به‌دنبال اعلام آلمان، استرالیا، کانادا و هالند در مورد ثبت شکایت علیه طالبان در دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه، بیش از ۲۰ کشور دیگر نیز از این اقدام حمایت کرده‌اند.
این کشورها روز پنجشنبه، ۵میزان با نشر بیانیه‌ای مشترکِ گفته‌اند که افغانستان زیر سلطه طالبان براساس قوانین بین‌المللی، مسئول نقض دوام‌‌دار و برنامه‌ریزی شده تعهدات کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است.
در بیانیه‌ای مشترک این کشورها آمده است: «ما نقض‌های فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران را محکوم می‌کنیم.»
در بیانیه از کشورهای که اعلام حمایت از این طرح کرده‌اند نام برده نشده است، اما افزوده که از نظر سیاسی طالبان را به‌عنوان رهبران قانونی مردم افغانستان به‌رسمیت نمی‌شناسند.
همزمان با این فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر، از دیگر کشورهای جهان خواسته تا حمایت خود را از اقدامات قانونی این چهار کشور اعلام کنند.
خانم عباسی گفته است: «اعلام آلمان، کانادا، استرالیا و هالند ممکن است آغاز مسیری برای رسیدن به عدالت در برابر نقض فاحش حقوق بشر توسط طالبان علیه زنان و دختران افغانستان باشند.»
با این حال، علی‌میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان، با نشر مطلبی در صفحه ایکس‌اش از اقدام کشورهای کانادا، آسترالیا، آلمان و هالند برای ارجاع گروه طالبان به دادگاه بین المللی به دلیل نقض صریح حقوق زنان در افغانستان استقبال کرده و اقدام این کشورها را فشار جدی بر طالبان دانسته است.
مسول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افزوده است که افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن زنان ودختران حق تعلیم و کار ندارند و از حقوق اساسی شان محروم هستند. او خواستار حمایت بیشتر جامعه جهانی از نیروهای ضد گروه طالبان که برای تحکیم مردم سالاری در کشور تلاش می ورزند گردیده و گفته است که کشورهای جهان باید از ایجاد روابط با طالبان جلوگیری کنند.
