حکومت در تبعید، در تاریخ سیاسی و دانش سیاست یک مفهوم شناخته شده است. حکومتهای در تبعید بیشتر در زمان جنگ جهانی دوم در اروپا مصداق عملی و کارکردی پیدا کرد. اگر به تاریخچه حکومتهای در تبعید نگاه کنیم، فرانسه نخستین کشوری بود که در دوران انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) و بعد از آن در زمان ناپلئون بناپارت (۱۸۰۴-۱۸۱۴) مفهوم حکومت در تبعید را به کار گرفت(Kacewicz, 2012: 73). این مفهوم بعدها به کشورهای دیگر نیز گسترش یافت، از جمله چکسلواکی، نروژ، آلمان و لهستان. این تحولات تاریخی به ما میآموزد که حکومت در تبعید، در شرایط بحرانی، میتواند یک گزینهی مطلوب باشد و به ویژه نقش موثری را در عبور افغانستان از مرحله غیر طبیعی و بیدولتی به یک وضعیت طبیعی و دولت مسئول ایفا کند؛ اینکه چگونه و از کجا باید نیروهای مخالف طالبان کار را برای تشکیل حکومت در تبعید آغاز نمایند به باور نویسندگان این مقاله بستگی به سه عنصر اساسی و تعیین کننده دارد که هم میتواند این عناصر نقش سازندگی را داشته باشد و هم از چالشها و موانع سد راه شکلگیری حکومت در تبعید محسوب شود و این متغیرها قرار ذیل میباشند: در گام اول، خلق اعتماد سیاسی، ائتلاف، انسجام و هماهنگی میان اپوزسیون سیاسی-نظامی و مدنی ضد طالبان، گام دوم حمایت بازیگران ملی، منطقهای، فرامنطقهای و سازمانهای بینالمللی از شکلگیری حکومت در تبعید و گام سومی روشن بودن مدل سیاسی یا ساختار حکومت در تبعید است که بسیار مهم اند و در ذیل به هر یک بطور موجز اشاره میشود.
الف) انسجام و هماهنگی میان مخالفان سیاسی-نظامی طالبان
با وجود اینکه با برگشت دوبارهی طالبان، این گروه موفق به ایجاد دوبارهای حاکمیت استبدادی و شریعت شلاق، افغانستان را با بدترین مدل سیاسی اداره میکنند و این کشور را به زندانی برای شهروندان اش مبدل کرده است؛ اما فضای سیاسی و سیکهی سیاست افعانستان روی دیگری هم دارد، که در اوج ناامیدی و تاریکی، امیدی بر دلهای مردان و زنان آزادهی افعانستان خلقکرده و به آینده دلخوش کردهاند که جبهات سیاسی-نظامی از جمله جبهه مقاومتملی افعانستان(N.R.F) است. اپوزیسیون مسلحِ غیر افراطی و ضد طالبانی که توسط احمد مسعود رهبری میشود، هنگامی که در ماه اگست ۲۰۲۱م طالبان به کابل آمدند/آورده شدند، مسعود به وطن اجدادی خود درهای پنجشیر در دامنههای هندوکش که از نظر جغرافیایی یکی از مناطق استراتژیک افغانستان به شمار میرود، رفت و با بسیج هزاران رزمندهی آزادهای نیروهای امنیتی و محلی که پس از فرار اشرف غنی و فروپاشی جمهوریت و خروج آمریکا که کشور بیبرنامه رها شده بودند، فاز دوم مقاومت را آغاز کردند، سه سال پس از این رویداد، (N.R.F)به اپوزیسیون با برنامه و دردسرسازی برای طالبان مبدل شده و این جریان در روشنی نقشهراه و اهداف اساسیاش که شامل: (افغانستان آزاد و مردمسالار، مبتنی بر نظام سیاسی غیرمتمرکز و مبتنی بر اراده مردم، قرائت اعتدالی از اسلام و باورمندی به پلورالیسم/تکثرگرایی و با رعایت حقوق شهروندمحور در جامعه چندین تباری افغانستان میباشد.) استراتژی میان مدتاش را در سه محور: (انسجام و هماهنگی میان جربان های ضدطالبان، کسب مشروعیت جامعه بینالملل برای خود و جلوگیری از به رسمیت شناسی گروه طالبان و گسترش فعالیتهای نظامیاش در برابر طالبان) میباشد که طراحی و اجرا نموده است(منشور جبهه مقاومت ملی ۱۴۰۱۹).
در تازهترین موقف گیریهای سیاسی، ماه قبل احمد مسعود رهبر جریان(NRF) برای نخستین بار بر ایجاد و شکلگیری حکومت تاکید نمود و به مخالفان طالبان فراخوان داد تا راه حل عبور از بحران بیدولتی و نظام توتالیتر طالبان، شکلگیری یک بدیل سیاسی کارآمد در تبعید را داد، با وجود اینکه در اظهاراتاش شکل گیری این مدل سیاسی را هنوز زود دانست، اما به نظر میرسد رهبر جوان جبهه مقاومت ملی راه دشواری را برای شکلگیری این بدیل سیاسی در پیش دارد. همانگونه که تذکر دادیم خلق اعتماد ساسی، انسجام و هماهنگی مخالفان سیاسی و نظامی طالبان گام نخست رفتن به سمت تشکیل حکومت در تبعید است چیزی که با گذشت بیش از سه سال در میان جریان های سیاسی نظامی و کنشگران داخلی افغانستان کمتر وجود داشته و طالبان بهترین سود را از این ناحیه بردهاند و باعث ضعف عدم مقبولیت جریان های ضد طالبان نزد جامعه جهانی و منطقه است. بنابراین شکل گیری یک مدل سیاسی-حقوقی و اداری در تبعید بستگی به هماهنگی و هم دیگر پذیری اپوزسیون و مخالفان طالبان دارد. با وجود این رهبری (NRF) با راه اندازی کنفرانس های روند ویانا-اتریش تا جای ابتکار عمل را در عرصه دیپلماسی از طالبان گرفته و چتری گستردهتری برای جمع شدن جریان ضد طالبان به دست گرفته است، اما هنوز هم نیاز به اعتماد سازی بیشتر دارد(خبرگزاری مقاومت).
