نویسنده: عبدالقدوس غلامی “هروی”
قدمه
در هر کشور و جامعه، وجود نظم سیاسی و حاکمیت قانون، از اساسی ترین پیش شرط های تأمین امنیت،ثبات و کاهش جرایم است. فقدان ساختار سیاسی مشروع مبتنی بر عقلانیت و خرد جمعی و عدم حاکمیت قانون به عنوان عوامل بزرگ اختلال در نظم عمومی، زمینه ساز گسترش جرم، فروپاشی نهاد های عدلی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام حقوقی و اجرایی یک کشور می گردد. افغانستان، به ویژه پس از فروپاشی نظام جمهوریت و روی کار آمدن نظام طالبانی، با فقدان ساختارهای مشروع حکومتی، خلأ قانون گذاری و افول خرد جمعی و اعتماد اجتماعی مواجه است؛ شرایطی که بستری مناسب برای افزایش جرایم، گسترش شبکه های فساد و رشد بی عدالتی در سطوح مختلف جامعه ایجاد کرده است.
نخستین بحث، ضعف نهادهای عدلی و قضایی، نبود مشروعیت سیاسی گروه حاکم و از بین رفتن اعتماد عمومی به نظام حاکم، موجب شده است که بخش بزرگی از جامعه دچار بی اعتمادی، انزوای سیاسی و یأس اجتماعی شود. در چنین شرایطی، رفتارهای مجرمانه مانند سرقت های مسلحانه، قتل های هدفمند، قاچاق انسان و مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، رشد فزایندهای یافتهاند. این وضعیت با مفاهیم نظریه بی اعتمادی نهادی نیز هم خوانی دارد، که نشان می دهد فروپاشی ارزش های انسانی و اجتماعی و تسلط منطق بقا،برتری خواهی، سیاست حذف و تحمیل بر روابط انسانی و مسیر خرد جمعی، زمینه ساز بی ثباتی و رفتارهای مجرمانه گسترده میشود.
همچنین، عدم سیاست کیفری معیاری و علمی در ساختار گروه حاکم، باعث شده است که جرم انگاری ها، برخوردهای کیفری و نحوه اجرای عدالت، تحت تاثیر دیدگاه های ایدئولوژیک و گزینشی باشد. این روند نه تنها منجر به نقض حقوق متهمان و قربانیان شده، بلکه عملاً مفهوم عدالت کیفری را در جامعه تضعیف کرده است.
در نتیجه، می توان استدلال کرد که بحران سیاسی و خلاء در مشروعیت و ناکارآمدی نهادهای حکومتی، نقش تعیین کنندهای در گسترش ناامنی عمومی، بی اعتمادی ملی و رشد روزافزون تخلفات و جرایم دارد؛ به ویژه زمانی که ابزارهای قانونی و نهادهای پاسخگو وجود نداشته باشند و یا فاقد اعتبار اجتماعی باشند.
چارچوب های نظری در تحلیل پیوند بحران سیاسی و بزهکاری در افغانستان:
در تحلیل علمی بزهکاری و افزایش جرایم در افغانستانِ معاصر، استفاده از چارچوب های نظری جرم شناسی میتواند درک دقیق تری از رابطه میان بی ثباتی سیاسی و ناهنجاری های اجتماعی ارائه دهد. برای این منظور، ابتدا نیاز است که مفاهیم کلیدی تبیین شوند:
. جرم، به رفتاری تعریف می شود که هنجارهای قانونی را نقض کرده و مستوجب واکنش کیفری دستگاه عدلی و قضایی دولت باشد.
. ناامنی، ناظر به عدم اطمینان اجتماعی و فقدان حمایت حقوقی است که مردم را در معرض تهدید های فیزیکی، اقتصادی یا روانی قرار میدهد.
. بی ثباتی سیاسی، وضعیتی است که در آن نهادهای حکومتی دچار بحران مشروعیت، عدم کارایی و تخصص گرایی و یا به فروپاشی و انزوا سیاسی مواجه می باشد
. سیاست کیفری؛ به مجموعه تدابیر تقنینی، قضایی و اجرایی اطلاق میشود که برای پیشگیری و مقابله با جرم در جامعه تنظیم میگردد.
