دادگاه مردمی که در شهر مادرید اسپانیا علیه رهبران گروه طالبان برگزار شد، یکی از برجسته‌ترین و بی‌سابقه‌ترین رویدادهای دادخواهانه در دهه‌های اخیر افغانستان بود. این دادگاه، اگرچه از نظر حقوقی الزام‌آور نیست و قدرت اجرای احکام قضایی ندارد، اما از حیث سیاسی، اخلاقی و انسانی دارای جایگاهی عمیق و تأثیرگذار است. در شرایطی که ساختار رسمی عدالت بین‌المللی هنوز نتوانسته به شکل مؤثر به جنایات گروه طالبان علیه زنان افغانستان رسیدگی کند، چنین ابتکاری در قالب یک دادگاه مردمی، نماد مقاومت مدنی و فریاد عدالت‌خواهی در برابر سکوت جهانی است. دادگاه مادرید در واقع تلاشی است برای بازتاب رنج زنان افغانستان در عرصه جهانی و به چالش کشیدن نهادهای بین‌المللی که در برابر یکی از آشکارترین اشکال سرکوب و تبعیض در قرن بیست‌ویکم، عملا دست‌بسته و بی‌عمل مانده‌اند. این محاکمه نمادین، نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای وجدان جهانی، یک آزمون اخلاقی است؛ آزمونی برای پاسخ به این پرسش بنیادین که آیا جهان هنوز به ارزش‌های حقوق بشر باور دارد یا آن‌ها را به مصلحت سیاست و منافع کوتاه‌مدت قربانی کرده است.

دادگاه مادرید با حضور دادستان‌ها و فعالان برجسته‌ی افغانستانی و بین‌المللی، چهره‌های چون «محب مدثر، آزاده رازمحمد، اورزلا نعمت، بنفشه یعقوبی، شهرزاد اکبر و گزارشگر ویژه سازمان ملل ریچارد بنت» به صحنه‌ی تبدیل شد که در آن «درد، شجاعت، حقیقت و مسئولیت» در هم آمیخته‌اند. دادستان‌های افغانستانی با صراحت اعلام کردند که سیاست‌های گروه طالبان مصداق آشکار «آپارتاید جنسیتی» است. این اصطلاح که ریشه در حقوق بین‌الملل دارد، به نظام‌هایی اطلاق می‌شود که در آن یک گروه انسانی بر اساس ویژگی طبیعی مانند جنسیت، نژاد یا قومیت از حقوق اساسی خود محروم می‌شود. گروه طالبان با محروم کردن زنان از «آموزش، کار، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت در حیات اجتماعی»، در واقع ساختار حکومتی‌ای ایجاد کرده‌اند که بر تبعیض سیستماتیک جنسیتی بنا شده است. آن‌ها زنان را نه شهروند، بلکه سوژه‌هایی فاقد حق تعریف می‌کنند و در این چارچوب، تمامی ابزارهای حکومتی؛ از مکاتب و دانشگاه‌ها گرفته تا رسانه‌ها و نظام اداری، در خدمت تحکیم این سلطه‌ی مردسالارانه قرار گرفته است. دادگاه مادرید تلاش کرد تا این واقعیت را در قالب زبان حقوقی بین‌المللی بازگو کند؛ یعنی نشان دهد که تبعیض جنسیتی گروه طالبان نه یک پدیده فرهنگی یا مذهبی، بلکه جنایتی سازمان‌یافته علیه بشریت است.

اهمیت این دادگاه در آن است که از مرزهای ملی افغانستان فراتر رفته و به یک بستر جهانی برای دادخواهی زنان تبدیل شده است. در حالی‌که بسیاری از زنان افغان در داخل کشور از هر نوع ابزار بیان و اعتراض محروم‌اند، این دادگاه صدای آنان را به جهان منتقل کرد. در شهادت‌های ارائه‌شده، تصویرهایی از رنج و شکنجه ترسیم شد که وجدان هر انسان آزاده‌ی را تکان می‌داد. پروانه ابراهیم‌خیل، یکی از زنان معترض و از قربانیان شکنجه گروه طالبان، در این دادگاه گفت که در زندان بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و حتی علیه او حکم سنگسار صادر شده بود. روایت او، همچون هزاران روایت ناگفته‌ی دیگر، نشان می‌دهد که در زیر پوست رژیم مردانه طالبان، نوعی ترور جنسیتی نهادینه جریان دارد که هدفش حذف کامل زنان از حیات اجتماعی و فروکاستن آن‌ها به سطح ابژه‌های مطیع است. این شهادت‌ها نه تنها جنبه‌ی انسانی دارند بلکه در چارچوب حقوق بین‌الملل، می‌توانند به‌عنوان مستندات کیفری مورد استفاده قرار گیرند. از همین رو، دادگاه مادرید را می‌توان پیش‌درآمدی برای تشکیل پرونده رسمی علیه گروه طالبان در دیوان کیفری بین‌المللی دانست.

