یازدهم اکتبر به عنوان روز جهانی فرزند دختر؛ از سوی سازمان ملل نام‌گذاری شده است. هدف از این کمپین افزایش آگاهی دختران به نابرابری جنسیتی است که دختران به دلیل جنسیت خود در سطح جهان با آن مواجه هستند. نخستین روز جهانی دختر در اکتبر ۲۰۱۲ برگزار گردید. حقوقی که قرار است در این چارچوب جهت دسترسی بیشتر دختران به آنها مبارزه شود عبارت‌اند از؛ «حق دسترسی به آموزش، تغذیه، حقوق قانونی، مراقبت‌های بهداشتی و محافظت در برابر تبعیض، خشونت علیه زنان، ازدواج اجباری و کودک‌همسری». دوازدهمین روز جهانی دختر در حالی گرامی‌داشته می‌شود که دختران افغانستان بیش از دو سال است که زیر سلطه طالبان با اشکال گوناگونی از تبعیض خشونت‌آمیز از جمله محرومیت از حق آموزش مواجه هستند و به اذعان ناظران بین المللی آپارتاید جنسیتی در افغانستان جریان دارد.
طالبان در بیش از سه‌سال گذشته به صورت پیوسته علیه زنان و دختران فرمان‌ها و دستورهای محدود کننده‌ای را صادر کردند که سبب شده است زنان و دختران افغانستان به‌گونه کامل از جامعه حذف شوند. این گروه؛ دو هفته پس از تصرف کابل، در ۱۶ سنبله۱۴۰۰، کابینه خود را به رهبری ملا محمد‌حسن آخوند، معرفی کردند. در فهرست وزارتخانه‌های این گروه «خبری از وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، و نهادهای حامی زنان» که در حکومت‌های پیشین افغانستان ایجاد شده بودند، نبود. حذف نهادهایی که برای حمایت و توانمندسازی زنان در افغانستان کار می‌کردند، نخستین اقدام گروه طالبان برای حذف زنان از جامعه بود و زمینه را برای به حاشیه راندن هزاران زن که از سال‌ها پیش در نهادهای دولتی و غیردولتی کار می‌کردند، آماده کرد.
برخی از فرمان‌های زن‌ستیزانه‌ی گروه طالبان که در بیش از سه‌سال سلطه‌شان بر افغانستان صادر شده، عبارت‌اند از؛ «حذف زنان از کابینه، مسدودن شدن مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم، محرومیت زنان از حق کار کردن، انحلال وزارت امورزنان، بسته شدن پارک‌ها، حمام‌های زنانه و باشگاه های زنانه، منع صحبت زنان در رسانه‌ها، بسته شدن دروازه‌های خانه‌ی امن در افغانستان، منع شدن زنان از استفاده بورسیه های تحصیلی خارج از کشور بدون داشتن محرم شرعی، محدودیت سفر و رفت‌و‌آمد زنان بدون همراهی محرم شرعی، منع تحصیل زنان در دانشگاهها و منع اشتغال زنان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی و…. در کنار این نهادهای مختلف این گروه به ویژه اداره «امر به معروف و نهی از منکر»، فرمان‌های دیگری نیز صادر کردند که واکنش شدید رسانه‌ها و افکار عمومی را برانگیختند.
زنان و دختران افغانستان در کنار صدها محرومیت که طالبان برای شان ایجاد کرده است، در بیش از سه‌سال گذشته که از حق آموزش و رفتن به مکتب و دانشگاه که از جمله حقوق اولیه و اساسی‌شان است نیز محروم شده‌اند.
وزارت معارف گروه طالبان در«سوم حمل سال ۱۴۰۱ خورشیدی»، همزمان با آغاز سال آموزشی در افغانستان و درست در زمانی که هزاران دانش‌آموز دختر بر اساس وعده های قبلی، پشت دروازه های مدارس رسیده بودند، اعلام کرد که تمام مکاتب دخترانه دورههای «متوسط و لیسه تا اطلاع ثانی» مسدود است. از آن زمان تاکنون، دسترسی زنان و دختران افغانستان به آموزش، به صورت تدریجی از بین رفته است و حالا تنها دختران در دوره «ابتداییه» اجازه دارند که به مکتب بروند.
در این مدت، طالبان بیش از هشت فرمان، مکتوب و دستور به هدف محدود کردن آموزش زنان و دختران صادر کرده است. این فرمان ها از مسدود شدن مکاتب «دوره متوسطه و لیسه» بر روی دختران آغاز شد و با «تفکیک جنسیتی صنف‌‌های درسی دانشگاهها، پوشش اجباری روبند و لباس سیاه بلند، محدودیت در انتخاب رشته در امتحان کانکور، منع دختران از برگزاری جشن فارغ التحصیلی، ممنوع شدن تحصیل دختران در دانشگاه‌‌های دولتی و خصوصی و ممنوع شدن آموزش دختران در آموزشگاه‌های خصوصی ادامه یافت و با منع دختران از اشتراک در امتحان کانکور سراسری تکمیل شد.» در بیش از سه‌سال گذشته، همزمان با تلاش جهان برای اقناع گروه طالبان برای بازگشایی مکاتب و دانشگاهها به‌روی دختران، این گروه همواره تلاش کردهاند که این محدودیت‌ها و محرومیت‌ها را به گونه‌های مختلف توجیه کنند.
