صبح امروز گزارشی از روزنامه ۸صبح خواندم که به نکاح اجباری دختران در مدرسه‌های دینی تحت کنترل گروه طالبان در استان بغلان پرداخته بود؛ گزارشی تلخ و تکان‌دهنده‌ی بود. این گزارش، مانند بسیاری از روایت‌هایی که از دل افغانستان بیرون می‌آید، زخم باز حقیقتی‌ست که سال‌هاست در پستوهای خاموشی پنهان مانده است. با خواندن این گزارش، نخستین چیزی که به ذهنم آمد، صحبت دختر خانم بغلانی بود که یک سال پیش برایم گفته بود: «اگر چند سال دیگر طالب در قدرت بماند، وقتی به وطن بازگردی، با نسلی جدید از دختران هم‌تبار خودت روبه‌رو خواهی شد که در سایه‌ی طالبان تربیت یافته‌اند؛ نسلی که در مدرسه‌های دینی، مغزشویی می‌شوند و به زنان جنگ‌جویان گروه طالب بدل می‌گردند.» او گفته بود که مدارس دینی گروه طالبان، نه تنها مرکز مغزشویی و طالب‌پروری هستند، بلکه به محل انتخاب همسران سوم و چهارم جنگ‌جویان این گروه نیز تبدیل شده‌اند؛ جایی که بازار نکاح‌های اجباری داغ است و زن، نه دانش‌آموز، بلکه ابزار لذت و کنترل است. این مدارس، آن‌گونه که این دختر روایت می‌کرد، به‌جای آن‌که پایگاه آموزش دین و معنویت باشند، به بستری برای تداوم نظام‌مند جنایت علیه زن در ساختار طالبانی بدل شده‌اند؛ جنایتی که با نام دین پوشانده می‌شود، اما هیچ نشانی از انسانیت در آن نیست. مدرسه‌های دینی که روزگاری مأمن تعلیم و تربیت معنوی بودند، امروز در سایه‌ی سلط گروه طالبان، به مراکزی برای کنترل، معامله و استثمار جنسی زنان مبدل شده‌اند. در گزارشی که امروز خواندم، آمده است که مسئولان برخی از این مدارس با جمع‌آوری عکس دختران، آن‌ها را در معرض انتخاب مردانی قرار می‌دهند که پشت اسلحه، قدرت و تحجر ایستاده‌اند؛ مردانی که در یک نظام سرکوبگر، زن را غنیمت جنگی می‌پندارند، نه انسان آزاد و برابر.

این روند نشان می‌دهد که در منطق گروه طالبان، زن نه یک انسان مستقل، بلکه کالایی در خدمت غرایز قدرت‌طلبانه نظامی و ایدئولوژیک است. هیچ‌کدام از این وقایع، از سر تصادف یا خودسری‌های فردی نیست؛ بلکه جزئی از یک مهندسی فکری خطرناک است که هدف آن نابودی استقلال فکری، روانی و جسمی زنان است. در این روایت تلخ، دختری که به این خواست تن ندهد، نه‌تنها تهدید می‌شود بلکه به‌طور عملی از حقوق اولیه‌اش، از جمله دسترسی به سند تحصیلی، محروم می‌گردد. گروه طالبان برای زن جایگاهی در ساختار قدرت، در عرصه اندیشه یا در روند تصمیم‌گیری اجتماعی قائل نیستند؛ آنان زن را فقط در نقش همسر طالب، مادر مجاهد، یا برده خاموش می‌پذیرند. این نگاه عقب‌مانده و ایدئولوژیک، امروز نه‌تنها آینده زنان، بلکه کل ساختار اجتماعی افغانستان را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

بر اساس این گزارش، مسئولان برخی از مدارس دینی در اطراف شهر پلخمری با جمع‌آوری عکس دختران به بهانه صدور اسناد رسمی، آن‌ها را به افراد گروه طالبان معرفی می‌کنند تا برای ازدواج «انتخاب» شوند. در این شیوه‌ی جدید از برده‌سازی مدرن، ظاهر کار پوشیده از نظم اداری و تشریفات قانونی است، اما در باطن، بدن و اختیار زن معامله می‌شود. دختری که سند رسمی می‌خواهد، باید اول در «مزایده ازدواج» قرار بگیرد و این یعنی فروپاشی کامل مفهوم کرامت انسانی و حقوق فردی. بازی با واژه‌هایی چون «سند»، «مدرسه»، «ازدواج»، «ولی» و «دین»، یکی از تکنیک‌های خطرناک این گروه برای مشروع‌سازی ظلم است. گزارش‌های مشابه نشان می‌دهد که این شیوه نه محدود به بغلان، بلکه در سایر استان‌ها نیز به‌گونه‌ای پنهان یا آشکار وجود دارد. وقتی دین به ابزار کنترل جنسی بدل می‌شود، دیگر نه‌تنها مشروعیت حکومت زیر سؤال می‌رود، بلکه باور مردم به اخلاق دینی نیز از هم می‌پاشد. خانواده‌هایی که دختران‌شان را با امید به کسب علم به این مدارس فرستاده‌اند، حالا با تهدید، ترس و سکوتی تلخ روبه‌رو هستند. این سیستم، نه‌تنها زنان را هدف گرفته، بلکه بنیان خانواده و نهاد آموزش را نیز از درون مسموم می‌کند. تجربه جهانی نشان داده است که استفاده ابزاری از زنان برای تثبیت قدرت، دیر یا زود مشروعیت هر نظامی را از بین می‌برد. گروه طالبان در حالی این برنامه را پیاده می‌کنند که جهان با سکوت، بی‌عملی یا سرگرم‌شدن با پرونده‌های سیاسی دیگر، در برابر این فجایع بی‌تفاوت ایستاده است.