در فضای کنونی که بسیاری از کشورها به دلایل سیاسی با گروه طالبان وارد تعامل محتاطانه یا حتی عادی‌سازی روابط شده‌اند، برگزاری این دادگاه معنای عمیقی دارد. شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در سخنرانی خود در این دادگاه تأکید کرد که جهان با توجیه «نُرم‌های فرهنگی» در حال عادی‌سازی یک نظام زن‌ستیز است. این سخن در واقع انتقادی تند از سیاست‌های دوگانه‌ی قدرت‌های جهانی است که از یک‌سو در شعار از حقوق بشر سخن می‌گویند و از سوی دیگر، در عمل با سکوت یا مماشات، بر جنایات گروه طالبان مهر تأیید می‌زنند. دادگاه مادرید تلاش کرد تا این تناقض را افشا کند و نشان دهد که دفاع از حقوق زنان افغانستان نه صرفن یک مسئله محلی، بلکه یک وظیفه جهانی و اخلاقی است. وقتی یک رژیم سیاسی بر اساس جنسیت، نیمی از جمعیت کشور را از حق زندگی انسانی محروم می‌کند، این موضوع دیگر محدود به مرزهای ملی نیست، بلکه به مسئله‌ای بین‌المللی تبدیل می‌شود که باید در چارچوب جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار گیرد.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، با حضور در این دادگاه نشان داد که جامعه بین‌المللی، دست‌کم در سطح نهادهای حقوق بشری، به جدیت این پرونده واقف است. حضور او پیامی دوگانه دارد؛ «از یک‌سو تأیید رنج و مقاومت زنان افغانستان و از سوی دیگر، هشدار به دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی که بی‌تفاوتی در برابر چنین جنایاتی، به معنای همدستی غیرمستقیم با ظلم است». دادگاه مادرید از این منظر، نه تنها محاکمه گروه طالبان، بلکه محاکمه وجدان جهانی است. زیرا پرسش اساسی اینجاست که اگر جهان نتواند در برابر تبعیض آشکار و سیستماتیک علیه زنان افغانستان واکنش قاطع نشان دهد، دیگر چه معنایی برای مفهوم جهانی حقوق بشر باقی می‌ماند؟

این دادگاه همچنین نقش مهمی در مستندسازی حقوقی جنایات گروه طالبان دارد. جمع‌آوری شهادت‌ها، اسناد و روایت‌ها از خشونت‌ها علیه زنان، زمینه را برای تشکیل پرونده‌های بین‌المللی فراهم می‌کند. در طول سه روز برگزاری دادگاه، زنان متعددی از افغانستان روایت‌های خود را از «بازداشت، شکنجه، تجاوز، تهدید و محرومیت از حقوق اساسی» بازگو کردند. این شهادت‌ها نه‌تنها ابعاد فردی دارند بلکه نشان می‌دهند که رفتار گروه طالبان علیه زنان، سیاستی سیستماتیک و از پیش طراحی‌شده است. در اصطلاح حقوق بین‌الملل، زمانی که نقض حقوق بشر به صورت گسترده و سازمان‌یافته علیه یک گروه خاص انجام می‌شود، مصداق «جنایت علیه بشریت» تلقی می‌شود. بر این اساس، استدلال دادستان‌های افغانستانی در مادرید مبنی بر وجود «آپارتاید جنسیتی»، نه یک شعار سیاسی بلکه یک تحلیل حقوقی دقیق است که می‌تواند مبنای پیگرد قضایی در سطح جهانی قرار گیرد.

