چقدر شرم‌آور است که مردم افغانستان، کسانی که بیشترین رنج را از گروه طالبان دیده‌اند، از متن اصلی توافقنامه‌ی که ملا یعقوب و خواجه محمد آصف آن را امضا کرده‌اند، محروم‌اند. در حالی که این گروه به نام حکومت، نماینده خود را به کشورهای خارجی می‌فرستد تا درباره توافقنامه گزارش دهد و برداشت خود را ارائه کند، مردم افغانستان حتی حق دانستن جزئی‌ترین مفاد این سند را ندارند. این انحصار اطلاعات، نه تنها نشان‌دهنده ضعف سیاسی طالبان است، بلکه آشکارا بی‌احترامی به حقوق مردم و نشان‌دهنده نیت پنهان آنان برای مشروعیت‌بخشی به یک نظام ضد انسانی است. طالبان همواره در مسیر سرکوب و انحصار اطلاعات عمل کرده‌اند و این توافقنامه نیز ادامه همان سنت تاریک و مستبدانه آنان است.

پرسش اساسی این است که چه رازی در متن توافقنامه وجود دارد که گروه طالبان حاضر نیست آن را منتشر کند؟ تجربه تاریخی و رفتارهای این گروه نشان می‌دهد که هرگونه سندی که از سوی آنان امضا شود، احتمالا حاوی تعهداتی است که مشروعیت داخلی و بین‌المللی آنان را تهدید می‌کند. طالبان هرگز حاضر نشده است واقعیت‌های خود را به مردم افغانستان نشان دهد، زیرا افشای مفاد توافقنامه ممکن است نشان دهد که آنان با تهدید، زور و امتیازدهی‌های پشت پرده، قدرت خود را حفظ کرده‌اند. این رفتار کاملا ضد شفافیت، ضد دموکراسی و ضد حقوق شهروندی است و نشان می‌دهد که گروه طالبان تنها به دنبال حفظ قدرت خود هستند، نه خدمت به مردم افغانستان. عدم انتشار متن توافقنامه، به وضوح یک ابزار قدرت و کنترل اجتماعی است. وقتی مردم از محتوای توافقنامه بی‌خبرند، گروه طالبان می‌تواند روایت خود را در سطح بین‌المللی به کرسی بنشاند و بدون هیچ نقد واقعی، مشروعیت ظاهری کسب کند. این سیاست مخفی‌کاری، نشان‌دهنده تردید و ضعف داخلی گروه است؛ زیرا اگر محتوای سند واقعا در جهت منافع مردم و مشروعیت دینی بود، انتشار آن می‌توانست نشان‌دهنده شفافیت و قدرت آنان باشد. اما طالبان ترجیح می‌دهد با پنهان‌کاری و روایت گزینشی، افکار جهانی و داخلی را مدیریت کند و همزمان شهروندان افغانستان را از آگاهی محروم نگه‌دارد.

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، این رفتار گروه طالبان نمونه‌ی آشکار از ساختار قدرت مبتنی بر ترس، خشونت و محدودیت آزادی‌های فردی است. رژیم طالبان نه بر پایه رضایت و مشارکت مردم، بلکه بر پایه خشونت و انحصار اطلاعات شکل گرفته است. عدم دسترسی مردم به متن توافقنامه، عملا به ابزار سرکوب و کنترل تبدیل شده است. این گروه با استفاده از این سیاست، توانسته مشروعیت خود را به‌طور مصنوعی حفظ کند و هرگونه اعتراض داخلی را بی‌اثر سازد. واقعیت این است که طالبان مشروعیت واقعی ندارد و هیچ‌گاه نداشته است و هر توافقنامه‌ی که به مردم نشان داده نشود، فقط تأییدی است بر سلطه ظالمانه و غیرقانونی آنان و ادامه خیانت که این گروه برای مردم افغانستان انجام می‌دهند.