مدرسه‌های دینی در نگاه گروه طالبان، نه محیط‌ آموزشی، بلکه مراکز تولید فرمان‌برداری، حذف صدای زن و تسلیم بی‌چون‌وچرا هستند. مفهوم آموزش در دستگاه فکری طالبان، نه فراگیری دانش و پرسش‌گری، بلکه پذیرش کورکورانه‌ی دستورات یک نظام مردسالار مذهبی است. در این مدارس، دختران حق سؤال ندارند، حق انتخاب ندارند، و اگر بخواهند مقاومت کنند، با سرکوب روانی و حتی تهدید فیزیکی روبه‌رو می‌شوند. گروه طالبان به‌جای آموزش قرآن و فقه، به دختران می‌آموزند که مطیع باشند، ازدواج کنند و تسلیم شوند؛ این نه تعلیم است، نه دین. هر مدرسه‌ای که در آن آزادی اندیشه نباشد، بیش از آن‌که مکان آموزش باشد، کارگاه تولید برده‌های فکری است. دخترانی که در این مدارس درس می‌خوانند، در واقع برای حذف‌شدن آماده می‌شوند، نه برای نقش‌آفرینی در جامعه. مدرسه دینی در سیاست گروه طالبان، مرکز پروژه‌ی شکل‌دهی به زنانی است که فقط در نقش همسر و مادر جنگ‌جو تعریف می‌شوند. سیاست‌گذاری آموزشی این گروه نشان می‌دهد که آنان هیچ باوری به مشارکت اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی زنان ندارند. این مراکز، با نام دین، اما بدون رحمت، در حال ساختن نسل‌هایی هستند که خود را نه انسان آزاد، بلکه «ملک غیر» می‌دانند و این دقیقاً همان چیزی است که طالبان می‌خواهند؛ «سکوت، اطاعت، و نابودی ظرفیت زن به‌عنوان عامل تغییر.»

استفاده ابزاری از دین، آن‌هم در محیط‌های آموزشی، نه‌تنها مشروعیت دینی ندارد بلکه مصداق آشکار نقض حقوق بشر است. دینی که در آن اختیار انسان نادیده گرفته شود، بیش از آن‌که الهی باشد، ابزار قدرت است. گروه طالبان با تعبیرهای افراطی و سلیقه‌ای از مفاهیم دینی، حقوق اساسی انسان را انکار می‌کنند. نهادهای دینی تحت کنترل گروه طالبان، در واقع مأموریت دارند تا روایت خودکامه از شریعت را به جامعه تحمیل کنند. این تحمیل نه از طریق منطق و گفت‌وگو، بلکه با تهدید، محروم‌سازی و گاه زور انجام می‌شود. در مدارس دینی طالبان، دختران یاد می‌گیرند که زن بودن، یعنی صبوری در برابر ستم، و اطاعت بی‌قید از ولی. این تحریف آشکار دین، ریشه‌های فرهنگی جامعه را نیز هدف گرفته و مفهوم دین را برای نسل آینده مسموم می‌سازد. آموزش دینی اگر بدون آزادی، پرسش و انتخاب باشد، بیش از نفع، زیان دارد و بسترساز بنیادگرایی می‌شود. در چنین فضایی، نه‌تنها حق زن پایمال می‌شود، بلکه روح واقعی دین نیز به گروگان گرفته می‌شود و این خیانت‌بارترین بخش ماجراست؛ تسلط بر دین برای تسلط بر زن، آن‌هم به‌نام دین.

گزارش روزنامه ۸صبح تنها بخشی از این فاجعه را برملا کرده است. سکوت در برابر این وقایع، یعنی پذیرش برده‌سازی مدرن زنان. هر خط از این گزارش، سندی است از یک واقعیت تکان‌دهنده که نمی‌توان آن را انکار کرد یا به حاشیه راند. گروه طالبان امروز با ابزارهای نو، اما با ذهنیتی قرون وسطایی، در حال سازمان‌دهی ساختار برده‌داری نوین هستند. اگر جامعه جهانی به این روند واکنش نشان ندهد، معنایش این است که این بردگی را پذیرفته یا بی‌اهمیت می‌داند. افشاگری، مستندسازی و دادخواهی درباره این وقایع، وظیفه نهادهای بین‌المللی و مدافعان حقوق زنان است. نباید گذاشت که این فاجعه در پوشش «مسائل داخلی افغانستان» نادیده گرفته شود؛ این موضوع، یک بحران جهانی اخلاقی است. برده‌سازی زن در قرن بیست‌ویکم، آن‌هم با ابزار دین و آموزش، باید خط قرمز بشریت باشد. هیچ حکومتی حق ندارد انسان را وادار به ازدواج، اطاعت یا خاموشی کند؛ چه رسد به با ترور و خشونت به قدرت رسیده‌اند. گروه طالبان باید به‌خاطر عملکردشان در قبال زنان، روزی در برابر عدالت بین‌المللی پاسخ‌گو باشند و آن روز خواهد آمد، زیرا تاریخ هیچ‌گاه ظلم را بی‌پاسخ نمی‌گذارد.