چهارم این که؛ اطاعت از خداوند متعال ثابت است وهیچ گاهی موردی پیش نمی آید که باید از خدا نافرمانی کرد ولی در امر تبعیت موارد زیادی پیش می آید که از یک دولت مدنی باید نافرمانی نمود. به این معنی که اطاعت از خداوند متعال ثابت است وهیچ گاهی در ماهیت خود تغییرنمی پذیرد وممکن است در نحوه­ی اجرای خود درطول تاریخ تغییرپذیرفته باشد ولی در ماهیت تبعیت بسیارساده است که تغییروارد می گردد. در بحث اطاعت از پیامبرنیز همین قضیه معتبراست ودربحث اطاعت از صاحبان امر نیز می توان تا حد زیادی به همین روش پابند بود.

ب؛ مفهوم تبعیت مدنی

تبعیت مدنی دراصل ناشی از قراردادی می باشد که میان انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان براساس قانون وجود دارد ومبتنی براین قرارداد، انتخاب کنندگان باید از فرامین، مقررات وقوانین برخاسته از موقعیت انتخاب شدگان تبعیت وپیروی نمایند. تبعیت از ریشه­ی « تبع » به معنی دنبال نمودن، نوعی پیروی را گفته می شود که شهروندان برطبق قانون از حاکمیت انجام می دهند ( درعی، ص ۱۱۲، ۱۳۹۴). تبعیت در مقایسه با اطاعت، دارای ویژگی های ذیل می باشد:

نخست این که تبعیت ناشی از منبع مادی می باشد. به این معنی که ارزش الزام آورسازی تبعیت، توسط مردم یا دستگاه انسانی دریک فرایند انسانی بوجود می آید وازافراد، تبعیت وپیروی را می خواهد. ممکن است، شخص مورد پیروی دارای ویژگی های روحانی یا معنوی نیز باشد ولی اصل الزامیت تبعیت از وی ناشی از موقعیت مادی وانسانی وی می باشد مانند این که یکی از رهبران دینی را در رأس یک امرسیاسی انتخاب نماییم. هم چنان ممکن است که تبعیت با توجه به رابطه­ی تابع ومتبوع با خداوند متعال، مورد تأیید ودستور الهی نیز باشد مانند پیروی ازقانون منع « ربا » وسود خواری؛ ولی روشن است که تبعیت شهروندان از این قانون مستقیما به قانون برمی گردد نه به نص دینی واین قانون است که از نص دینی منشأ گرفته است.

دوم این که تبعیت جهان شمولی طاعت را ندارد به این معنی که تبعیت تاریخ مند ومحدود به جغرافیای خاص می باشد. مقررات حاکم برتبعیت وفلسفه­ی الزام آوری تبعیت؛ هردو محدود به زمان خاص ومنطقه­ی خاص می باشد ( البیاتی، ص ۷۸، ۲۰۱۳). یک جامعه­ی خاص با توجه به وضعیت خاص اجتماعی خود، نظام سیاسی وحقوقی بوجود می آورد که تبعیت هرعضو از چنین یک نظامی را الزام آور می سازد درحالی که جامعه­ی دیگر، این گونه نظام را نمی خواهد یا به حال خویش مناسب نمی داند مانند ممنوعیت حمل سلاح در یک جامعه برطبق قانون ومجاز بودن آن در جامعه­ی دیگرمنطبق با قانون حاکم برهمان جامعه. هم چنان یک جامعه ممکن است قانونی را دریک زمان مناسب بداند وبرمردم الزام آور سازد ودر یک زمان دیگراین قانون مناسب دانسته نشود وبرداشته شود مانند قانون منع صادرات مواد اولیه درحالت جنگ یا خشکسالی ورفع این مانع در زمان دیگر. تمام موارد فوق نشان می دهد که تبعیت از قانون مانند طاعت از دستوراتی با منشأالهی جهان شمول نیست ومحدود به زمان ومکان خاصی می باشد ولی ممکن است محدوده­ی این زمان توسعه یابد ویا محدوده­ی مکانی آن گسترش پیدا کند مانند قواعد بین المللی.

سوم این که تبعیت، برخلاف طاعت دارای انگیزه اخروی نمی باشد. معنی نداشتن انگیزه اخروی به معنی نبود یک امرمعنوی واخلاقی به عنوان پایه­ی نخستین وضع قوانین را گفته می شود نه این که مقررات اجتماعی لزوما به دور از انگیزه اخلاقی یا معنوی می باشد. توضیح این امر این است که فلسفه­ی وضع مقررات مدنی، در نخست نظم واصلاح زندگی دنیوی می باشد نه اخروی ولی واضح است که در کنار آن، اخلاق وایمان نیزایجاب می کند که از مقررات ایجاد کننده نظم واصلاح پیروی گردد وهم چنان دستور الهی نیز همین است که از الوالامرپیروی شود که ثواب اخروی خواهد داشت. تمام این موارد معنوی درجامعه­ی که مؤمنان درآن زیست دارند بسیار با ارزش اند وبرای اجرای مقررات اصلاحی مُمد واقع می شوند.

