نویسنده: شاکر حیات
هدف
امروز ۱۲ سپتامبر، مصادف با نخستین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به ایالات متحده امریکا، نقطه آغاز واکنش‌های حقوقی سازمان ملل در قبال تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد. این نشست منجر به صدور مجموعه‌ای از قطعنامه‌ها گردید که با استناد به منشور سازمان ملل، به‌ویژه ماده ۵۱، مبنای حقوقی اقدامات متعاقب کشورهای عضو را فراهم ساخت. در این مقاله، هدف آن است که روند تصمیم‌گیری شورای امنیت از لحظه وقوع حمله بر برج‌های تجارت جهانی تا برگزاری کنفرانس بن مورد تحلیل قرار گیرد، تا روشن گردد که حضور نیروهای خارجی در افغانستان بر اساس کدام اصول حقوقی و اجماع بین‌المللی صورت گرفته بود.؟.
قطعنامه ۱۳۶۸ (۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱) (
این قطعنامه، حملات ۱۱ سپتامبر را تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی دانست و بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع ایالات متحده را به رسمیت شناخت. همچنین از تمامی دولت‌ها خواسته شد تا در محاکمه عاملان حملات همکاری کنند و اقدامات پیشگیرانه علیه تروریسم را در دستور کار خود قرار دهند
(قطعنامه ۱۳۷۳ (۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱) (
در این سند، دولت‌ها موظف شدند از پناه دادن به تروریست‌ها خودداری کنند، منابع مالی تروریسم را قطع نمایند، اطلاعات مرتبط را مبادله کنند و در چارچوب کمیته ضد تروریسم سازمان ملل همکاری نمایند. این قطعنامه، مبارزه با تروریسم را از سطح ملی به سطح همکاری چندجانبه ارتقا داد
قطعنامه ۱۳۷۷ (۲۷ اکتبر ۲۰۰۱) (
این قطعنامه، تروریسم بین‌المللی را یکی از جدی‌ترین تهدیدات برای صلح جهانی در قرن بیست‌و‌یکم معرفی کرد و آن را چالشی برای همه کشورها و بشریت دانست. این سند، مبنای اخلاقی و جهانی مبارزه با تروریسم را تقویت کرد
قطعنامه ۱۳۷۸ (۱۴ نوامبر ۲۰۰۱) (
در این قطعنامه، بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر، چندقومی و نماینده در افغانستان تأکید شد. همچنین جلوگیری از استفاده تروریستی از خاک افغانستان، حمایت از حقوق بشر و تسهیل کمک‌های بشردوستانه از جمله محورهای اصلی این سند بودند
قطعنامه ۱۳۸۶ (۲۰ دسامبر ۲۰۰۱) (
این قطعنامه به استقرار نیروهای بین المللی حافظ صلح یا قوای آیساف در افغانستان مشروعیت بخشید. ماموریت این قوا تامین امنیت کابل و اطراف آن و تسهیل روند بازسازی سیاسی و اجتماعی افغانستان بود
توافق‌نامه بن: چارچوب سیاسی بازسازی افغانستان (
در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۰۱، کنفرانس بن با حضور نمایندگان چهار جناح اصلی افغانستان برگزار شد. مفاد اصلی این توافق‌نامه شامل موارد زیر بود
تشکیل دولت موقت به ریاست حامد کرزی برای دوره شش‌ماهه؛ (
برگزاری لویه جرگه اضطراری برای انتخاب دولت انتقالی؛ (
برگزاری لویه جرگه قانون اساسی با کمک سازمان ملل(
تاسیس نیروهای امنیتی و همکاری با بخش قوای آیساف (
بازسازی نظام قضایی بر اساس اصول اسلامی و استانداردهای بین‌المللی (
اعضای کنفرانس
چهار تیم متشکل از اقوام مختلف به نمایندگی از افغانستان در کنفرانس بن ۲۰۰۱ حضور داشتند
جبهه مقاومت (به رهبری استاد ربانی) (
یونس قانونی، عبدالله عبدالله، سید مصطفی کاظمی، حاجی قدیر، عارف نورزی، میرویس جلیل (پسر امیر اسمعیل خان)، همایون تندر، سید حسین انوری، محمد ناطقی، عبدالله وردک، مصطفی جواد، جنرال پاینده، اعظم دادفر، عباس کریمی، انجنیر عبدالرحیم، عبدالباری راشد، امان الله جیحون، استاد سید احمد حقبین و آمنه افضلی.
تیم روم (به رهبری ظاهر شاه) (
عبدالستار سیرت، دکتر عبدالرحمن، عزیزالله لودین، امین فرهنگ، جنرال عبدالرحیم وردک، هدایت امین ارسلا، انجنیر عبدالحکیم، دکتر جلیل شمس و خانم ولی سیما
جناح قبرس (به رهبری گلبدین حکمتیار) (
همایون جریر و پاچا خان زدران
جناح پاکستان ( به رهبری پیر گیلانی) (
سید حامد گیلانی
نتیجه‌گیری
بر اساس مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در فاصله سپتامبر تا دسامبر ۲۰۰۱ به تصویب رسیدند، حملات تروریستی به برج‌های تجارت جهانی در ایالات متحده امریکا به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی شناخته شد. این قطعنامه‌ها با استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، حق دفاع مشروع دولت ایالات متحده را تأیید کردند و بر ضرورت مبارزه با تمام اشکال تروریسم و محاکمه عاملان آن تأکید ورزیدند. از آن‌جا که شورای امنیت به عنوان نهاد اجرایی سازمان ملل، تصمیمات خود را با پشتوانه نمایندگی از مجمع عمومی متشکل از ۱۹۳ کشور اتخاذ می‌کند، اقدامات مبتنی بر این قطعنامه‌ها از اعتبار حقوقی بین‌المللی برخوردارند. بنابراین، حضور نیروهای خارجی در افغانستان، در چارچوب حقوق بین‌الملل قرار داشته و از مشروعیت بین‌المللی برخوردار بود.
