چکیده

لویه‌جرگه‌ها، به عنوان یک نهاد سنتی تصمیم‌گیری، قدمتی طولانی در تاریخ افغانستان و قبل‌تر از آن دارد. لویه‌جرگه‌ها عمدتاً برای حل منازعات کلان سیاسی، انتخاب پادشاهان و زمامداران، و در عصر معاصر برای تصویب قوانین اساسی این کشور فراخوانده ‌شده‌اند. با این‌حال، لویه‌جرگه‌ها همواره محل نقد تاریخی و خلاهای حقوقی و سیاسی قرار گرفته اند. برخی از این انتقادات به ماهیت غیردموکراتیک، غیرعادلانه و عدم شفافیت این جرگه‌ها اشاره دارند، چراکه در تمام دوره‌ها گزینش نمایندگان و وکلای مردم به‌طور عام شامل همه‌ی اقوام و جریان‌ها نبوده و بیشتر زمامداران برای کسب مشروعیت طول دوره حاکمیت خویش این جرگه‌ها‌ را فراخوانده و اعضای آن را بطور سفارشی توأم با معامله‌های پنهانی انتصاب نموده اند. بنابر این، مقاله‌ی ذیل به تحلیل تاریخی و حقوقی لویه‌جرگه‌ها پرداخته، مزایا و معایب آن‌ها را مورد کنکاش قرار داده است. اهمیت بحث در مورد لویه‌جرگه‌ از آنجا یکبار دیگر در گفت‌وگوهای فضای مجازی داغ شد که حامد کرزی، حنیف اتمر و بسیاری از رهبران سیاسی و قشر روشنفکر پشتون از جنبش اعتراضی تحفظ پشتون‌های او طرف سرحد دیورند به رهبری منظور پشتین حمایت نموده‌اند. اما این حمایت‌‌ انگیزه‌ها و پرسش‌های زیادی را در میان اقوام غیر افغان/پشتون در افغانستان برملا و ایجاد کرد. اینکه چرا حمایت از پشتون‌های پاکستان، در حالی‌که حقوق اقوام غیرپشتون در افغانستان نقض و اعتراضات آنها به شدت سرکوب شده‌اند؟ و یا حمایت آنچنانی صورت نمی‌گیرد. همچنین این سوال مطرح شد که روشنفکران پشتون با استفاده از الگوبرداری منظور پشتین می‌توانند علیه طالبان جرگه‌ی شبیه آنها تشکیل دهند؟ تا هنوز هیچ یک از روشنفکران پشتون به این پرسش‌ها پاسخ علمی نداده‌اند و در سکوت مطلق قرار دارند و گاها تلاش می‌نمایند از آن طفره بروند. بحث از تحلیل تاریخی-حقوقی لویه‌جرگه‌ها از این جهت دارای اهمیت است. این نوشته از روش تحقیق (تحلیل اسنادی، تاریخی، حقوقی) بهره برده است.

کلیدواژه‌گان:

 لویه‌جرگه، نهادهای سنتی، حاکمیت ملی، مشروعیت سیاسی، قانون اساسی افغانستان.

۱- بیان مسأله

افغانستان کشوری چندقومیتی است که همواره بحران ها، تنش‌ها و منازعات داخلی در آن به چشم می‌خورند. لویه‌جرگه‌ها به عنوان یکی از ابزارهای سنتی تصمیم‌گیری، از قرن‌ها پیش در این کشور به کار گرفته شده‌اند. این نهاد به ویژه در تصمیم‌گیری‌های بزرگ مانند انتخاب شاهان، تدوین و تصویب قوانین اساسی و حل و فصل منازعات کلان در سطح کشور ایفای نقش کرده است. از دوران پادشاهی احمدشاه ابدالی تا به امروز، لویه‌جرگه‌ها ابزاری برای مشروعیت دهی زمامداران از سوی پشتون ها و اقوام دیگر به شکل غیر شفاف به عنوان یکی از تحرکات مهم قومی-سیاسی در این کشور به چنگ زده شده است. در طول تاریخ رهبران و قوم پشتون یکی از طرفداران عمده‌ی این نهاد سنتی بوده‌اند. به تازگی حامد کرزی، رئیس‌جمهور سابق افغانستان، به عنوان یک سیاستمدار پشتون، از لویه‌جرگه‌ها و همچنین از جنبش تحفظ پشتون‌ها که به حمایت از حقوق پشتون‌ها در آن سوی خط مرز دیورند در داخل کشور پاکستان می‌پردازد، حمایت کرده و نقش جرگه‌ها را در حل مسایل دو طرف ستوده است. اما این حمایت موجب نگرانی‌ها از تقویت انحصار قومی در ساختارهای قدرت و تصمیم‌گیری افغانستان شده است. برعلاوه‌ی آن تناقض و تضاد های در برخورد پشتون‌های افغانستان با سایر اقوام دیگر در برگزاری اعتراضات و جنبش‌های مدنی بسیار متناقض و توام با کشتار و سرکوب عمل کرده‌اند و امروز سایر اقوام غیر افغان می‌پرسند: این تعارض و رویکرد دوگانه از کجا منشأ می‌گیرد؟ آیا پشتون‌ها بیشتر به مسائل قومیتی آن‌سوی خط اهمیت می‌دهند تا این‌سوی خط؟ یا نگرانی اقوام غیر پشتون از برتری‌طلبی قومی و احساس رویکرد دوگانه‌ی اخلاقی، و پرسش‌های از وفاداری و تعهد به وحدت ملی و ارزش‌های مشترک و عدالت اجتماعی در افغانستان. بناً این مقاله به دنبال بررسی این مساله و به‌ویژه تحلیل حقوقی-تاریخی لویه‌جرگه‌ها در این کشور پرداخته است که بستر بی اعتمادی ها را هموار و تضادهای گوناگون در رفتارها ایجاد نموده است. اینک در ذیل در نخست به برخی از مفاهیم جهت روشن شدن بحث اصلی اشاره می‌نماییم و سپس به بررسی اصل مساله خواهیم پرداخت.