در نخستین روزهای که طالبان رفتن دختران را به مکتب را ممنوع ساختند، وزارت معارف این گروه در توجیه مسدود ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم با نشر اعلامیه‌ی گفت: «هرگاه در این مورد مطابق شریعت و سنت و فرهنگ افغانی یک طرح جامع آماده و رهبر امارت اسلامی دستور دهد، به مکاتب رسما خبر داده می‌شود.»
پس از آن، اعضای ارشد این گروه در برابر انتقادهای گسترده‌ی شهروندان افغانستان و جامعه جهانی، به صورت مرتب تلاش کردهاند که ممنوعیت آموزش دختران را توجیه کنند.
در ۲۰ ثور سال ۱۴۰۱ خورشیدی، نورالله منیر، سرپرست پیشین وزارت معارف گروه طالبان در سفری به ولایت ارزگان، گفت که مکاتب دخترانه «به دلایل فرهنگی» مسدود است. او افزود که مردم دوست ندارند که دختران ۱۶ و ۱۷ ساله شان به مکتب بروند و اگر به حرف آنها گوش داده نشود، «شورش» می‌کنند.
این سخنان سرپرست وزارت معارف گروه طالبان با واکنش‌های گسترده مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان مواجه شد و حتی بزرگان ولایت ارزگان، آن را محکوم کردند و طالبان را «تنها مانع» تعلیم و تحصیل دختران در کشور دانستند.
در «پنجم میزان سال ۱۴۰۱ خورشیدی»، محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان، آموزش را یک امر «مباح» و پیروی از «امیر» به تعبیر گروه طالبان ملا هیبت‌الله آخند زاده را امر «واجب» دانست. او گفت: «هرجا که برویم از تعلیم سخن زده می شود، تعلیم یک عمل مباح است و این یک سخن علمی است، تعلیم دنیوی مباح است و زمانی که میان مباح و حکم امیر تعارض به میان آید، در این صورت حکم امیر واجب است.»
مفهوم سخنان سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان این بود که ملا هیبت‌الله دستور ممنوعیت آموزش دختران را صادر کرده است و به باور آنها، پیروی از دستور او، واجب است. اما این توجیهات بارها از سوی شهروندان افغانستان و حتا کشورها و مراکز معتبر علمی اسلامی، به چالش کشیده شده و خلاف «آموزه‌‌های اسلامی» دانسته شده است. شهروندان افغانستان می‌گویند که آموزش یک «حق اساسی بشری» و فراتر از دایره «مباح» و «واجب» است و ضایع کردن این حق، نقض صریح حقوق بشری زنان و دختران افغانستان است.
از سویی هم، از زمان صدور دستور ممنوعیت آموزش دختران در «دورههای متوسطه و لیسه» تا اکنون که آموزش زنان به صورت کامل ممنوع شده، رفع این ممنوعیت یکی از اصلی ترین شرایط جامعه جهانی برای تعامل با گروه طالبان و حتا به رسمیت شناختن این گروه بوده است.
مسأله آموزش زنان و دختران، تقریبا در هر نشست سازمان ملل متحد و نشست‌های بین المللی در مورد افغانستان و هر دیدار مقام‌‌های سازمان ملل و کشورهای جهان با طالبان مطرح شده و بیانیه های زیادی در این مورد نیز صادر شده است. اما دیدارهای مقام های سازمان ملل و کشورهای جهان و صدور بیانیه‌‌های آنها در مورد محکومیت دستورهای گروه طالبان علیه زنان، تاکنون باعث رفع هیچ کدام از دستورهای تندروانه این گروه علیه زنان نشده است و حتا نتوانسته است روند تشدید محدودیت‌ها علیه زنان را متوقف کند.
با این حال؛ رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان، به مناسبت روز جهانی دختر، سیاست‌های طالبان در قبال دختران را ظالمانه خوانده و هشدار داده است که حتی خطر تبدیل شدن رویکرد طالبان به الگوی قابل تسری به دیگر کشورها وجود دارد. پیش از این پارلمان اروپا نقض فاحش حقوق بشر توسط طالبان را محکوم کرده و سیاست‌های خصمانه این گروه علیه دختران و زنان افغانستان را مصداق واضح آپارتاید جنسیتی دانسته بود. گزارش‌‌های مکرر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد و ده‌ها نهاد و سازمان بین المللی و داخلی دیگر همه حکایت از از افزایش نقض گسترده حقوق دختران و زنان افغانستان دارند.
امیری افزوده که نهادهای مسئول جهانی، دولت‌ها و دولت‌مردان مدافع حقوق بشر باید در بیش از سه‌سال گذشته دریافته باشند که نه تنها طالبان تغییر نکرده‌اند بلکه رادیکال‌تر و خشین‌تر از قبل شده‌اند. از طرف دیگر منطق دیپلماسی، محکومیت، قطع‌نامه و درخواست را نمی‌فهمند. طالبان به عنوان یک لکه ننگ جهانی تنها یک منطق را می‌فهمند و آن منطق زور است