بر اساس مفاهیم فوق، چند نظریه کلیدی در جرم شناسی که به تحلیل وضعیت افغانستان کمک می کنند، می پردازیم:
۱.نظریه فشار، رابرت مرتون
بر پایه این نظریه، افراد در جوامعی که بین اهداف فرهنگی مانند: موفقیت اقتصادی، منزلت اجتماعی یا امنیت و ابزارهای مشروع دسترسی به آن اهداف شکاف عمیق وجود دارد، دچار فشار روانی اجتماعی میشوند. در افغانستان، پس از سقوط نظام جمهوریت، میلیون ها نفر دچار بیکاری، فقر شدید، آوارگی داخلی و حذف از ساختار سیاسی و آموزشی شدند. ناتوانی ساختاری در تأمین فرصت های مشروع، به ویژه برای نسل جوان، سبب شده بسیاری به مسیرهای انحرافی مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی یا عضویت در گروههای تندرو سوق داده شوند.
این نظریه بیان میکند که افراد در جوامعی که فرصت های مشروع برای دستیابی به اهدافی مانند: موفقیت مالی یا موقعیت اجتماعی محدود است، دچار فشار روانی و اجتماعی میشوند و ممکن است برای جبران این محرومیت ها به رفتارهای مجرمانه متوسل شوند. در افغانستان، فروپاشی نظام آموزشی، بیکاری، فقر و نبود چشمانداز زندگی باعث شده این فشارها شدید تر و فراگیرتر شوند.
۲ـ نظریه آنومی، دورکیم باور دارد که هرگاه نظم اجتماعی و ارزشهای مشترک در جامعه تضعیف شوند، فرد دچار سردرگمی و بی جهتی اخلاقی می شود؛ این وضعیت منجر به رشد رفتارهای انحرافی میگردد. در افغانستان، تغییرات شدید قدرت، فقدان ساختار حقوقی باثبات و تضادهای فرهنگی، مذهبی، موجب رواج وضعیت آنومیک شده است.
۳ـ نظریه بی سازمانی اجتماعی
این نظریه که نخست توسط شاو و مککی مطرح شد، بر این باور است که در جوامعی که دچار فقر، جابهجایی جمعیتی، ضعف نهادهای مدنی و ناپایداری اجتماعی هستند، توانایی نظارت اجتماعی کاهش یافته و رفتارهای مجرمانه افزایش می یابد. وضعیت اجتماعی در بسیاری از شهرهای افغانستان به ویژه پس از سقوط جمهوریت، دقیقاً منطبق بر این مؤلفه ها است.
۴ــ نظریه تضاد
از منظر نظریه پردازان مکتب تضاد، قوانین کیفری بازتاب منافع گروههای مسلطاند و اغلب برای سرکوب گروه های فرودست تدوین و اجرا می شوند. در افغانستان، رفتار گروه طالبان با تحریف و برداشت نادرست از قوانین شرعی، ممنوعیت آموزش دختران،سلب حقوق مدنی و برخوردهای غیر مناسب با صداهای معترض و مخالف، بازتابی از استفاده ابزاری از قانون برای تثبیت سلطه سیاسی و اقتدار تحمیلی است.
در نتیجه، این نظریه ها نشان می دهند که هرگاه جامعهای دچار بحران سیاسی، ضعف در نظم اجتماعی و بی اعتمادی نهادینه شود، شرایط برای رشد بزهکاری، از جرایم کوچک تا تخلفات سازمان یافته، به طور سیستماتیک فراهم میشود. وضعیت کنونی افغانستان، مصداق عینی همین فرآیندها است که در آن، ساختارهای جرم زا تقویت شده و امکان پیشگیری یا اصلاح رفتاری به حداقل رسیده است.
وضعیت سیاسی افغانستان؛ از جمهوریت تا حاکمیت گروه طالبان:
تحولات سیاسی افغانستان در دو دهه اخیر، به ویژه پس از فروپاشی نظام جمهوریت، نقشه اقتدار را تغییر داد، و تأثیرات عمیق و ساختاری بر امنیت، قانونمندی و عدالت اجتماعی در کشور برجای گذاشت. فهم این وضعیت، مستلزم بررسی تاریخی، حقوقی و نهاد محور، نظام های سیاسی قبل وبعد از تغییر حاکمیت است.