۲- مفهوم حاکمیت

 حاکمیت و اعمال آن با پذیرش حق طبیعی هر یک از افراد بشر در جهت تعیین سرنوشت خود در جامعه است(خسروی، ۱۳۸۷: ۸۴). تعاریف مختلفی از حاکمیت از سویی اندیشمندان ارائه شده است. حاکمیت در نظریه حقوق اساسی کلاسیک به‌معنای عالی‌ترین اقتدار در دولت دانسته شده که ممکن است در یک فرد تجلی یابد(بشیریه، ۱۳۸۲: ۲۸). از این‌رو حاکمیت، عبارت از قدرت عالیه‌ی است که در نخست بر کشور و مردم آن اقتدار و برتری بلا منازع دارد، به‌ترتیبی که همگان در داخل کشور از آن پیروی کنند. در ثانی کشورهای دیگر آن را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار دهند(Pit kin, 2012: 83). این نوع حاکمیت باید از ویژگی‌های همچون عمومیت، استمراریت، غیر قابل تقسیم بودن و مطلق بودن برخوردار باشد. شاخصه‌ی اصلی این حاکمیت همانا در رأس همه‌ای قدرت‌ها قرارگرفتن است که صاحب آن در صدور فرمان، مانعی را که پیش روی خود نمی‌بیند. پس حاکمیت را در یک برداشت جامع‌تر چنین باید توصیف کرد: (حاکمیت تجلی إراده عموم) است(خسروی، ۱۳۸۷: ۸۵). در رابطه به حاکمیت دیدگاه‌ها و نظریاتی گوناگونی مطرح گشته است. از مهمترین انواع آن، حاکمیت مردمی و حاکمیت ملی می‌باشد. این دو نوع از حاکمیت بدون شک در تعیین سرنوشت نمایندگان از سوی مردم جایگاه به‌سزایی دارد.

۲-۱-حاکمیت ملی

حاکمیت ملی، معطوف به‌حالتی است که در آن مجموعه‌ی ملت به‌عنوان پیکره واحد و شخصیت حقوقی مستقل از افراد، که تشکیل دهنده آن اقتدار عالیه بر امور و شئون جامعه داشته باشند، است. اراده ملی در حاکمیت ملی، منسوب است به ملت و آنچه ‌که در اختیار ملت است(جهان‌بزرگی، ۱۳۸۷: ۱۳۷). یکی از اهداف اصلی این نوع حاکمیت، مشارکت و اجرای عدالت در تمام سطوح زندگی اجتماعی می‌باشد. بحث کلیدی نیز اینجا مطرح می‌شود که آیا حاکمیت ملی برایند حاکمیت مردمی است، و شرکت تمام افراد در تصمیم‌گیری‌ها به‌خصوص پس از رنسانس عملاً امکان پذیر نبوده است؟ یا به‌عبارت دیگر، حاکمیت ملی این مشکل را نتوانست برطرف کند یا در زمان خودش پاسخ‌گو باشد؟ یقیناً پاسخ منفی است. قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه مصوب ۱۹۵۸ نیز در ماده ۳ بیان می‌دارد: «حاکمیت ملی به‌مردم تعلق دارد که توسط نمایندگان یا از طریق همه‌پرسی اعمال می‌گردد، مردم حق تمتع از حاکمیت را دارند و صاحبان واقعی حاکمیت باقی خواهند ماند». این بحث در ماده چهارم قانون اساسی قبلی افغانستان نیز تذکر یافته بود: «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به‌طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می‌کند»(ق.ا.ا.۱۳۸۲: ماده ۴). در حقیقت حاکمیت ملی قدرت یکپارچه و متحد، مجموعه افراد از طریق نمایندگان در مورد «دموکراسی غیر مستقیم»، به سرنوشت افراد فعلیت می‌یابد(لویی، ۱۱۳۸۰: ۲۳). بنابراین شاخص های دموکراسی در نظام قبلی افغانستان به‌چشم می‌خورند که برگزاری انتخابات عمومی، تدوین قانون اساسی، انتخابات و سرانجام تصامیم کلان کشوری از نشانه‌های حاکمیت ملی در این کشور به‌شمار می‌رفت.

