تصمیم اخیر ریاست معارف طالبان در ننگرهار برای حذف ۹۰ معلم زن از مکتب‌های سوادآموزی، نمونه‌ی آشکار از سیاست‌های واپس‌گرایانه و تبعیض‌آمیز این گروه علیه زنان و دختران افغانستان است. این اقدام نه تنها نقض آشکار حقوق بنیادین زنان است، بلکه نمایانگر تلاش گروه طالبان برای تحمیل دیدگاه‌های ایدئولوژیک محدودکننده در تمامی عرصه‌های اجتماعی و آموزشی می‌باشد. مکتب‌های سوادآموزی که با حمایت سازمان‌های بین‌المللی اداره می‌شوند، تنها محل دسترسی زنان و دختران به آموزش در مناطق محروم و دورافتاده است و حذف معلمان زن، محرومیت گسترده‌ی را بر میلیون‌ها زن و دختر تحمیل می‌کند. پیامدهای این اقدام فراتر از حوزه آموزش است و توسعه انسانی، مشارکت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی زنان را به شدت محدود می‌کند. گروه طالبان با این سیاست، کنترل مردسالار خود را تحکیم می‌کند و هیچ اهمیتی به توسعه پایدار یا عدالت اجتماعی نمی‌دهد.
حذف معلمان زن تضاد عمیق گروه طالبان با توسعه انسانی و عدالت جنسیتی را آشکار می‌سازد. آموزش معلمان زن باعث ایجاد اعتماد میان زنان و سیستم آموزشی می‌شود و نقش مهمی در توانمندسازی زنان و کاهش نابرابری جنسیتی دارد. اکنون که این معلمان برکنار شده‌اند، فرصت‌های آموزش برای زنان به شدت محدود شده و مسیر پیشرفت اجتماعی و فرهنگی آنان به بن‌بست رسیده است. گروه طالبان با این سیاست واپس‌گرایانه، نه تنها نسل فعلی بلکه نسل‌های آینده را از دسترسی به آموزش محروم می‌کنند و پیامدهای آن تا سال‌ها در جامعه باقی خواهد ماند. این اقدام بخشی از سیاست کلان گروه طالبان برای سرکوب حقوق زنان و جلوگیری از مشارکت آنان در عرصه‌های عمومی، علمی و اقتصادی است و نشان‌دهنده ناتوانی این گروه در درک اهمیت توسعه انسانی و سرمایه اجتماعی است.
از منظر سیاسی، برکناری معلمان زن گامی آشکار در جهت تقویت ساختار قدرت مردسالار گروه طالبان و محدود کردن مشارکت زنان در فرآیندهای مدیریتی و اجتماعی است. این اقدام برخلاف ادعاهای طالبان درباره رعایت حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندی، نشان می‌دهد که آنان هیچ تعهدی به دموکراسی و حقوق بشر ندارند و اهداف‌شان تنها حفظ قدرت و اعمال کنترل ایدئولوژیک است. حذف زنان از آموزش، پیام روشنی برای جامعه افغانستان دارد که زنان تنها به نقش‌های سنتی محدود هستند و حق حضور در عرصه‌های عمومی و علمی ندارند. پیامدهای بلندمدت این سیاست‌ها شامل افزایش نابرابری جنسیتی، سرکوب اجتماعی و کاهش اعتماد به حکومت است و توان جامعه برای توسعه پایدار و مدرن شدن را کاهش می‌دهد.
پیامدهای اقتصادی حذف معلمان زن نیز بسیار گسترده است. سواد و آموزش زنان نقش کلیدی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار دارد و محدود کردن دسترسی آنان به آموزش موجب کاهش مشارکت اقتصادی، افزایش فقر و کاهش توان تولید ملی می‌شود. گروه طالبان با این سیاست، سرمایه انسانی کشور را تضعیف کرده و جامعه را به سمت وابستگی اقتصادی و محرومیت‌های شدید سوق می‌دهند. این تصمیم همچنین نشان‌دهنده اولویت گروه طالبان بر اعمال کنترل ایدئولوژیک و حفظ قدرت است و نه توسعه اقتصادی و رفاه شهروندان. بنابراین، اقدام آنان علاوه بر آسیب به حقوق زنان، اثرات مخربی بر پایداری اقتصاد و توانایی افغانستان در جذب سرمایه‌گذاری و کمک‌های بین‌المللی دارد.