با بررسی احتمالی مفاد توافقنامه، می‌توان حدس زد که این سند شامل تعهدات سیاسی و اقتصادی حساس است که اگر منتشر شود، خشم عمومی را برخواهد انگیخت. ممکن است توافقنامه شامل امتیازدهی به کشورهای ثالث، تسلیم بخشی از منابع طبیعی یا تعهدات امنیتی باشد که به وضوح منافع مردم افغانستان را قربانی منافع سیاسی گروه طالبان می‌کند. این گروه همواره از طریق پنهان‌کاری، ترس و تهدید، توانسته است سلطه خود را حفظ کند و این توافقنامه نیز ادامه همان سیاست غیرمسئولانه است.

رفتار گروه طالبان در ارسال نماینده به اندونزی و گزارش‌دهی درباره توافقنامه، تضادی آشکار با حق مردم افغانستان نشان می‌دهد. در حالی که شهروندان از دسترسی به متن محروم‌اند، طالبان به راحتی می‌تواند برداشت دلخواه خود را به جامعه جهانی ارائه کند. این نوع دیپلماسی گزینشی، نه تنها ضد حقوق مردم است، بلکه نشان‌دهنده نگاه ابزاری طالبان به سیاست و اطلاعات است؛ نگاه به مردم تنها به عنوان مهره‌ای برای مشروعیت‌بخشی خارجی، نه ذینفع واقعی یک توافقنامه سیاسی. عدم دسترسی مردم به متن، همچنین آشکارا نشان‌دهنده محتوای جنجالی و حساس توافقنامه است. ممکن است طالبان در این سند، تعهدات امنیتی، همکاری‌های نظامی و امتیازدهی‌هایی انجام داده باشد که اگر افشا شود، مشروعیت داخلی آنان را به شدت کاهش می‌دهد. این سیاست پنهان‌کاری، نشان‌دهنده ضعف و ترس داخلی طالبان است، زیرا آنان می‌دانند که افشای حقیقت می‌تواند پایگاه اجتماعی محدود و شکننده‌شان را متزلزل کند. در واقع، این سند نه تنها محرمانه نیست، بلکه ابزاری برای حفظ سلطه و سرکوب مردم است.

تحلیل جامعه‌شناختی این اقدام طالبان نشان می‌دهد که این گروه از طریق کنترل اطلاعات و انحصار قدرت، مشروعیت مصنوعی برای خود ساخته است. مردم افغانستان محروم از دانستن واقعیت، نمی‌توانند نقش فعال و نقدگرایانه در سیاست و جامعه ایفا کنند. توافقنامه مخفی، بدون شفافیت، تنها به ابزار سلطه و ادامه سرکوب تبدیل می‌شود. این سیاست، پیامدهای طولانی‌مدت برای اعتماد اجتماعی، مشارکت سیاسی و ثبات کشور دارد، زیرا جامعه‌ای که از اطلاعات محروم باشد، قادر به تصمیم‌گیری و بازخواست واقعی از حاکمان نیست. به وضوح، طالبان با مخفی‌کاری، هم مشروعیت داخلی خود را مدیریت می‌کند و هم برداشت جهانی از اقدامات خود را کنترل می‌کند. این سیاست، نمایانگر ترس و ضعف گروه در برابر افشای واقعیات است. هرگونه انتشار متن اصلی توافقنامه، احتمالا حاوی جزئیاتی است که مشروعیت ساختگی طالبان را در داخل کشور به چالش می‌کشد. بنابراین، عدم انتشار آن، ادامه سیاست‌های مستبدانه و سرکوبگرانه است که از ابتدای تصرف قدرت تاکنون، مشخصه رفتاری طالبان بوده است.

محرومیت مردم از دسترسی به متن اصلی توافقنامه، نمایانگر تضاد بنیادین میان ادعای مشروعیت گروه طالبان و واقعیت حکومتی آنان است. این گروه مدعی نمایندگی مردم است و خود را حافظ ارزش‌های دینی و ملی می‌نامد، اما سیاست‌های پنهان‌کارانه و کنترل اطلاعات نشان می‌دهد که منافع شخصی، حفظ قدرت و امتیازدهی‌های پشت پرده، اولویت واقعی آنان است. مردم افغانستان همچنان در انتظار روشن شدن حقیقت هستند و هر روز که توافقنامه در تاریکی باقی بماند، مشروعیت گروه طالبان بیش از پیش زیر سوال خواهد رفت و شکاف میان حکومت و ملت عمیق‌تر می‌شود.