در جهانی که آموزش یک حق بنیادین و غیرقابل‌انکار انسانی به‌شمار می‌رود، افغانستان تحت سلطه‌ی گروه طالبان به صحنه‌ای بی‌رحمانه از عقب‌گرد تمدنی و سرکوب سیستماتیک بدل شده است. اعلام نتایج کانکور در چنین بستر سیاسی و اجتماعی  و عدم حضور دختران، نه نماد پیشرفت بلکه آیینه‌ی تمام‌نمای تبعیض نهادینه‌شده و حذف سیستماتیک نیمی از جامعه است. دخترانی که چهار سال است از نشستن در صنف‌های درسی محروم‌اند، حالا حتی فرصت رقابت در آزمون کانکور را هم ندارند. این نه یک خلأ اجرایی، بلکه اجرای حساب‌شده‌ی یک سیاست زن‌ستیزانه و تئوکراتیک است که قصد دارد زنان را از هرگونه مشارکت در آینده کشور باز دارد. آزمون کانکور بدون حضور دختران، نمادی‌ست از «جنایت فکری، سانسور اجتماعی و نظم تحمیلی گروه طالبان» که با قدرت سرکوب نظامی و خشونت مذهبی، واقعیت‌های عادلانه را از صحنه حذف کرده‌اند. این یک آپارتاید جنسیتی تمام‌عیار است؛ نظامی سیاسی که به‌جای توانمندسازی زنان، با خشونت خاموش، آنان را حذف می‌کند. ساختار کانکور دیگر ابزاری برای رقابت نیست، بلکه وسیله‌ای برای تثبیت سلطه یک حکومت تک‌صدا و مردمحور است. این روند، هشدار روشن به همه مردم افغانستان است؛ اگر امروز زنان را از آموزش حذف کنند که کردند، فردا کل جامعه را مطلق از آزادی محروم خواهند کرد. آن‌چه حذف شده فقط حضور دختران نیست؛ آینده حذف شده است.

گروه طالبان با رویکرد واپس‌گرایانه و ایدئولوژی‌ مذهبی افراطی، از نخستین روز بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، پروژه‌ای فراگیر برای حذف زنان را آغاز کرده‌اند که آموزش تنها یکی از قربانیان آن است. این پروژه نه پنهانی است و نه موردی، بلکه به‌وضوح در قالب فرمان‌ها، ممنوعیت‌ها و ساختارهای اداری تثبیت‌شده جریان دارد. محرومیت زنان از آموزش بخشی از طرح کلان‌تر گروه طالبان برای مهندسی اجتماعی‌ست؛ طرحی که جامعه‌ای «مطیع، مردسالار و بی‌صدا» را بازتولید می‌کند. حذف زنان از فضاهای عمومی، از رسانه‌ها، از شغل‌ها و از هر مکانی که صدای‌شان شنیده می‌شود، در کنار حذف آنان از نظام آموزشی، تصویر کامل یک دیکتاتوری ایدئولوژیک را شکل داده است. رژیمی که تنها یک الگوی شهروندی را به رسمیت می‌شناسد؛ «مرد، مطیع و هم‌صدا با قدرت‌شان». در این ساختار، زن نه‌تنها دیگر شهروند نیست، بلکه یک تهدید تلقی می‌شود. تهدیدی برای سلطه‌ی مردانه، تهدیدی برای ساختار تحمیل‌شده، تهدیدی برای نظم اجباری. بنابراین، حذف او نه‌تنها مجاز، بلکه مطلوب تلقی می‌شود. این فرایند، جنایت خاموشی ست که هر روز ادامه دارد و هیچ نهاد بین‌المللی تاکنون پاسخی درخور آن ارائه نکرده است. سکوت جهانی، بزرگ‌ترین کمک به ادامه این سرکوب است.