۲-۲- حاکمیت مردم

 نظریه حاکمیت مردمی، اگرچه در تاریخ اندیشه سیاسی نخستین‌بار «توماس آکویناس»، در قرون وسطی، هنگامی‎ که سعی در سازش عقل و ایمان در مذهب مسیحیت داشت، توجه کرد که حق وضع ‌قانون باید به عامه‌ی مردم یا کسی ‌که نماینده آنهاست، تعلق داشته باشد(H obson, 2009: 56). اما بنیان‌های نظری حاکمیت ‌مردم، به عصر پس از رنسانس و اصلاحات مذهبی بر می‌گردد. از جمله اندیشمندانی‌ که به شکل عملی و دقیق‌تر به مسأله حاکمیت مردمی پرداختند، جان ‌لاک و روسو  بودند که در حقیقت دموکراسی امروزی مرهون تلاش‌های این دو اندیشمند و سایر متفکرین قبل و بعد از آنها می‌باشد. وقتی می‌گوییم، دموکراسی روشی است که در آن مردم حکومت می‌کنند یا از طریق نمایندگان خبره‌ی شان به‌حاکمیت دسترسی می‌یابند، این صرفاً به این معنا نیست که قانون، اراده محکم مردم را انعکاس می‌دهد، آن هم اگر وجود داشته باشد؛ بلکه این معنا را می‌رساند که تمامی قوانین و سیاست‌ها با إراده مردم انطباق داشته و نمایندگان آنها تلاش می‌ورزند تا آمال و آرزوهای مردم تحقق یابد. چنین نگرشی حاکمیت مردم را می‌توان در نظریه اراده عامه بیشتر مشاهده کرد(روسو، ۱۳۷۹: ۲۸). ما در این قسمت سعی نداریم تا حاکمیت مستقیم مردم را توضیح دهیم، زیرا نوشته ما حاکمیت مستقیم را دور زده و در نهایت حاکمیت غیر مستقیم (نمایندگی) را که امروزه در تمام کشورهای صاحب دموکراسی قابلیت اجرا را دارد و اراده مردم توسط نمایندگان آنها اعمال می‌گردد، مورد توجه قرار داده است. در سویی ‌دیگر، جهان امروز که نظام های حقوقی-سیاسی، آن هم در حد دموکراسی غیر مستقیم تقلیل یافته، عملی و قابل قبول نیز است، دیدگاه و زمینه‌های بهتر شدن این مباحث در کشورهای نیم‌پخته و در حال تجربه است، با درنظر داشت این مطالب مباحث مرتبط به موضوع را در ذیل به بررسی می‌گیریم.

