طالبان در ادامه‌ی پروژه‌ی پاک‌سازی ادارات دولتی، ۴۷۶ بست وزارت انرژی و آب را حذف کردند
گروه طالبان در ادامه‌ی سیاست حذف سیستماتیک افراد متخصص و با تجربه‌ی حکومت پیشین، با اتخاذ تصمیمی تازه، ۴۷۶ بست رسمی وزارت انرژی و آب را از تشکیلات این نهاد مهم دولتی حذف کرده‌اند. اسناد که به‌تازه‌گی به‌سترس رسانه‌ها قرار گرفته است، نشان می‌دهد که این بست‌ها صرفاً روی کاغذ وجود نداشته‌اند، بلکه در واقعیت، کارمندان فعال و متخصصانی در این پست‌ها مصروف کار بودند. اقدام گروه طالبان، صرف‌نظر از ادعای کاهش بودجه، از دید ناظران یک گام دیگر در مسیر حذف ساختاری، مهندسی اجتماعی معکوس و نابودی زیرساخت‌های خدمات عامه در افغانستان به شمار می‌رود. شماری از کارمندان که سال‌ها در این اداره کار کردند و تجربه‌ی کافی دارند، هشدار داده‌اند که این روند نه‌فقط تهدیدی برای نهاد دولت، بلکه آغاز یک فروپاشی خزنده در نظام اداری، خدماتی و حتی فکری کشور است.
بر اساس اسناد فاش شده از وزارت انرژی و آب، گروه طالبان در چارچوب برنامه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۴ خورشیدی، تصمیم به حذف ۴۷۶ بست رسمی از تشکیلات این وزارت گرفته‌اند. این بست‌ها نه مربوط به سطوح کلان مدیریتی و تشریفاتی، بلکه غالباً مربوط به بست‌های چهار و پایین‌تر بوده که عملکرد عملیاتی وزارت را بر دوش می‌کشیدند. این پست‌ها در ساختار ریاست‌های حوزه‌های دریایی و تحکیمات سواحل دریایی تعریف شده بودند؛ نهادهایی که وظایف حیاتی در مدیریت منابع آبی، حفظ سواحل، مقابله با فرسایش خاک و برنامه‌ریزی پروژه‌های آبرسانی دارند. حذف این بست‌ها، نه‌تنها خالی‌سازی اداری ساده نیست، بلکه یک عقب‌گرد خطرناک در مدیریت منابع طبیعی کشور است.
یکی از کارمندان وزارت، که بنا به دلایل امنیتی نخواست نامش ذکر شود، به خبرگزاری پایگاه گفت که تمام این بست‌ها دارای نیروی انسانی فعال و مصروف به کار بوده‌اند. به‌گفته‌ی او، هیچ نوع مشوره، بررسی کارشناسی یا طرح بدیل برای جایگزینی این نیروها وجود نداشته و طالبان، بی‌ملاحظه و با دیدی صرفاً ایدئولوژیک، ده‌ها سال تجربه، تخصص و تعهد این افراد را نادیده گرفته‌اند. بسیاری از این کارمندان، با آموزش‌های فنی در داخل و خارج کشور، در حوزه‌هایی چون مدیریت حوزه‌های آبی، طراحی سیستم‌های آبرسانی و تنظیم آب‌های سطحی و زیرزمینی فعالیت داشتند. این برکناری گسترده، به‌معنای خاموش‌سازی یکی از معدود چراغ‌های تخصص‌محور در تاریکی رژیم طالبانی است.
این کارمند وزارت انرژی و آب همچنین افزود که طالبان طبق معمول ادعای کمبود بودجه را پیش کشیده‌اند؛ اما تجربه‌ی دوساله‌ی مردم افغانستان تحت سلطه این گروه نشان داده است که این‌گونه دلایل اغلب پوششی برای سیاست‌های پاک‌سازی هدفمند هستند. در بررسی اسناد مشابه از وزارت‌های دیگر، مشاهده می‌شود که تنقیص بست‌ها یک روند سراسری و فراتر از منطق مالی است. در واقع، این تصمیمات بخشی از یک طرح مهندسی‌شده برای تغییر بنیادین ساختار دولت به نفع یک طبقه‌ی خاص و وفادار به ساختار فکری طالبان است. در چارچوب این طرح، تخصص جای خود را به وفاداری، تجربه جای خود را به تعصب و شایسته‌سالاری جای خود را به انحصارگرایی قومی و مذهبی می‌دهد.
این روند حذف و تنقیص بست‌ها محدود به وزارت انرژی و آب نیست. اسناد رسمی و اعلام‌نشده‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۴ حاکی از آن است که در وزارت معارف، که یکی از بزرگ‌ترین نهادهای خدمات‌رسان در کشور است، قرار است نزدیک به ۹۰ هزار بست حذف گردد؛ بست‌هایی که عمدتاً مربوط به معلمان و کارمندان مکاتب بوده‌اند. در همین حال، در وزارت‌های دفاع و داخله نیز حدود ۲۰ درصد بست‌ها هدف حذف قرار گرفته‌اند. این ارقام گواه یک فاجعه‌ی انسانی، اجتماعی و اداری‌اند که پیامدهای آن تا نسل‌ها باقی خواهد ماند و ساختار دولت را از درون فرسوده و ناکارآمد می‌سازد.