ب) حمایت کشورها و سازمانهای بینالمللی
با وجود این هنوز پیش از وقت خواهد بود که چنین تحلیل کنیم، اما به باور ما ابتکار عمل را اپوزسیون و مخالفان طالبان به ویژه (NRF) حوزه دیپلماسی را از طالبان گرفته و روند جهانی طالبمحور دوحه را به چالش و بنبست کشانیده است. باور ما برخلاف دیگر تحلیلگران و افعانستان پژوهان به این است که دوحهی سوم و دعوت طالبان و لبیک جامعه جهانی به خواستههای این گروه آخرین فرصتی بود که جهان در اختیار طالبان گذاشت، اما طالبان نتوانست از این فرصت استفاده کند و با جهان و مردم افعانستان آشتی کند؛ ولی برعکس (N.R.F) با برگزاری نشستها و مانور بزرگِ در زمینه دیپلماسی و سیاست نرم چون: حضور در ویانا و مسکو و دعوت به پارلمان اروپا به جامعه جهانی، کشورهای منطقه و بازیگران فرامنطقهای افعانستان، این پیام را مخابره نموده که در صورت حمایت و تعامل جامعه جهانی با (N.R.F) میتواند با تدوین یک مدل سیاسی-حقوقی حکومت در تبعید جایگزین خوبی برای طالبان باشد. باید تذکر دهیم هنوز هم در این قسمت نیاز به اعتماد سازی سیاسی، ائتلاف، انسجام میان جامعه جهانی و کشور های منطقه و فرامنطقه با جریانهای ضد طالبانی است تا این جریان با کسب حمایت آنها به طرف تشکیل حکومت در تبعید برود و این مورد یکی از کارهای خانگی(N.R.F) در ماههای آینده به شمار میرود.
ج) پاسخگو و روشن بودن ساختار سیاسی حکومت برای افعانستان
افعانستان در میان کشورهای قرار دارد که از میزانِ بالای تنوع، تکثر، شکافها و منازعات قومی-مذهبی در طول تاریخ به خصوص در نیمقرن آخر برخوردار بوده و انتظار میرفت پس از تحولات جدید سپتامبر ۲۰۰۱م نخبگان و کنشگران افغانستانی روی یک ساختار سیاسی و قانون اساسی به توافق میرسیدند که هم پاسخگو واقعیتهای میدانی افغانستان چندین تباری میبود و هم ثبات و امنیت پایدار را تامین میکرد که چنین نشد. ساختار متمرکز و نظام ریاستی مطلقهی که در قانون اساسی ۲۰۰۴م خود آفتزا به نظر میرسید که در نهایت افعانستان را به بیراهه برد و در سیاهچالهی دیگرِ انداخت و فروپاشی و چرخهای باطلِ دیگری را تجربه کردیم. اساسا رژیم ها و نظام های که براساس روش و میکانیزمهای غیر دموکراتیک و نامشروع برسر قدرت بیایند، ضد خود را در دل خود پرورانده است. یعنی به این معنا که وقتی گروهی یا جریانی قدرت یک کشور را با سلطه و زور بدست میآورد، پس فردا گروه قویتر از آن سر بیرون میکند و علیه آن قیامن کرده و استدلال مینماید که وقتی گرفتن قدرت از طریق زور برای شما مشروعیت دارد چرا برای من نداشته باشد. بنابراین، شکی نداشته باشید که این نوع حکومت و به ویژه ساختارهای متمرکز قدرت یکی از عمدهترین متغیرهای فروپاشی جمهوریت چهارم در اگست ۲۰۲۱م به شمار میورد. بنابراین برای عبور از بحران بیدولتی موجود ما نیاز به یک ساختار غیرمتمرکز سیاسی-مشارکتی داریم که همهای اقوام به ویژه چهار اقلیت بزرگ تاجیکان، پشتونها، هزارهها و اوزبیکها و… خود را در آیینهی آن تماشا کنند که برای اعتمادسازی و رفتن به سمت شکل دهی حکومت در تبعید باید ساختار آن روشن و مبتنی بر حقوق شهروندی و توازن قوا در آن درنظر گرفته شود، و به یک شکلی قدرت و ثروت در میان حکومتهای محلی (ولایتها) توزیع و با تضمین قانون اساسی به آنها اختیارات بیشتر داده شود. یعنی بسترهای دموکراسی محلی را در افغانستان ترویج داد تا توسعه پیدا کند.
نوت: این نوشته بخشی از مقاله”حکومت در تبعید؛ چالشها و ضرورت شکلگیری آن در افغانستان” نوشته دکتر سمیعی، شاکر حیات و دکتر وطنیار، است. مقاله متذکره به صورت کامل نیز در این سایت به نشر رسیده است.