گزارش تازه بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women) با عنوان «شاخص جنسیت افغانستان ۲۰۲۴» نمایانگر بحرانی عمیق و بی‌سابقه در وضعیت حقوق زنان در افغانستان است. این گزارش که بر اساس داده‌های میدانی و آماری دقیق تهیه شده، نشان می‌دهد که گروه طالبان به طور سیستماتیک و هدفمند زنان را از عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و آموزشی به طور کامل حذف کرده‌اند؛ شرایطی که نه فقط نقض حقوق بشر بلکه تهدیدی جدی برای توسعه پایدار و آینده افغانستان محسوب می‌شود. اهمیت این گزارش در آن است که نه تنها به بیان وضعیت فعلی بسنده کرده، بلکه با ارائه آمار و تحلیل‌های مستند، عمق فاجعه را برای جامعه بین‌المللی روشن می‌سازد. در این گزارش، روشن شده است که نقض حقوق زنان نه به صورت پراکنده و مقطعی، بلکه به شکل یک سیاست نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده از سوی گروه طالبان اعمال می‌شود؛ امری که نشان می‌دهد این گروه نه تنها مخالف پیشرفت زنان، بلکه مخالف پیشرفت کل جامعه افغانستان است. وضعیت زنان در این کشور اکنون به نمادی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان تبدیل شده است، جایی که عدم رعایت حداقل‌های انسانی و مدنی پیامدهای گسترده‌ای برای کل کشور دارد. به همین دلیل، مطالعه و بررسی دقیق این گزارش برای درک وضعیت واقعی و اتخاذ راهکارهای مؤثر بین‌المللی ضرورت غیرقابل انکاری یافته است.
یکی از مهم‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین یافته‌های این گزارش، محرومیت نزدیک به ۸۰ درصد زنان جوان افغانستان از دسترسی به آموزش، اشتغال و مهارت‌آموزی است. این آمار، نماد روشنی از تبعیض گسترده و ساختاریافته‌ای است که زنان در تمامی سطوح جامعه با آن مواجه‌اند. وقتی گفته می‌شود که ۸۰ درصد از زنان جوان به این امکانات حیاتی دسترسی ندارند، در واقع به معنای حذف گسترده و سیستماتیک نیمی از جمعیت یک کشور از فرصت‌هایی است که زیربنای هر توسعه‌ای محسوب می‌شوند. آموزش و مهارت‌آموزی نه تنها مسیرهای شغلی را برای افراد هموار می‌کند بلکه نقشی کلیدی در شکل‌دهی به آگاهی اجتماعی، مشارکت سیاسی و بهبود کیفیت زندگی ایفا می‌کند. محروم کردن زنان از این فرصت‌ها یعنی محروم کردن کل جامعه از نیروی بالقوه‌ای که می‌تواند آن را به سوی پیشرفت و توسعه هدایت کند. تبعات این محدودیت‌ها فراتر از حوزه فردی است و باعث می‌شود شکاف جنسیتی در حوزه‌های مختلف زندگی، از سلامت گرفته تا مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، روز به روز عمیق‌تر شود. این آمار نگران‌کننده همچنین نشان‌دهنده‌ی گستردگی فاجعه‌ای است که گروه طالبان در حال رقم زدن آن هستند؛ فاجعه‌ای که ریشه در نگاه واپس‌گرایانه و انحصارطلبانه دارد و نتیجه‌ای جز نابودی فرصت‌های برابر برای زنان ندارد.