۳- قوانین اساسی افغانستان و لویه‌جرگه‌ها

افغانستان در دوره معاصر خود دارای هفت قانون اساسی مصوب و یک قانون اساسی نامصوب بوده است. این قوانین اساسی در رابطه به لویه جرگه رویکردها و همواره مثل سایر مسایل و موضوعات دیگر متعارض‌فیه عمل کرده است. نظامنامه امانی و اصولنامه نادر خان در رابطه به لویه جرگه هیچ صراحتی ندارند. اما قانون اساسی ۱۳۴۳ ظاهر شاه برای اولین بار در عصر جدید یک فصل (پنجم) را به لویه‌جرگه اختصاص داده و به‌دنبال آن قانون اساسی جمهوری داوود خان سال ۱۳۵۵ در فصل پنجم و ششم از ملی جرگه و لویه جرگه نام برده است. ملی‌جرگه در این قانون اساسی معادل پارلمان منظور وکلا و نمایندگان منتخب مردم و به عنوان مظهر اراده مردم خوانده شده است. پس از آن اصول اساسی جمهوری دموکراتیک در فصل سوم از لویه جرگه به عنوان شورای عالی جمهوری دموکراتیک یاده نموده است. قانون اساسی جمهوری افغانستان ۱۳۶۶ نیز فصل چهارم خود را به لویه‌جرگه اختصاص داده است. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری ۱۳۶۹ نیز به لویه جرگه اختصاص یافته است. اما اصول اساسی دولت اسلامی مجاهدین به رهبری استاد برهان الدین ربانی از لویه جرگه هرگز یاد نکرده است. ولی آخرین قانون اساسی افغانستان که در (۱۴جدی ۱۳۸۲ش)، توسط لویه‌جرگه قانون اساسی، در خیمه‌ی لویه‌جرگه، به‌تصویب رسید به ادامه قوانین اساسی از جمله قانون اساسی دهه دموکراسی از لویه جرگه به شکل اختصاصی صحبت کرده است. برای تسوید این قانون اساسی، کمیسیون نه نفری تسوید به تاریخ ۱۳/۷/۱۳۸۱ با فرمان رئیس دولت انتقالی افغانستان تشکیل شد. کار این کمیسیون تا آخر سال به‌پایان رسید و به تاریخ ۳/۲/۱۳۸۲ کمیسیون تدقیق سی‌وپنج نفری با فرمان رئیس دولت تشکیل گردید و سرانجام لویه‌جرگه‌ی قانون اساسی، مرکب از پنجصد و دو نفر، نمایندگان انتخابی و انتصابی از ۲۲ قوس/آذر الی ۱۴ جدی ۱۳۸۲ش، این قانون را مورد بحث قرار داده و به‌تصویب رسانیدند و در ۶ دلو ۱۳۸۲ توسط حامدکرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح شده و انفاذ آن اعلام گردید(دانش، ۱۳۸۹: ۶۴). در هشت قانون اساسی کشور در صد سال سال اخیر در نظامنامه و اصول نامه از لویه جرگه ذکری نشده است. همچنین قانون اساسی دولت مجاهدین از لویه جرگه مطلبی نیامده و در و واقع به رسمیت شناخته نشده است. یعنی لویه جرگه ها بیشتر از سوی زمامداران پشتون مخصوصا توسط ظاهر شاه با نیت و قصدی تحمیل تصامیم شاهان و به کرسی نشاندن اراده و مشروعیت گیری از نمایندگان نمایشی اقوام دیگر استفاده نموده اند. به لحاظ تاریخی تشکیل، گزینش نمایندگان، ترتیب اجندا، تحمیل اراده خانواده شاهی و تصمی گیری ها دچار تناقض ها و ابهامات زیادی بوده است. هیج سند تاریخی وجود ندارد که نشان دهد چگونگی تشکیل و شفافیت این نهاد سنتی طبق یک سری اصول اولیه بادرنظرداشت نهاد مجلس موسسان در کشورهای اروپایی و غربی باشد.

            قانون اساسی ۱۳۸۲ش، در روند تدویر این جرگه، میکانیزم اصلاحاتی پیشکش نموده که تا جایی که مورد قبول حقوق‌دانان کشور نیز واقع شده است. در همین حال، این جرگه می‌تواند بهترین مقام و قوه‌ی مؤسس در وضع و تصویب قانون اساسی و یا در تعدیل آن در افغانستان باشد(دانش، ۱۳۸۹: ۶۶). در قانون اساسی فعلی افغانستان، در فصل ششم به شکل جداگانه و شش ماده‌ی، احکام خاصی برای لویه‌جرگه/قوه مؤسس در نظر گرفته شده و کوشش شده که این جرگه عاری از معایب حقوقی و با میکانیزم‌های شفاف و روشن برگزار شود. زیرا در (ماده ۱۱۰) قانون اساسی ضمن اینکه لویه‌جرگه عالی‌ترین مظهر اراده مردم دانسته شده، اعضای رسمی آن نیز مشخص شده است که عبارتند از: ۱- اعضای شورای ملی (مجلس نمایندگان و مجلس سنا). ۲- رؤسای شوراهای ولایات و ولسوالی‌ها. در این ماده تاکید بر این‌ شده که: وزرا، رئیس و اعضای ستره محکمه/دادگاه عالی و لوی‎سارنوالی/دادستانی کل کشور،  بدون حق رأی می‌توانند در جلسات لویه‌جرگه اشتراک ورزند. این بدان معنی است که اعضای حکومت و قضا در لویه‌جرگه نمی‌توانند عضویت پیدا کنند و صاحب رأی باشند(دانش، ۱۳۸۹: ۶۷). همچنین در (ماده ۱۱۱) قانون اساسی کشور، موارد و حالات تدویر و در واقع صلاحیت‌های لویه‌جرگه نیز مشخص شده که عبارتند از: ۱- اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور؛ ۲- تعدیل احکام قانون اساسی؛ ۳- محاکمه‌ی رئیس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده ۶۹ این قانون اساسی. در (ماده ۱۱۵) قانون اساسی برای اینکه اعضای لویه‌جرگه با صلاحیت و استقلال کامل عمل کنند و تصمیم بگیرند، تصریح کرده که همه‌ی اعضای لویه‌جرگه مانند اعضای شورای ملی، از مصونیت قضائی و پارلمانی نیز برخوردار هستند(دانش، ۱۳۸۹: ۶۸). به این ترتیب در می‌یابیم که قانونگذار اساسی ۱۳۸۲ش، سعی نموده تا برای تشکیل لویه‌جرگه، میکانیزم‌های روشن و شفاف را در نظر بگیرد و از سوء استفاده‌های احتمالی نیز جلوگیری کند.

