در ادامه‌ی سیاست‌های سخت‌گیرانه و محدودکننده‌ی گروه طالبان بر نظام آموزشی افغانستان، ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی این گروه، بار دیگر از اجرای آن‌چه به‌زعم او «اصلاحات» در دانشگاه‌ها خوانده می‌شود، خبر داده است. او در نشستی رسمی با رئیس‌ها و مسئولان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در کابل، که به‌تازگی برگزار شده، اعلام کرده که قانون موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» به‌شکل جدی و همه‌جانبه در نهادهای تحصیلات عالی کشور تطبیق خواهد شد. این اظهارات که از طریق خبرگزاری باختر که به‌طور کامل زیر چتر تبلیغاتی طالبان عمل می‌کند منتشر شده، نشان‌دهنده‌ی گام دیگری از طالبان برای تحکیم ایدئولوژی افراط‌گرایانه خود بر فضاهای علمی کشور است. هرچند در ظاهر هدف این نشست، بازنگری و تقویت نظام تحصیلی عنوان شده، اما در باطن، تلاشی آشکار است برای تسلط بیشتر بر اندیشه‌ها، خفه‌کردن صدای دانشگاهیان و سرکوب آزادی‌های علمی و اجتماعی در فضای دانشگاهی افغانستان. واژگانی مانند «اصلاح»، «تقویت»، یا «بازنگری» در قاموس گروه طالبان معنا و کارکردی کاملاً وارونه دارند؛ آن‌چه در واقع رخ می‌دهد، چیزی جز خنثی‌سازی دانشگاه‌ها و تبدیل آن‌ها به مراکز شستشوی مغزی در خدمت منافع ایدئولوژیک این گروه نیست.
قانون موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» که در اواخر ماه اسد سال گذشته توسط رهبری گروه طالبان رسماً توشیح و نافذ شد، اکنون به ابزاری رسمی برای اعمال فشار سیستماتیک اجتماعی در عرصه‌های مختلف بدل شده است، به‌ویژه در حوزه‌ی آموزش و نقش زنان در آن. این قانون به‌صراحت پدیده‌هایی چون نشر تصاویر جانداران (از جمله چهره‌ی انسان)، پخش موسیقی، حضور زنان بدون محرم در مکان‌های عمومی، شنیده‌شدن صدای زن توسط مردان و هر نوع فعالیتی که از نگاه محدود و تفسیر خاص طالبان «غیراسلامی» پنداشته می‌شود، را جرم تلقی کرده و به ممنوعیت رسمی کشانده است. در پرتو این قانون، وزارت تحصیلات عالی گروه طالبان حتی از انتشار عکس‌های رسمی وزیر، کارمندان و فعالیت‌های عادی اداری خود نیز امتناع کرده است، تا جایی که اکنون نه‌تنها صدای زندگی بلکه حتی چهره‌ی زنده در دانشگاه‌ها به امری ممنوع بدل شده است. ندامحمد ندیم، به‌عنوان مأمور ارشد تحمیل این قانون به حوزه تحصیلات عالی، در تلاش است تا همان رویکرد تمامیت‌خواهانه و استبدادی را در بطن آموزش عالی نهادینه ساخته و دانشگاه‌ها را از مراکز دانش، پژوهش و تفکر، به مراکز نظارت دینی و ایدئولوژیک مبدل کند. این قانون بیش از آن‌که برای حفاظت از ارزش‌ها باشد، وسیله‌ای برای سرکوب نظم اجتماعی، انجماد فکری و تحمیل ترس و اطاعت مطلق در دانشگاه‌ها است.
نتیجه‌ی تطبیق این قانون در نظام تحصیلات عالی کشور، چیزی جز تبدیل دانشگاه‌ها به فضاهای بی‌روح و فاقد فعالیت‌های فکری و خلاقانه نبوده است؛ دانشگاه‌هایی که زمانی در آن‌ها هنرهای زیبا، موسیقی، روزنامه‌نگاری، تئاتر و علوم اجتماعی تدریس می‌شد، اکنون به مکان‌هایی تبدیل شده‌اند که در آن نه‌تنها زن، بلکه هیچ صدایی جز صدای تأیید و اطاعت شنیده نمی‌شود. دانشکده‌های مرتبط با هنر، فرهنگ و اندیشه‌ی انتقادی یکی‌یکی بسته شده‌اند، استادانی که دیدگاه مستقل دارند تهدید و بازداشت شده‌اند، و دانشجویانی که جرأت اعتراض یا پرسش داشته باشند از تحصیل محروم گشته یا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. فضای دانشگاهی که پیش از این بستری برای تبادل اندیشه، خلاقیت و جست‌وجوی حقیقت بود، حالا به پادگان‌هایی خاموش بدل شده که در آن دانشجو نه برای فکر کردن، بلکه برای حفظ کردن و اطاعت تربیت می‌شود. در این شرایط، جای تعجب نیست که جامعه‌ی علمی افغانستان به‌سرعت در حال افول است و فرار مغزها به‌شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است، زیرا دیگر نه فضای کار باقی مانده و نه امنیت فکری برای آن‌هایی که می‌خواهند بیندیشند.
