مولوی محسن “هاشمی” (محسن فرخاری) در سلسله تعیینات طالبان ابتدا معین تامیناتی وزارت داخله و بعد استاندار پنجشیر و حالا رئیس اداره عالی تفتیش مقرر شده است. مولوی محسن در همان روزهای نخست تصرف افغانستان در یک مجلس در تخار گفت که تمام کارمندان حکومت سابق واجب القتل اند؛ اما عفو عمومی صورت گرفته و یکی از تعهدات به جهان برقراری عفو عمومی است؛ اگر نه آن‌ها حمام خون برپا می‌کردند. مولوی محسن، ملای مدرسه‌ای بسیار عقده مند، احساساتی و از طالبان دور اول است. مامورین یا قضات، مولوی‌های طرفدار جمهوریت یا پولیس دوره جمهوریت عمدتا تخاری‌ها که بنابر هر دلیلی یا گرفتن کارت مصونیت یا کاریابی و یا تبریکی و هر چه مشکل می باشد، نزد مولوی محسن می‌روند به آن‌ها با غرور و مدمغی و خود بزرگ‌بینی و حقارت می گوید که شما فلانی فلانی به خاطر حمایت از جمهوریت و کار در نظام فاسد قبلی باید کشته می شدین، اما حیف که به هدایت عالی قدر امیرالمومنین عفو عمومی برقرار شده است. در عین حال به کسانی که نزدش می‌روند؛ می‌گوید که شما معیارهای مورد نظر ما در استخدام و مقرری را ندارید. در بیست‌سال در کنار ما جهاد نکردید، بشکه زرد و بمب منفجر نکردید، انتحاری نکردید و یا همکاری مخفی محلی با ما هم نداشتید، با دستانش سه مسله را به مردم، تشریح می‌کند و چه گفته شما را استخدام کنیم. در صورتیکه یک مقام ارشد و کلان طالبان چنین لحن و بیانی دارد و به عفو عمومی باور ندارد و هنوز دل اش برای کشتن و بستن تنگ می‌شود؛ چگونه انتظار داشت یک طالب عادی در یک روستا به عفو عمومی پایبند باشد. فرماندهان تخاری و مقامات پیشین که در ایران و جاهای دیگر استند متوجه باشند، که فریب مولوی محسن را نخورند. طالب که هزاران شهروند افغانستان را به خاک و خون کشانید، حالا دیگران را عفو می‌کند. صدهزار طالب تروریست که در یک معامله خائینانه افغانستان را تحویل گرفتند، افغانستان را مال غنیمت خود می‌دانند که هر کاری بخواهند می‌کنند و هیچ طالب در هیچ جای به کسی پاسخ گو نیست. اخیراً مولوی محسن شماری از مقامات پیشین حکومتی را هشدار داده که اگر آنان به خانه‌های شان برنگردند، اموال شان مصادره خواهد شد، اما در صورتیکه این افراد برگردند، خود شان به بهانه‌های مختلف از سوی طالبان بازداشت، زندانی و یا به قتل خواهند رسید.