اما ارزش واقعی دادگاه مادرید در جنبه نمادین و اخلاقی آن نهفته است. این دادگاه به جهانیان یادآوری کرد که حتی اگر عدالت رسمی به‌دست نهادهای بین‌المللی به تأخیر افتد، مردم و قربانیان می‌توانند عدالت نمادین خود را برپا کنند. این همان چیزی است که در تاریخ جنبش‌های عدالت‌خواهانه، از دادگاه‌های مردمی ویتنام گرفته تا محاکمه‌های نمادین آپارتاید در آفریقای جنوبی، بارها تکرار شده است. چنین دادگاه‌هایی قدرت اجرایی ندارند، اما نیروی اخلاقی‌شان گاه از بسیاری از نهادهای رسمی قوی‌تر است، زیرا بر مبنای همدلی انسانی، حقیقت‌گویی و شهادت قربانیان شکل می‌گیرند. در مورد افغانستان، این حرکت می‌تواند الگویی برای سایر ملت‌هایی باشد که در سایه‌ی استبداد و تبعیض، عدالت رسمی را از دست داده‌اند.

دادگاه مادرید همچنین تلاشی است برای بازتعریف روایت افغانستان در سطح جهانی. در دو دهه گذشته، بسیاری از تحلیل‌ها درباره افغانستان تحت تأثیر گفتمان‌های امنیتی و سیاسی غرب بوده‌اند و صدای زنان افغانستان در این روایت‌ها اغلب حاشیه‌ی بوده است. این دادگاه روایت را از مرکز سیاست به مرکز انسان منتقل کرد. زنان افغانستان، که قربانیان اصلی نظام گروه طالبان‌اند، در اینجا نه به‌عنوان اشیای ترحم‌برانگیز بلکه به‌عنوان صاحبان حقیقت و شاهدان عدالت سخن گفتند. آنان با شجاعت روایت کردند، با اشک و درد، اما با عزت و آگاهی. این حضور، در واقع بازگرداندن سوژگی به زن افغانستان است؛ زنی که گروه طالبان می‌خواهند او را از جامعه حذف کنند، اما اکنون در قلب اروپا ایستاده و از عدالت می‌گوید.

از منظر اجتماعی نیز، این دادگاه پیام روشنی برای مردم افغانستان دارد. این پیام آن است که عدالت، حتی در دورترین نقطه جهان، قابل مطالبه است. دادگاه مادرید به زنان و مردان افغانستان یادآوری کرد که سکوت در برابر ظلم، به معنای پذیرش آن است و دادخواهی، هرچند نمادین، نخستین گام در مسیر تغییر است. بسیاری از زنان شرکت‌کننده در این دادگاه خود قربانیان مستقیم خشونت‌اند، اما حضورشان نشانه‌ی آن است که رنج می‌تواند به نیروی مقاومت تبدیل شود. آنان نشان دادند که دادخواهی فقط در دادگاه‌های رسمی خلاصه نمی‌شود، بلکه می‌تواند در هر «مجمع، رسانه، دانشگاه یا تجمع مدنی» شکل گیرد و وجدان عمومی را بیدار کند.

از دیدگاه تاریخی نیز، این دادگاه می‌تواند به عنوان سندی ماندگار در حافظه جمعی افغانستان باقی بماند. همان‌گونه که محاکمه‌های نمادین در آمریکای لاتین بعدها به شکل‌گیری پرونده‌های واقعی جنایت علیه بشریت منجر شد، احتمال آن وجود دارد که اسناد و شهادت‌های گردآوری‌شده در مادرید نیز روزی در محکمه‌های رسمی بین‌المللی مورد استناد قرار گیرند. به بیان دیگر، این دادگاه نه پایان، بلکه آغاز فرایند عدالت است؛ آغازی که شاید سال‌ها طول بکشد، اما نخستین سنگ بنای دادخواهی جهانی برای زنان افغانستان را گذاشته است.

دادگاه مردمی مادرید فراتر از یک رویداد حقوقی یا رسانه‌ی، نوعی بیانیه اخلاقی جهانی است. این دادگاه اعلام کرد که درد زنان افغانستان، مسئله‌ی انسانی و جهانی است، نه فرهنگی و داخلی. جهان نمی‌تواند با بهانه‌ی احترام به سنت‌ها و «نُرم‌های بومی»، چشم بر ظلم گروه طالبان ببندد. اگر حقوق بشر قرار است معنا داشته باشد، باید شامل زن افغانستان نیز بشود؛ زنی که امروز در کابل، هرات یا مزار شریف، از حق آموزش و آزادی محروم است. این دادگاه فریادی بود علیه بی‌تفاوتی، علیه سکوت، علیه عادی‌سازی جنایت. دادگاه مادرید یادآور شد که عدالت هرگز نمی‌میرد، حتی اگر به تعویق افتد؛ زیرا تا زمانی که صدای قربانیان زنده است، حقیقت نیز زنده خواهد ماند.