از سوی دیگر، افغانستان پس از این گزارش به عنوان دومین کشور دارای بیشترین شکاف جنسیتی در جهان معرفی شده است. در مقیاس جهانی، شکاف جنسیتی معیاری است که بر اساس آن تفاوت دسترسی و فرصت‌های زنان و مردان در حوزه‌های سلامت، آموزش، اشتغال، مشارکت سیاسی و مالی سنجیده می‌شود. آنچه در افغانستان می‌گذرد، بیانگر یک شکاف فاجعه‌بار ۷۶ درصدی میان زنان و مردان است؛ شکافی که به شکل گسترده‌ای در حوزه‌های حیاتی سلامت، تحصیل، دسترسی به منابع مالی و توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها بروز یافته است. این شکاف ۷۶ درصدی نشان می‌دهد که بخش اعظم زنان افغانستان از دسترسی به حقوق و امکانات برابر با مردان محروم‌اند و این تبعیض سیستماتیک به شکل‌های مختلف در تمامی حوزه‌ها دیده می‌شود. چنین شکافی به هیچ وجه قابل توجیه نیست و حکایت از آن دارد که سیاست‌های رژیم طالبان به گونه‌ای است که به‌جای ایجاد فضای برابر، زنان را به حاشیه رانده و از بسیاری از حقوق اولیه‌شان محروم کرده است. این فاصله عظیم میان حقوق و فرصت‌های زنان و مردان، پیامدهای بسیار مخربی برای آینده جامعه افغانستان خواهد داشت؛ چرا که نیمی از جمعیت کشور نمی‌توانند به طور کامل در فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشارکت داشته باشند. چنین وضعیتی نه تنها عدالت را زیر سؤال می‌برد، بلکه توسعه و ثبات اجتماعی را نیز به شدت تهدید می‌کند.
از منظر سازمان ملل، حذف سیستماتیک زنان از عرصه‌های مختلف، به ویژه آموزش و اشتغال، نه تنها نقضی آشکار از حقوق انسانی است بلکه بزرگ‌ترین مانع در مسیر توسعه پایدار و بازسازی افغانستان است. توسعه‌ای که بدون حضور و مشارکت فعال زنان، اساساً ناکارآمد و ناممکن خواهد بود. زنان، به عنوان نیمی از جمعیت کشور، نقش کلیدی در بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند و محروم کردن آنان از این نقش‌ها، آسیب جبران‌ناپذیری به ساختار جامعه وارد می‌کند. هر جامعه‌ای که نیمی از نیروی انسانی خود را حذف کند، نمی‌تواند انتظار داشته باشد که در مسیر پیشرفت و توسعه پایدار موفق عمل کند؛ افغانستان امروز مصداق بارز این واقعیت است. محرومیت زنان از آموزش و اشتغال، فقط محدود کردن فرصت‌های فردی آنان نیست بلکه حذف بخش مهمی از پتانسیل اقتصادی و فرهنگی کشور است. چنین محدودیت‌هایی باعث افزایش فقر، کاهش کیفیت زندگی، و گسترش تبعیض و خشونت می‌شوند که همه این‌ها در نهایت مانع تحقق اهداف توسعه پایدار خواهد بود. سازمان ملل با تأکید بر این نکته، از جامعه جهانی می‌خواهد که ضمن توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان، اقداماتی عملی و فوری برای حمایت از حقوق آنان انجام دهد.
با این حال، رژیم طالبان با ادامه دادن سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگرانه، نه تنها به جایگاه زنان در جامعه لطمه زده‌اند، بلکه فضای حقوق بشری را نیز به سطحی بحرانی رسانده‌اند. موارد متعدد بازداشت دختران تنها به دلیل نداشتن محرم و اخراج تحقیرآمیز مهاجران افغانستان از کشورهای همسایه، نمونه‌هایی روشن از نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان است که نگرانی‌های بین‌المللی را افزایش داده است. این رفتارها که به نظر می‌رسد بخشی از استراتژی سرکوب و کنترل رژیم طالبان باشد، نشان می‌دهد که این گروه هیچ محدودیتی برای محدود کردن آزادی‌ها و حقوق زنان قائل نیست. بازداشت‌های بدون محاکمه و توجیه قانونی، اعمال محدودیت‌های غیرانسانی و بی‌رحمانه، و همچنین تحقیر و تبعیض علیه مهاجران افغانستان، همه مؤلفه‌هایی هستند که تصویر واقعی از وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر را در افغانستان ترسیم می‌کنند. این شرایط نه تنها زنان، بلکه کل جامعه را در معرض خطرات جدی قرار داده و آینده کشور را به شدت به مخاطره انداخته است. بی‌توجهی جامعه جهانی به این وضعیت، تنها موجب تشدید مشکلات و بحران‌های انسانی خواهد شد.
