اندیشیدن فراتر از قوم، هویت، تبار و جغرافیا، نه یک فضیلت انتزاعی، بلکه سنگ‌بنای مشروعیت سیاسی در جوامع چندپاره است و افغانستان دقیقا در زمره چنین جوامعی قرار دارد. در این بستر، رهبری سیاسی تنها زمانی می‌تواند داعیه عظمت و زعامت ملی داشته باشد که از سطح وفاداری‌های محدود عبور کرده و خود را متعهد به «خیر همگانی» بداند. ماکیاولی در شهریار می‌نویسد: «حاکم خردمند آن است که بقای دولت را بر هر پیوند شخصی مقدم بدارد.» این گزاره، امروز در افغانستان معنایی دوچندان دارد، زیرا دولت نه صرفا یک ساختار اداری، بلکه میدان همزیستی هویت‌های متکثر است. رهبری که در چارچوب سیاست هویتی باقی بماند، عملا از افق دولت‌سازی فرو می‌افتد و به نماینده یک جماعت تقلیل می‌یابد. در ادبیات علم سیاست، این وضعیت با مفاهیمی چون «قوم‌محوری قدرت» و «انحصار نمایندگی» توصیف می‌شود. چنین وضعیتی، دولت را از نهاد عمومی به ابزار توزیع امتیاز بدل می‌سازد. افغانستان، به‌عنوان یک واحد سیاسی متکثر، نیازمند رهبری است که منطق خیر همگانی را جایگزین منطق منافع گروهی کند؛ در غیر این صورت، هر ادعای زعامت، صرفا یک ادعای گفتمانی و فاقد پشتوانه نهادی خواهد بود.

ادعای زعامت و شهریاری افغانستان، بدون باور عملی به برابری سیاسی همه شهروندان، دچار تناقضی بنیادین است. زعامت ملی به این معناست که رهبر، خود را نماینده یک «ملت سیاسی» بداند، نه سخنگوی یک قوم، تبار یا جغرافیای خاص. ماکس وبر مشروعیت را به‌مثابه پذیرش اجتماعی اقتدار تعریف می‌کند؛ پذیرشی که تنها در صورت احساس عدالت و برابری شکل می‌گیرد. وقتی منافع گروهی بر منافع عمومی ترجیح داده می‌شود، قدرت از وضعیت عقلانی و قانونی خارج شده و به شکل «پاتریمونیالیستی» درمی‌آید؛ یعنی دولتی که همچون ملک شخصی اداره می‌شود. به‌قول ماکیاولی: «شهریاری که تنها بر وفاداری نزدیکان‌اش تکیه کند، در لحظه بحران بی‌پشتوانه خواهد ماند.» تاریخ سیاسی افغانستان، مصداق عینی این سخن است. رهبرانی که نگاه برابر نداشته‌اند، نه‌تنها مشروعیت خود را از دست داده‌اند، بلکه شکاف‌های اجتماعی را نیز تعمیق کرده‌اند. در چنین شرایطی، زعامت ملی به یک شعار تهی تبدیل می‌شود و قدرت، ماهیتی شکننده و ناپایدار می‌یابد.

تقابل میان خیر همگانی و منافع گروهی، صرفا یک بحث اخلاقی نیست، بلکه مسٲله‌ی استراتژیک در باب ثبات سیاسی و بقای نظم دولت‌محور است. نظریه «قرارداد اجتماعی» بر این فرض استوار است که شهروندان زمانی به دولت وفادار می‌مانند که خود را در آن سهیم ببینند. ژان ژاک روسو می‌گوید: «حاکمیت بدون رضایت عمومی، چیزی جز زور عریان نیست.» در افغانستان، رضایت عمومی تنها زمانی تحقق می‌یابد که همه اقوام و مناطق، احساس مشارکت برابر در ساخت قدرت داشته باشند. رهبری که به کلیت جامعه باور ندارد، ناخواسته بخش‌هایی از جامعه را به حاشیه می‌راند و این حاشیه‌نشینی، به بحران مشروعیت می‌انجامد. در علم سیاست، بحران مشروعیت مقدمه فروپاشی نهادی است؛ زیرا پیوند میان دولت و جامعه را سست می‌کند. از این منظر، برابری سیاسی نه یک امتیاز اخلاقی، بلکه ابزار حکمرانی عقلانی است. نادیده‌گرفتن این اصل، افغانستان را در چرخه‌ی از بی‌ثباتی مزمن و خشونت ساختاری گرفتار می‌سازد.