۴- لویه‌جرگه‌ها، پیشینه و اهمیت تاریخی آن

 زمامداران افغانستان در طول تاریخ و در قضایایی مهم کشور برای تشکیل اجتماعات سازنده از نظریات اکثریت مردم به شکل زیرکانه استفاده نموده اند. یکی از این هسته‌های مشروعیت بخش برای این سلاطین و پادشان در تاریخ کشور، لویه‌جرگه‌های عنعنوی (مجلس مشورتی بزرگان)، بوده است. نخستین لویه‌جرگه به‌نام «جرگه سبها» یاد می‌شود که به عصر پیش از کنشکا بر می‌گردد. اما، جرگه‌های که در حیات سیاسی کشور ممد واقع شده است، از سال (۱۷۰۹م) مصادف با (۱۰۸۸ش)، شروع گردیده و سلسله آن تا حالا هم ادامه دارد(مهربان، ۱۳۶۱: ۶-۷). همان‌طور که اشاره شد، لویه‌جرگه‌ها در تاریخ سیاسی کشور نقش به‌سزایی داشته اند و این جرگه‌ها بعد از ۱۷۰۹ به‌طور مستمر و با تقاضای زمان و ضرورت‌های پیش‌آمده دایر گردیده است. لویه‌جرگه‌های سال ۱۷۴۷، ۱۸۶۵، ۱۹۱۵، ۱۹۲۲، ۱۹۲۴، ۱۹۲۸، ۱۹۳۰، ۱۹۴۱، ۱۹۵۵، ۱۹۶۴، ۱۹۷۶ و لویه‌جرگه ۱۹۸۱ از با اهمیت‌ ترین جرگه‌ها در تاریخ کشور به‌حساب می‌آید(مهربان، ۱۳۶۱: ۹-۵۹). لویه‌جرگه‌های که بعد از استقلال افغانستان در سال ۱۹۱۹ و با تصویب نخستین‌ قانون اساسی کشور به‌نام «نظامنامه اساسی علیه دولت»، شکل گرفت. لویه‌جرگه یا اصطلاحا مجلس تصمیم‌گیری بزرگان در افغانستان، یک عرف سیاسی رایج در این کشور شمرده می‌شود. در عین‌حال تاریخ سیاست و حکومت در افغانستان با همین جرگه‌های نه چندان روش‌مند و قانونی عجین و قرین است. لویه‌جرگه‌ها به‌خصوص از دوران مشروطه به‌بعد، به‌عنوان یک نهاد سیاسی با ترکیب و صلاحیت‌های تعریف شده در قوانین اساسی کشور که در فوق آمد، نقش کلیدی را به ویژه در تصویب قوانین اساسی بازی کرده است(محمدی، ۱۳۹۲: ۸۲-۸۳). در یک جمله می‌توان گفت:«افغانستان، کشور جرگه‌هاست». این واژه ترکی/فارسی/پشتو پرکاربردترین واژه سیاست جمعی در تاریخ سیاسی افغانستان بوده است. در سه قرن اخیر همه‌ای اتفاقات مهم با مشروعیت جرگه‌ها روی‌کار آمده‌اند. دولت احمدشاه ابدالی که آن را شروع دوره جدید افغانستان می‌دانند، پس از چندپارچگی امپراتوری نادر افشار، با جرگه‌ی محلی در قندهار و با حضور بزرگان قبائل، مشروعیت یافت. سقوط پادشاهی و اعلام جمهوری ۱۳۵۲ هم با جرگه‌ رسمیت پیدا کرد و بالآخره دولت جدیدی که جامعه جهانی بعد از سقوط طالبان اول در ۲۰۰۱ بنا نهاد، با لویه‌جرگه مشروعیت یافت و قانون اساسی نیز رسمیت گرفت(دانش، ۱۳۸۹: ۶۲). به گفته بسیاری از حقوق‌دانان افغانستان، لویه جرگه در حقیقت نوعی مجلس موسسان است. با وجودی‌ که لویه‌ جرگه‌های افغانستان ویژگی‌های تعاملی دارد(محمدی، ۱۳۹۲: ۵۸). اما به‌گفته یکی از حقوق‌دان‌ها، «لویه‌جرگه افغانستان به ‌مجلس مؤسسان اروپایی همانندی و شباهت زیادی دارد، اما این برداشت محل تاملات بسیاری است و قابل نقد. زیرا مجلس موسسان در کشورهای غربی که یک نهاد کاملا مستقل و دارای صلابت قانونی و حقوقی است، با این جرگه فقط شباهت لفظی و چارچوبی داشته باشد، ولی قطعا به لحاظ ماهیت، کارکرد، دموکراتیک بودن، شفافیت، مشروعیت، تکثر و تنوع آن از تمام اقوام افغانستان زیر پرسش‌ها و دارای خلاهای قانونی و حقوقی زیادی است.