گروه طالبان با استفاده از ابزاری دین‌فروشی و ایدئولوژی واپس‌گرا، تلاش می‌کنند به گونه‌ای ساختاری و قانونی زنان را از جامعه حذف کنند. این گروه، زنان را تهدیدی برای قدرت و کنترل خود می‌داند و برای حفظ ساختارهای ارتجاعی و مردسالارانه، محدودیت‌های روزافزونی اعمال می‌کند. چنین رویکردی نه تنها با اصول شریعت اسلامی که بر عدالت و احترام به انسان‌ها تأکید دارد، در تضاد است، بلکه از منظر هر نظام حقوقی و اخلاقی نیز کاملاً غیرقابل قبول است. گروه طالبان با توسل به برداشت‌های محدود و تحریف‌شده از دین، فضایی را ایجاد کرده‌اند که در آن زنان به موجوداتی فرودست تبدیل شده‌اند که حتی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم‌اند. این سیاست‌ها در واقع نوعی ایدئولوژی واپس‌گرا و ضد توسعه است که هدفش حفظ نظم قدیمی و سرکوب هر گونه خواست برای آزادی و پیشرفت است. چنین سیاست‌هایی تنها به تضعیف بنیان‌های جامعه و فروپاشی اجتماعی منجر می‌شود و مسیر افغانستان را به سمت انزوا و بحران‌های طولانی‌مدت هدایت می‌کند.
عقب‌ماندگی اجتماعی، کاهش سطح تحصیلات و سلامت زنان و محرومیت از فرصت‌های شغلی، همه موجب می‌شود که افغانستان به یکی از فقیرترین و آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان تبدیل شود؛ کشوری که آینده آن در سایه سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم طالبان هر روز تاریک‌تر می‌شود. آنچه در افغانستان امروز می‌بینیم، بیش از هر چیز، اجرای سیاستی هدفمند برای ایجاد آپارتاید جنسیتی است؛ پدیده‌ای که در قوانین بین‌المللی به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده و مستلزم واکنش و پیگیری جدی جامعه جهانی است. حذف زنان از تمامی عرصه‌ها، تبدیل آنان به گروهی منزوی و بی‌صدا، و محروم کردن‌شان از حق زندگی آزاد و برابر، نقضی آشکار و غیرقابل قبول در هر نظام حقوقی و اخلاقی است. اگر جهان در برابر این اقدامات سکوت کند، در واقع به این جنایت مشروعیت داده و در آن شریک است. بنابراین، مقابله با این وضعیت نه تنها وظیفه اخلاقی بلکه یک الزام حقوقی برای جامعه بین‌الملل به شمار می‌رود.
اما بحران زنان افغانستان تنها به درون مرزهای این کشور محدود نمی‌شود. اخراج تحقیرآمیز مهاجران افغانستان از کشورهای همسایه، خصوصاً به دلایل مرتبط با وضعیت زنان، نشان‌دهنده ابعاد منطقه‌ای و جهانی این فاجعه است. این پدیده‌ها نه تنها وضعیت پناهندگان را دشوارتر کرده، بلکه نشان می‌دهد که گروه طالبان چگونه از زنان به عنوان ابزار سیاسی و ایدئولوژیک بهره‌برداری می‌کنند. استفاده از زن به عنوان ابزاری برای کنترل جامعه و فشار بر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، استراتژی‌ای است که گروه طالبان آن را به کار گرفته‌اند تا خواسته‌ها و سیاست‌های خود را تحمیل کنند. این رفتارها موجب ایجاد بحران‌های انسانی و امنیتی در منطقه شده و مسئولیت جامعه بین‌المللی را در رسیدگی به این وضعیت سنگین‌تر کرده است. بی‌توجهی به این بحران می‌تواند زمینه‌ساز گسترش افراط‌گرایی، افزایش مهاجرت‌های اجباری، و تضعیف ثبات سیاسی در کشورهای همسایه گردد. از این‌رو، واکنش هماهنگ و مؤثر جامعه جهانی در حمایت از زنان افغانستان، نه تنها یک مسئولیت اخلاقی، بلکه ضرورتی برای حفظ امنیت و صلح منطقه‌ای و جهانی است.