در نظریه‌های معاصر رهبری، شهریار موفق کسی است که بتواند میان وحدت سیاسی و کثرت اجتماعی تعادل برقرار کند. این تعادل نه از طریق انکار تفاوت‌ها، بلکه با به‌رسمیت‌شناختن آن‌ها در چارچوب منافع ملی حاصل می‌شود. افغانستان، به‌عنوان جامعه‌ی با تنوع قومی، زبانی و جغرافیایی گسترده، نیازمند مدیریت کثرت است، نه حذف آن. به‌قول آرنت: «قدرت واقعی از کنش جمعی زاده می‌شود، نه از سلطه فردی.» کنش جمعی نیز تنها زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان احساس برابری و تعلق مشترک داشته باشند. رهبری که خود را به یک هویت خاص محدود می‌کند، ناخواسته سایر هویت‌ها را به حاشیه می‌راند و سیاست را به میدان طرد و حذف بدل می‌سازد. در چنین وضعیتی، دولت به‌جای آن‌که سازوکار همزیستی باشد، به صحنه منازعه دائمی تبدیل می‌شود. ادعای شهریاری در این چارچوب، بیشتر به تصاحب نمادین قدرت شباهت دارد تا ایفای نقش رهبری ملی.

تجربه تاریخی افغانستان نشان می‌دهد که هرگاه قدرت سیاسی در انحصار یک گروه قرار گرفته، پروژه دولت‌سازی با شکست مواجه شده است. این شکست‌ها تصادفی نیستند، بلکه پیامد مستقیم ترجیح منافع گروهی بر خیر همگانی‌اند. در زبان سیاست، این وضعیت «بحران نمایندگی» نام دارد؛ یعنی زمانی که بخش بزرگی از جامعه خود را در رأس قدرت بازنمایی‌شده نمی‌بیند. ماکیاولی می‌گوید: «شهریار باید کاری کند که مردم بقای خود را در بقای دولت ببینند.» این هم‌سرنوشتی تنها از مسیر عدالت و برابری سیاسی می‌گذرد. رهبرانی که قدرت را ابزار تثبیت برتری تباری می‌کنند، دولت را به دشمن شهروندان بدل می‌سازند. پیامد این رویکرد، گریز از دولت، مقاومت اجتماعی و فرسایش اقتدار سیاسی است. ادعای زعامت افغانستان، بدون تعهد عملی به عدالت فراگیر، صرفا بازتولید چرخه‌ی است که بارها کشور را به بن‌بست کشانده است.

پرسش «خیر همگانی یا منافع گروهی؟» معیار اصلی سنجش مشروعیت هر ادعای رهبری سیاسی در افغانستان است. نمی‌توان مدعی زعامت و شهریاری این کشور بود و هم‌زمان به کلیت جامعه باور نداشت، زیرا مشروعیت بدون پذیرش همگانی شهروندان شکل نمی‌گیرد. رهبری ملی مستلزم عبور از محدودیت‌های تباری، قومی و جغرافیایی و تمرکز بر منافع جمعی است؛ بدون این گذار، هر ادعای قدرت به سلطه محدود و شکننده تبدیل می‌شود. ماکیاولی می‌گوید شهریار باید کاری کند که مردم بقای خود را در بقای دولت ببینند؛ این اصل تنها زمانی تحقق می‌یابد که همه شهروندان احساس کنند در تصمیم‌گیری و قدرت بازنمایی شده‌اند. افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند رهبرانی است که سیاست را نه ابزار برتری‌جویی گروهی، بلکه وسیله همزیستی، عدالت و مشارکت برابر بدانند. چنین رهبرانی قادر اند شکاف‌های اجتماعی را کاهش دهند، اعتماد عمومی را تقویت کنند و مشروعیت سیاسی را نهادینه سازند. بدون باور به کلیت جامعه، هر ادعای زعامت، صرفا یک شعار خالی است که در برابر بحران‌های اجتماعی و سیاسی دوام نمی‌آورد و زعامت به یک قدرت بی‌ریشه و ناپایدار بدل می‌شود.