چهارم این که مقررات حاکم برتبعیت را می توان تغییرداد ودرنتیجه، اصل تبعیت نیز متغیرمی گردد. این مسأله را باید این گونه توضیح داد؛ که مقررات بوجود آورنده­ی تبعیت خود باتوجه به زمان ومکان خاصی شکل گرفته است، تبعیت از آن مقرره نیز متغیرمی باشد. برخلاف آن، طاعت چنین نیست. طاعت با توجه به رابطه­ی فرد با خدا مدنظر می باشد، طبیعی است که کمترتغییرمی پذیرد واصل موضوع طاعت اصلا تغییرپذیرنیست ولی تبعیت ممکن است دریک زمانی دیگر لزومی نداشته باشد تغییریافته باشد وحتی برعکس شده باشد مانند قوانین الزام ومنع حمل سلاح در یک جامعه با توجه به وضعیت های مختلف اجتماعی.

ج؛ مفهوم حاکمیت شریعت وحاکمیت قانون

حاکمیت شریعت تا امروز سه مرحله را از سرگذرانده است. مرحله­ی نخست که شریعت در حال شکل گیری بوده وجامعه­ی اسلامی نیززیرسلطه­ی نظام های موروثی دارای ساختار ونظام حقوقی تعریف شده نبوده است. درچنین یک نظامی، شریعت به صورت نهاد خصوصی ودر اختیارعلماء ومجتهدان دینی به حیات وتوسعه خود ادامه می داده وحکام هرازگاهی از آن استفاده می نموده تا آنجا که به نفع شان بوده است وگاهی نیز دورمی زده ویا تفسیرانحرافی بدست می داده آنجا که به زیان شان بوده مانند سلسله های اموی، عباسی ودیگران (دیاب حسین، ص ۵۶، ۲۰۰۱)). در این مرحله؛ از رسمیت شریعت خبری نیست. رسمیت به معنی حاکمیت شریعت هم چون حاکمیت قانون در تاریخ معاصرمی باشد نه حضورخود کار شریعت در مراسم اجتماعی مردم برای این که شریعت در مراسم ونمادهای عمومی مورد احترام بوده وحاکمان نیز هرازگاهی دم از حمایت از قرآن وشریعت می زده اند. مرحله­ی سوم زمانی است که شریعت در برخی حوزه ها ( حوزه مدنی – جزایی ) تبدیل به قانون رسمی والزام آور می شود واین الزام آوری مهم نیست که ناشی از فرمان خاص حاکم باشد ویا ناشی از انتخاب مردم؛ به هرصورت، تفسیرخاصی از شریعت ( مانند فقه حنفی ) می باشد که تبدیل به قانون رسمی می شود مانند رسمیت فقه حنفی به صورت مجله الاحکام العدلیه در امپراطوری عثمانی ( علی حسن، ص ۴۳۱، ۱۹۹۶). حاکمیت قانون عبارت است از این که؛ تفسیرقدرت، ساختارقدرت، رابطه قدرت با مردم، تعامل اجتماعی مردم میان هم وروابط بین الملل توسط قانون ( أعم از این که منشأ قانون إعطایی یا انتخابی باشد ) مشخص گردیده باشد وتمام نهاد ها فعالیت شان را در چارچوب همین قانون تنظیم نمایند. با توجه به توضیح فوق می توان گفت که رابطه میان حاکمیت شریعت وحاکمیت قانون از قبیل عموم وخصوص من وجه می باشد. به این معنی که اگر ارزش های شرعی تبدیل به قانون گردد، می توانیم بگوییم که آنجا حاکمیت قانون وحاکمیت شریعت هردو وجود دارد مانند قانون منع ربا وسود خواری، اگریک ارزش شرعی به صورت شرعی باقی مانده باشد وهنوز الزامیت اجرا یا ترک قانونی بخود نگرفته باشد، آنجا حاکمیت شرعی وجود دارد ونمی توانیم بگوییم در مورد الزام وترک آن قانونی وجود دارد مانند الزام به اشتراک در نمازهای جماعت برای شهروندان که یک الزام شرعی می باشد ولی الزام قانونی نمی توانیم بگوییم مگراین که این الزام شرعی تبدیل به قانون گردد، واگر یک مسأله در شریعت ( با تفسیر که صورت گرفته ) الزامی نباشد ولی در قانون الزامی شناخته شده باشد در آن صورت حاکمیت قانون بوجود می آید ولی حاکمیت شریعت وجود ندارد مانند قانون منع حمل سلاح ( که در تفسیرصورت گرفته از شریعت، حمل سلاح منع نیست ). با همه­ی آنچه گفته شد، یک نکته­ی ظریف می تواند مورد توجه قرار داشته باشد وآن این است که هرگونه الزام قانونی را می توان با تفسیر مجدد شریعت، شرعی دانست در آن صورت نسبت میان شریعت وقانون از قبیل عموم وخصوص مطلق می باشد نه من وجه.