            با این‌حال به لحاظ تاریخی لویه‌جرگه‌ها در افغانستان، پیشینه و سابقه تاریخی بسیاری دارند. این جرگه‌های عنعنوی در سنت تاریخی این کشور، با انکشاف حیات اجتماعی در آریانای قدیم و در استقرار نظام سیاسی-حقوقی جهت تأمین منافع عمومی و تشکیل نیروهای ملی، نقش ارزنده را ایفا کرده است. این جرگه عناصر عمده انکشاف و تبارز حیات سیاسی و اجتماعی در جامعه کهن افغانستان، مقام ارجنمد و پرارزش داشته است. این جرگه‌ها با ویژگی‌های خاص خویش، منحیث یک مؤسسه شبه حقوقی، نقش نه چندان مؤثر را در تنظیم حیات جامعه و رفع مشکلات اجتماعی و سیاسی بازی کرده است. از سوی دیگر، نفوذ دست‌اندرکاران این جرگه برای تحمیل خواست‌های خویش، عمده‌ترین مسأله‌ی در این سنت تاریخی در افغانستان به‌حساب می‌آید. (مهربان، ۱۳۶۱: ۳-۵). در بیست سال دوره جمهوریت لویه‌جرگه ها نقش ظاهرا کلیدی در تصمیم گیری ها بازی کرد ولی با چالش های زیاد همراه بود از جمله سه عنصر در تشکیل این جرگه ها نقش داشتند که شامل نمایندگان شورای ملی، اعضای شورای ولایتی و اعضای شوراهای ولسوالی‌ها بود ولی تا آخرین رمق جمهوریت قبل از سقوط اش در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، هرگز شوراهای ولسوالی‌ها برگزار نگردید. گذشته از آن نمایندگانی که از مجلس نمایندگان و مجلس و شورای ولایتی ها به این جرگه ها به نمایندگی از مردم آمدند، تقریبا اکثریت به شکل انتصابی و گزینی از سوی برگزار کنندگان این جرگه ها طبق سلیقه ها و معاملات پنهانی گزینش شدند. در آخرین لویه‌جرگه مشورتی صلح در افغانستان که ظاهرا از سراسر کشور نمایندگان مردم گردهم آمدند، در فرجام این نشست  اعلامیه‌ی ۳۴ ماده را صادر کردند که رئیس جمهور، آن را خط مشی یا راهکار دولت برای آمدن صلح در کشور خواندند تا نقشه راه عملی برای رئیس جمهوری غنی باشد ولی هرگز اراده و نیتی برای عملی کردن آن وجود نداشت(سایت‌های ارگ ریاست جمهوری افغانستان). پس لویه‌جرگه‌ها را نمی‌توان بسیار پر اهمیت و دارای اصول دموکراتیک در مسائل اجتماعی و سیاسی افغانستان قلمداد کرد و بیشتر از اینکه اراده و رای مردم در آن اهمیت داشته باشد، اراده زمامداران در آن نقش اساسی داشته است. این جرگه‌ها کمترین نزدیکی را با مولفه‌های مجلس موسسان در غرب و دارای اصل شفافیت و مشروعیت داشته است.

