سازمان عفو بین‌الملل در چهارمین سالگرد سلطه گروه طالبان بر افغانستان خواستار توقف محاکمه بر اساس تفسیر افراطی این گروه از شریعت اسلامی و بازگرداندن نظام حقوقی رسمی در کشور شده است.
این سازمان روز پنجشنبه، ۲۳ اسد، با انتشار بیانیه‌ای گفته است که با بازگشت گروه طالبان به قدرت، چارچوب‌های قانونی در افغانستان به‌طور کامل از بین رفته و نظام سخت‌گیرانه‌ای مبتنی بر تفسیر طالبانی از شریعت جایگزین آن شده است.
به گفته عفو بین‌الملل، نظام قضایی گروه طالبان سرشار از تناقض، معافیت از مجازات، عدم پاسخگویی، محاکمه‌های خودسرانه، تبعیض و اعمال مجازات‌های بدنی است.
عفو بین‌الملل از گروه طالبان خواسته است که فوراً احکام «ظالمانه» را لغو، مجازات‌های بدنی را متوقف و به حقوق بشری شهروندان احترام بگذارند و بر استقلال قضایی و حاکمیت قانون پایبند باشند.
این سازمان همچنین از جامعه جهانی خواسته است، با فشارهای دیپلماتیک برای بازگرداندن یک نظام حقوقی رسمی و حمایت از حقوق بشر اقدام کند.
سمیرا حمیدی، عضو سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا، گفته است که پس از چهار سال سلطه گروه طالبان، تنها یک نظم اجباری و مبهم باقی مانده که اطاعت را بر حقوق و سکوت را بر بیان حقیقت مقدم می‌داند.
به گفته این سازمان، گروه طالبان نهادهایی مانند دادگاه‌های خانواده، واحدهای عدالت نوجوانان و مراکز مبارزه با خشونت علیه زنان را برچیده و زنان تقریباً هیچ دسترسی به عدالت ندارند.
این در حالی است که گروه طالبان از چهارسال به این‌سو همچنان به شلاق‌زدن و اعدام در ملأ عام ادامه می‌دهد و این اقدامات را اجرای «دستور شریعت اسلامی» می‌خواند.