اعلام نتایج کانکور از سوی ساختار آموزشی تحت تسلط گروه طالبان، نوعی نمایش سیاسی و تبلیغاتی‌ست؛ تلاشی برای ارائه تصویری از «نظم و پیشرفت» در حالی که در بطن آن بی‌عدالتی فریاد می‌کشد. رسانه‌های رسمی تحت کنترل گروه طالبان، این روزها از «موفقیت نظام آموزشی» سخن می‌گویند؛ اما واقعیت چیزی جز یک فاجعه عمیق ساختاری نیست. وقتی نیمی از جمعیت کشور از ابتدایی‌ترین حق خود، یعنی آموزش محروم‌اند، دیگر هیچ فهرستی از قبول‌شدگان، نمادی از رقابت سالم نیست. در عوض، این فهرست‌ها سند رسمی آپارتاید و طرد قانونی زنان از سیستم دانش‌اند. هر دانشگاهی که درهایش به روی دختران بسته باشد، دیگر مؤسسه‌ی علمی نیست؛ بلکه بازوی اجرایی سرکوب است. در چنین نظامی، آموزش دیگر برای رشد فکری نیست، بلکه برای بازتولید سلطه‌ی سیاسی کاربرد دارد. آن‌چه گروه طالبان «نظام آموزشی» می‌نامد، در واقع ماشینی‌ست برای ساختن نسل‌هایی «مطیع، فاقد اندیشه انتقادی و خالی از صدای زنان». این نه پیشرفت، بلکه بازگشت به قرون تاریکی‌ست. اعلام نتایج کانکور در چنین شرایطی، باید نه با تبریک، بلکه با اعتراض و اندوه همراه باشد.

باورپذیر نیست که در قرن بیست‌ویکم، با وجود تمام تعهدات بین‌المللی به حقوق زنان، یک رژیم در مرکز آسیا بتواند چنین فجیع و آشکار زنان را از آموزش محروم کند و همچنان مخاطب مشروع دیپلماسی جهانی باقی بماند. گروه طالبان، برخلاف هر تعریف معقول از دولت مشروع، یک گروه شبه‌نظامی زن‌ستیز است که قدرت خود را نه از رأی مردم، بلکه از لوله تفنگ و شبکه‌های ترور به‌دست آورده است. آن‌ها هیچ پایگاهی در قانون بین‌الملل ندارند و تعامل با آن‌ها بدون شروط جدی حقوق بشری، وعی هم‌دستی با جنایت است. کشورهایی که امروز با گروه طالبان به بهانه‌ی کمک بشردوستانه مذاکره می‌کنند، در واقع شریک سیاسی آپارتاید جنسیتی‌اند. سازمان ملل، اتحادیه اروپا و حتی نهادهایی چون بانک جهانی، اگر برای یک روز هم بر اصول خود بی‌ایستند، می‌توانند بر این رژیم سرکوب‌گر فشار واقعی وارد کنند. اما متأسفانه، منافع سیاسی و اقتصادی بار دیگر بر اصول اخلاقی و انسانی چیره شده‌اند. نتیجه آن، عادی‌سازی جنایت، مشروعیت‌بخشی به ستم و ادامه‌دار شدن چرخه‌ی بی‌عدالتی‌ست. این رویکرد، نه تنها آینده دختران افغانستان را نابود می‌کند، بلکه اعتبار نظم جهانی را نیز به‌چالش می‌کشد.

نتایج کانکور در افغانستان بدون حضور دختران، یک فهرست آموزشی نیست؛ سندی‌ست از طرد، ظلم و ستم سیستماتیک. این نتایج، نه حاصل رقابت بلکه محصول تبعیض‌اند؛ رقابتی که در آن، نیمی از داوطلبان حتی اجازه ورود به میدان را نداشته‌اند. هر نامی که در این فهرست آمده، در کنار نامی‌ست که به اجبار حذف شده. هر نمره‌ای، در کنار سکوتی‌ست که تحمیل شده. دختران افغانستان، برای چهار سال متوالی، به‌خاطر زن بودن، از آموزش، دانشگاه و آینده رانده شده‌اند. این، نه فقط جنایت علیه یک ملت، بلکه جنایت علیه کرامت انسانی‌ست. تا وقتی حتی یک دختر پشت در بسته‌ی مکتب بماند، هیچ نتیجه‌ی کانکوری مشروع نیست و تا زمانی که گروه طالبان به‌عنوان یک ساختار سیاسی مشروع شناخته شود، هر دفاعی از حقوق بشر، دروغی بیش نیست. جامعه جهانی باید بداند که مبارزه برای حق آموزش دختران در افغانستان، صرفاً موضوعی داخلی نیست، بلکه آزمونی جهانی برای صداقت در برابر عدالت، آزادی و برابری‌ست