۵- مزایا و معایب لویه‌جرگه‌ها

جرح و تعدیل در رابطه به جایگاه حقوقی و صلاحیت‌های لویه‌جرگه‌ها بسیار زیاد شده اند، و ضعف‌های گوناگونی را شاهد بوده ایم و بر آن مزایا و معایبی درنظرداشت بوده است. در نخست لویه‌جرگه‌ها ابزاری مؤثر برای دور هم آوردن گروه‌های مختلف افغانستان بوده‌ است. در شرایطی که تنش‌های قومی و قبیله‌ای کشور را تهدید می‌کرده، لویه‌جرگه‌ها به عنوان مجمعی برای گفت‌وگو و مذاکره با سفارش زمامداران افغانستان عمل کرده‌اند. این لویه‌جرگه‌ها به دلیل ریشه‌های تاریخی و فرهنگ قبیله‌ای خود، از مشروعیت اجتماعی نسبتا گسترده‌ای در میان اقوام قبایل پشتون برخوردار بوده‌اند. این نهاد سنتی توانسته است در مقاطع مختلف تاریخی خود را با شرایط روزگار پشتون ها تطبیق دهد و در مسائل کلان قومی ایفای نقش کند. اما چالش ها و معایب حقوقی آن بر هیچ فردی پوشیده نیست. یکی از انتقادات اساسی به لویه‌جرگه‌ها عدم نمایندگی جامع از همه اقوام و گروه‌های متنوع اجتماعی افغانستان است. این جرگه‌ها عموماً توسط نخبگان قومی و قبیله‌ای حاکمان پشتون کنترل می‌شده اند که منافع گروهی آنان را تامین کند.  از معایب حقوقی دیگر این جرگه ها در دوران مدرن و با توجه به وجود نهادهای دموکراتیک مانند پارلمان و مجحلس موسسان در غرب نقش لویه‌جرگه‌ها به چالش کشیده شده است. زیرا هیچ یک از اصولی چون: مشروعیت، شفافیت، بی طرفی، عدم تحمیل اراده زمامداران، تنوع و تکثر، دموکراتیک بودن را نداشته و پروسه آن کاملا محل پرسش ها و ابهامات زیادی است. برخی حقوقدانان معتقدند که این نهاد با اصول دموکراسی و نمایندگی مردم اصلا همخوانی ندارد. مساله دیگر این لویه‌جرگه‌ها این بوده که گاه تصمیماتی  کهاتخاذ کرده‌اند با قوانین مدون حقوقی افغانستان یا با موازین بین‌المللی حقوق بشر کاملا در تضاد بوده است. یعنی از شکل تا محتوا این لویه جرگه با ابهامات و چالش های همراه است.

۶- مقایسه‌ی لویه‌جرگه و مجلس موسسان کشورهای اروپایی

مجلس موسسان (Constituent Assembly) یا مجمع موسسان و به عبارتی هم قوه موسس در کشورهای اروپایی نهادی است که وظیفه تدوین و تصویب قانون اساسی یا اصلاحات اساسی در نظام حکومتی یک کشور را بر عهده دارد. در بسیاری از کشورهای اروپایی، مجلس موسسان نقش مهمی در شکل‌دهی به نهادهای دموکراتیک و تعیین چارچوب‌های حقوقی و سیاسی ایفا کرده است. این نهاد در کشورهای جهان سوم معمولاً در شرایطی به وجود می‌آید که یک کشور در مرحله گذار به سمت دموکراسی یا پس از بحران‌های سیاسی و اجتماعی عمیق قرار دارد. نمونه های مجلس موسسان در کشورهای اروپایی از جمله مجلس موسسان فرانسه در سال ۱۷۸۹ است که مجلس موسسان این کشور یکی از اولین و تأثیرگذارترین مجالس موسسان در تاریخ اروپاست که در نتیجه انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ تشکیل شد(Dippel, 2010: 43). وظیفه اصلی این مجلس در فرانسه تدوین اولین قانون اساسی کشور را بر عهده داشت که بر اساس اصول آزادی، برابری و برادری و محدود کردن قدرت سلطنت شکل گرفت. نمونه دیگر مجلس موسسان موسسان المان در سال ۱۹۴۹ (Grundgesetz) است که پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم و سقوط رژیم نازی، مجلس موسسان وظیفه تدوین قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان را بر عهده گرفت. از وظایف اصلی این نهاد در آلمان تدوین قانون اساسی جدیدی بود که قدرت را به صورت فدرالی توزیع کند و از تمرکز قدرت جلوگیری کند. همچنین مجلس موسسان ایتالیا میان سال های ۱۹۴۶-۱۹۴۷، مجلس موسسان اسپانیا میان سال های ۱۹۷۷-۱۹۷۸، مجلس موسسان پرتغال میان سال های ۱۹۷۵-۱۹۷۶، می باشند که این مجالس در تمام کشورهای اروپایی نقش مهمی در شکل‌دهی به نظام‌های دموکراتیک و حقوقی این کشورها داشته‌اند(Fleiner, 2009: 102). اما این مجالس عموما دارای یک سری اصول محکم از جمله می‌توان از: اصل شفافیت، بی‌طرفی، مشروعیت، حاکمیت قانون، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، کارآمدی دموکراتیک بودن، اصل استقلال و مشارکت عمومی نام برد که هیچ کدام در لویه‌جرگه‌های افغانستان دیده نمی‌شوند.