در چنین فضایی، فعالان حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند که اجرای قانون امر به معروف، به‌ویژه در حوزه تحصیل، نه یک اقدام دینی بلکه تلاشی سازمان‌یافته برای سرکوب کامل زنان، اقلیت‌ها و صداهای مستقل است. گروه طالبان از زمان به‌قدرت‌رسیدن، با بسته نگه‌داشتن مکاتب دخترانه آغاز کردند، اما حالا گام بعدی آنان این است که نهادهای آموزش عالی را نیز به ابزار ایدئولوژیک خویش بدل کنند. این سیاست نه‌تنها به حذف زنان از فضای علمی می‌انجامد، بلکه حتی مردان تحصیل‌کرده‌ای که اندک مخالفتی با رویکرد این گروه داشته باشند نیز زیر فشار شدید قرار می‌گیرند. استادان با سابقه، متخصصان علوم اجتماعی و حتی پژوهشگرانی که صرفاً دغدغه‌ی علمی دارند، به دلیل ناسازگاری با دیدگاه افراطی طالبان، از دانشگاه‌ها حذف می‌شوند یا خود مهاجرت می‌کنند. به‌تدریج، آن‌چه در نظام آموزش عالی باقی می‌ماند، نه علم است و نه خرد، بلکه تنها ترس، سانسور و سکوت است.
اگر به این روند نگاه عمیق‌تری بیندازیم، به‌روشنی می‌توان دید که آینده‌ی تحصیلات عالی در افغانستان به دو مسیر ختم می‌شود؛ «یا فروپاشی کامل نظام علمی کشور، یا تبدیل شدن آن به سربازخانه‌ای ایدئولوژیک» که در آن دانش تنها تا جایی مشروع است که در خدمت تفسیر خاصی از دین قرار گیرد. دانشگاه‌هایی که باید سکوی پرتاب برای دانش، پژوهش و روشنگری باشند، در رژیم طالبان به مکان‌هایی بدل می‌شوند که در آن هرگونه پرسش یا تردید، جرم پنداشته شده و با عواقب سنگین همراه است. این وضعیت تنها تهدیدی برای نسل امروز نیست، بلکه فاجعه‌ای برای آینده‌ی افغانستان است؛ نسلی که بدون آموزش، بدون آزادی، و بدون فرصت‌های فکری بزرگ می‌شود، چگونه می‌تواند کشوری آباد، متعادل و انسانی را بسازد؟ در واقع، آن‌چه گروه طالبان «اصلاحات» می‌خوانند، چیزی جز نظامی‌سازی کامل آموزش عالی و پاک‌سازی فکری دانشگاه‌ها نیست؛ روندی که با خطرات بلندمدت برای هویت فرهنگی و توسعه‌ی ملی همراه است.
اعلام اجرای قانون امر به معروف در دانشگاه‌ها، به‌دست نهاد تحصیلات عالی گروه طالبان، هشداری جدی و بی‌سابقه است؛ نه فقط برای جامعه دانشگاهی افغانستان، بلکه برای کل آنانی که به آینده‌ی این سرزمین می‌اندیشند. اگر این مسیر بدون مقاومت طی شود، اگر جهان و جامعه‌ی علمی جهانی در برابر این وضعیت واکنشی نداشته باشند، ما شاهد مرگ تدریجی دانشگاه به‌عنوان نهاد تولید فکر، خلاقیت و آزادی خواهیم بود. این تصمیم، نه‌تنها زنان را از آموزش محروم می‌سازد، بلکه تمام نهاد علمی کشور را به یک ساختار خشک و بی‌جان تبدیل می‌کند که در آن تکرار، ترس و ایدئولوژی جایگزین دانش، تفکر و شک‌ورزی می‌شوند. اگر جهان اکنون سکوت کند، اگر رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی آموزش عالی در برابر این تصمیم بی‌تفاوت بمانند، این سکوت نه‌تنها تایید ضمنی گروه طالبان است، بلکه اعترافی است بر شکست ما در حمایت از آزادی علمی در یکی از بحرانی‌ترین کشورهای جهان. آینده‌ی دانشگاه‌ها در افغانستان، آینده‌ی آزادی اندیشه است و مرگ آن، مرگ عقل و روشنگری خواهد بود.
