نوشته: محمد لوتی

ترجمه: دکتر هجرت الله جبرئیلی

بخش ششم

۶. ویژگی‌ها و محدودیت‌های اساسی

عدم تمرکز با چند ویژگی اساسی مشخص می‌شود که فعالیت و جهت‌گیری آن را تعیین می‌کنند.

نخست، استقلالیت/ خودمداری (Autonomy)، یعنی توانایی واحدهای محلی یا فرعی برای اتخاذ تصمیمات خود بدون دخالت مستقیم مرکز، در چارچوب اختیارات اعطا شده به آن‌ها. این استقلال با میزان وجود منابع درآمدی خود و توانایی آن‌ها در تدوین سیاست‌های خاص خود مرتبط است.

دوم، اصل شاخه سپاری یا زیر دست سپاری (مبدأ التفریع أو التبعیه) (Subsidiarity)، که یک اصل اداری و سیاسی است و بر لزوم رسیدگی به مسائل و اتخاذ تصمیمات در پایین‌ترین سطح ممکن از قدرت و نزدیک‌ترین سطح به شهروند تأکید دارد. مسئولیت تنها زمانی باید به سطح بالاتر منتقل شود که آن سطح بالاتر قادر به رسیدگی با کارایی بیشتر باشد. این اصل ستون فقرات کارآمدی عدم تمرکز/ تمرکززدایى است و تضمین می‌کند که ساختارهای مرکزی با وظایفی که واحدهای محلی قادر به انجام آن هستند، بزرگ‌نمایی نشوند.

سوم، پاسخ‌گویی (Accountability)؛ به این معنا که مقامات محلی که اختیارات دریافت می‌کنند باید در برابر رأی‌دهندگان محلی پاسخ‌گو باشند و همچنین در برابر دولت مرکزی از جهت رعایت معیارهای ملی و پایبندی به قوانین عمومی مورد حساب‌رسی قرار گیرند.

چهارم، هماهنگی (Coordination)؛ که یک عامل بسیار مهم است. عدم تمرکز باید تضمین کند که سازوکارهای مؤثر برای هماهنگی میان سطوح مختلف حکومت—مرکزی، منطقه‌ای و محلی—وجود داشته باشد تا از دوگانگی خدمات یا تعارض سیاست‌ها جلوگیری شود؛ به‌ویژه در پروژه‌هایی که از مرزهای اداری یک واحد فراتر می‌روند، مانند مدیریت آب یا بزرگ‌راه‌ها.

این ویژگی‌ها، در مجموع، تعیین می‌کنند که آیا عدم تمرکز به افزایش کارایی و مشروعیت دموکراتیک منجر می‌شود یا به آشفتگی اداری و پراکندگی دولت ختم خواهد شد.