به‌باور بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران سیاسی، آن‌چه طالبان در حال انجام آن‌اند، نوعی بازسازی دولت به‌شکل طالبانی آن است؛ یعنی دولتی بدون تخصص، بدون شمولیت و بدون شفافیت. رژیمی که نه نماینده‌ی مردم است، نه پاسخ‌گوی مردم. حذف گسترده‌ی بست‌ها، اگرچه ممکن است در نگاه نخست یک تصمیم اقتصادی به‌نظر برسد، اما در واقع ابزاری‌ست برای تسویه‌حساب ایدئولوژیک با نیروهای متخصصی که در دوران جمهوریت تجربه‌اندوزی کرده‌اند، تحصیل کرده‌اند و اغلب با رویکردهای افراط‌گرایانه هم‌سویی ندارند.
در تحلیل این روند، باید توجه داشت که طالبان برخلاف شعارهای ابتدایی‌شان مبنی بر «اصلاح ساختار اداری»، در عمل به‌دنبال تخریب هدفمند آن هستند. سیاست حذف بست‌ها از نهادهای کلیدی، عملاً نوعی “مهندسی معکوس دولت” است؛ یعنی کاهش تدریجی حضور نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص، تضعیف نهادهای خدماتی و جایگزینی این ساختار با شبکه‌ای از افراد وابسته به حلقه‌های تنگ قومی و ایدئولوژیک. نتیجه‌ی این روند، دولتی خواهد بود که فاقد ظرفیت پاسخ‌گویی، فاقد توانایی مدیریت و از همه مهم‌تر، فاقد مشروعیت اجتماعی است.
هم‌زمان با تنقیص بست‌ها، کاهش معاشات و امتیازات کارمندان دولتی نیز به‌گونه‌ای فزاینده اجرا می‌شود. منابع متعدد گزارش داده‌اند که در بسیاری از وزارت‌ها، معاش ماهانه‌ی کارمندان تا حد نگران‌کننده‌ای کاهش یافته، امتیازات حذف شده و حتی پرداخت معاشات به تعویق افتاده است. در چنین فضایی، انگیزه‌ی کار، احساس امنیت شغلی و اعتماد به آینده برای کارمندان دولتی تقریباً از بین رفته و نیروهای انسانی یا به فکر مهاجرت افتاده‌اند، یا به سرنوشت نامعلومی در ساختار بیمار اداری رژیم طالبان تن داده‌اند. این وضعیت، مقدمه‌ای است.
با این حال، کارشناسان امور اقتصادی و اجتماعی هشدار داده‌اند که این روند حذف و سرکوب ساختار اداری، بی‌هیچ اغراقی، زمینه‌ساز بروز یک بحران چندلایه‌ی است. از یک‌سو، افزایش بیکاری به‌ویژه در میان قشر تحصیل‌کرده، رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد و از سوی دیگر، خروج مغزها و مهاجرت نخبگان، بنیان توسعه‌ی آینده‌ی کشور را تضعیف خواهد نمود.
یکی از تحلیل‌گران اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفته است: «زمانی که شما ۹۰ هزار بست معارف را حذف می‌کنید، یعنی آینده‌ی کشور را به‌صورت مستقیم هدف قرار داده‌اید. و زمانی که در وزارت انرژی و آب صدها متخصص را برکنار می‌کنید، این یعنی تخریب آگاهانه‌ی زیرساخت‌های حیاتی کشور.» او تأکید کرده است که طالبان نه به دولت‌داری باور دارند، نه به توسعه، نه به شایسته‌سالاری. برای آن‌ها، وفاداری ایدئولوژیک مهم‌تر از هر ارزش دیگری‌ست و تصمیمات‌شان با هیچ منطق اقتصادی، فنی یا اجتماعی توجیه‌پذیر نیست.
این همه در حالی صورت می‌گیرد که مردم افغانستان هر روز بیش‌تر زیر بار فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی در حال خم شدن هستند، سیاست‌هایی مانند حذف بست‌ها از وزارت‌های کلیدی، عملاً به معنای تضعیف آخرین ستون‌های ایستادگی نظام دولتی در کشور است. این اقدامات، چهره‌ی واقعی رژیم طالبانی را به‌روشنی نشان می‌دهد؛ رژیمی تمامیت‌خواه، ضدتوسعه، ضدعلم، ضدحقوق بشر و بی‌اعتنا به سرنوشت میلیون‌ها شهروند. اکنون، بیش از هر زمان دیگر، اعتراض سازمان‌های بین‌المللی، رسانه‌ها، نیروهای مدنی و جبهات مقاومت، نه فقط یک وظیفه، بلکه یک فریضه‌ی اخلاقی و تاریخی است. افغانستان امروز، نیازمند صداهایی است که در برابر این ویران‌سازی خاموش، فریاد بزنند و ایستادگی کنند؛ پیش از آن‌که دیر شود.