۱ـ جمهوریت: نظام نیمه دموکراتیک بر پایه های لرزان
نظام جمهوریت (۲۰۰۱–۲۰۲۱) اگرچه بر مبنای قانون اساسی، تفکیک قوا، انتخابات، رسانه های آزاد و مشارکت نسبی زنان و اقلیت ها بنا شده بود، اما هیچ گاه از مشکلاتی چون فساد گسترده، ناکارآمدی نهادهای عدلی و قضایی، وابستگی شدید مالی به کمک های خارجی، و چالش های مشروعیت سیاسی مصون نماند. ناتوانی در ارائه عدالت اجتماعی، توزیع نابرابر قدرت و منابع، تقلب های سیستماتیک انتخاباتی و نتایج سفارشی فرایند های ملی و تداوم نابرابری داخلی، مشروعیت جمهوریت را در میان بخشی از جامعه تضعیف کرد.
۲ـ سقوط جمهوریت و خلأ قدرت مشروع
با تسلط مجدد گروه طالبان در ماه اسد ۱۴۰۰، ساختار جمهوریت به طور کامل فروپاشید. نهادهایی مردمی چون پارلمان، دادگاه عالی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، و رسانه های مستقل تعطیل شدند. جایگزینی این ساختارها با نهادهای غیرانتخابی، فاقد قانون اساسی و عقلانیت سیاسی و بدون نظارت عمومی، به چالشی عمیق در مشروعیت حقوقی و سیاسی انجامید.
۳ـ تعلیق قانون و بازگشت حاکمیت تحریفی دینی
پس از تسلط گروه طالبان، قوانین رسمی جمهوری اسلامی افغانستان کنار گذاشته شدند و ساختار جدید بر اساس تفسیر محدود، ضعیف و دور از عقلانیت دینی بنام شریعت شکل گرفت. نبود قانون مدوّن، عدم رهبری متخصص و افغانستان شمول و عدم شفافیت در روند تصمیم گیری ها، منجر به حکمرانی سلیقهای،قومی، سمتی و نادیده گرفتن روند قانون گذاری، خرد جمعی و تعلیق اصول حقوق بشری شد. متاسفانه این وضعیت، دسترسی به زندگی عادی و عدالت برای شهروندان کشور و به ویژه برای اقلیت ها، زنان، اقوام غیر پشتون و اقشار محروم، را با چالش جدی مواجه کرده است.
۴ـ بی اعتمادی عمومی و انفعال سیاسی،
بررسی های میدانی، شواهد رسانهای و تحلیل نهادهای بینالمللی نشان می دهد که حاکمیت طالبانی افغانستان را با بحران شدید بی اعتماد عمومی مواجه کرده است. عدم مشارکت سیاسی، بسته بودن فضای اجتماعی، حذف زنان از عرصه های آموزشی و اجتماعی و سیاست های سخت گیرانه، سبب گسترش بی ثباتی، مهاجرت و فرار نخبگان و انفعال عمومی در برابر ساختار فعلی شده است.
و در نتیجه تحولات سیاسی افغانستان از جمهوریت تا امارت، موجب بی ثباتی ساختاری شده، و زمینه ساز بی نظمی حقوقی، فروپاشی نهادهای مدنی و گسترش احساس بی عدالتی در سطح جامعه گردیده است. این بی نظمی ساختاری و چالش مشروعیت، از عوامل بنیادین رشد جرایم، افراطیت و بحران های اجتماعی به شمار می رود.
رابطه میان ناامنی و افزایش جرایم در افغانستان:
در جوامعی که دچار بی ثباتی سیاسی و فروپاشی نظم حقوقی میشوند، افزایش جرایم سازمان یافته و فرصت طلبانه، پدیدهای رایج و قابل پیش بینی است. افغانستان، پس از سقوط نظام جمهوریت و استقرار دوباره حاکمیت گروه طالبان، شاهد رشد چشمگیر انواع جرایم بوده است؛ جرایمی که نه تنها ناشی از بحران های اقتصادی و اجتماعی اند، بلکه ریشه در فقدان نهادهای عدلی و قضایی و عدم حاکمیت قانون دارند.
۱ـ رشد کمی و کیفی جرایم:
گزارش رسانه ها، منابع محلی و نهادهای حقوق بشری نشان میدهند که میزان جرایم سازمان یافته از قبیل:سرقت های مسلحانه، قتل های هدفمند، خشونت های خانوادگی، جزایر قدرت، گروگان گیری و اخاذی و افزایش قاچاق مواد مخدر، انسان، سلاح و آثار تاریخی، که متاسفانه در همه ولایات افغانستان جریان دارد و هر روز قوتی بیشتر می گیرد.
