رهبر گروه طالبان، هبت‌الله آخوندزاده، در آخرین پیام خود تأکید کرده است که فرمان‌ها و قوانین این گروه نه بر اساس رأی و نظر افراد، بلکه مستقیما برگرفته از دستورات الهی است. چنین ادعایی، از منظر دینی و سیاسی، نیازمند بررسی دقیق است، زیرا مشروعیت هر حکومتی در اسلام همواره با عدالت، مشورت و رعایت مصالح جامعه مرتبط بوده است. در منابع معتبر اسلامی، از جمله قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام، قدرت حاکم بدون رعایت حقوق مردم و مشورت با آنان به صورت مطلق مشروعیت ندارد. بنابراین ادعای فرمان‌های صرفا الهی توسط یک فرد خاص نمی‌تواند به صورت خودکار مشروعیت ایجاد کند یا تضمین‌کننده رعایت مصالح عمومی باشد. به عبارت دیگر، تفسیر فردی از دین و صدور دستورات بدون نظارت و مشارکت جامعه، هم از نظر آموزه‌های دینی و هم از نظر عقلانی قابل نقد است، زیرا زمینه سوء‌استفاده سیاسی و اجتماعی را فراهم می‌کند و به نوعی تمرکز بی‌حد و حصر قدرت را مشروع جلوه می‌دهد.

از دیدگاه دینی، ادعای رهبری گروه طالبان مبنی بر اجرای قوانین الهی بدون مشارکت مردم، با آموزه‌های اسلامی تناقض آشکار دارد. قرآن کریم در آیه ۴۱ سوره شوری می‌فرماید: «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یعنی با مردم در امور مشورت کنید. این آیه به روشنی نشان می‌دهد که مشورت یا شورا (شورى) یکی از اصول مهم حکومت در اسلام است و مشروعیت حاکم بدون توجه به نظرات و مصالح مردم، ناقص است. محدود کردن تصمیم‌گیری به اراده یک نفر و تفسیرهای شخصی از دین، نه تنها با روح دینی ناسازگار است، بلکه مسیر را برای سرکوب مخالفان و اعمال سیاست‌های سلیقه‌ی هموار می‌کند. آموزه‌های اسلامی همواره بر عدالت، رعایت حقوق مردم و حفظ کرامت انسانی تأکید دارند و این اصول در ساختار فعلی طالبان به وضوح نادیده گرفته می‌شوند.

از منظر سیاسی، ادعای فرمان‌های الهی برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های طالبان، به ابزاری برای تمرکز قدرت و حذف مخالفت‌ها تبدیل شده است. هر حکومتی که توانایی مشورت و پاسخگویی به جامعه را نداشته باشد، خطرناک می‌شود و ریسک فساد، سوء‌مدیریت و تصمیمات غیرمنطقی در آن افزایش می‌یابد. اعلام اینکه قوانین صرفا برگرفته از دستورات خداوند است، زمینه را برای محدود کردن آزادی‌ها و اعمال تصمیمات غیرعادلانه فراهم می‌کند؛ نمونه بارز آن، ممنوعیت آموزش و کار زنان است که بیش از چهار سال افغانستان را در بحران انسانی، اقتصادی و فرهنگی فرو برده است. این اقدامات نه تنها با موازین حقوق بشری مغایرت دارد، بلکه پیامدهای منفی گسترده‌ی برای توسعه اجتماعی و ثبات سیاسی کشور به همراه دارد و مشروعیت ادعایی دینی را نیز زیر سوال می‌برد.

از لحاظ حقوقی و اجتماعی، فرمان‌های انحصاری با ادعای الهی‌بودن، حقوق شهروندان را نادیده می‌گیرند. آموزش و کار زنان، حق اساسی انسانی و دینی است و محروم کردن آن‌ها نه تنها با معیارهای حقوق بشری مغایرت دارد، بلکه با اصول شریعت نیز ناسازگار است. بسیاری از فقهای اسلامی بر اهمیت عدالت، کرامت انسانی و مسئولیت اجتماعی تأکید دارند و محدود کردن آزادی‌ها به نفع سیاست‌های یک گروه خاص، استناد دینی قابل قبولی ندارد. چنین محدودیت‌هایی نه تنها جامعه را به سمت عقب‌ماندگی سوق می‌دهد، بلکه نابرابری و تبعیض را تقویت می‌کند و امکان توسعه اقتصادی و اجتماعی را به شدت کاهش می‌دهد. در واقع، تضاد بین ادعای الهی بودن فرمان‌ها و محدود کردن حقوق پایه‌ی شهروندان، مشروعیت ادعایی طالبان را تضعیف می‌کند.

تأکید رهبر گروه طالبان بر کنار گذاشتن اختلافات داخلی، نشان‌دهنده ساختار اقتدارگرایانه‌ی است که نقد و مخالفت را برنمی‌تابد. چنین سیستمی، به جای بهره‌مندی از مشورت و هم‌اندیشی، نهادهای مستقل و افراد منتقد را سرکوب می‌کند و مشروعیت دینی ادعایی را نیز کاهش می‌دهد. وقتی تصمیمات یک نفر یا گروه محدود، با ادعای دستورات الهی صادر می‌شود، جامعه از مشارکت واقعی محروم می‌شود و امکان اصلاح، نقد یا اصلاح سیاست‌ها از بین می‌رود. این موضوع حتی با اصول مهم اسلامی مانند «امر به معروف و نهی از منکر» نیز در تضاد است، زیرا افراد حق دارند در مقابل ظلم و اجحاف ایستادگی کنند و تنها تبعیت کورکورانه، آموزه دینی نیست.

نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که حکومت‌های که ادعای اجرای صرف دستورات الهی داشتند، اغلب به تمرکز قدرت، تبعیض و محدود کردن آزادی‌ها منجر شده‌اند. اسلام و شریعت به صراحت تأکید دارند که قدرت باید با عدالت، مشورت و رعایت مصالح عمومی توأم باشد. نمونه‌های موفق حکمرانی اسلامی، مانند دوران خلفای راشدین، نشان می‌دهد که مشروعیت حکومت در گرو رعایت حق مردم، پاسخگویی و شفافیت است، نه صرفا ادعای تفسیر الهی. بنابراین، هر ادعای دینی که برای توجیه تصمیمات سیاسی و اجتماعی استفاده می‌شود، باید با معیارهای عدالت، مشورت و حفظ حقوق انسانی سنجیده شود تا مشروعیت واقعی پیدا کند.

نگاه هبت‌الله آخوندزاده به فرمان‌های گروه طالبان به عنوان دستورات الهی، از هر دو منظر دینی و سیاسی مردود و مذموم است. محدود کردن مشارکت مردم، نادیده گرفتن حقوق شهروندان و تمرکز قدرت در دست یک گروه یا فرد و حذف زنان که نیم از پیکر جامعه‌اند نه تنها با آموزه‌های اسلام همخوانی ندارد، بلکه پیامدهای منفی برای جامعه و ثبات سیاسی افغانستان به همراه دارد. مشروعیت واقعی هر حکومتی در اسلام، نتیجه ترکیب دین، عدالت، مشورت و پاسخگویی به مردم است و هیچ تفسیر شخصی یا گروهی از دین نمی‌تواند جایگزین این اصول شود. بنابراین، ادعای فرمان‌های الهی طالبان بیشتر ابزار تمرکز قدرت و مشروعیت‌زدایی از جامعه است و هیچ سنخیتی با دین مبین اسلام ندارد.