به استثنای برخی سلفی‌های تندرو-که تیوری‌شان چیز دیگری است- اکثر اندیشمندان حوزه‌ی «حقوق اسلامی» ( شریعت اسلامی) بحران مدرنیته را در حوزه‌ی حقوق اسلامی به خوبی درک می‌کنند و می‌دانند که بدون یک سازوکار جدید نمی‌توان از طریق شریعت اسلامی به پرسش‌های معاصر رسیدگی نمود و در این مورد (اصلاح نظام شرعی) همنوا می‌باشند. فلسفه‌ی تجدید در ساختار شریعت، همان چیزی است که امروز تحت عنوان «مصلحت» از آن نام برده می‌شود. تیوری مقاصد شاطبی برای نخستین‌بار نظام شرعی را از «حکمت‌مدار» بودن  به «مقصدگرا» بودن تغییر داد. گرچه پروژه‌‎ی او به‌خودی خود کامل نبود ولی آغازی بود که نظام شرعی را بسان سایر نظام‌های حقوقی، «مقصدگرا» معرفی می‌نمود، درحالی که قبلاً اینگونه نبود و براساس غلبه‌ی «حسن وقبح شرعی» کلام اشعری و «تعبدگرایی» سلفیت، شریعت یک نظام کامل با فرض داشتن حکمت‌های غیرقابل درک و بلاکیف دانسته می‌شد که کمال آن هیچ‌گاهی در گرو هدایت به مقاصد خاصی پنداشته نمی‌شد. شاطبی شریعت را نظامی برای دست‌یابی به مقاصد خاصی که خود از طریق استقراء بدست آورده بود، معرفی نمود و این یک شاهکار محسوب می‌گردید، قطع نظر از این که در این دسته‌بندی (ترتیب مقاصد) چقدر موفق گردیده بود؛ چون مسیر حرکت نظام شریعت را در جامعه به سمت بازدهی مقاصد عمدتاً اجتماعی گردانیده بود. به گفته‌ی جاسرعوده، «مقاصد الشریعه منظومه‌ای از ارزش‌هایی هستند که سهم به‌سزایی در کاربرد صحیح شریعت دارند». این روند نمی‌تواند ایستا باشد، بلکه باید به عنوان فرایندی در نظر گرفته شود که پابه‌پای زمان در حرکت باشد و هرآن، طبقه‌بندی مقاصد با توجه به اصول بنیادین تیولوژیک دینی متحول گردد و مقاصد جدیدی معرفی گردند و یا اولویت یابند.
آنچه تا امروز در حوزه‌ی «طبقه‌بندی مقاصد» انجام یافته نشان از یک تغییر قابل لمسی به سوی مقاصدی دارد که با فلسفه‌ی «شریعت برای انسانها» قابل توجیه می‌باشد تا در قالب «شریعت برای خداوند»، و دیده می‌شود که مقاصد پنجگانه توسط رشید رضا با علاوه نمودن «حقوق زن»، شش‌گانه گردید و محمد غزالی «عدالت و آزادی» را نیز از مقاصد شریعت می‌داند و همین‌گونه، یوسف قرضاوی «حفظ کرامت انسانی» را جزئی از مقاصد شریعت می‌داند، چنانکه پیش از آن، ابن عاشور «برابری»، «نظم» و «آزادی» را از مقاصد شریعت اعلام نموده بود و در این اواخر طاهر علوانی «توسعه‌ی تمدن» و جمال‌الدین عطیه بیست و پنج مقصد دیگر را در این لیست علاوه نموده‌اند. با آنکه موارد یاد شده، به ویژه «حقوق زن»، «آزادی»، «حفظ کرامت انسانی» و «برابری» نشان می‌دهد که سازوکار تجدید شریعت از طریق تیوری مقاصد، این نظام را به سوی «رعایت حقوق بنیادین بشری» و «آزادی رأی و اندیشه» می‌برد و این یک حرکت مبارک در توسعه‌ی قابلیت نظام شریعت برای اداره‌ی یک جامعه‌ی مدرن دانسته می‌شود، ولی باید دانست که این روند هنوز دارای یک ساختار منظم نگردیده و اگر همینگونه ادامه یابد بیشتر با ابزاری سازی شریعت رو به رو می‌شویم تا تجدید نظام شریعت.
مصلحت گرایان با ادعای اینکه «منشور مدینه»، خود نوعی اقدام مصلحت‌جویانه به صورت ماهوی بوده است که نباید این روند ثابت انگاشته شود و همینگونه، تصامیم خلیفه‌ی دوم می‌تواند خود نوعی تحول تیوری از طریق عملگرایی به سمت مصلحت شناخته شود و باید به عنوان رهنمودی برای سیالیت شریعت دانسته شود، در تلاشند تا نشان دهند که عنصر «مصلحت» را می‌توان به یک منظومه‌ی کامل حقوقی تبدیل نمود. امروز مقصد‌گرایی و بنیادی‌سازی مصلحت در دوراهی قرائت مصلحت محور و مصلحت‌اندیش قرار دارد و اگر این روند به سوی دومی (مصلحت اندیشی) حرکت نماید، همیشه می‌تواند شریعت برای پرسش‌های رو به رُشد امروزین پاسخ‌های موقت بدهد و اگر به سوی اولی (مصلحت‌محوری) در حرکت شود، نیاز دارد که یک سازوکار منطقی برای آن ایجاد گردد.