۲ـ دلایل ساختاری افزایش جرم:
افزایش این پدیدهها صرفا به عوامل اقتصادی و فقر محدود نمی شود؛ بلکه با شاخص های عمیق تری پیوند دارد:
. بی ثباتی سیاسی و فقدان مشروعیت حکومت.
. نبود نهادهای عدلی و قضایی مستقل و معیاری.
. فروپاشی رویکرد های نظارتی و امنیت شهری.
. افزایش بیکاری و بحران اقتصادی.
و در نتیجه، رابطه ناامنی با رشد جرایم در افغانستان، یک پیوند ساختاری و چندلایه است. بحران مشروعیت سیاسی، ناکارآمدی نهادهای عدلی و بیثباتی اجتماعی به طور مستقیم با گسترش بزهکاری و فروپاشی نظم اجتماعی پیوند دارد. در چنین شرایطی، امنیت فردی و اجتماعی مردم در خطر بوده و زمینه برای توسعه پایدار، حاکمیت قانون و اعتماد عمومی نیز به شدت تضعیف میشود.
نتیجه گیری و پیشنهادات اجرایی بر مبنای فرضیهی حاکمیت مشروع درافغانستان:
عدالت ترمیمی به عنوان بدیلی مؤثر در بستر بحران زده افغانستان پیشنهاد می دهم. در شرایطی که نظام عدالت کیفری رسمی در افغانستان دچار فروپاشی، عدم مشروعیت و ناکارآمدی شده است، عدالت ترمیمی می تواند به عنوان رویکردی انعطاف پذیر، مشارکتی و بومی، نقش مکمل یا بدیل برای حل و فصل منازعات و کاهش آسیب های اجتماعی ایفا کند.
بنابراین عدالت ترمیمی، رویکردی است که تمرکز آن نه صرفا بر مجازات، بلکه بر بازسازی روابط آسیب دیده، جبران خسارت وارده بر قربانی و بازپذیری اجتماعی بزهکار است. در این عدالت ترمیمی سه ضلع اصلی؛ قربانی، بزهکار و جامعه در فرایند حل منازعه مشارکت دارند تا راه حلی انسانی، پایدار و منطبق با زمینه های فرهنگی و اجتماعی شکل گیرد. ودر افغانستان به دلایل زیر بستر مناسبی برای اجرای عدالت ترمیمی دارد:
. فروپاشی نهادهای رسمی عدلی.
. فرهنگ حل منازعه در جوامع محلی.
. افزایش خشونت و بی اعتمادی اجتماعی.
. قربانی محوری به جای بزهکارمحوری.
اما با وجود پتانسیل های عدالت ترمیمی، موانعی نیز بر سر راه اجرای آن در افغانستان وجود دارد:
. استفاده ابزاری از جرگه ها و شوراها توسط حاکمیت.
. نبود چارچوب قانونی و نظارتی برای عدالت ترمیمی در سطح کشور.
. عدم آگاهی عمومی و آموزشی لازم در مورد موضوعیت این رویکرد.
برای عملی سازی عدالت ترمیمی در افغانستان با فرضیه حکومت مشروع، می توان گام های زیر را مدنظر گرفت:
. آموزش تسهیل گران و متنفذین محلی و نهادهای مدنی برای اجرای فرایند های ترمیمی.
. تلفیق تجربه جرگه های سنتی با معیارهای حقوق بشر و عدالت اجتماعی.
. حمایت نهادهای بینالمللی برای نظارت، آموزش و ایجاد نظام عدالت ترمیمی پایدار.
. تعریف چارچوب قانونی، حتی در سطوح محلی و ابتدایی، و ذهنیت خلق کردن برای ترویج این رویکرد.
و درنتیجه؛ در افغانستان پسا طالبان، که ساختارهای رسمی دچار فروپاشی و با چالش جدی مواجه است، عدالت ترمیمی می تواند رویکردی واقع بینانه، مبتنی بر مشارکت مردمی«خرد جمعی» و سازگار با بافت اجتماعی کشور باشد. اجرای درست آن، همان طور که قبلا یاد آور شدم. نیازمند بستر فرهنگی، آگاهی عمومی، نظارت بینالمللی و دوری از سیاست حذف، تحمیل، برتری خواهی و پرهیز از بهره برداری گروهی است.
