کنند. منطقه عربی نیز از این قاعده مستثنی نیست. از سال ۲۰۱۱م  حداقل ده کشور این منطقه شاهد جایگزینی، اصلاح یا بازنگری در چارچوب‌های قانون  اساسی خود بوده‌اند.
در این زمینه، نهادهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با انتقال دانش انباشته‌شده در کشورهای دیگر نزدیک به منطقه، در مطالعات و پژوهش‌های حقوقی موجود پیشین مشارکت کرده‌اند. ده‌ها قانون اساسی خارجی به زبان عربی ترجمه شده، چارچوب‌های قانون اساسی کنونی در منطقه تحلیل شده و مطالعات تطبیقی انجام شده‌اند که نشان می‌دهند چگونه می‌توان از تجربه بین‌المللی و خارجی برای کمک به حل مشکلات داخلی کشور مربوطه بهره گرفت.
در سال ۲۰۱۲، نهاد بین‌المللی مردم‌سالاری  و انتخابات و مرکز عملیات انتقالی قانون اساسی، تلاش های مشترکی را به راه انداخت  که هدف آن تهیه مجموعه‌ای از مطالعات منطقه‌ای درباره پرسمان های حقوق اساسی بود که اهمیت ویژه‌ای در منطقه عربی دارند.
در سال نخست شکل‌گیری این مشارکت، سه مطالعه منتشر شد که ترکیب دادگاه‌های قانون اساسی و نظام‌های نیمه‌ریاستی را به‌عنوان مکانیزمی برای تقسیم قدرت و سازماندهی تأمین مالی احزاب سیاسی از طریق اصلاح قانون اساسی بررسی می‌کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳ به این مشارکت پیوست و نقش اساسی در غنی‌سازی و گسترش این سه مطالعه، از جمله مطالعه حاضر درباره غیرمتمرکزسازی، ایفا کرد. تهیه این مطالعات تطبیقی/ مقایسه ای در زمینه حقوق اساسی، دارای ماهیتی جهانی و منطقه‌ای واقعی بود و شامل مشارکت‌ها، بحث‌ها و تبادل نظر بین تعداد زیادی از نهادها و افراد از منطقه عربی، آمریکای شمالی، اروپا، آفریقای جنوب صحرای بزرگ و دیگر مناطق شد. تهیه‌کنندگان این مطالعات، چه مؤسسات و چه افراد، این کار را با این امید انجام دادند که انتشار آن برای دانشمندان، پژوهشگران، سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران، قاضیان و وکیلان در سراسر منطقه مفید باشد. این سه مطالعه از روش تطبیقی/ مقایسه ای استفاده کردند، اما هدف نهایی آن‌ها ارائه کمک به تلاش‌های انجام‌شده برای به‌روزرسانی و اصلاح چارچوب‌های قانون اساسی در منطقه عربی بود.
مطالعاتی که توسط نهاد بین‌المللی مردم‌سالاری و انتخابات، مرکز عملیات انتقالی قانون اساسی و برنامه توسعه سازمان ملل متحد تهیه شده‌اند، فراتر از موضوعات عمومی‌ای هستند که اصلاحات قانون اساسی به گونه معمول به آن‌ها می‌پرداخت. این مطالعات در عوض بر جنبه‌های جزئی و مشخصی تمرکز دارند که تشخیص داده شده، برای منطقه اهمیت ویژه‌ای دارند.
قانون‌گذاران و اصلاح‌گران قانون اساسی فراتر از بحث‌های مربوط به اصول کلی مانند تفکیک قوا، استقلال قضایی و حقوق اساسی حرکت کردند و به‌ویژه از سال ۲۰۱۱ توجه بیشتری به سازوکارهایی معطوف کردند که می‌توان و باید طراحی شوند تا اصول کلی یادشده در نهایت به بهبود غیرمتمرکزسازی در دولت‌های واحد، چارچوب‌های قانون اساسی برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، حکومت خوب و ارتقای سطح زندگی در کل منطقه منجر شوند.
برای نمونه، در مورد اصل استقلال قضایی که به‌عنوان یک اصل کلی توسط تعداد زیادی از قانون اساسی‌های منطقه پذیرفته شده است، بحث امروز دیگر بر ضرورت مستقل بودن دادگاه‌ها از دیگر شاخه‌های قدرت نیست، بلکه بر ماهیت سازوکارهایی تمرکز دارد که می‌توان و باید در قانون اساسی‌های منطقه گنجانده شوند تا احتمال آن افزایش یابد که دادگاه‌ها، از جمله دادگاه‌های قانون اساسی، در وضعیتی عمل کنند که عدالت را برای مردم تأمین کند بدون آنکه تحت تأثیر انگیزه‌ها و فشارهای سیاسی قرار گیرند.
این پژوهش بر رابطه بین حقوق اساسی و غیرمتمرکزسازی تمرکز دارد. اگرچه بسیاری از قانون اساسی‌های عربی از دهه‌ها پیش شامل موادی بوده‌اند که ضرورت اتخاذ شکلی از غیرمتمرکزسازی در حکومت را تصریح می‌کنند، اما در مورد جزئیات سکوت کرده و همه چیز را به قوانین واگذار کرده‌اند. این امر در نهایت به این معناست که اکثر این کشورها تنها پیشرفت بسیار اندکی در جهت ایجاد شکل‌های مهم حکومت محلی داشته‌اند.
نتیجه این وضعیت تا حدی این بود که شکاف بین مراکز شهری بزرگ، که از خدمات عمومی نسبتاً مناسبی برخوردارند، و مناطق روستایی در نیم قرن گذشته گسترش یافت. علاوه بر این، مهاجرتی که در سراسر منطقه از روستاها به شهرهای بزرگ صورت می‌گرفت، گاهی منجر به شکل‌گیری محله‌های فقیرنشین شده که به‌طور قابل توجهی گسترش یافته‌اند.
این گزارش این مسئله مهم را بررسی می‌کند با هدف مشخصی: تعیین سطح جزئیات و اصولی که باید در قانون اساسی گنجانده شوند تا احتمال تبدیل غیرمتمرکزسازی از نظریه به واقعیت افزایش یابد و این امر به بهبود سطح زندگی در سراسر منطقه کمک کند. گزارش همچنین چارچوب‌های موجود در منطقه، از جمله برخی از قانون اساسی‌های جدید که پس از شروع قیام‌ها در اواخر سال ۲۰۱۰ تدوین شده‌اند، را بررسی می‌کند و تعداد زیادی نمونه تطبیقی از کشورهای دیگر را ارائه می‌دهد تا درس‌های مناسب برای کل منطقه استخراج شود.
در پایان، نهاد بین‌المللی دموکراسی و انتخابات، مرکز عملیات انتقالی قانون اساسی و برنامه توسعه سازمان ملل متحد، سپاسگذاری ژرف خود را از نویسندگان این مطالعه و تمامی افرادی که در طول مرحله نگارش به بازبینی، ارائه نظر و مشارکت خود در محتوا پرداختند، ابراز می‌کنند. بدون تلاش آن‌ها، این مطالعه هرگز به انتشار نمی‌رسید. ما اطمینان کامل داریم که تلاش‌های آنان به بهبود چارچوب‌های قانون اساسی در منطقه کمک خواهد کرد