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این تصمیم نیز فاجعه‌بار است. مکتب‌های سوادآموزی نه تنها مرکز آموزش سواد، بلکه محل شکل‌گیری توانمندسازی اجتماعی زنان و مشارکت فعال آنان در جامعه هستند. برکناری معلمان زن باعث می‌شود بسیاری از زنان و دختران از آموزش محروم شوند و اعتماد آنها به نظام آموزشی کاهش یابد. این امر نابرابری جنسیتی را تشدید کرده و موجب گسترش محرومیت اجتماعی و فرهنگی می‌شود. جامعه‌ی که زنان آن از آموزش محروم باشند، قادر به ایجاد تغییرات مثبت و توسعه پایدار نخواهد بود و طالبان با این سیاست‌ها، عملن جامعه را به سمت رکود فرهنگی، فقر اجتماعی و کاهش سرمایه انسانی سوق می‌دهند.
ابعاد بین‌المللی این سیاست نیز قابل توجه است. سازمان‌های بین‌المللی که مکتب‌های سوادآموزی را تأمین مالی می‌کنند، با مشاهده این اقدامات تبعیض‌آمیز، ناچار به بازنگری در همکاری‌های خود خواهند شد و این موضوع می‌تواند منجر به کاهش کمک‌های مالی و فنی برای آموزش و سایر برنامه‌های توسعه‌ای شود. گروه طالبان با این سیاست‌ها، علاوه بر نقض حقوق بشر، زمینه انزوای سیاسی و کاهش همکاری‌های بین‌المللی افغانستان را فراهم می‌کنند. پیامدهای بلندمدت آن شامل کاهش توان جامعه برای مدیریت بحران‌های اجتماعی، آموزشی و اقتصادی است و فشار بر مردم عادی و به ویژه زنان و کودکان افزایش خواهد یافت.
تاریخ آموزش زنان در افغانستان نشان می‌دهد که مکتب‌های سوادآموزی و آموزشگاه‌های ویژه زنان دستاوردی بزرگ برای توسعه انسانی و توانمندسازی آنان بوده است. وزارت معارف پیشین توانسته بود میلیون‌ها شهروند، به ویژه زنان و دختران، را تحت پوشش برنامه‌های سوادآموزی قرار دهد و مشارکت آنان در جامعه را افزایش دهد. اکنون حذف معلمان زن، این دستاوردها را تهدید کرده و روند توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور را متوقف می‌کند. گروه طالبان با این اقدامات، آینده زنان و دختران را با محدودیت‌های شدید مواجه کرده و نسل‌های آینده را از دسترسی به آموزش محروم می‌کنند، امری که تأثیر آن بر پیشرفت اجتماعی و فرهنگی افغانستان در دهه‌های آینده محسوس خواهد بود.
مکتب‌های سوادآموزی نقش حیاتی در ارتقای فرهنگ دموکراتیک، توانمندسازی اجتماعی و مشارکت زنان در جامعه دارند و برکناری معلمان زن، علاوه بر محدود کردن دسترسی به آموزش، فضای عمومی و فرهنگی جامعه را نیز به سمت محدودیت و بسته‌بودن هدایت می‌کند. سیاست‌های واپس‌گرایانه گروه طالبان با هدف تقویت کنترل اجتماعی و سرکوب آزادی‌های فردی و جمعی، پیامدهای گسترده‌ی بر ساختار اجتماعی و فرهنگی افغانستان خواهد داشت. نسل‌های آینده از تجربه آموزش و توسعه انسانی محروم خواهند شد و جامعه در برابر پیشرفت‌های مدرن و توسعه پایدار آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند.
تصمیم گروه طالبان برای حذف معلمان زن از مکتب‌های سوادآموزی ننگرهار، نمونه‌ی آشکار از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ضد توسعه‌ی این گروه است. این اقدام نه تنها حقوق زنان را نقض می‌کند، بلکه توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز به خطر می‌اندازد. جامعه بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مدنی باید با حساسیت و جدیت این اقدامات را محکوم کنند و فشارهای لازم را برای بازگرداندن حقوق زنان و دسترسی آنان به آموزش اعمال نمایند. ادامه این روند، افغانستان را با بحران جدی در سرمایه انسانی، افزایش نابرابری جنسیتی و عقب‌ماندگی اجتماعی روبه‌رو خواهد کرد و پیامدهای بین‌المللی منفی گسترده‌ی برای کشور به همراه خواهد داشت.
