نویسنده: مبین شیرزاد

یکی از عوامل بحران‌زا در جوامع عقب‌مانده و چندپارچه و نامتجانس از رهگذر و ناحیه‌ای قومی و اتنیکی و فرهنگی و مذهبی، نظام‌های مرکزگرا با سازوکار تک‌گرایی و فردمحوری به‌جای نظام‌های چندگرایی-مرکزپراگنی است. جوامع باتاریخ و پیشینه‌ای متنوع و تنازع‌آفرین قومی در عرصه‌ای قدرت و  ثروت، نظام‌های مرکزگرا به‌جای حل تنش‌های قومی، توزیع و تقسیم عادلانه‌ای ثروت و قدرت به انحصار قدرت و مصادره‌ ثروت می‌انجامد. در این مدل نظام‌ها یک‌فرد «رییس‌جمهور» و حلقه‌‌ی خاص آن قدرت-ثروت ملی را در چنگ دارند. بدون آن‌که به‌فرد و نهادی پاسخ‌گو باشند.

خلق توازن اجتماعی و توزیع عادلانه‌‌ای منابع انسانی و مادی در جوامع چندقومی—پلورالیستی معطوف به نوع نظام‌ها و ماهیت رأی‌زنانه و توافق‌جمعی آن‌هاست تا مهندسی‌ قومی و و تغییر معادله‌ی قومیت از جانب یک‌‌گروه و تیم قومی. آقای مجیب‌رحیمی در کتاب نقدی بر ساختار نظام‌های سیاسی در افغانستان به‌ریشه‌یابی و واکاوی عوامل بحران در افغانستان می‌پردازد. با اتکا به‌منابع و روایت‌ها، چشم‌دیدها، تجربیات و واقع‌گرایی ریشه‌ی بحران چندوجهی و چندلایه‌ی افغان‌ستان  را در نوع نظام‌ها متمرکز و مرکزگرایی قومی می‌‌داند. وی با توجهی به‌چند دهه تجربه‌ی نظام‌های مرکزگرا معتقد است‌که  یکی از عوامل‌ مرکزی و بحران‌آفرین در تاریخ سیاسی-قومی افغانستان نظام مرکزگرا با مهره‌های قومی است. آن‌چه‌که به چرخ‌دنده‌های رژیم‌های متمرکز در افغانستان قوت و استمرار بخشیده. سیاست قومی با منطق انحصارگر و دیگرستیزی از اهرم و رأس قدرت از سوی نخبگان قوم‌گرایی پشتونیزم در طول‌عمر افغانستان بوده، نخبگان پشتون با منطق اکثریت و تفاوت پیوسته تلاش‌ورزیده‌ اند، نظام متمرکز را بر جامعه‌‌ای چندقومی و چندگرایی افغانستان تحمیل‌کنند. تا از طریق آن استمرار و برنامه‌ ناسونالیستی‌‌-قومی‌شان را تداوم و اجرایی سازند.

در ۲۰سال پسین تمام نخبگان قومی-مذهبی افغانستان منهای پشتون‌ها خواهان تمرکززدایی و تراکم قدرت بودند. حکومت وحدت‌ملی ‌محصول مبارزه تمرکززدایی غیرپشتون‌ها بود. اما دیری دوام‌نکرد که صلاحیت‌های ریاست‌اجرایه‌ از سوی حلقه خاص رییس‌جمهور دچار دست‌خوش و مداخلات ارگ‌نشینان شد. نظام‌های متمرکز در جوامع چندپارچه-چندقومی به‌جای ثبات و توسعه و پیش‌رفت و رشد نهادهای مدنی و شهروندی  دست‌خوش امیال‌واغراض قومی و مذهبی و دورزدن نهادها و قانون از سوی گرو-طبقات در رأس قرار می‌‌شود. در نهایت منتج به‌ بی‌ثباتی، بی‌اعتمادی، فسادآوری، قوم‌گرایی و بحران مشروعیت و شکاف‌های کلان قومی، سمتی‌و مذهبی می‌شود

نظام‌های مرکزگرا حلال مشکلات و پیچدگی‌ها قومی-مذهبی و مناسبات جوامع چندپارچه نیست. در تمام‌ جهان، تنها نظام و مدل ریاستی‌که از بدو شکل‌گیری تاکنون تداوم‌داشته است و دچار انقطاع و اضمحلالیت و فروپاشی‌درونی نشده، نظام امریکا است. بقیه‌ی نظام‌های ریاستی در جوامع چندپارچه با پیشینه‌ی نزاع‌های قومی و هویتی دچار گسست و اضمحلال و تنازع و فروپاشی شده‌است.

افغانستان برای گذار از بحران‌های کلان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی نیازمند مدل‌هایی غیرمتمرکز است. نظامی‌که بتواند قدرت را به‌شکل عمودی میان گروه‌ها و طیف‌‌های مختلفی قومی، سیاسی و اجتماعی از میکانیزم خودگردانی محلی و منطقه‌ای تقسیم کند. از نظر نویسنده در افغان‌ستان با توجهی با ماهیت و محتوای قومی و مذهبی و پیشینه نزاع‌های اجتماعی تنها نظامی‌که می‌تواند ثبات نسبی را حاکم سازد و به‌ چرخه‌ی بحران پایان بخشد نظام پارلمانی  رأی‌زنانه و توافقی در میان همه‌ی قشرها و گروه‌های سیاسی و قومی است. میزان موفقیت نظام‌ پارلمانی نیز وابسته به‌ مدلول‌‌ها و مشروط‌های زیادی است.