نتیجه‌گیری

لویه‌جرگه‌ها به عنوان یک نهاد سنتی و تاریخی در افغانستان، با وجود مزایای مهم خود، از نظر حقوقی و سیاسی به چالش کشیده شده و دارای معایب زیادی ‌اند. نتیجه‌گیری مقاله‌ی ما درباره لویه‌جرگه‌ها در افغانستان، به طور کلی، به این نکته اشاره دارد که این لویه‌جرگه‌ها به عنوان یک نهاد سنتی سیاسی-قومی، تاریخ طولانی در تحولات سیاسی این کشور داشته‌ است. این جرگه‌ها ابزار مهمی برای مشروعیت‌بخشی به زمامداران و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور بوده‌اند، اما در عین حال، همواره با چالش‌های حقوقی و انتقادات روبه‌رو بوده‌ است. این معایب و نواقص حقوقی شامل عدم شفافیت، ترکیب ناعادلانه نمایندگان و وکلای مردم از سراسر کشور، بی‌طرفی، عدم مشروعیت، و استفاده ابزاری از این نهاد برای تقویت حاکمیت قومی یا گروهی خاص، به ویژه قوم پشتون بوده است. نویسنده‌ی سطور بر این مسئله تاکید می‌نماید که لویه‌جرگه‌ها از منظر حقوقی و تاریخی به‌ویژه از منظر عدالت اجتماعی و دموکراسی نیاز به بررسی دقیق و اصلاحات اساسی دارد. به ویژه این نهاد سنتی لویه‌جرگه با  مولفه‌ها و اصول نهاد مجلس موسسان در کشورهای اروپایی خیلی باهم فاصله دارند. از جمله ترکیب ناعادلانه و عدم نمایندگی واقعی، یکی از مهم‌ترین نقدهای مقاله است که به طور واضح بیان شده، این است که لویه‌جرگه‌ها همیشه به عنوان نهادی شفاف و دموکراتیک عمل نکرده‌اند. برگزار کنندگان این جرگه در طول تاریخ گزینش نمایندگان را نه براساس اصول و معیارهای دموکراتیک بلکه بیشتر سلیقه‌ای انتصاب نموده اند که در نهایت این لویه‌جرگه‌ها غالباً نمایندگی واقعی از تمام اقوام و گروه‌های اجتماعی افغانستان نداشته‌اند و بیشتر به نفع قوم پشتون و حاکمیت قومی استفاده شده است. افزون بر این عدم حضور نمایندگان جامعه متنوع و دموکراتیک افغانستان به مشروعیت لویه‌جرگه لطمه و صدمه زیادی وارد کرده است. همچنین استفاده ابزاری، تضاد در استفاده از لویه‌جرگه‌ها برای مسائل داخلی و خارجی، عدم مشروعیت لویه‌جرگه‌ها در چارچوب دموکراسی که ماهیت سنتی این جرگه‌ها بطور کلی با اصول دموکراسی و نهاد مجلس موسسان همخوانی نداشته است. لویه‌جرگه‌ها به‌طور سنتی نهادهایی غیرشفاف، قوم‌محور و غیرعادلانه بوده‌اند که بیشتر در خدمت تقویت حاکمیت قومی و سیاسی زمامداران قرار گرفته‌اند.

منابع:

فارسی

• بشیریه، حسین(۱۳۸۲)، آموزش دانش سیاسی، چاپ سوم، تهران: مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر
• تروتابا، لویی و ایزوآر، پل (۱۳۸۰)، حقوق عمومی؛ حقوق اساسی فرانسه، چاپ ۱، ترجمه: سید حسین شیخ الاسلامی، دانشگاه شیراز
• خسروی، حسن (۱۳۸۷)، حقوق انتخابات‌ دموکراتیک (اصول، مبانی و الگوی مطلوب نظام انتخابات پارلمان)، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد
• دانش، سرور (۱۳۸۹)، حقوق اساسی افغانستان، کابل: انتشارات مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا.
• راسخ، محمد، محمدی، عبدالعلی(۱۳۹۲)، وحدت حاکمیت در نظام حقوقی افغانستان، مجله ویژه‌نامه تحقیقات حقوقی، شماره۱۵
• روسو، ژان ژاک (۱۳۷۹)، قرارداد اجتماعی، ترجمه: مرتضی کلانتریان، نشر آگه
• مهربان، عبدالله(۱۳۶۱)، تاریخ جرگه‎های ملی در افغانستان.

انگلسی

• Dippel, H. (2010), Representation & the Right to Note or the Ardous Path towards Democractic Representation in- the United- States: 1776- 1849, Routledge Press
• Fleiner, Thomas (2009), Constitutional Democracy in a Multiculturad and Globalised world, Berlin Heideberg Germany:
• H obson, C. (2008), Revolution Representation & the Foundation of Modern Democracy, Sage press
• Pit kin, Hanna (2012), concept of representation, “Politics & Gender” University of Missouri-Columbia:

[۱] . استاد دانشگاه و دانش آموخته‌ دکتری حقوق عمومی و اساسی دانشگاه بین المللی تبریز، ایران